«التفقع» في المنطقة المحظورة ... جريمة ؟
فقع «نووي» في الكويت؟
دخول المنطقة المحظورة هل بات يشكل جريمة تستحق تسجيل قضية؟
الجواب هذه المرة لم يأت فقط من باب القانون، بل من باب «التفقع» في المنطقة المحظورة، حيث أدى «المتفقعون» عن غير قصد الى نشوب «خلاف» من بوابة القانون بين رئيس تحقيق الجهراء المدعي العام حسن خليل العلي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن الحدود اللواء محمد اليوسف الصباح، إذ يرى الأول أن الامر لا يستحق تسجيل قضية، على العكس من الثاني، المصر على ذلك.
وأدى رفض تسجيل قضية دخول منطقة محظورة ضد اشخاص محالين من أمن الحدود الشمالية بتهمة دخول منطقة محظورة بحثا عن الفقع، «لعدم وجود جريمة» الى «خلاف قاس» بين العلي واليوسف، وليرتقي هذا الخلاف الى تبادل الشكاوى الكتابية المرفوعة الى رؤساء الفريقين، ويبلغ حد تدخل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ومدير عام التحقيقات الفريق يوسف السعودي «لاحتواء الخلاف ومنع تطوره وفق الأطر القانونية».
من جهته، تساءل عضو المجلس البلدي علي الموسى عن صحة استيراد فقع من إحدى الدول المجاورة يعُتقد أنها مصابة بالإشعاع واحتوائها على نسبة من مادة اليورانيوم، التي تسبب أمراضا عدة من أبرزها مرض السرطان.
وقال الموسى في تصريح للصحافيين إنه توجه بعدد من الأسئلة الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت حول صحة هذه المعلومة، موضحاً أنه «مع بداية موسم الربيع يتم بيع وتداول الفقع من دول مجاورة عدة، وغالباً ما يستخرج الفقع المستورد من دول الجوار من أراض لحقها الدمار إثر حروب عدة دارت عليها».
وأكد الموسى أن «الفقع متداول بيعه في أسواق الكويت وهو مصاب بالإشعاع ويحتوي على نسبة من مادة اليورانيوم التي تسبب السرطان وأمراضا أخرى»، متسائلاً عن «إمكانيات بلدية الكويت وعن الآلية المعتمدة لديها لعملية استيراد وبيع الفقع من تلك الدول، وهل يتم فحص عينات من الفقع المستورد عن طريق البلدية أو مختبرات وزارة الصحة؟».
وطالب الموسى البلدية في حالة متابعتها للأمر تزويده بالآلية والإجراءات المتبعة والمعتمدة في ذلك، لضمان وصول الفقع وغيره من المنتجات المستوردة سليمة 100 في المئة إلى المواطن والمقيم، كما طالب الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت سرعة الرد على الأسئلة خلال المدة القانونية، لما لهذا الشأن من ارتباط وثيق مع صحة وسلامة المستهلكين، من المواطنين والمقيمين.
الجواب هذه المرة لم يأت فقط من باب القانون، بل من باب «التفقع» في المنطقة المحظورة، حيث أدى «المتفقعون» عن غير قصد الى نشوب «خلاف» من بوابة القانون بين رئيس تحقيق الجهراء المدعي العام حسن خليل العلي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن الحدود اللواء محمد اليوسف الصباح، إذ يرى الأول أن الامر لا يستحق تسجيل قضية، على العكس من الثاني، المصر على ذلك.
وأدى رفض تسجيل قضية دخول منطقة محظورة ضد اشخاص محالين من أمن الحدود الشمالية بتهمة دخول منطقة محظورة بحثا عن الفقع، «لعدم وجود جريمة» الى «خلاف قاس» بين العلي واليوسف، وليرتقي هذا الخلاف الى تبادل الشكاوى الكتابية المرفوعة الى رؤساء الفريقين، ويبلغ حد تدخل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ومدير عام التحقيقات الفريق يوسف السعودي «لاحتواء الخلاف ومنع تطوره وفق الأطر القانونية».
من جهته، تساءل عضو المجلس البلدي علي الموسى عن صحة استيراد فقع من إحدى الدول المجاورة يعُتقد أنها مصابة بالإشعاع واحتوائها على نسبة من مادة اليورانيوم، التي تسبب أمراضا عدة من أبرزها مرض السرطان.
وقال الموسى في تصريح للصحافيين إنه توجه بعدد من الأسئلة الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت حول صحة هذه المعلومة، موضحاً أنه «مع بداية موسم الربيع يتم بيع وتداول الفقع من دول مجاورة عدة، وغالباً ما يستخرج الفقع المستورد من دول الجوار من أراض لحقها الدمار إثر حروب عدة دارت عليها».
وأكد الموسى أن «الفقع متداول بيعه في أسواق الكويت وهو مصاب بالإشعاع ويحتوي على نسبة من مادة اليورانيوم التي تسبب السرطان وأمراضا أخرى»، متسائلاً عن «إمكانيات بلدية الكويت وعن الآلية المعتمدة لديها لعملية استيراد وبيع الفقع من تلك الدول، وهل يتم فحص عينات من الفقع المستورد عن طريق البلدية أو مختبرات وزارة الصحة؟».
وطالب الموسى البلدية في حالة متابعتها للأمر تزويده بالآلية والإجراءات المتبعة والمعتمدة في ذلك، لضمان وصول الفقع وغيره من المنتجات المستوردة سليمة 100 في المئة إلى المواطن والمقيم، كما طالب الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت سرعة الرد على الأسئلة خلال المدة القانونية، لما لهذا الشأن من ارتباط وثيق مع صحة وسلامة المستهلكين، من المواطنين والمقيمين.
