«التفقع» في المنطقة المحظورة يثير قضية خلافية بين رئيس تحقيق الجهراء ووكيل أمن الحدود
• اللواء اليوسف: رئيس التحقيق يرفض تسجيل قضية دخول المنطقة المحظورة
• المدعي العام العلي: ليست جريمة لأنها لا تقصد التخريب
• المدعي العام العلي: ليست جريمة لأنها لا تقصد التخريب
هل دخول المنطقة المحظورة يشكل جريمة تستحق تسجيل قضية؟
الجواب هذه المرة لا يأتي فقط من باب القانون، بل من باب «التفقع» في المنطقة المحظورة، حيث أدى «المتفقعون» عن غير قصد الى نشوب «خلاف» من بوابة القانون بين رئيس تحقيق الجهراء المدعي العام حسن خليل العلي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن الحدود اللواء محمد اليوسف الصباح، إذ يرى الأول أن الامر لا يستحق تسجيل قضية، على العكس من الثاني، المصر على ذلك.
وأدى رفض تسجيل قضية دخول منطقة محظورة ضد اشخاص محالين من أمن الحدود الشمالية بتهمة دخول منطقة محظورة بحثا عن الفقع، «لعدم وجود جريمة» الى «خلاف قاس» بين العلي واليوسف، وليرتقي هذا الخلاف الى تبادل الشكاوى الكتابية المرفوعة الى رؤساء الفريقين، ويبلغ حد تدخل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ومدير عام التحقيقات الفريق يوسف السعودي «لاحتواء الخلاف ومنع تطوره وفق الاطر القانونية».
وكشفت مصادر قانونية ان الخلاف وصل أوجه عندما اشتكي الوكيل اليوسف رئيس تحقيق الجهراء كتابيا الى وكيل وزارة الداخلية الفريق الفهد قائلا «ان المدعو حسن خليل العلي رفض تسجيل قضية دخول منطقة محظورة ضد اشخاص في مخفر القشعانية تحت حجة انها لا تشكل قضية، رغم ان هناك قضايا سابقة قد سجلت تحت المسمى نفسه»، ليرد عليه رئيس تحقيق الجهراء كتابيا بالقول «ان اليوسف قصد التنقيص والاحتقار من شخصنا عندما سبق اسمنا بكلمة المدعو، وهذه إهانة لا أقبلها، ويجب ان ينبه الى قبيح فعله».
وأشار الى أن البلاغ الوارد هو «عبارة عن دخول المنطقة المحظورة بقصد البحث عن الفقع وليس بقصد التخريب، الأمر الذي لا يشكل أي جريمة يمكن قيدها. هذا هو النص القانوني الصريح والواضح، أما الآراء الشخصية للوكيل المساعد فلا اعتبار لها».
وتطرق العلي الى حجة الوكيل المساعد اليوسف في ضرورة قيد البلاغ، معتبرا أن «منطق الوكيل المساعد هو أن البلاغات تم قيدها في السابق، وهذا يعني أن نستمر في الخطأ ونقيد كل ما يحيله إلينا دون أي اعتبار للقانون الذي يجب أن يطبق».
واعلن العلي في كتابه ان اللواء اليوسف يعطي التصريح لبعض الأشخاص لدخول المناطق المحظورة، وهو معترض على عدم تسجيل واقعة، وأنا أسأله هل تم قيد جميع الضبطيات، إذا كان هو نفسه يعطي التصريح لبعض الأفراد لدخول المناطق المحظورة والبحث عن الفقع ويقيد قضايا ضد البعض الآخر، فهل له أن يبين السند القانوني لهذا التصرف؟».
وتساءل «إذا كان الوكيل المساعد يرى أن الدخول الى المنطقة المحظورة يشكل جريمة فما مصير بلاغات المقبوض عليهم التي لم تحل الى التحقيق كما حصل بتاريخ الرابع من فبراير 2014 حيث أحيل أربعة متهمين وقبل تسلمهم من قبل المحقق جاءت تعليمات للشرطة بالعودة وعدم تسليم البلاغ الى التحقيق. هذه الوقائع هل تقيّد ضد الوكيل المساعد جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وفقا للمادة 121 من قانون الجزاء؟ وجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك وفقا للمادة 122 من قانون الجزاء؟».
وقال العلي في كتابه «ان اللواء اليوسف يريد أن تسير الامور وفق المكابرة والعناد وليس وفق القانون»، مشيرا الى أن «المشرع جرّم دخول المناطق المحظورة عسكريا بهدف الاضرار او القيام باعمال تخريبية، وجعل العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين، وان عملية دخول المواطنين بهدف البحث عن الفقع لا تشكل جرما ولا يشملها هذا التصنيف، وبالتالي هي ليست جريمة وفق القانون، وبالتالي فان استشهاد اللواء اليوسف بتسجيل قضايا سابقة في التصنيف نفسه هو خطأ، وهذا لا يعني الاستمرار في الخطأ، ناهيك عن وجود طرق أخرى قبل تسجيل قضايا للتأكد من نوايا المضبوطين بدخول مناطق محرمة، منها عبر الاحالة الى المباحث للتحقيق من قصد الدخول الى المناطق المحرمة، هل بجرم او من غير جرم قبل تسجيل القضية، ولرفع العبء عن كاهل التحقيق».
واضاف العلي ان «اللواء اليوسف بدأ يأخذ الامر بمنحى شخصي، بدليل كثرة عمليات التحويل للاشخاص، وإن لم يتوقف عن المكابرة والعناد فإنني سوف أوقف تسجيل هذه القضايا في حال وجدناها تتعارض مع مصلحة التحقيق، فنحن مؤتمنون على مصالح الناس ولن نسمح له أن يعيق عملنا، والمحقق غير مكلف بالبلاغات التي لا تشكل جريمة تحت حجة ان هذه رغبة الوكيل المساعد».
وخلص مدير تحقيق الجهراء الى مخاطبة الوكيل المساعد اللواء اليوسف بالنص القانوني «على ان تترك الاجتهادات الشخصية، فنحن في دولة قانون والجميع يجب أن يرضخ للقانون».
الجواب هذه المرة لا يأتي فقط من باب القانون، بل من باب «التفقع» في المنطقة المحظورة، حيث أدى «المتفقعون» عن غير قصد الى نشوب «خلاف» من بوابة القانون بين رئيس تحقيق الجهراء المدعي العام حسن خليل العلي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن الحدود اللواء محمد اليوسف الصباح، إذ يرى الأول أن الامر لا يستحق تسجيل قضية، على العكس من الثاني، المصر على ذلك.
وأدى رفض تسجيل قضية دخول منطقة محظورة ضد اشخاص محالين من أمن الحدود الشمالية بتهمة دخول منطقة محظورة بحثا عن الفقع، «لعدم وجود جريمة» الى «خلاف قاس» بين العلي واليوسف، وليرتقي هذا الخلاف الى تبادل الشكاوى الكتابية المرفوعة الى رؤساء الفريقين، ويبلغ حد تدخل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ومدير عام التحقيقات الفريق يوسف السعودي «لاحتواء الخلاف ومنع تطوره وفق الاطر القانونية».
وكشفت مصادر قانونية ان الخلاف وصل أوجه عندما اشتكي الوكيل اليوسف رئيس تحقيق الجهراء كتابيا الى وكيل وزارة الداخلية الفريق الفهد قائلا «ان المدعو حسن خليل العلي رفض تسجيل قضية دخول منطقة محظورة ضد اشخاص في مخفر القشعانية تحت حجة انها لا تشكل قضية، رغم ان هناك قضايا سابقة قد سجلت تحت المسمى نفسه»، ليرد عليه رئيس تحقيق الجهراء كتابيا بالقول «ان اليوسف قصد التنقيص والاحتقار من شخصنا عندما سبق اسمنا بكلمة المدعو، وهذه إهانة لا أقبلها، ويجب ان ينبه الى قبيح فعله».
وأشار الى أن البلاغ الوارد هو «عبارة عن دخول المنطقة المحظورة بقصد البحث عن الفقع وليس بقصد التخريب، الأمر الذي لا يشكل أي جريمة يمكن قيدها. هذا هو النص القانوني الصريح والواضح، أما الآراء الشخصية للوكيل المساعد فلا اعتبار لها».
وتطرق العلي الى حجة الوكيل المساعد اليوسف في ضرورة قيد البلاغ، معتبرا أن «منطق الوكيل المساعد هو أن البلاغات تم قيدها في السابق، وهذا يعني أن نستمر في الخطأ ونقيد كل ما يحيله إلينا دون أي اعتبار للقانون الذي يجب أن يطبق».
واعلن العلي في كتابه ان اللواء اليوسف يعطي التصريح لبعض الأشخاص لدخول المناطق المحظورة، وهو معترض على عدم تسجيل واقعة، وأنا أسأله هل تم قيد جميع الضبطيات، إذا كان هو نفسه يعطي التصريح لبعض الأفراد لدخول المناطق المحظورة والبحث عن الفقع ويقيد قضايا ضد البعض الآخر، فهل له أن يبين السند القانوني لهذا التصرف؟».
وتساءل «إذا كان الوكيل المساعد يرى أن الدخول الى المنطقة المحظورة يشكل جريمة فما مصير بلاغات المقبوض عليهم التي لم تحل الى التحقيق كما حصل بتاريخ الرابع من فبراير 2014 حيث أحيل أربعة متهمين وقبل تسلمهم من قبل المحقق جاءت تعليمات للشرطة بالعودة وعدم تسليم البلاغ الى التحقيق. هذه الوقائع هل تقيّد ضد الوكيل المساعد جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وفقا للمادة 121 من قانون الجزاء؟ وجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك وفقا للمادة 122 من قانون الجزاء؟».
وقال العلي في كتابه «ان اللواء اليوسف يريد أن تسير الامور وفق المكابرة والعناد وليس وفق القانون»، مشيرا الى أن «المشرع جرّم دخول المناطق المحظورة عسكريا بهدف الاضرار او القيام باعمال تخريبية، وجعل العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين، وان عملية دخول المواطنين بهدف البحث عن الفقع لا تشكل جرما ولا يشملها هذا التصنيف، وبالتالي هي ليست جريمة وفق القانون، وبالتالي فان استشهاد اللواء اليوسف بتسجيل قضايا سابقة في التصنيف نفسه هو خطأ، وهذا لا يعني الاستمرار في الخطأ، ناهيك عن وجود طرق أخرى قبل تسجيل قضايا للتأكد من نوايا المضبوطين بدخول مناطق محرمة، منها عبر الاحالة الى المباحث للتحقيق من قصد الدخول الى المناطق المحرمة، هل بجرم او من غير جرم قبل تسجيل القضية، ولرفع العبء عن كاهل التحقيق».
واضاف العلي ان «اللواء اليوسف بدأ يأخذ الامر بمنحى شخصي، بدليل كثرة عمليات التحويل للاشخاص، وإن لم يتوقف عن المكابرة والعناد فإنني سوف أوقف تسجيل هذه القضايا في حال وجدناها تتعارض مع مصلحة التحقيق، فنحن مؤتمنون على مصالح الناس ولن نسمح له أن يعيق عملنا، والمحقق غير مكلف بالبلاغات التي لا تشكل جريمة تحت حجة ان هذه رغبة الوكيل المساعد».
وخلص مدير تحقيق الجهراء الى مخاطبة الوكيل المساعد اللواء اليوسف بالنص القانوني «على ان تترك الاجتهادات الشخصية، فنحن في دولة قانون والجميع يجب أن يرضخ للقانون».
