جلسة إنجازات طعّمها المليفي بمقارنة «التفاح بالتفاح» واستحضر التأثيرات السياسية والشعبوية
5 سنوات لإزالة «الشدّة» عن... «الشدادية»!
الوزير العبدالله يلتقط صورة ... وابتسامة من النائب فيصل الشايع في المجلس أمس (تصوير موسى عياش)
• الموافقة في مداولتين على تعديل قانوني صندوقي الأسرة والمتعثرين
• رفض رفع الحصانة عن الوزير الكندري ورفعها عن النائب الفضل
• الموافقة على طلب ديوان المحاسبة بتمديد إعداد تقارير عقد «شل» و«الديزل»
• الصالح: 18 ألفا استفادوا من صندوق المتعثرين و28 ألفا سُمح لهم بالاقتراض مجددا
• رفض رفع الحصانة عن الوزير الكندري ورفعها عن النائب الفضل
• الموافقة على طلب ديوان المحاسبة بتمديد إعداد تقارير عقد «شل» و«الديزل»
• الصالح: 18 ألفا استفادوا من صندوق المتعثرين و28 ألفا سُمح لهم بالاقتراض مجددا
حفلت جلسة مجلس الأمة أمس بإنجاز الكثير، لعل العلامة الفارقة فيها، الموافقة على تعديل قانون جامعة الشدادية لإنجاز المشروع كاملا وتشغيله خلال خمس سنوات.
وفي حين انبرى العديد من النواب الى «التهديف» على التقصير الحكومي في موضوع جامعة الشدادية، ومقارنة إنجازات دول أخرى ومنها دول مجاورة، كان وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي متوائما مع نفسه، فأكد تعقيبا على مداخلات النواب بأن «لو كنت مكان النواب لقلت ما قالوه وربما أكثر، ولكن للأسف عند اقرار القانون وُضع الجانب السياسي مع الجانب التنفيذي وتغلب عليه. لدينا الرغبة في التنفيذ، ويجب مقارنة التفاح بالتفاح، وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع»، متطرقا الى الأمور السياسية والشعبوية «التي كانت للأسف على حساب الإنجاز، وهذا كان ديدن تلك الفترة، ولا أقصد مجلسكم الموقر» كما خاطب النواب.
ووافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة بتمديد فترة اعداد وتقديم تقاريره في شأن عمليات تهريب وقود الديزل وعقد شركة «شل» العالمية.
وكان رئيس ديوان المحاسبة بالانابة طلب من مجلس الامة التمديد لمدة شهرين لاعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب عمليات تهريب وقود الديزل والتمديد لمدة شهر ونصف الشهر لاعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة «شل» العالمية.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص.
من جهته، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في مداخلة خلال تناول النواب لقضية عقد «شل» العالمية أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته على العقد وبعد تتبعها وخضوع العقد للجان تحقيق تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة.
واوضح ان من شأن العقود الاستشارية «ان تعزز التكنولوجيا والقدرات الفنية في البلاد، وفي الوقت الذي فتح الباب للتحقيق حفاظا على المال العام فإننا لا نريد أن نقلل من شأن الاستشارات التي تقدم ومن شأن الجهود التي تبذلها الشركات الخارجية في نقل التكنولوجيا والمعلومات التي تعزز انتاجنا».
من ناحية اخرى، رفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية النائب عيسى الكندري في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة رفع الحصانة «لتوافر الكيدية» بموافقة 17 عضوا ورفض 16 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 33.
كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضيتي جنح صحافة (جنايات مستأنفة).
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقريري لجنة الشؤون التشريعية المؤيدين لطلب النيابة العامة رفع الحصانة «لعدم توافر الكيدية» الأول بموافقة 26 ورفض تسعة نواب وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 36، والثاني بموافقة 28 ورفض اربعة نواب وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.
ووافق مجلس الأمة بالاجماع في مداولتين على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن صندوق دعم الأسرة ويقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاثة أشهر جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق.
وفي شأن قانون صندوق الأسرة قال وزير المالية انس الصالح في مداخلة خلال الجلسة ان الوزارة سجلت ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية للصندوق، حيث شكلت لجنة محايدة تضم عددا من الاكاديميين الجامعيين وصدر تقريرها بصحة اجراءات اللائحة ومواءمتها للقانون.
واضاف الوزير أنه تبين خلال التطبيق الفعلي بعض الملاحظات على اللائحة ما يتطلب تعديلها بغية التسهيل على المواطن في اجراءاته وفتح باب التسجيل لثلاثة أشهر جديدة أمام المدينين للاستفادة من الصندوق.
ووافق المجلس كذلك على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم (51) لسنة 2010 في شأن انشاء صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وكان الوزير الصالح طالب خلال مناقشة قانون صندوق المتعثرين بإلغاء واسقاط المادة الاولى من المقترح كونه «يشكك في مراكز مالية قائمة، كما ان قرارات التسوية تصدر من سلطات قضائية وغير قابلة للنقض».
وكشف ان عدد المستفيدين من صندوق المتعثرين بلغ 18 ألف متقدم وبلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى البنوك 122 مليون دينار، كما تم السماح لـ 28 ألف حالة حق الاقتراض مجدداً، مطمئنا النواب الى أن رقابة البنك المركزي على المصارف «شديدة ويعاقب البنوك غير الملتزمة بمبالغ طائلة».
ووافق المجلس على مشروع قانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي واحاله الى الحكومة بعد حصوله على موافقة 36 عضوا وامتناع عضوين اثنين من اجمالي 38 عضوا حضروا عند التصويت.
ونصت المادة الاولى من القانون على «ان يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامي من قوى بشرية ومادية».
ووافق مجلس الامة على مشروع قانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 2004 في شأن مدينة الشيخ صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية في المداولة الاولى بعد نيله موافقة 30 عضوا وعدم موافقة ستة اعضاء وامتناع عضو واحد بحضور 37 عضوا.
وتضمن مشروع القانون السماح بالتمديد في العمل على قانون المدينة الجامعية لمدة خمس سنوات اخرى، على ان تكون خمس سنوات تشغيلية لاسيما بعد انتهاء فترة القانون والتي بدأت منذ 2004 حتى عام 2014.
وفي حين انبرى العديد من النواب الى «التهديف» على التقصير الحكومي في موضوع جامعة الشدادية، ومقارنة إنجازات دول أخرى ومنها دول مجاورة، كان وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي متوائما مع نفسه، فأكد تعقيبا على مداخلات النواب بأن «لو كنت مكان النواب لقلت ما قالوه وربما أكثر، ولكن للأسف عند اقرار القانون وُضع الجانب السياسي مع الجانب التنفيذي وتغلب عليه. لدينا الرغبة في التنفيذ، ويجب مقارنة التفاح بالتفاح، وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع»، متطرقا الى الأمور السياسية والشعبوية «التي كانت للأسف على حساب الإنجاز، وهذا كان ديدن تلك الفترة، ولا أقصد مجلسكم الموقر» كما خاطب النواب.
ووافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة بتمديد فترة اعداد وتقديم تقاريره في شأن عمليات تهريب وقود الديزل وعقد شركة «شل» العالمية.
وكان رئيس ديوان المحاسبة بالانابة طلب من مجلس الامة التمديد لمدة شهرين لاعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب عمليات تهريب وقود الديزل والتمديد لمدة شهر ونصف الشهر لاعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة «شل» العالمية.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص.
من جهته، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في مداخلة خلال تناول النواب لقضية عقد «شل» العالمية أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته على العقد وبعد تتبعها وخضوع العقد للجان تحقيق تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة.
واوضح ان من شأن العقود الاستشارية «ان تعزز التكنولوجيا والقدرات الفنية في البلاد، وفي الوقت الذي فتح الباب للتحقيق حفاظا على المال العام فإننا لا نريد أن نقلل من شأن الاستشارات التي تقدم ومن شأن الجهود التي تبذلها الشركات الخارجية في نقل التكنولوجيا والمعلومات التي تعزز انتاجنا».
من ناحية اخرى، رفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية النائب عيسى الكندري في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة رفع الحصانة «لتوافر الكيدية» بموافقة 17 عضوا ورفض 16 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 33.
كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضيتي جنح صحافة (جنايات مستأنفة).
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقريري لجنة الشؤون التشريعية المؤيدين لطلب النيابة العامة رفع الحصانة «لعدم توافر الكيدية» الأول بموافقة 26 ورفض تسعة نواب وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 36، والثاني بموافقة 28 ورفض اربعة نواب وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.
ووافق مجلس الأمة بالاجماع في مداولتين على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن صندوق دعم الأسرة ويقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاثة أشهر جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق.
وفي شأن قانون صندوق الأسرة قال وزير المالية انس الصالح في مداخلة خلال الجلسة ان الوزارة سجلت ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية للصندوق، حيث شكلت لجنة محايدة تضم عددا من الاكاديميين الجامعيين وصدر تقريرها بصحة اجراءات اللائحة ومواءمتها للقانون.
واضاف الوزير أنه تبين خلال التطبيق الفعلي بعض الملاحظات على اللائحة ما يتطلب تعديلها بغية التسهيل على المواطن في اجراءاته وفتح باب التسجيل لثلاثة أشهر جديدة أمام المدينين للاستفادة من الصندوق.
ووافق المجلس كذلك على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم (51) لسنة 2010 في شأن انشاء صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وكان الوزير الصالح طالب خلال مناقشة قانون صندوق المتعثرين بإلغاء واسقاط المادة الاولى من المقترح كونه «يشكك في مراكز مالية قائمة، كما ان قرارات التسوية تصدر من سلطات قضائية وغير قابلة للنقض».
وكشف ان عدد المستفيدين من صندوق المتعثرين بلغ 18 ألف متقدم وبلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى البنوك 122 مليون دينار، كما تم السماح لـ 28 ألف حالة حق الاقتراض مجدداً، مطمئنا النواب الى أن رقابة البنك المركزي على المصارف «شديدة ويعاقب البنوك غير الملتزمة بمبالغ طائلة».
ووافق المجلس على مشروع قانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي واحاله الى الحكومة بعد حصوله على موافقة 36 عضوا وامتناع عضوين اثنين من اجمالي 38 عضوا حضروا عند التصويت.
ونصت المادة الاولى من القانون على «ان يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامي من قوى بشرية ومادية».
ووافق مجلس الامة على مشروع قانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 2004 في شأن مدينة الشيخ صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية في المداولة الاولى بعد نيله موافقة 30 عضوا وعدم موافقة ستة اعضاء وامتناع عضو واحد بحضور 37 عضوا.
وتضمن مشروع القانون السماح بالتمديد في العمل على قانون المدينة الجامعية لمدة خمس سنوات اخرى، على ان تكون خمس سنوات تشغيلية لاسيما بعد انتهاء فترة القانون والتي بدأت منذ 2004 حتى عام 2014.
