تصاعد احتجاجات النقل العام في الإسكندرية
وزارة الصحة تشكل لجنة لبحث مطالب الأطباء المضربين
رغم نداءات الحكومة واتحاد عمال مصر، بوقف الإضرابات والاحتجاجات الفئوية، تواصلت احتجاجات الأطباء المطالبة بكادر وظيفي ومالي جديد، فيما عطلت إضرابات عمال النقل العام حركة النقل في الإسكندرية. كما ودخل أطباء وموظفو المصل واللقاح موجة احتجاجية جديدة.
الأطباء ومعهم الصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريون، دخلوا اليوم الرابع للإضراب وعطلوا العمل في المستشفيات الحكومية.
في المقابل، ذكرت وزارة الصحة من خلال وزيرها الجديد، إنها شكلت لجنة لبحث المطالب.
واكدت نقابة الأطباء إن «لقاء وفد النقابة العامة بوزير الصحة الجديد حرص على أن يوضح حاجة الأطباء لخطوات جادة لحل مشكلات الأطباء وقضاياهم».
وطالبت وقفات الأطباء الاحتجاجية أمس، الوزير الجديد «بحلول عملية وألا يكون مثل سابقته».
وفي الإسكندرية، تصاعدت أزمة إضراب العاملين في هيئة النقل العام، بعد فشل المفاوضات التي أجريت بين ممثلين عن العمال ووزارة المالية، ليل أول من أمس، بعدما رفض العاملون النتائج التي خرجت بها تلك المفاوضات، والتي تضمنت صرف مبالغ مالية للعاملين المحالين إلى المعاش من صندوق تكافل تدعمه المحافظة.
وحدد العاملون مطالبهم المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجديد أسطول السيارات والاهتمام بقطع الغيار، وتثبيت مكافأة الشهرين نهاية الخدمة وتعديل لائحة العلاوة الدورية، لتصبح نسبة من الراتب الأساسي لا تقل عن 10 في المئة، ورفع الحد الضريبي لضريبة كسب العمل إلى 30 ألف جنيه.
أما العاملون في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والأمصال «فاكسيرا»، فقد بدأوا، أمس، وقفاتهم الاحتجاجية، وأعلنوا عن 11 مطلبا، تقدموا بها إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، حيث طالبوا بنقل تبعية الشركة لمجلس الوزراء، تمهيدا لعودة افتتاح مصانع مشتقات الدم والتطعيمات المتوقفة منذ العام 2002.
ومن بين المطالب، تحويل دين بنك الاستثمار القومي إلى وزارة المالية، واعتبار قيمة هذا الدين مساهمة في زيادة رأس مال الشركة القابضة، حيث إن 90 في المئة من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية، إضافة إلى زيادة رأس مال الشركة بمبالغ نقدية لا تقل عن 300 مليون جنيه أو منحها قرضا مساندا من دون فوائد.
الأطباء ومعهم الصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريون، دخلوا اليوم الرابع للإضراب وعطلوا العمل في المستشفيات الحكومية.
في المقابل، ذكرت وزارة الصحة من خلال وزيرها الجديد، إنها شكلت لجنة لبحث المطالب.
واكدت نقابة الأطباء إن «لقاء وفد النقابة العامة بوزير الصحة الجديد حرص على أن يوضح حاجة الأطباء لخطوات جادة لحل مشكلات الأطباء وقضاياهم».
وطالبت وقفات الأطباء الاحتجاجية أمس، الوزير الجديد «بحلول عملية وألا يكون مثل سابقته».
وفي الإسكندرية، تصاعدت أزمة إضراب العاملين في هيئة النقل العام، بعد فشل المفاوضات التي أجريت بين ممثلين عن العمال ووزارة المالية، ليل أول من أمس، بعدما رفض العاملون النتائج التي خرجت بها تلك المفاوضات، والتي تضمنت صرف مبالغ مالية للعاملين المحالين إلى المعاش من صندوق تكافل تدعمه المحافظة.
وحدد العاملون مطالبهم المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجديد أسطول السيارات والاهتمام بقطع الغيار، وتثبيت مكافأة الشهرين نهاية الخدمة وتعديل لائحة العلاوة الدورية، لتصبح نسبة من الراتب الأساسي لا تقل عن 10 في المئة، ورفع الحد الضريبي لضريبة كسب العمل إلى 30 ألف جنيه.
أما العاملون في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والأمصال «فاكسيرا»، فقد بدأوا، أمس، وقفاتهم الاحتجاجية، وأعلنوا عن 11 مطلبا، تقدموا بها إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، حيث طالبوا بنقل تبعية الشركة لمجلس الوزراء، تمهيدا لعودة افتتاح مصانع مشتقات الدم والتطعيمات المتوقفة منذ العام 2002.
ومن بين المطالب، تحويل دين بنك الاستثمار القومي إلى وزارة المالية، واعتبار قيمة هذا الدين مساهمة في زيادة رأس مال الشركة القابضة، حيث إن 90 في المئة من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية، إضافة إلى زيادة رأس مال الشركة بمبالغ نقدية لا تقل عن 300 مليون جنيه أو منحها قرضا مساندا من دون فوائد.
