مؤتمر الكويت للإسكان: فلسفة جديدة وخريطة طريق / أكد في حوار مفتوح ضمن فعاليات المؤتمر أنه «سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحلها بإصرار تام ونية صادقة»
الغانم: هناك من يريدنا أن نفشل في معالجة القضية الإسكانية
الغانم والعوضي في حديث مع العبدالله (تصوير أسعد عبدالله)
جانب من المتحدثين في الجلسة
ومتوسطاً حضور الحوار
الغانم متحدثا في الحوار المفتوح (تصوير أسعد عبدالله)
• جو الاتهامات وافتراض سوء النوايا يسيطر على نفوس البعض
• لا يعتقد أحد أن حل القضية الإسكانية يمكن أن يكون بجهود فردية
• المؤتمر ختام المرحلة الأولى في حل المشكلة التي فرضناها كأولوية وطنية
• أرجو ألا يتسرّب اليأس لنفوسنا ... فسننجح ونخرج من عنق الزجاجة
• سنخرج من المؤتمر بـ«خريطة الطريق» ولن يطول العمل في إعداد وثيقتها
• ملتزمون بالتنفيذ والإسراع في المشاريع ... والمجلس الأعلى للإسكان خطوة للوراء
• نشجع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات وتنشيط الاقتصاد ببناء المدن
• صلاح المضف: عجز تمويلي ينتظر «الائتمان» في العامين المقبلين مع خطة توزيع السكن
• نبهان النبهان: أساس الحل بتقديم الحكومة الأراضي المتوافرة لديها لخفض التكاليف
• أحمد المجلهم: البداية تكون بتعديل القوانين لتسهيل خدمة المواطن والقطاع الخاص
• لا يعتقد أحد أن حل القضية الإسكانية يمكن أن يكون بجهود فردية
• المؤتمر ختام المرحلة الأولى في حل المشكلة التي فرضناها كأولوية وطنية
• أرجو ألا يتسرّب اليأس لنفوسنا ... فسننجح ونخرج من عنق الزجاجة
• سنخرج من المؤتمر بـ«خريطة الطريق» ولن يطول العمل في إعداد وثيقتها
• ملتزمون بالتنفيذ والإسراع في المشاريع ... والمجلس الأعلى للإسكان خطوة للوراء
• نشجع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات وتنشيط الاقتصاد ببناء المدن
• صلاح المضف: عجز تمويلي ينتظر «الائتمان» في العامين المقبلين مع خطة توزيع السكن
• نبهان النبهان: أساس الحل بتقديم الحكومة الأراضي المتوافرة لديها لخفض التكاليف
• أحمد المجلهم: البداية تكون بتعديل القوانين لتسهيل خدمة المواطن والقطاع الخاص
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن هناك أطرافا تريد لمجلس الأمة أن يفشل في حل القضية الاسكانية «التي تحظى باهتمام الجميع ابتداء من القيادة السياسية العليا»، مضيفا أن المشكلة الاسكانية فنية وأن «أكبر مشاكلنا في الكويت طغيان السياسة على الجانب الفني في العديد من القضايا».
وقال الغانم، في حديث له خلال الحوار المفتوح الذي عقد أمس ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الإسكاني، إن المؤتمر فني بالدرجة الأولى، وسوف يقومون باتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه القضية بإصرار تام ونية صادقة «وان الله سيوفق من يسعى لحلها متى ما كانت النية صادقة لتحقيق ذلك. ونعلم أن هناك من يريد فشلنا في حل القضية، وألا ننجح لكونه فشل في حلها في وقت سابق».
وقال، «الحمدلله أن من يحاسب البشر هو رب العالمين، وليس كائنا بشريا، لأن جو الاتهامات وافتراض سوء النوايا متمرس في نفوس البعض، مضيفا أريد أن أوجه رسالة واضحة من خلال هذا المؤتمر أن هناك أشخاصا صادقين يريدون حل هذه المشكلة ويجب ألا يعتقد كائن من كان أنه يمكن حل هذه المشكلة بشكل فردي».
وأضاف: «أعتقد أن المرحلة الأولى نجحنا بها في فرض القضية كأولوية وطنية، وهذا يعتبر نجاحا أوليا، وجاء هذا المؤتمر ليكون ختام المرحلة الأولى في البحث واخذ الآراء ليتمخض عن هذا المؤتمر وثيقة ورقة توصيات واقعية وعملية يمكن تطبيقها بشكل ملموس يشعر به المواطن».
وتمنى رئيس مجلس الأمة من المشاركين في المؤتمر ألا يحبطوا من حجم الانتقادات «وسوف ننجح ونخرج من عنق الزجاجة ولكن في البداية، يجب ان نكون صادقين مع انفسنا، معتبرا أن اخفاء الحقائق عن الناس هي السبب الرئيس في عدم معالجة المشكلة التي ماطل بها الكثير في وقت سابق». وقال «رأينا في السابق في بعض البرلمانات كيف كانت تسير الامور، حيث يتم طرح قوانين غير قابلة للتطبيق، وهذا يعتبر ضحكا على الذقون، لان القدرات الموجودة لا يمكن معها تطبيق القانون، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الأمر غير ممكن، وليس هناك أسهل من وضع القوانين وطرح الأرقام، ونستطيع أن نقدم اقتراحا ببناء 500 ألف وحدة سكنية مرة واحدة، ولكن الحل هو أن نتعاون بشكل واقعي وشفاف لحل المعضلات والعوائق».
وذكر أنه في هذا المؤتمر طرحت خبرات دولية ومحلية ومن القطاعين الخاص والحكومي، حيث قدموا تصوراتهم لحل القضية، ولم يحجر على أحد، بما في ذلك جماعات الضغط من قبل المجموعات الشبابية، التي تتبنى قضية الإسكان، مشددا على اهمية أن تكون هناك مبادرات صادقة بعيدا عن تكسير المجاديف والإحباط، الذي هو عمل سهل جدا ولكن العمل الصعب هو مواجهة المشكلة ومعالجتها. ذاكرا أنه «اليوم كل الجهات أدلت بدلوها وقدمت مقترحاتها، وأن الكلام في معالجة المشكلة سهل، ولكن التطبيق العملي هو ما نسعى له في الوقت الحالي بعيدا عن الجدل السياسي، وأنا متأكد أن كل المخلصين والصادقين الذين يرغبون بحل هذه المشكلة سيكونون بنفس القارب معكم إذا لمسوا المصداقية لحل هذه القضية، أما الأطراف الأخرى الذين لا يريدون حل المشكلة هم أول من يدخل في النوايا ويشكك في العمل الذي نقوم به». مضيفا «دوري كرئيس مجلس أمة مع إخواني الأعضاء أن نضع تصورات للحل، وأن نراقب وأن نحاسب إذا لم يكن هناك تطبيق من قبل الحكومة، وأنا شخصيا فخور بالخبرات المحلية التي قدمت تجاربها في هذا المؤتمر مع الشكر لجميع الخبرات العالمية، والمؤتمر مكان للاستفادة وليس للضرب والتشكيك، ونحن منذ سنوات نسمع جعجة من دون طحين، وسنوات من الوعود دون التنفيذ، والآن أعطوا لمن هم صادقون، ولديهم نوايا حقيقية يتناقشون، ويتحاورون من أجل حل قضية تمس الغالبية العظمى من الشعب الكويتي».
ولفت إلى أن «إصدار التشريعات أمر سهل بالنسبة لنا، ولكننا نرغب في العمل الحقيقي الفعلي لتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع هو التحدي الفعلي الذي قبلنا به. وأقول للأخوة الذين شاركوا بهذا المؤتمر لهذه الاتهامات استمروا في جهودكم لحل هذه القضية، ودعونا نتعاون لحل هذه المشكلة، والمؤتمر سوف يتمخض عن وثيقة تتضمن كل الأمور الفنية، وأنا شخصيا دوري أقول اننا سوف نستمر بدفع العجلة بالاتجاه الصحيح، ولكن الأخوة في اللجنة الإسكانية من الأعضاء ليس دورهم وضع التفاصيل والأرقام الدقيقة، ولكننا في المؤتمر نريد الخروج بوثيقة نقدمها للحكومة ونتابع معها كمجلس مرحلة التنفيذ. وفي نهاية المؤتمر سنخرج بوثيقة تبين خارطة الطريق، ولن يطول العمل بإعداد هذه الوثيقة».
وشهدت الجلسة بعض المداخلات والأسئلة للغانم:
* مشارك: اعتدنا أن كل وزير يأتي له فلسفة خاصة في القضية الإسكانية، فهل سيضع المؤتمر فلسفة إسكانية واحدة في الدولة، لن يستطيع الوزراء المقبولون تغييرها؟
- الغانم: اتفق معك، ولكن هذه المشكلة ليست في قضية الإسكان فقط، ولكنها في جميع وزارات الدولة، لذلك يجب على الوزير أن يعمل وفق برنامج عمل الحكومة ولا يسعى لوضع سياسة مختلفة خاصة فيه، مشيرا إلى أن الفلسفة الجديدة لا تعني بالضرورة نسف الفلسفة المقبلة بل قد تكون إضافة جديدة.
والبعض استنتج أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تضيق على المواطن ويسكنهم بمساحة أقل وتقديم الشقق بدل القسائم، ولكن يجب أن نؤكد أنه ليس هناك فرض على أحد وحتى مقترح الشقق سيكون لمن يرغب، واتوقع أن الوثيقة لن تخرج بحل واحد، بل ستكون هناك عدة بدائل متنوعة، وبالتالي لا تخافون من طرح بدائل محددة تخالف رغبة المواطنين.
وهناك فرق بين المعلومة والتحليل ويجب أن نعرف المعلومة ونشخصها حتى نستطيع معالجة الوضع، وأقول للجميع من شارك في هذا المؤتمر وتابعه وقرأ عنه في الصحف، دعونا نتعامل بشكل راق ومنتج في هذه القضية وغيرها، ونحن نتحدث عن بناء الكويت وتطويرها وإعادتها كما كانت سباقة ورائدة، وطريقة تفكير المجتمع يجب أن تتعامل بشكل يؤدي إلى نتيجة، وهذه القضية فقط تجربة، وأنا اتمنى وأدعو المولى أن يعيننا في معالجة هذه القضية، حتى ننتقل إلى القضايا الأخرى مثل الصحة والمرور وغيرها، بالطريقة التي نقوم بها الان لمعالجة قضية الإسكان. واتمنى من الجميع أن نتساعد لحل مشكلة أرقت المجتمع الكويتي وأثقلت كاهل الشاب الكويتي الذي عجز لسنوات طويلة أن يجد الحل في إيجاد الحل لإيجاد السكن المناسب.
* الوزير الأسبق عبدالوهاب الهارون: المنطقة المطلة على جون الكويت من الشمال بعيدة عن خطوط الضغط العالي وخطوط النفط وهي أفضل منطقة بيئيا، فلماذا لا نستفيد منها؟
- الغانم: هذه التفاصيل الفنية نتركها للفنيين واتفق مع وجهة نظرك ولكن الأمر يترك للفنيين، ولكن الأمر الذي نقوم به أنه لن نترك الأمر بدون تنفيذ وتطبيق فعلي، ويجب أن نركز على حل قضية معينة، ونذهب بعد ذلك إلى أخرى، وهذا المؤتمر نهاية مرحلة أولى للتشخيص وسنبدأ في المرحلة المقبلة بالتنفيذ دون أي تأخير، ولا يمكن أن نضع تشريعات جديدة دون تلمس تفاصيل المشكلة بشكل واقعي.
ونحن في السابق كنا نضع تشريعات ونقدم مقترحات بشكل بعيد عن الواقعية بحيث نضع ارقاما كبيرة بعدد سنوات معين لإرضاء الناس، دون أن نرى في قدرة الحكومة على التطبيق، وفيما يتعلق بتفصيل المواقع المناسبة أنا أؤيده شخصيا ولكن أترك الأمر للفنيين.
ونحن قد نصيب وقد نخطئ ولكن يعلم الله أننا صادقون في نوايانا ولكن بإذن الله القضية سوف تحل لأن النوايا صادقة.
النصف: وثيقة المؤتمر ستترجم تشريعات
أكد مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الامة النائب راكان النصف ان اراء المشاركين في المؤتمر ستنعكس على الوثيقة والتي ستترجم الى تشريعات من خلال اللجنة الاسكانية. وحول تعاون الحكومة مع المجلس في هذا الملف، قال النصف «لا استطيع ان أقول ان كانت الحكومة ستتعاون بالفعل، فهي الى الان تحت الاختبار، وهي التي فشلت طوال السنوات الماضية». وبين ان الوثيقة سوف تخرج في دور الانعقاد الحالي، موضحا ان ورش عمل ستعقد بعد المؤتمر ومن ثم ستعكس جميع الاراء والاطروحات في الوثيقة. وعن اللجنة الاسكانية قال النصف ان اللجنة الاسكانية تعمل على محورين، الاول قصير المدى يطالب فيه وزير الاسكان بتحديث الطلبات الاسكانية للوصول الى حقيقة الارقام، وكذلك مطالبة وزير الكهرباء بايصال التيار الكهربائي الى القسائم السكنية التي وعد بايصالها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل. وتابع ان المحور الثاني للجنة الاسكانية، وهو طويل المدى، يتمثل في العمل على تشريعات ليكون حلا مستداما لهذه القضية الاسكانية.
واكد النصف اهمية قضية الايجارات حيث انتقد الارتفاع الكبير لاسعارها ما اثقل كاهل كثير من الاسر، ولاسيما الشباب، مشيرا الى ان سعر الايجارات المرتفع بات يهدد الامن الاجتماعي الكويتي، لذلك اصبحت القضية الاسكانية تمس كل انواع الاسر الكويتية، سواء كانت فقيرة او محدودة الدخل او حتى الاسر الغنية وهذا دليل ضخامة المشكلة.
اليوم الثاني من جلسات المؤتمر ناقش سبل حلها
العبدالله: الحكومة تشاطر المجلس الرأي في استعجال الحل للقضية الإسكانية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة تشاطر مجلس الامة الرأي في أهمية الاستعجال بحل القضية الاسكانية، مؤكدا التزامها بتنفيذ المشاريع والاسراع بالخطوات العملية بالتخطيط للمشاريع المستقبلية.
وقال العبدالله في الجلسة الاولى من اليوم الثاني لمؤتمر الكويت للاسكان أمس، التي حملت عنوان «كيف السبيل لحل القضية الاسكانية» ان القضية الاسكانية لم تكن وليدة اللحظة وانما هي قضية تاريخية حرصت الحكومة على توفير الرعاية السكنية والرعاية الاجتماعية. مشيرا الى أن الدولة بادرت في تحمل اعباء الرعاية السكنية للمواطنين بما ينسجم مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص على ان «الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».
واكد العبدالله تشجيع الحكومة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات وتنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ المشاريع بالمدن الاسكانية وتأسيس الشركات المساهمة ذات الصلة.
بدوره، قال الدكتور النبهان «ان أساسيات الحل تتمثل في وجوب تقديم الحكومة أراضي لتخفيض التكاليف وهذه أراض موجودة، لأن هناك أراضي لما يقارب 170 ألف وحدة سكنية، والأرض المتوفرة لدينا بحكم القوانين قليلة جدا، لذلك يجب أن تكون لدينا حلول تكنولوجيا لتحرير أراضٍ جديدة، مشيرا إلى أن البنية التحتية لا تتوافق مع المشكلة المرورية والكثافة السكانية والمطارات والموانئ ولا تقتصر على توفير المساكن فقط، والبنية التحتية لدينا توقفت منذ 30 سنة.
من جانبه قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف إن مشروع الإسكان مشروع دولة وليس مشروع مجلس أمة أو حكومة فقط، والذي يضمن تحقيق المسكن الآمن للمواطنين، مشيرا إلى أن البنك جهة اختصاص في مجال التمويل.
ولفت إلى أن البنك يعطي قروضا لبناء المساكن للمواطنين، وأنه منذ تأسيسه كان يعطي قروضا بعملة الروبية، وكان أول قرض بعملة الدينار بقيمة 12 ألف دينار، وتم رفع القرض لقيمة 70 ألف دينار عام 1994، وكذلك الآن يقدم البنك قرضا للترميم بقيمة 30 ألف دينار ويمنح البنك قرضا للإسكان للمرأة بقيمة 45 ألفا وتم رفعه إلى 70 ألفا.
وتابع: وفق الخطة المعمول بها في مؤسسة الرعاية السكنية سيكون هناك توزيع ما يقارب 55 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات مقبلة، وسيتم توزيع هذا العام مايقارب 12 ألفا وهذا يعني أنه سيكون هناك عجز في القدرة التمويلية خلال عامي 2016/2015 ، وسيعمل البنك على تطوير ميزانيته عن طريق تأسيس شركات تقوم بأعمال متصلة بتمويل عقاري بنسبة فائدة ميسرة وشركة تطوير عقاري.
بدوره مستشار الصندوق الكويتي للتنمية أحمد المجلهم ان خبرة الصندوق من ناحية النظر في المشاريع الكبرى لدينا، مثل السياسة العامة ونقاط أساسية نتبعها في تقييم المشاريع، ودائما نحن ننظر في الصندوق الكويتي للتنمية، ونحن عندما ننمي مشروعا كبيرا مهما في البلد يجب أن يعرف الجميع أن هذا الأمر مصيري لهذا المجتمع، ولهذا يجب على الجميع القيام بدوره لإنجاز هذا المشروع.
توجهات للاستفادة من النماذج الحديثة بما يتلاءم والثقافة المجتمعية
الجلسة الثالثة للمؤتمر: تطوير المدن يوفّر مزيداً من الوحدات
| كتب علي العلاس ومحمد صباح |
ناقش المشاركون في الجلسة الثالثة من مؤتمر الكويت الإسكاني سبل وخيارات تطوير المدن السكنية على مستوى العالم للاختيار من بينها النموذج الذي يناسب الظروف الكويتية من حيث النمط الثقافي والتنمية الحضرية.
وتناولت الجلسة التي أدارها رئيس جمعية المهندسين إياد الحمود بعنوان «تجربة عالمية في تطوير المدن الإسكانية الكبرى» استعراض تجارب عالمية وإقليمية في تطوير المدن، حيث قال ممثل شركة ch2m hill جورج روبنسون «لقد قمنا كشركة أميركية تعمل في برامج التنمية الحضرية وإدارة البرامج بعمل تحليل متكامل يحتوي على العديد من العروض لكيفية استخدام التنمية المتزايدة ويشمل المدن الجديدة في شمال المطلاع، مع الحفاظ على الطابع الثقافي والتقليدي وبنفس الوقت استخدام النمو الذكي، ولو تحدثنا عن خطة 2030 يجب أن تكون جميع سبل النقل العامة متاحة وخلق أحياء يتوفر فيها جميع متطلبات الحياة بالإضافة إلى أماكن الاستثمار مع الحفاظ على أصولنا الثقافية، وتوفير عدد من الخيارات السكنية حسب رغبة الناس ويجب البناء حسب الطابع الكويتي المعروف لذلك فهناك سياسات تتعلق بالنمو الذكي والبناء بأفضل السبل المتاحة وخلق أحياء مميزة».
وزاد: «هناك 5 عوامل أساسية وهي الحفاظ على الطابع والهوية وهذا يتوقف على استخدام المميزات الوطنية، وكذلك احتواء المدن على اماكن عامة واسعة بين المباني والمنشآات حتى تكون الحركة سهلة وكذلك التنوع والتعددية في توفير الخدمات في تلك المدن، كما يجب أن نتعلم من الماضي وخلق أماكن تحث على المشي والمرح تتسق مع الثقافة، ويجب إعادة نظام الساحات واستخدام مبان صديقة للبيئة، ويجب إعادة اكتشاف الأحياء القديمة مع تطويرها بحيث يتم الابتعاد عن السلبيات مثل خلق مساحات للمدارس والترفيه».
من جانبه، قال ممثل شركة أملاك التركية هاكان أكبولوت: «يمكن لشركة أملاك التركية تطوير المشاريع بأنفسها وهي مشاريع تقوم على تنمية الدخل بالتعاون مع شركات البناء، وتبيع الشركة العديد من المساكن بأسعار معقولة، ولدينا أكثر من 49 في المئة من حصص الشركة كأسهم من الدرجة الأولى، وبالحصول على شركة أملاك أصبح لدينا قدرة بيع الأراضي».
وتابع: «تعتبر الشركة أكبر مشتر للأراضي وتركز الشركة على إسكان الطبقة الوسطى وشركة توكي تركز على العائلات ذات الدخل الأقل، وتستخدم الأموال التي تحصل عليها لتمويل هذه المنازل، وهذا النموذج يحتاج إلى سوق وطلب على المنازل المستخدمة».
وأوضح أن «شركة تونوك هي الأكبر في تركية من حيث قيمة الأملاك وحجم الأراضي، ويعتمد عملها على شراء الأراضي وتطوير الوحدات السكنية المقدمة لمحدودي الدخل وليس هناك أي دخل يأتينا من الإيجارات، فنحن نفضل بيع وحداتنا، ونحن نستخدم نماذج مشتركة لأنها تحقق هامش ربح أعلى، وبالنسبة لعملية المناقصات تتم عن طريق نشر إعلانات في وسائل الإعلام وفق مواصفات معينة».
بدوره، قال مدير إدارة الإسكان في منظمة الأمم المتحدة الدكتور محمد السيوفي «لماذا نحتاج إلى هذه الاستراتيجية العالمية في الإسكان، أولا لان الأزمة الاقتصادية الأخيرة في 2008 أثرت كثيرا على التنمية الإسكانية، وكان التركيز على التمليك فقط، وأهداف الاستراتيجية العالمية تتمحور حول تحويل المسار عن طريق وضع الإسكان في المركز في تفكيرنا وسياستنا وعدم عزل الإسكان بعيدا عن مناطق العمل والمناطق الترفيهية، والذين يعملون بهذه الاستراتيجية العالمية السلطات المحلية والقطاع الخاص»، مؤكدا أن «الاسكان جزء لا يتجزأ من التنمية الحضارية والعمرانية».
ولفت إلى أنه «في انجلترا بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك تشييد للمساكن الجديدة ولذلك دخلت الحكومة بقوة من أجل توفير الوحدات السكنية اللازمة، ولكن هذا الدور الحكومي قل في السنوات الأخيرة ليتولى القطاع الخاص المهمة، وكذلك في سنغافورة تتكفل الحكومة بتوفير السكن».
وقال السيوفي «بالنسبة للاحتياجات الإسكانية في الكويت عرفنا أن هناك حاجة إلى بناء القدرات والبناء الفني من أجل توفير الاحتياجات من الوحدات السكنية، وهذا يبدأ بتحديد سياسة وطنية للتنمية العمرانية ويدخل ضمنها الاسكان ومراجعة المخطط الرئيسي برؤية الدمج وإعادة تطوير المناطق في وسط المدنية بحيث لا تترك أراض واسعة بلا استخدام».
بدوره، قال خبير تمويل الاسكان في منظمة الامم المتحدة زينغ تشانغ: «أنتم البلد الخامس في العالم على مستوى الدخل، وعندما أزور بلدكم وأجد هذه المباني والسيارات، ورغم هذا التطور ما زلتم تعيشون في التصميم القديم من المباني، وأنا أهنئكم لأن لديكم مباني واسعة ومساحة تزيد على 1500 متر، وهذا يعتبر قصرا بالنسبة لي، فأنتم لا تعطون الناس منازل بل قصور، فوحداتكم السكنية تكفي لما يزيد 33 وحدة سكنية من الوحدات التي تقام في هونغ كونغ، وأحد المنازل لدينا يكفي 7 منازل من منازل الولايات المتحدة، وأنتم ليس لديكم أزمة سكن إذا استخدم النموذج الأميركي سيكون لديكم فائض ولكن أنتم متمسكون بالنظام التقليدي القديم الواسع».
وقال الغانم، في حديث له خلال الحوار المفتوح الذي عقد أمس ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الإسكاني، إن المؤتمر فني بالدرجة الأولى، وسوف يقومون باتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه القضية بإصرار تام ونية صادقة «وان الله سيوفق من يسعى لحلها متى ما كانت النية صادقة لتحقيق ذلك. ونعلم أن هناك من يريد فشلنا في حل القضية، وألا ننجح لكونه فشل في حلها في وقت سابق».
وقال، «الحمدلله أن من يحاسب البشر هو رب العالمين، وليس كائنا بشريا، لأن جو الاتهامات وافتراض سوء النوايا متمرس في نفوس البعض، مضيفا أريد أن أوجه رسالة واضحة من خلال هذا المؤتمر أن هناك أشخاصا صادقين يريدون حل هذه المشكلة ويجب ألا يعتقد كائن من كان أنه يمكن حل هذه المشكلة بشكل فردي».
وأضاف: «أعتقد أن المرحلة الأولى نجحنا بها في فرض القضية كأولوية وطنية، وهذا يعتبر نجاحا أوليا، وجاء هذا المؤتمر ليكون ختام المرحلة الأولى في البحث واخذ الآراء ليتمخض عن هذا المؤتمر وثيقة ورقة توصيات واقعية وعملية يمكن تطبيقها بشكل ملموس يشعر به المواطن».
وتمنى رئيس مجلس الأمة من المشاركين في المؤتمر ألا يحبطوا من حجم الانتقادات «وسوف ننجح ونخرج من عنق الزجاجة ولكن في البداية، يجب ان نكون صادقين مع انفسنا، معتبرا أن اخفاء الحقائق عن الناس هي السبب الرئيس في عدم معالجة المشكلة التي ماطل بها الكثير في وقت سابق». وقال «رأينا في السابق في بعض البرلمانات كيف كانت تسير الامور، حيث يتم طرح قوانين غير قابلة للتطبيق، وهذا يعتبر ضحكا على الذقون، لان القدرات الموجودة لا يمكن معها تطبيق القانون، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الأمر غير ممكن، وليس هناك أسهل من وضع القوانين وطرح الأرقام، ونستطيع أن نقدم اقتراحا ببناء 500 ألف وحدة سكنية مرة واحدة، ولكن الحل هو أن نتعاون بشكل واقعي وشفاف لحل المعضلات والعوائق».
وذكر أنه في هذا المؤتمر طرحت خبرات دولية ومحلية ومن القطاعين الخاص والحكومي، حيث قدموا تصوراتهم لحل القضية، ولم يحجر على أحد، بما في ذلك جماعات الضغط من قبل المجموعات الشبابية، التي تتبنى قضية الإسكان، مشددا على اهمية أن تكون هناك مبادرات صادقة بعيدا عن تكسير المجاديف والإحباط، الذي هو عمل سهل جدا ولكن العمل الصعب هو مواجهة المشكلة ومعالجتها. ذاكرا أنه «اليوم كل الجهات أدلت بدلوها وقدمت مقترحاتها، وأن الكلام في معالجة المشكلة سهل، ولكن التطبيق العملي هو ما نسعى له في الوقت الحالي بعيدا عن الجدل السياسي، وأنا متأكد أن كل المخلصين والصادقين الذين يرغبون بحل هذه المشكلة سيكونون بنفس القارب معكم إذا لمسوا المصداقية لحل هذه القضية، أما الأطراف الأخرى الذين لا يريدون حل المشكلة هم أول من يدخل في النوايا ويشكك في العمل الذي نقوم به». مضيفا «دوري كرئيس مجلس أمة مع إخواني الأعضاء أن نضع تصورات للحل، وأن نراقب وأن نحاسب إذا لم يكن هناك تطبيق من قبل الحكومة، وأنا شخصيا فخور بالخبرات المحلية التي قدمت تجاربها في هذا المؤتمر مع الشكر لجميع الخبرات العالمية، والمؤتمر مكان للاستفادة وليس للضرب والتشكيك، ونحن منذ سنوات نسمع جعجة من دون طحين، وسنوات من الوعود دون التنفيذ، والآن أعطوا لمن هم صادقون، ولديهم نوايا حقيقية يتناقشون، ويتحاورون من أجل حل قضية تمس الغالبية العظمى من الشعب الكويتي».
ولفت إلى أن «إصدار التشريعات أمر سهل بالنسبة لنا، ولكننا نرغب في العمل الحقيقي الفعلي لتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع هو التحدي الفعلي الذي قبلنا به. وأقول للأخوة الذين شاركوا بهذا المؤتمر لهذه الاتهامات استمروا في جهودكم لحل هذه القضية، ودعونا نتعاون لحل هذه المشكلة، والمؤتمر سوف يتمخض عن وثيقة تتضمن كل الأمور الفنية، وأنا شخصيا دوري أقول اننا سوف نستمر بدفع العجلة بالاتجاه الصحيح، ولكن الأخوة في اللجنة الإسكانية من الأعضاء ليس دورهم وضع التفاصيل والأرقام الدقيقة، ولكننا في المؤتمر نريد الخروج بوثيقة نقدمها للحكومة ونتابع معها كمجلس مرحلة التنفيذ. وفي نهاية المؤتمر سنخرج بوثيقة تبين خارطة الطريق، ولن يطول العمل بإعداد هذه الوثيقة».
وشهدت الجلسة بعض المداخلات والأسئلة للغانم:
* مشارك: اعتدنا أن كل وزير يأتي له فلسفة خاصة في القضية الإسكانية، فهل سيضع المؤتمر فلسفة إسكانية واحدة في الدولة، لن يستطيع الوزراء المقبولون تغييرها؟
- الغانم: اتفق معك، ولكن هذه المشكلة ليست في قضية الإسكان فقط، ولكنها في جميع وزارات الدولة، لذلك يجب على الوزير أن يعمل وفق برنامج عمل الحكومة ولا يسعى لوضع سياسة مختلفة خاصة فيه، مشيرا إلى أن الفلسفة الجديدة لا تعني بالضرورة نسف الفلسفة المقبلة بل قد تكون إضافة جديدة.
والبعض استنتج أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تضيق على المواطن ويسكنهم بمساحة أقل وتقديم الشقق بدل القسائم، ولكن يجب أن نؤكد أنه ليس هناك فرض على أحد وحتى مقترح الشقق سيكون لمن يرغب، واتوقع أن الوثيقة لن تخرج بحل واحد، بل ستكون هناك عدة بدائل متنوعة، وبالتالي لا تخافون من طرح بدائل محددة تخالف رغبة المواطنين.
وهناك فرق بين المعلومة والتحليل ويجب أن نعرف المعلومة ونشخصها حتى نستطيع معالجة الوضع، وأقول للجميع من شارك في هذا المؤتمر وتابعه وقرأ عنه في الصحف، دعونا نتعامل بشكل راق ومنتج في هذه القضية وغيرها، ونحن نتحدث عن بناء الكويت وتطويرها وإعادتها كما كانت سباقة ورائدة، وطريقة تفكير المجتمع يجب أن تتعامل بشكل يؤدي إلى نتيجة، وهذه القضية فقط تجربة، وأنا اتمنى وأدعو المولى أن يعيننا في معالجة هذه القضية، حتى ننتقل إلى القضايا الأخرى مثل الصحة والمرور وغيرها، بالطريقة التي نقوم بها الان لمعالجة قضية الإسكان. واتمنى من الجميع أن نتساعد لحل مشكلة أرقت المجتمع الكويتي وأثقلت كاهل الشاب الكويتي الذي عجز لسنوات طويلة أن يجد الحل في إيجاد الحل لإيجاد السكن المناسب.
* الوزير الأسبق عبدالوهاب الهارون: المنطقة المطلة على جون الكويت من الشمال بعيدة عن خطوط الضغط العالي وخطوط النفط وهي أفضل منطقة بيئيا، فلماذا لا نستفيد منها؟
- الغانم: هذه التفاصيل الفنية نتركها للفنيين واتفق مع وجهة نظرك ولكن الأمر يترك للفنيين، ولكن الأمر الذي نقوم به أنه لن نترك الأمر بدون تنفيذ وتطبيق فعلي، ويجب أن نركز على حل قضية معينة، ونذهب بعد ذلك إلى أخرى، وهذا المؤتمر نهاية مرحلة أولى للتشخيص وسنبدأ في المرحلة المقبلة بالتنفيذ دون أي تأخير، ولا يمكن أن نضع تشريعات جديدة دون تلمس تفاصيل المشكلة بشكل واقعي.
ونحن في السابق كنا نضع تشريعات ونقدم مقترحات بشكل بعيد عن الواقعية بحيث نضع ارقاما كبيرة بعدد سنوات معين لإرضاء الناس، دون أن نرى في قدرة الحكومة على التطبيق، وفيما يتعلق بتفصيل المواقع المناسبة أنا أؤيده شخصيا ولكن أترك الأمر للفنيين.
ونحن قد نصيب وقد نخطئ ولكن يعلم الله أننا صادقون في نوايانا ولكن بإذن الله القضية سوف تحل لأن النوايا صادقة.
النصف: وثيقة المؤتمر ستترجم تشريعات
أكد مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الامة النائب راكان النصف ان اراء المشاركين في المؤتمر ستنعكس على الوثيقة والتي ستترجم الى تشريعات من خلال اللجنة الاسكانية. وحول تعاون الحكومة مع المجلس في هذا الملف، قال النصف «لا استطيع ان أقول ان كانت الحكومة ستتعاون بالفعل، فهي الى الان تحت الاختبار، وهي التي فشلت طوال السنوات الماضية». وبين ان الوثيقة سوف تخرج في دور الانعقاد الحالي، موضحا ان ورش عمل ستعقد بعد المؤتمر ومن ثم ستعكس جميع الاراء والاطروحات في الوثيقة. وعن اللجنة الاسكانية قال النصف ان اللجنة الاسكانية تعمل على محورين، الاول قصير المدى يطالب فيه وزير الاسكان بتحديث الطلبات الاسكانية للوصول الى حقيقة الارقام، وكذلك مطالبة وزير الكهرباء بايصال التيار الكهربائي الى القسائم السكنية التي وعد بايصالها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل. وتابع ان المحور الثاني للجنة الاسكانية، وهو طويل المدى، يتمثل في العمل على تشريعات ليكون حلا مستداما لهذه القضية الاسكانية.
واكد النصف اهمية قضية الايجارات حيث انتقد الارتفاع الكبير لاسعارها ما اثقل كاهل كثير من الاسر، ولاسيما الشباب، مشيرا الى ان سعر الايجارات المرتفع بات يهدد الامن الاجتماعي الكويتي، لذلك اصبحت القضية الاسكانية تمس كل انواع الاسر الكويتية، سواء كانت فقيرة او محدودة الدخل او حتى الاسر الغنية وهذا دليل ضخامة المشكلة.
اليوم الثاني من جلسات المؤتمر ناقش سبل حلها
العبدالله: الحكومة تشاطر المجلس الرأي في استعجال الحل للقضية الإسكانية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة تشاطر مجلس الامة الرأي في أهمية الاستعجال بحل القضية الاسكانية، مؤكدا التزامها بتنفيذ المشاريع والاسراع بالخطوات العملية بالتخطيط للمشاريع المستقبلية.
وقال العبدالله في الجلسة الاولى من اليوم الثاني لمؤتمر الكويت للاسكان أمس، التي حملت عنوان «كيف السبيل لحل القضية الاسكانية» ان القضية الاسكانية لم تكن وليدة اللحظة وانما هي قضية تاريخية حرصت الحكومة على توفير الرعاية السكنية والرعاية الاجتماعية. مشيرا الى أن الدولة بادرت في تحمل اعباء الرعاية السكنية للمواطنين بما ينسجم مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص على ان «الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».
واكد العبدالله تشجيع الحكومة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات وتنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ المشاريع بالمدن الاسكانية وتأسيس الشركات المساهمة ذات الصلة.
بدوره، قال الدكتور النبهان «ان أساسيات الحل تتمثل في وجوب تقديم الحكومة أراضي لتخفيض التكاليف وهذه أراض موجودة، لأن هناك أراضي لما يقارب 170 ألف وحدة سكنية، والأرض المتوفرة لدينا بحكم القوانين قليلة جدا، لذلك يجب أن تكون لدينا حلول تكنولوجيا لتحرير أراضٍ جديدة، مشيرا إلى أن البنية التحتية لا تتوافق مع المشكلة المرورية والكثافة السكانية والمطارات والموانئ ولا تقتصر على توفير المساكن فقط، والبنية التحتية لدينا توقفت منذ 30 سنة.
من جانبه قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف إن مشروع الإسكان مشروع دولة وليس مشروع مجلس أمة أو حكومة فقط، والذي يضمن تحقيق المسكن الآمن للمواطنين، مشيرا إلى أن البنك جهة اختصاص في مجال التمويل.
ولفت إلى أن البنك يعطي قروضا لبناء المساكن للمواطنين، وأنه منذ تأسيسه كان يعطي قروضا بعملة الروبية، وكان أول قرض بعملة الدينار بقيمة 12 ألف دينار، وتم رفع القرض لقيمة 70 ألف دينار عام 1994، وكذلك الآن يقدم البنك قرضا للترميم بقيمة 30 ألف دينار ويمنح البنك قرضا للإسكان للمرأة بقيمة 45 ألفا وتم رفعه إلى 70 ألفا.
وتابع: وفق الخطة المعمول بها في مؤسسة الرعاية السكنية سيكون هناك توزيع ما يقارب 55 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات مقبلة، وسيتم توزيع هذا العام مايقارب 12 ألفا وهذا يعني أنه سيكون هناك عجز في القدرة التمويلية خلال عامي 2016/2015 ، وسيعمل البنك على تطوير ميزانيته عن طريق تأسيس شركات تقوم بأعمال متصلة بتمويل عقاري بنسبة فائدة ميسرة وشركة تطوير عقاري.
بدوره مستشار الصندوق الكويتي للتنمية أحمد المجلهم ان خبرة الصندوق من ناحية النظر في المشاريع الكبرى لدينا، مثل السياسة العامة ونقاط أساسية نتبعها في تقييم المشاريع، ودائما نحن ننظر في الصندوق الكويتي للتنمية، ونحن عندما ننمي مشروعا كبيرا مهما في البلد يجب أن يعرف الجميع أن هذا الأمر مصيري لهذا المجتمع، ولهذا يجب على الجميع القيام بدوره لإنجاز هذا المشروع.
توجهات للاستفادة من النماذج الحديثة بما يتلاءم والثقافة المجتمعية
الجلسة الثالثة للمؤتمر: تطوير المدن يوفّر مزيداً من الوحدات
| كتب علي العلاس ومحمد صباح |
ناقش المشاركون في الجلسة الثالثة من مؤتمر الكويت الإسكاني سبل وخيارات تطوير المدن السكنية على مستوى العالم للاختيار من بينها النموذج الذي يناسب الظروف الكويتية من حيث النمط الثقافي والتنمية الحضرية.
وتناولت الجلسة التي أدارها رئيس جمعية المهندسين إياد الحمود بعنوان «تجربة عالمية في تطوير المدن الإسكانية الكبرى» استعراض تجارب عالمية وإقليمية في تطوير المدن، حيث قال ممثل شركة ch2m hill جورج روبنسون «لقد قمنا كشركة أميركية تعمل في برامج التنمية الحضرية وإدارة البرامج بعمل تحليل متكامل يحتوي على العديد من العروض لكيفية استخدام التنمية المتزايدة ويشمل المدن الجديدة في شمال المطلاع، مع الحفاظ على الطابع الثقافي والتقليدي وبنفس الوقت استخدام النمو الذكي، ولو تحدثنا عن خطة 2030 يجب أن تكون جميع سبل النقل العامة متاحة وخلق أحياء يتوفر فيها جميع متطلبات الحياة بالإضافة إلى أماكن الاستثمار مع الحفاظ على أصولنا الثقافية، وتوفير عدد من الخيارات السكنية حسب رغبة الناس ويجب البناء حسب الطابع الكويتي المعروف لذلك فهناك سياسات تتعلق بالنمو الذكي والبناء بأفضل السبل المتاحة وخلق أحياء مميزة».
وزاد: «هناك 5 عوامل أساسية وهي الحفاظ على الطابع والهوية وهذا يتوقف على استخدام المميزات الوطنية، وكذلك احتواء المدن على اماكن عامة واسعة بين المباني والمنشآات حتى تكون الحركة سهلة وكذلك التنوع والتعددية في توفير الخدمات في تلك المدن، كما يجب أن نتعلم من الماضي وخلق أماكن تحث على المشي والمرح تتسق مع الثقافة، ويجب إعادة نظام الساحات واستخدام مبان صديقة للبيئة، ويجب إعادة اكتشاف الأحياء القديمة مع تطويرها بحيث يتم الابتعاد عن السلبيات مثل خلق مساحات للمدارس والترفيه».
من جانبه، قال ممثل شركة أملاك التركية هاكان أكبولوت: «يمكن لشركة أملاك التركية تطوير المشاريع بأنفسها وهي مشاريع تقوم على تنمية الدخل بالتعاون مع شركات البناء، وتبيع الشركة العديد من المساكن بأسعار معقولة، ولدينا أكثر من 49 في المئة من حصص الشركة كأسهم من الدرجة الأولى، وبالحصول على شركة أملاك أصبح لدينا قدرة بيع الأراضي».
وتابع: «تعتبر الشركة أكبر مشتر للأراضي وتركز الشركة على إسكان الطبقة الوسطى وشركة توكي تركز على العائلات ذات الدخل الأقل، وتستخدم الأموال التي تحصل عليها لتمويل هذه المنازل، وهذا النموذج يحتاج إلى سوق وطلب على المنازل المستخدمة».
وأوضح أن «شركة تونوك هي الأكبر في تركية من حيث قيمة الأملاك وحجم الأراضي، ويعتمد عملها على شراء الأراضي وتطوير الوحدات السكنية المقدمة لمحدودي الدخل وليس هناك أي دخل يأتينا من الإيجارات، فنحن نفضل بيع وحداتنا، ونحن نستخدم نماذج مشتركة لأنها تحقق هامش ربح أعلى، وبالنسبة لعملية المناقصات تتم عن طريق نشر إعلانات في وسائل الإعلام وفق مواصفات معينة».
بدوره، قال مدير إدارة الإسكان في منظمة الأمم المتحدة الدكتور محمد السيوفي «لماذا نحتاج إلى هذه الاستراتيجية العالمية في الإسكان، أولا لان الأزمة الاقتصادية الأخيرة في 2008 أثرت كثيرا على التنمية الإسكانية، وكان التركيز على التمليك فقط، وأهداف الاستراتيجية العالمية تتمحور حول تحويل المسار عن طريق وضع الإسكان في المركز في تفكيرنا وسياستنا وعدم عزل الإسكان بعيدا عن مناطق العمل والمناطق الترفيهية، والذين يعملون بهذه الاستراتيجية العالمية السلطات المحلية والقطاع الخاص»، مؤكدا أن «الاسكان جزء لا يتجزأ من التنمية الحضارية والعمرانية».
ولفت إلى أنه «في انجلترا بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك تشييد للمساكن الجديدة ولذلك دخلت الحكومة بقوة من أجل توفير الوحدات السكنية اللازمة، ولكن هذا الدور الحكومي قل في السنوات الأخيرة ليتولى القطاع الخاص المهمة، وكذلك في سنغافورة تتكفل الحكومة بتوفير السكن».
وقال السيوفي «بالنسبة للاحتياجات الإسكانية في الكويت عرفنا أن هناك حاجة إلى بناء القدرات والبناء الفني من أجل توفير الاحتياجات من الوحدات السكنية، وهذا يبدأ بتحديد سياسة وطنية للتنمية العمرانية ويدخل ضمنها الاسكان ومراجعة المخطط الرئيسي برؤية الدمج وإعادة تطوير المناطق في وسط المدنية بحيث لا تترك أراض واسعة بلا استخدام».
بدوره، قال خبير تمويل الاسكان في منظمة الامم المتحدة زينغ تشانغ: «أنتم البلد الخامس في العالم على مستوى الدخل، وعندما أزور بلدكم وأجد هذه المباني والسيارات، ورغم هذا التطور ما زلتم تعيشون في التصميم القديم من المباني، وأنا أهنئكم لأن لديكم مباني واسعة ومساحة تزيد على 1500 متر، وهذا يعتبر قصرا بالنسبة لي، فأنتم لا تعطون الناس منازل بل قصور، فوحداتكم السكنية تكفي لما يزيد 33 وحدة سكنية من الوحدات التي تقام في هونغ كونغ، وأحد المنازل لدينا يكفي 7 منازل من منازل الولايات المتحدة، وأنتم ليس لديكم أزمة سكن إذا استخدم النموذج الأميركي سيكون لديكم فائض ولكن أنتم متمسكون بالنظام التقليدي القديم الواسع».
