«لا تستطيع مجاراة المجلس في تطبيق القوانين»
جمال العمر: الحكومة عاجزة اقتصادياً بسبب بعض الوزراء
جمال العمر
• حكمة صاحب السمو وحكم المحكمة الدستورية بالصوت الأوحد ساهما في حدوث استقرار
• لينفض سمو رئيس مجلس الوزراء «بشته» للتخلص من القيادات التي اعتادت الخمول
• التطورات الأخيرة فتحت أبوابا أخرى على الاتفاقية الأمنية أبعد من الشبهات الدستورية
• لينفض سمو رئيس مجلس الوزراء «بشته» للتخلص من القيادات التي اعتادت الخمول
• التطورات الأخيرة فتحت أبوابا أخرى على الاتفاقية الأمنية أبعد من الشبهات الدستورية
رأى عضو مجلس الامة النائب جمال العمر، أن الحكومة عاجزة اقتصاديا بسبب بعض الوزراء، وبإمكاناتها الحالية لا تستطيع مجاراة المجلس في تطبيق القوانين التي أقرها، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء لنفض بشته للتخلص من بعض القيادات التي اعتادت الخمول.
واكد العمر في «لقاء الراي» التلفزيوني مساء الاول من امس، أن تأجيل توقيع الكويت على الاتفاقية الامنية ينطبق عليه «رب ضارة نافعة» لأنه كان سيتسبب بلغط كبير تجاه «الاخوان المسلمين» في الكويت، والتي لا يمكن معاقبة أعضائها بموجب الدستور والقانون على انتهاجها ايديولوجية سياسية، معربا عن رفضه الاتفاقية كون قطر موقعة عليها وبرغم ذلك حدث ما حدث من الدول الثلاث، معربا عن أمله في نجاح جهود سمو امير البلاد في رأب الصدع الخليجي وعقد مصالحة بين دول الخليج.
وفي الشأن المحلي، قال العمر ان حكمة صاحب السمو وحكم المحكمة الدستورية بالصوت الاوحد ساهما في حدوث استقرار، ساعد على التنمية، بينما كان الوضع في السابق عدم استقرار تسبب بتعطيل التنمية، لكن الآن يد التعاون في المجلس ممدودة للحكومة، التي نشكك في قدرتها على مجاراة القوانين التي اقرها المجلس. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• البيت الخليجي وسحب سفراء الامارات والسعودية والبحرين، هل ترى انه في طريقه الى التعقيد؟
-لا اعتقد انه لا يوجد مواطن خليجي إلا وتألم من ذلك، ومؤتمر القمة الخليجي الأخير كان به آمال ويتكلم عن الوحدة وان كان ما حدث نتيجة طبيعية للأسباب الحقيقية للدول الثلاث، إلا ان انعكاساته على المنطقة محبطة، وكنا نتمنى ان تكون هناك خطوة للأمام لا للخلف، ولا نعرف ما الخطوات المستقبلية المترتبة على وضع مجلس دول التعاون، وان كنا نعقد الامل على دور صاحب السمو في رأب هذا الصدع.
• هل ثمة فرص لنجاح الوساطة الخليجية؟
-نتأمل خيرا بعد قيام صاحب السمو بدور الوساطة من قبل، وبرغم البيان بسحب السفراء والتهديد باجراءات أخرى تجاه قطر، نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة بجهود صاحب السمو.
• هل قرأت اسباب قرار الدول الثلاث؟
-ما يخصنا بالدرجة الاولى في الكويت اننا نتكلم عن اتفاقية امنية لدول مجلس التعاون وتحويلها الى اللجنة التشريعية، لكننا تفاجأنا بقرار الدول الثلاث الخليجية، وسنعمل على عقد جلسة خاصة لما ستتخذه الحكومة تجاه هذا القرار، وما تبعه من قرار السعودية بمنع المنظمات واعتبارها ارهابية، ونتأمل ان يكون لدى الحكومة استراتيجية لذلك.
• هل هناك اتفاق على جلسة خاصة؟
-الامر يحتاج الى 10 نواب، وان كان حديث لجنة الشؤون الخارجية سيشهد اجتماعاً للوقوف على هذه القرارات.
• هل تؤيد الاتفاقية الأمنية؟
-أنا متحفظ لقناعتي بوجود شبهات دستورية بها، وكان من ضمن اقتراحاتنا أن تذهب للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، لكن التطورات السياسية الاخيرة فتحت أبوابا أخرى أبعد من الشبهات الدستورية، فلو لم يكن هناك شبهات ووقعنا هذه الاتفاقية وصدر من السعودية قرار اعتبار بعض التيارات إرهابية، فماذا سيكون موقفنا لأن الوضع لدينا يختلف؟ فلدينا «الاخوان المسلمين» ولهم نواب بالمجلس، ولهم تنظيم سياسي واجتماعي متمثل في جمعية الاصلاح الاجتماعي. وكيف سنتعامل معها في هذه الحالة ان كان هذا القرار صدر ونحن موقعون على الاتفاقية الأمنية؟
بعد ما حدث أرفض الاتفاقية الامنية، فقطر موقعة عليها وحدث ما حدث، ونحن ظروفنا السياسية لا تسمح بمثل القرارات التي اتخذتها السعودية بحظر جماعات وايديولوجيات، لأن لدينا قانون ودستور وقضاء لا يجرم الناس على أيديولوجياتهم السياسية، ويجب ان تكون هناك مراجعة للاتفاقية، فرب ضارة نافعة.
• هل القرار مضر بالمواطن الخليجي؟
-أنا مستاء وكنت أتمنى ان نصل لمرحلة اكثر تطورا في منظومة التعاون، بعد رؤيتنا للتصريحات والامال المعقودة عليها، لدرجة اننا عدنا الى المربع الاول، وعلاقاتنا في دول مجلس التعاون اصبحت أسوأ من علاقات دول اخرى ببعضها، وهناك أسئلة كثيرة عن من يتخذ القرار على مستوى السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون؟
• ما رأيك في مجلس الامة الحالي؟
-اعتقد ان حكمة صاحب السمو وحكم الدستورية ساهما في حدوث استقرار ساعد على التنمية، بينما كان الوضع في السابق عدم استقرار وتنازعا تسبب بتعطل التنمية، ولكن هناك شبهات حيال بعض المشاريع، ولكن العملية تسير للأمام وهيئة مكافحة الفساد، سنرى لائحتها التنفيذية قريباً، واعتقد انه في وجود هذا المجلس ان مشكلة «الكويتية» انتهت، وبدأت في التعاقد، وان كان هناك شبهات فستحال للجهات المنوط بها، ويد تعاون المجلس ممدودة والحكومة والمجلس يعملان بنسبة توافق تصل لـ70 في المئة، لكن السؤال هو قدرة الحكومة على تطبيق القوانين التي شرعها المجلس.
• ماذا بشأن زيادة علاوة الاولاد؟
-موجودة باللجنة المالية، واجلت بسبب معرفة كلفتها الحقيقية بطلب الحكومة، إلا انه لظروف خاصة بالوزير انس الصالح شفاه الله وعافاه، طلب بعدها تأجيلا آخر.
• لماذا لا تظهر هذه الأسباب، الا عندما يتعلق الامر بالمواطن؟
-المال العام بالاخير ملك للمواطن لا الحكومة او المجلس، وتوجيه هذا الدعم وكلفته الحقيقية سيشرحه وزير المالية ويصل الى 800 مليون دينار سنويا، والحكومة تعهدت بايجاد بدائل وان لم نتوافق مع الحكومة في اقرار القانون، فسيكون هناك صراع بين الحكومة والمجلس، وبالنهاية القرار بيد المجلس، بعد ان اعطيناها الوقت الكافي، لكنني اعتقد ان الحكومة لديها تصور اخر. لا اعتقد ان الحكومة سيكون موقفها عدم الزيادة لكن الامر يحتاج الى معرفة التكلفة الحقيقية له.
• هل تتوقع إقرار قوانين في المجلس الفترة المقبلة؟
- لدينا قوانين عدة لكن الأهم هو استيعاب الحكومة بالقوانين في الفترة المقررة، لأنها لا تجاري المجلس في قوانينه، فقد اقررنا قانون «الكويتية» لكننا نرى ان اجراءات الحكومة بطيئة، برغم ان سمو رئيس الوزراء قال من يعمل يعمل ومن لم يستطع فليقعد ببيته، فوكيل اللجنة التعليمية يتكلم بشكل مؤلم، فالوزير يطلب تمديد موضوع الشدادية الى أجل غير معلوم، فتخمة القوانين والدفع بها للحكومة سيضع الحكومة امام المساءلة السياسية، ولدينا مشكلة في التواصل الالكتروني وطلبنا من الحكومة عمل مجلس أعلى، فبالأمس اقررنا هيئة الاتصالات.
• الحكومة تماطل ولا تبين حسن النية؟
-الحكومة هذه هي امكاناتها بكل أسف، فهي لا تستطيع مجاراة المجلس في تطبيق القوانين التي يعكسها المجلس، وأرى ان سمو رئيس الوزراء بحاجة لنفض بشته، وعلى بعض القيادات التي اعتادت الخمول ان ترحل وتأتي قيادات شابة، لأننا مقبلون على مرحلة جديدة، وتحدثنا مع الاخ يعقوب الصانع عن جلسة خاصة عن جغرافية الطاقة، لأن النفط تراجع بنسبة 30 في المئة.
• هل تقصد الوزراء؟
-ان كان الوزراء او الوكلاء أو القيادات غير قادرين على العمل فينبغي استبدالهم، فهناك ملفات كبيرة، والله يعين وزير المالية الذي يمسك زمام اكثر من جهة مهمة بالنسبة للكويت، وأموال الشعب، فجغرافية الطاقة تحولت اليوم الى أميركا وكندا، والنفط الحجري، ووصول انتاج أميركا فوق 9 ملايين، ووزير المالية تحت المجهر خاصة فيما يتعلق بملف التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار وانعكاسات الملكيات بالشركات.
• هل يمكن ان تتحول الاسئلة الى استجواب لوزير المالية؟
-بالطبع، فان كان الوزير غير قادر على إصلاح الخلل بهذه الوزارة، فمهنيا وسياسيا، فان هيئة الاستثمار تصل مسؤوليتها حتى الى رئيس الوزراء، ونصحنا رئيس الوزراء بمجلس اقتصادي يعطي النصيحة والمشورة، لأن الحكومة عاجزة اقتصاديا بسبب بعض الوزراء.
• اي من الوزراء تجده غير مؤهل للعمل الوزاري؟
-لا نريد استباق الاحداث، لنعطهم الفرصة كاملة، وبعضهم يعمل على اصلاح الخلل في وزارته، لأننا لا نريد التصيد ونحن لا نريد الضغط عليهم اكثر من اللازم، بحيث لا يتكرر ما حدث مع وزير الاسكان السابق الذي كان لديه فكر وتوجه، ثم تغير وأتى مكانه الأخ ياسر أبل، وكلمته اكثر من مرة بشكل أسبوعي، ويبدو انه لم يستوعب المشكلة إلى الآن، ولا ألومه لكبر حجم المشكلة والوقت الكافي للالمام بها، ووصلت الرسالة الى رئيس مجلس الوزراء، ان من لم يصلح الخلل واستنفد وقته فسنقدم بحقه استجوابات.
رئيس الوزراء نهجه واضح بأن الوزير القادر يستمر في عمله ومن لم يستطع فليصعد المنصة فهو لديه صلاحية كاملة على رئاسة الوزراء وبالتالي يتحمل المسؤولية بالكامل.
• لكن البعض يرى انكم تسعون من خلال ذلك لحل المجلس؟
-الاستجواب ينعكس بشكل ايجابي على العمل دون تأزيم، كما حدث في الاستجوابات السابقة، كانت مساءلة حقيقية، والوزير يصعد للمنصة ويشكر النواب على ممارستهم لدورهم، والاستجواب الاخير لوزير الاشغال كان به جانب ايجابي كبير من وجهة نظري، واعطيناه الفرصة ليستمر برغم انه بالنسبة لي كان تحت المجهر، وهذه الفرصة اعطيناها لاقتناعنا بقدرته.
الحكومة لا تملك من الامر ولا تتدخل في عمل المجلس، ولو تملكها لما حصل الشيخ محمد العبدالله وهو من أبناء الأسرة على 18 صوتا ضده، فمتى ما كان الوزير مجتهدا واقنع الغالبية النيابية سيستمر، والعكس صحيح، ولن تفيده لا الحكومة ولا بعض النواب، فالحكومة تستطيع ان تضغط على عدد من النواب، لكن ليس كل النواب الـ50، وإلا لما ذهب 6 وزراء سابقين كانوا مقربين من الحكومة.
•أنت تؤمن بأن هذا المجلس سيد قراره؟
-اتوقع ان الوزراء ليسوا بآمنين من المجلس الحالي، لو تقاعسوا عن دورهم المنوط بهم.
• هل ترى تركيبة المجلس تمثل كافة أطياف المجتمع؟
-هذا المجلس لم يحقق كل الطموحات، لكنه افضل من اية مجالس سابقة وسط اوضاع اقليمية ومحلية سيئة، لكن اليوم الوضع يختلف وان كنت اتمنى دخول قوى المعارضة المجلس بغض النظر عمن قاطع، ونحترم وجهة نظرهم، لكننا لا نقبل منهم الهجوم على المجلس، خاصة بعد حكم الدستورية، فمن يتغنى بهذا الكلام يطعن في دستورية الاحكام ودستورية المجلس. وكنت اتمنى مشاركة المعارضة في الانتخابات لكن بعد المقبلة، لأنني اتوقع ان يستمر هذا المجلس ما دام قائما بدوره، خاصة في الظروف الحالية، لأن به كثيرا من الحكمة والتعقل أكثر بكثير من القرارات السياسية التي بعضها دمر البلد، خاصة بعد ورود تقرير عقد الداو وأسباب الغائه، وكأننا كنا بحرب، والى اليوم هناك من يحاول جرنا الى قضايا في مصر وسورية ودول اخرى، وهذا النهج غير موجود اليوم في المجلس، وان كانت هناك قضايا لا تقل عن السابقة، تغلبنا عليها بحكمة الاخوان في المجلس ورئيس ومكتب المجلس، والشعب الكويتي سيحكم على هذا الاداء.
• هل انت متفائل بتحقيق خطة التنمية بهذه الحكومة؟
-نحن اليوم خرجنا من السرداب، وطموحنا ان نصل للدور العاشر، لكن الهدم سهل، وهناك من دمر البلد في الفترة السابقة.
نحن نحاول اليوم ترميم المشكلات التي ترتبت على المراحل السابقة، ونسير بخطى لكي نستمر لتحقيق الخطط التي وجدت منذ اكثر من 10 سنوات، ومنها قانون «الكويتية». ففي السابق كان الوزير يخاف ايقاف المشروع، لكن اليوم أصبح يأخذ قراره، اي ان النهج اختلف ونحن لا نبيع احلاما للناس، فالقضايا أصبحت يتم شرحها من بدايتها الى نهايتها لتوضيح معالم الإنجاز والقصور.
واكد العمر في «لقاء الراي» التلفزيوني مساء الاول من امس، أن تأجيل توقيع الكويت على الاتفاقية الامنية ينطبق عليه «رب ضارة نافعة» لأنه كان سيتسبب بلغط كبير تجاه «الاخوان المسلمين» في الكويت، والتي لا يمكن معاقبة أعضائها بموجب الدستور والقانون على انتهاجها ايديولوجية سياسية، معربا عن رفضه الاتفاقية كون قطر موقعة عليها وبرغم ذلك حدث ما حدث من الدول الثلاث، معربا عن أمله في نجاح جهود سمو امير البلاد في رأب الصدع الخليجي وعقد مصالحة بين دول الخليج.
وفي الشأن المحلي، قال العمر ان حكمة صاحب السمو وحكم المحكمة الدستورية بالصوت الاوحد ساهما في حدوث استقرار، ساعد على التنمية، بينما كان الوضع في السابق عدم استقرار تسبب بتعطيل التنمية، لكن الآن يد التعاون في المجلس ممدودة للحكومة، التي نشكك في قدرتها على مجاراة القوانين التي اقرها المجلس. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• البيت الخليجي وسحب سفراء الامارات والسعودية والبحرين، هل ترى انه في طريقه الى التعقيد؟
-لا اعتقد انه لا يوجد مواطن خليجي إلا وتألم من ذلك، ومؤتمر القمة الخليجي الأخير كان به آمال ويتكلم عن الوحدة وان كان ما حدث نتيجة طبيعية للأسباب الحقيقية للدول الثلاث، إلا ان انعكاساته على المنطقة محبطة، وكنا نتمنى ان تكون هناك خطوة للأمام لا للخلف، ولا نعرف ما الخطوات المستقبلية المترتبة على وضع مجلس دول التعاون، وان كنا نعقد الامل على دور صاحب السمو في رأب هذا الصدع.
• هل ثمة فرص لنجاح الوساطة الخليجية؟
-نتأمل خيرا بعد قيام صاحب السمو بدور الوساطة من قبل، وبرغم البيان بسحب السفراء والتهديد باجراءات أخرى تجاه قطر، نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة بجهود صاحب السمو.
• هل قرأت اسباب قرار الدول الثلاث؟
-ما يخصنا بالدرجة الاولى في الكويت اننا نتكلم عن اتفاقية امنية لدول مجلس التعاون وتحويلها الى اللجنة التشريعية، لكننا تفاجأنا بقرار الدول الثلاث الخليجية، وسنعمل على عقد جلسة خاصة لما ستتخذه الحكومة تجاه هذا القرار، وما تبعه من قرار السعودية بمنع المنظمات واعتبارها ارهابية، ونتأمل ان يكون لدى الحكومة استراتيجية لذلك.
• هل هناك اتفاق على جلسة خاصة؟
-الامر يحتاج الى 10 نواب، وان كان حديث لجنة الشؤون الخارجية سيشهد اجتماعاً للوقوف على هذه القرارات.
• هل تؤيد الاتفاقية الأمنية؟
-أنا متحفظ لقناعتي بوجود شبهات دستورية بها، وكان من ضمن اقتراحاتنا أن تذهب للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، لكن التطورات السياسية الاخيرة فتحت أبوابا أخرى أبعد من الشبهات الدستورية، فلو لم يكن هناك شبهات ووقعنا هذه الاتفاقية وصدر من السعودية قرار اعتبار بعض التيارات إرهابية، فماذا سيكون موقفنا لأن الوضع لدينا يختلف؟ فلدينا «الاخوان المسلمين» ولهم نواب بالمجلس، ولهم تنظيم سياسي واجتماعي متمثل في جمعية الاصلاح الاجتماعي. وكيف سنتعامل معها في هذه الحالة ان كان هذا القرار صدر ونحن موقعون على الاتفاقية الأمنية؟
بعد ما حدث أرفض الاتفاقية الامنية، فقطر موقعة عليها وحدث ما حدث، ونحن ظروفنا السياسية لا تسمح بمثل القرارات التي اتخذتها السعودية بحظر جماعات وايديولوجيات، لأن لدينا قانون ودستور وقضاء لا يجرم الناس على أيديولوجياتهم السياسية، ويجب ان تكون هناك مراجعة للاتفاقية، فرب ضارة نافعة.
• هل القرار مضر بالمواطن الخليجي؟
-أنا مستاء وكنت أتمنى ان نصل لمرحلة اكثر تطورا في منظومة التعاون، بعد رؤيتنا للتصريحات والامال المعقودة عليها، لدرجة اننا عدنا الى المربع الاول، وعلاقاتنا في دول مجلس التعاون اصبحت أسوأ من علاقات دول اخرى ببعضها، وهناك أسئلة كثيرة عن من يتخذ القرار على مستوى السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون؟
• ما رأيك في مجلس الامة الحالي؟
-اعتقد ان حكمة صاحب السمو وحكم الدستورية ساهما في حدوث استقرار ساعد على التنمية، بينما كان الوضع في السابق عدم استقرار وتنازعا تسبب بتعطل التنمية، ولكن هناك شبهات حيال بعض المشاريع، ولكن العملية تسير للأمام وهيئة مكافحة الفساد، سنرى لائحتها التنفيذية قريباً، واعتقد انه في وجود هذا المجلس ان مشكلة «الكويتية» انتهت، وبدأت في التعاقد، وان كان هناك شبهات فستحال للجهات المنوط بها، ويد تعاون المجلس ممدودة والحكومة والمجلس يعملان بنسبة توافق تصل لـ70 في المئة، لكن السؤال هو قدرة الحكومة على تطبيق القوانين التي شرعها المجلس.
• ماذا بشأن زيادة علاوة الاولاد؟
-موجودة باللجنة المالية، واجلت بسبب معرفة كلفتها الحقيقية بطلب الحكومة، إلا انه لظروف خاصة بالوزير انس الصالح شفاه الله وعافاه، طلب بعدها تأجيلا آخر.
• لماذا لا تظهر هذه الأسباب، الا عندما يتعلق الامر بالمواطن؟
-المال العام بالاخير ملك للمواطن لا الحكومة او المجلس، وتوجيه هذا الدعم وكلفته الحقيقية سيشرحه وزير المالية ويصل الى 800 مليون دينار سنويا، والحكومة تعهدت بايجاد بدائل وان لم نتوافق مع الحكومة في اقرار القانون، فسيكون هناك صراع بين الحكومة والمجلس، وبالنهاية القرار بيد المجلس، بعد ان اعطيناها الوقت الكافي، لكنني اعتقد ان الحكومة لديها تصور اخر. لا اعتقد ان الحكومة سيكون موقفها عدم الزيادة لكن الامر يحتاج الى معرفة التكلفة الحقيقية له.
• هل تتوقع إقرار قوانين في المجلس الفترة المقبلة؟
- لدينا قوانين عدة لكن الأهم هو استيعاب الحكومة بالقوانين في الفترة المقررة، لأنها لا تجاري المجلس في قوانينه، فقد اقررنا قانون «الكويتية» لكننا نرى ان اجراءات الحكومة بطيئة، برغم ان سمو رئيس الوزراء قال من يعمل يعمل ومن لم يستطع فليقعد ببيته، فوكيل اللجنة التعليمية يتكلم بشكل مؤلم، فالوزير يطلب تمديد موضوع الشدادية الى أجل غير معلوم، فتخمة القوانين والدفع بها للحكومة سيضع الحكومة امام المساءلة السياسية، ولدينا مشكلة في التواصل الالكتروني وطلبنا من الحكومة عمل مجلس أعلى، فبالأمس اقررنا هيئة الاتصالات.
• الحكومة تماطل ولا تبين حسن النية؟
-الحكومة هذه هي امكاناتها بكل أسف، فهي لا تستطيع مجاراة المجلس في تطبيق القوانين التي يعكسها المجلس، وأرى ان سمو رئيس الوزراء بحاجة لنفض بشته، وعلى بعض القيادات التي اعتادت الخمول ان ترحل وتأتي قيادات شابة، لأننا مقبلون على مرحلة جديدة، وتحدثنا مع الاخ يعقوب الصانع عن جلسة خاصة عن جغرافية الطاقة، لأن النفط تراجع بنسبة 30 في المئة.
• هل تقصد الوزراء؟
-ان كان الوزراء او الوكلاء أو القيادات غير قادرين على العمل فينبغي استبدالهم، فهناك ملفات كبيرة، والله يعين وزير المالية الذي يمسك زمام اكثر من جهة مهمة بالنسبة للكويت، وأموال الشعب، فجغرافية الطاقة تحولت اليوم الى أميركا وكندا، والنفط الحجري، ووصول انتاج أميركا فوق 9 ملايين، ووزير المالية تحت المجهر خاصة فيما يتعلق بملف التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار وانعكاسات الملكيات بالشركات.
• هل يمكن ان تتحول الاسئلة الى استجواب لوزير المالية؟
-بالطبع، فان كان الوزير غير قادر على إصلاح الخلل بهذه الوزارة، فمهنيا وسياسيا، فان هيئة الاستثمار تصل مسؤوليتها حتى الى رئيس الوزراء، ونصحنا رئيس الوزراء بمجلس اقتصادي يعطي النصيحة والمشورة، لأن الحكومة عاجزة اقتصاديا بسبب بعض الوزراء.
• اي من الوزراء تجده غير مؤهل للعمل الوزاري؟
-لا نريد استباق الاحداث، لنعطهم الفرصة كاملة، وبعضهم يعمل على اصلاح الخلل في وزارته، لأننا لا نريد التصيد ونحن لا نريد الضغط عليهم اكثر من اللازم، بحيث لا يتكرر ما حدث مع وزير الاسكان السابق الذي كان لديه فكر وتوجه، ثم تغير وأتى مكانه الأخ ياسر أبل، وكلمته اكثر من مرة بشكل أسبوعي، ويبدو انه لم يستوعب المشكلة إلى الآن، ولا ألومه لكبر حجم المشكلة والوقت الكافي للالمام بها، ووصلت الرسالة الى رئيس مجلس الوزراء، ان من لم يصلح الخلل واستنفد وقته فسنقدم بحقه استجوابات.
رئيس الوزراء نهجه واضح بأن الوزير القادر يستمر في عمله ومن لم يستطع فليصعد المنصة فهو لديه صلاحية كاملة على رئاسة الوزراء وبالتالي يتحمل المسؤولية بالكامل.
• لكن البعض يرى انكم تسعون من خلال ذلك لحل المجلس؟
-الاستجواب ينعكس بشكل ايجابي على العمل دون تأزيم، كما حدث في الاستجوابات السابقة، كانت مساءلة حقيقية، والوزير يصعد للمنصة ويشكر النواب على ممارستهم لدورهم، والاستجواب الاخير لوزير الاشغال كان به جانب ايجابي كبير من وجهة نظري، واعطيناه الفرصة ليستمر برغم انه بالنسبة لي كان تحت المجهر، وهذه الفرصة اعطيناها لاقتناعنا بقدرته.
الحكومة لا تملك من الامر ولا تتدخل في عمل المجلس، ولو تملكها لما حصل الشيخ محمد العبدالله وهو من أبناء الأسرة على 18 صوتا ضده، فمتى ما كان الوزير مجتهدا واقنع الغالبية النيابية سيستمر، والعكس صحيح، ولن تفيده لا الحكومة ولا بعض النواب، فالحكومة تستطيع ان تضغط على عدد من النواب، لكن ليس كل النواب الـ50، وإلا لما ذهب 6 وزراء سابقين كانوا مقربين من الحكومة.
•أنت تؤمن بأن هذا المجلس سيد قراره؟
-اتوقع ان الوزراء ليسوا بآمنين من المجلس الحالي، لو تقاعسوا عن دورهم المنوط بهم.
• هل ترى تركيبة المجلس تمثل كافة أطياف المجتمع؟
-هذا المجلس لم يحقق كل الطموحات، لكنه افضل من اية مجالس سابقة وسط اوضاع اقليمية ومحلية سيئة، لكن اليوم الوضع يختلف وان كنت اتمنى دخول قوى المعارضة المجلس بغض النظر عمن قاطع، ونحترم وجهة نظرهم، لكننا لا نقبل منهم الهجوم على المجلس، خاصة بعد حكم الدستورية، فمن يتغنى بهذا الكلام يطعن في دستورية الاحكام ودستورية المجلس. وكنت اتمنى مشاركة المعارضة في الانتخابات لكن بعد المقبلة، لأنني اتوقع ان يستمر هذا المجلس ما دام قائما بدوره، خاصة في الظروف الحالية، لأن به كثيرا من الحكمة والتعقل أكثر بكثير من القرارات السياسية التي بعضها دمر البلد، خاصة بعد ورود تقرير عقد الداو وأسباب الغائه، وكأننا كنا بحرب، والى اليوم هناك من يحاول جرنا الى قضايا في مصر وسورية ودول اخرى، وهذا النهج غير موجود اليوم في المجلس، وان كانت هناك قضايا لا تقل عن السابقة، تغلبنا عليها بحكمة الاخوان في المجلس ورئيس ومكتب المجلس، والشعب الكويتي سيحكم على هذا الاداء.
• هل انت متفائل بتحقيق خطة التنمية بهذه الحكومة؟
-نحن اليوم خرجنا من السرداب، وطموحنا ان نصل للدور العاشر، لكن الهدم سهل، وهناك من دمر البلد في الفترة السابقة.
نحن نحاول اليوم ترميم المشكلات التي ترتبت على المراحل السابقة، ونسير بخطى لكي نستمر لتحقيق الخطط التي وجدت منذ اكثر من 10 سنوات، ومنها قانون «الكويتية». ففي السابق كان الوزير يخاف ايقاف المشروع، لكن اليوم أصبح يأخذ قراره، اي ان النهج اختلف ونحن لا نبيع احلاما للناس، فالقضايا أصبحت يتم شرحها من بدايتها الى نهايتها لتوضيح معالم الإنجاز والقصور.
