استسلام مطلق النار على «الكويتية»
أقدم صاحب الحفل الذي اقيم في منطقة الاحمدي اول من امس، وشهد اطلاق نار ادى الى تعريض سلامة طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية الى الخطر، الى تسليم الجاني بعد مضي اكثر من 24 ساعة على فراره من امام رجال المباحث واطلاقه النار عليهم وتخفيه بين بيوت أم الهيمان.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» انه بعد ورود البلاغ عن إطلاق النار، تحرك رجال مباحث الاحمدي الى الموقع وحددوا احد الاشخاص داخل الحفل في المنطقة يقوم باطلاق النار من سلاح رشاش، ولدى محاولة ضبطه والطلب إليه تسليم سلاحه فر بين الحشود قاصدا مركبته وانطلق بها هاربا، لتستمر مطاردته وسط تبادل معلومات ادت لاستخراج بياناته، حيث تبين انه مواطن يدعي «م. هـ».
وقالت المصادر ان المواطن الهارب أطلق النار وهو يقود مركبته لترهيب رجال الأمن، ومن ثم دخل الى منطقة ام الهيمان، حيث ترجل من مركبته وانطلق هاربا جريا على الاقدام بين المنازل ليختفي عن الأنظار.
وزادت المصادر أنه «تم نقل المركبة الى مباحث الاحمدي، وتم تعميم اسم الهارب على المنافذ والدوريات، وحاول ذوو الهارب متعاونين مع رجال وزارة الداخلية التواصل معه واقناعه بتسليم نفسه، حتى توجه صاحب الحفل امس إلى المخفر وقام بتسليم مطلق النار». في السياق، علمت «الراي» ان وزارة الداخلية ستوجه الى الامانة العامة لمجلس الامة كتابا عاجلا بخصوص قانون جمع السلاح الذي وضعت ملامحه وزارة الداخلية، بهدف سلوك القنوات القانونية والتشريعية بصورة عاجلة، واضعة في الاعتبار خطورة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس وتهديدها مظاهر السلم والامن.
وقالت مصادر أمنية ان «هناك قانونا لجمع السلاح اعده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون البحث الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، تم رفعه الى الشؤون القانونية في وزارة الداخلية بهدف تكييفه قانونيا وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون قبل عرضه على الجهات التشريعية».
وكشفت المصادر ان «القانون يشتمل على تغليظ عقوبات وتحركات امنية تحتاج الى موافقات تشريعية لمداهمة بعض الاماكن مثل الاسطبلات والجواخير والشاليهات، عدا المنازل، نظرا لكون الأولى الاماكن المثلى لوجود الاسلحة في داخلها».
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» انه بعد ورود البلاغ عن إطلاق النار، تحرك رجال مباحث الاحمدي الى الموقع وحددوا احد الاشخاص داخل الحفل في المنطقة يقوم باطلاق النار من سلاح رشاش، ولدى محاولة ضبطه والطلب إليه تسليم سلاحه فر بين الحشود قاصدا مركبته وانطلق بها هاربا، لتستمر مطاردته وسط تبادل معلومات ادت لاستخراج بياناته، حيث تبين انه مواطن يدعي «م. هـ».
وقالت المصادر ان المواطن الهارب أطلق النار وهو يقود مركبته لترهيب رجال الأمن، ومن ثم دخل الى منطقة ام الهيمان، حيث ترجل من مركبته وانطلق هاربا جريا على الاقدام بين المنازل ليختفي عن الأنظار.
وزادت المصادر أنه «تم نقل المركبة الى مباحث الاحمدي، وتم تعميم اسم الهارب على المنافذ والدوريات، وحاول ذوو الهارب متعاونين مع رجال وزارة الداخلية التواصل معه واقناعه بتسليم نفسه، حتى توجه صاحب الحفل امس إلى المخفر وقام بتسليم مطلق النار». في السياق، علمت «الراي» ان وزارة الداخلية ستوجه الى الامانة العامة لمجلس الامة كتابا عاجلا بخصوص قانون جمع السلاح الذي وضعت ملامحه وزارة الداخلية، بهدف سلوك القنوات القانونية والتشريعية بصورة عاجلة، واضعة في الاعتبار خطورة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس وتهديدها مظاهر السلم والامن.
وقالت مصادر أمنية ان «هناك قانونا لجمع السلاح اعده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون البحث الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، تم رفعه الى الشؤون القانونية في وزارة الداخلية بهدف تكييفه قانونيا وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون قبل عرضه على الجهات التشريعية».
وكشفت المصادر ان «القانون يشتمل على تغليظ عقوبات وتحركات امنية تحتاج الى موافقات تشريعية لمداهمة بعض الاماكن مثل الاسطبلات والجواخير والشاليهات، عدا المنازل، نظرا لكون الأولى الاماكن المثلى لوجود الاسلحة في داخلها».
