يشترط أن تكون المؤهلات عالية وأن يخضع المرشح للكشف الطبي
الحكومة المصرية تحيل قانون «الرئاسية»: 20 مليون جنيه حد أقصى لإنفاق المرشح
أقرت الحكومة المصرية، أمس، قانون الانتخابات الرئاسية واحالته الى الرئيس الموقت عدلي منصور لاصداره حيث من المتوقع ان يعقد مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة غدا لعرض تفاصيله.
وقالت مصادر حكومية إن قانون الانتخابات الرئاسية، الذي تمت الموافقة عليه مساء أمس، وأحيل للرئيس لإبداء الرأي وإقراره، يتضمن تعديلات مجلس الدولة على مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد مراجعته من قبل قسم الفتوى والتشريع في المجلس لبيان مدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد.
وذكرت أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تعديل المادة الأولى باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عالٍ.
وشملت التعديلات، إضافة نص للمادة الرابعة، يقضي بأنه «يجوز للجنة الانتخابات عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده».
وقالت المصادر إنه تم تعديل المادة 11 بإضافة شرط الكشف الطبي على المرشح للرئاسة، وإضافة نص للمادة 18 بـ «حظر الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وحظر وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص».
وأشارت إلى إنه تم تعديل المادة 21، حيث نصت على أن «يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه».
وأدخل المجلس تعديلا على المادة 28 بتوضيح آلية التصويت من الخارج، ونصت «لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي».
وتمت إضافة مادة كاملة، هي رقم 48، وهي خاصة بتوقيع عقوبة على كل من يخالف أوقات حظر الدعاية الانتخابية المنصوص عليه في المادتين 17 و20 من القانون.
كما تم تغليظ العقوبات الواردة بالمادة 49 من سنة إلى ثلاث سنوات سجن وزيادة الغرامة إلى خمسة آلاف جنيه لكل من هدم أو أتلف أي منشأة عامة أو خاصة بهدف عرقلة سير العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرئاسي المصري السفير إيهاب بدوي، إن مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية المستشار علي عوض، سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا يتناول خلاله تفاصيل قانون الانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر حكومية إن قانون الانتخابات الرئاسية، الذي تمت الموافقة عليه مساء أمس، وأحيل للرئيس لإبداء الرأي وإقراره، يتضمن تعديلات مجلس الدولة على مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد مراجعته من قبل قسم الفتوى والتشريع في المجلس لبيان مدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد.
وذكرت أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تعديل المادة الأولى باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عالٍ.
وشملت التعديلات، إضافة نص للمادة الرابعة، يقضي بأنه «يجوز للجنة الانتخابات عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده».
وقالت المصادر إنه تم تعديل المادة 11 بإضافة شرط الكشف الطبي على المرشح للرئاسة، وإضافة نص للمادة 18 بـ «حظر الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وحظر وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص».
وأشارت إلى إنه تم تعديل المادة 21، حيث نصت على أن «يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه».
وأدخل المجلس تعديلا على المادة 28 بتوضيح آلية التصويت من الخارج، ونصت «لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي».
وتمت إضافة مادة كاملة، هي رقم 48، وهي خاصة بتوقيع عقوبة على كل من يخالف أوقات حظر الدعاية الانتخابية المنصوص عليه في المادتين 17 و20 من القانون.
كما تم تغليظ العقوبات الواردة بالمادة 49 من سنة إلى ثلاث سنوات سجن وزيادة الغرامة إلى خمسة آلاف جنيه لكل من هدم أو أتلف أي منشأة عامة أو خاصة بهدف عرقلة سير العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرئاسي المصري السفير إيهاب بدوي، إن مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية المستشار علي عوض، سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا يتناول خلاله تفاصيل قانون الانتخابات الرئاسية.
