«الإخون» دعوا إلى «موجة غضب» اليوم لـ «إعادة الشرعية»
«الجنايات» توقف محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» ... لرد المحكمة
جندي مصري خلف الأسلاك الشائكة في محيط مقر المحكمة (خاص -«الراي»)
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها،أمس، وقف السير في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى حين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو المتهمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.
الجلسة، والتي شهدت حضور المتهمين وتظاهرة بأعداد قليلة ضد «الإخوان» في الخارج، لم تستغرق سوى دقيقة واحدة، حيث قال رئيس المحكمة أحمد صبري يوسف، إنه في «الجلسة الماضية (الثلاثاء) تقدم دفاع المتهم عصام العريان بطلب لرد هيئة المحكمة، وأن المحكمة تابعت اتخاذ إجراءات الرد، وعلمت أنه حتى مساء الأربعاء(أول من أمس) لم يتم إتمام إجراءات الرد»، مشيرا إلى أنه «حرصا من المحكمة على سلامة الإجراءات وتحقيق رغبة المتهمين، فقد تم إحضار مندوب من محكمة استئناف القاهرة حتى يتم الانتهاء من إجراءات رد المحكمة».
وأضاف، انه «في ضوء ما تقدم وبعد مطالعة المادة 162 من قانون المرافعات، فقد قررت المحكمة وقف نظر الدعوى الى حين الفصل في دعوى الرد، مع إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء دعوى الرد».
من جانبها، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى الرد، حيث تحددت الدائرة 165 مدني لنظر قضية الرد.
ومن جديد، دعا «تحالف دعم الشرعية» الى «موجة غضب» جديدة اليوم لـ «إعادة الشرعية»، تتضمن مسيرات وتظاهرات في غالبية المحافظات، وأكد انها «ستتضمن عمليات توعية ضد من يهاجمون هذه المسيرات، وأنها تتبع بموجة أخرى، خلال الشهر الجاري».
في المقابل، كشف «تحالف شباب الإخوان» المنشقين، عن بنود مبادرة تقدموا بها إلى مؤسسة الرئاسة للمصالحة مع جماعة «الإخوان»، من أجل حقن الدماء وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وأوضح «التحالف»، ان «المبادرة تشمل 8 نقاط ممثلة في: الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ومن اتهم بسبب دعمه لها والذين لم يتم إثبات تهم قضائية ضدهم، وتقنين جماعة الإخوان وعدم حل حزب الحرية والعدالة، مع رفع إجراءات الحراسة المفروضة على المقار ووسائل الإعلام الخاصة بالجماعة والحزب، وتدشين وثيقة تحظر العنف من الدولة بحق الجماعات والأفراد والعكس، وتوقف الحكومة تنفيذ الحكم القضائي بمصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ونفس الأمر للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص».
كما تتضمن: «تشكيل لجنة تقصي حقائق تعمل على تحديد أصحاب الحق والعمل على تعويض وتقديم المخطئ للعدالة، مع اعتراف جماعة الإخوان بخارطة الطريق وما ترتب عليها، وتقديم اعتذار للشعب المصري وإعلان جماعة الإخوان المشاركة في الحياة السياسية بصورة دستورية وفق الدستور الذي تم إقراره منتصف يناير الماضي، وإعلان جماعة الإخوان التنازل عن أي قضايا تخص الشأن المصري بالخارج.
ولفت التحالف، إلى أنه أمهل قادة الإخوان في السجون ومؤسسة الرئاسة مهلة شهرا حتى يخرجوا بعدها بإعلان نتائج المبادرة أمام الرأي العام».
وقال القيادي المنشق عن «الإخوان» إسلام الكتاتني، إن «الصفقة التي عقدتها جماعة الإخوان مع أميركا لتقسيم الشرق الأوسط أحد الأسباب التي أنهت حكم جماعة الإخوان»، موضحا أن «أجهزة الاستخبارات العالمية استخدمت الجيل الرابع لهدم الدولة من دون تدخل قوات عسكرية».
وأكد الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو المستشار عمر مروان أن «اللجنة في انتظار التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول فض اعتصامي رابعة والنهضة حتى يكون تحت نظر اللجنة للاطلاع عليه».
وثمن مساعد وزير الداخيلة لشؤون الإعلام اللواء عبدالفتاح عثمان تقرير «المجلس القومي لحقوق الإنسان». وأشار إلى أن «التقرير كان موضوعيا في تقييمه لعملية فض اعتصامي رابعة والنهضة».
وأرجع موضوعية تقرير «المجلس القومي لحقوق الإنسان» إلى «إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان على عملية الفض للاعتصامين، ووجود مراقبين تابعين للمجلس بصحبة قوات الأمن أثناء فضها للاعتصامين».
ورحب «بالتحقيق في أي واقعة جاءت بتقرير القومي لحقوق الإنسان أشارت لوجود تجاوز من قوات الأمن والشرطة في عملية الفض»، مشيرا إلى أن «حادث سيارة الترحيلات تمت إحالته للتحقيق منذ اللحظة الأولى وإحالة مرتكبيها للتحقيق».
في المقابل، أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس»، مسؤوليتها اقتحام مكتب بريد «أبوالنمرس» والسطو على الأموال الموجودة بداخله.
الجلسة، والتي شهدت حضور المتهمين وتظاهرة بأعداد قليلة ضد «الإخوان» في الخارج، لم تستغرق سوى دقيقة واحدة، حيث قال رئيس المحكمة أحمد صبري يوسف، إنه في «الجلسة الماضية (الثلاثاء) تقدم دفاع المتهم عصام العريان بطلب لرد هيئة المحكمة، وأن المحكمة تابعت اتخاذ إجراءات الرد، وعلمت أنه حتى مساء الأربعاء(أول من أمس) لم يتم إتمام إجراءات الرد»، مشيرا إلى أنه «حرصا من المحكمة على سلامة الإجراءات وتحقيق رغبة المتهمين، فقد تم إحضار مندوب من محكمة استئناف القاهرة حتى يتم الانتهاء من إجراءات رد المحكمة».
وأضاف، انه «في ضوء ما تقدم وبعد مطالعة المادة 162 من قانون المرافعات، فقد قررت المحكمة وقف نظر الدعوى الى حين الفصل في دعوى الرد، مع إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء دعوى الرد».
من جانبها، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى الرد، حيث تحددت الدائرة 165 مدني لنظر قضية الرد.
ومن جديد، دعا «تحالف دعم الشرعية» الى «موجة غضب» جديدة اليوم لـ «إعادة الشرعية»، تتضمن مسيرات وتظاهرات في غالبية المحافظات، وأكد انها «ستتضمن عمليات توعية ضد من يهاجمون هذه المسيرات، وأنها تتبع بموجة أخرى، خلال الشهر الجاري».
في المقابل، كشف «تحالف شباب الإخوان» المنشقين، عن بنود مبادرة تقدموا بها إلى مؤسسة الرئاسة للمصالحة مع جماعة «الإخوان»، من أجل حقن الدماء وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وأوضح «التحالف»، ان «المبادرة تشمل 8 نقاط ممثلة في: الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ومن اتهم بسبب دعمه لها والذين لم يتم إثبات تهم قضائية ضدهم، وتقنين جماعة الإخوان وعدم حل حزب الحرية والعدالة، مع رفع إجراءات الحراسة المفروضة على المقار ووسائل الإعلام الخاصة بالجماعة والحزب، وتدشين وثيقة تحظر العنف من الدولة بحق الجماعات والأفراد والعكس، وتوقف الحكومة تنفيذ الحكم القضائي بمصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ونفس الأمر للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص».
كما تتضمن: «تشكيل لجنة تقصي حقائق تعمل على تحديد أصحاب الحق والعمل على تعويض وتقديم المخطئ للعدالة، مع اعتراف جماعة الإخوان بخارطة الطريق وما ترتب عليها، وتقديم اعتذار للشعب المصري وإعلان جماعة الإخوان المشاركة في الحياة السياسية بصورة دستورية وفق الدستور الذي تم إقراره منتصف يناير الماضي، وإعلان جماعة الإخوان التنازل عن أي قضايا تخص الشأن المصري بالخارج.
ولفت التحالف، إلى أنه أمهل قادة الإخوان في السجون ومؤسسة الرئاسة مهلة شهرا حتى يخرجوا بعدها بإعلان نتائج المبادرة أمام الرأي العام».
وقال القيادي المنشق عن «الإخوان» إسلام الكتاتني، إن «الصفقة التي عقدتها جماعة الإخوان مع أميركا لتقسيم الشرق الأوسط أحد الأسباب التي أنهت حكم جماعة الإخوان»، موضحا أن «أجهزة الاستخبارات العالمية استخدمت الجيل الرابع لهدم الدولة من دون تدخل قوات عسكرية».
وأكد الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو المستشار عمر مروان أن «اللجنة في انتظار التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول فض اعتصامي رابعة والنهضة حتى يكون تحت نظر اللجنة للاطلاع عليه».
وثمن مساعد وزير الداخيلة لشؤون الإعلام اللواء عبدالفتاح عثمان تقرير «المجلس القومي لحقوق الإنسان». وأشار إلى أن «التقرير كان موضوعيا في تقييمه لعملية فض اعتصامي رابعة والنهضة».
وأرجع موضوعية تقرير «المجلس القومي لحقوق الإنسان» إلى «إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان على عملية الفض للاعتصامين، ووجود مراقبين تابعين للمجلس بصحبة قوات الأمن أثناء فضها للاعتصامين».
ورحب «بالتحقيق في أي واقعة جاءت بتقرير القومي لحقوق الإنسان أشارت لوجود تجاوز من قوات الأمن والشرطة في عملية الفض»، مشيرا إلى أن «حادث سيارة الترحيلات تمت إحالته للتحقيق منذ اللحظة الأولى وإحالة مرتكبيها للتحقيق».
في المقابل، أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس»، مسؤوليتها اقتحام مكتب بريد «أبوالنمرس» والسطو على الأموال الموجودة بداخله.
