أكد أن سموّه بتاريخه وحنكته السياسية يستطيع المساهمة في احتواء الأزمة
الغانم: أملنا في حكيم الكويت لرأب الصدع الخليجي
الغانم أثناء ادلائه بتصريح صحافي في مجلس الأمة (تصوير موسى عياش)
• نرجو أن يكون الخلاف السعودي
- الإماراتي - البحريني مع قطر وقتياً ويعود الوئام الخليجي
• لا أتوقع عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة تتعلق بالأزمة لأن الأمر ليس بيدنا
• الأزمة لن تؤثر في إقرار الاتفاقية الأمنية التي نتعامل معها وفق أطر الدستور والقوانين
• لا نستطيع العيش كيانات صغيرة ... ففي اتحادنا قوة وفي فرقتنا ضعف
• لا أتوقع عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة تتعلق بالأزمة لأن الأمر ليس بيدنا
• الأزمة لن تؤثر في إقرار الاتفاقية الأمنية التي نتعامل معها وفق أطر الدستور والقوانين
• لا نستطيع العيش كيانات صغيرة ... ففي اتحادنا قوة وفي فرقتنا ضعف
أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله وتطلعه بأن يضطلع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كعادته وبحكمة سموه المعهودة، وبما يتمتع به من مكانة لدى قادة دول الخليج، بمساعٍ لرأب الصدع بين الأشقاء بعد قرار كل من السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائها من قطر.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة الاعتيادية لمجلس الامة امس ان اي اختلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي يعد ضعفا للجميع، ولاسيما اننا لا نستطيع اليوم ان نعيش وننفرد ككيانات صغيرة، «لأن في اتحادنا قوة وفي فرقتنا ضعف، وقد تابع مجلس الامة بقلق بالغ آخر تداعيات قرار الأشقاء الذي جاء لتباين وجهات النظر حيال ما تواجهه مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي من تطورات»، مشيرا الى ان مجلس الامة يتابع هذه التطورات بانزعاج وقلق ازاء هذا القرار ويتمنى ان تكون هذه المسألة عابرة.
وتابع «كما تم خلال جلسة اليوم (امس) وبناء على اقتراح من الرئاسة وبعد الاطلاع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب سحب هاتين الاتفاقيتين لخشيتنا بوجود شبهة دستورية فيهما، وعليه وافق المجلس على مقترح الرئاسة بإحالة التقريرين الى اللجنة التشريعية حتى يتسنى لها ابداء الرأي الدستوري والقانوني بشأنهما، وكذلك حتى ينتهي الخبراء الدستوريون في مكتب المجلس من الاطلاع على هاتين الاتفاقيتين وإبداء وجهة نظرهم فيهما بعد تكليف المكتب لهم بذلك».
وأضاف «كما ناقش المجلس 4 قوانين بعضها قديم يصل الى عام 2000 ولاتزال قائمة على جدول الاعمال دون البت فيها ومنها قانون التعليم الالزامي الذي أعيد الى لجنة الشؤون التعليمية لتقدم تقريرها بشأنه في الجلسة المقبلة، كما تمت الموافقة على قانون بخصوص قوة الشرطة وتم رفض قانونين يتعلقان بمهنة المحاماة».
وأقر الغانم «ان مجلس الأمة يتطلع الى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - بأن يضطلع كعادته وحكمته المعهودة وبما يتمتع به من احترام ومكانة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي كافة ويواصل جهوده المعهودة لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء ولرأب أي صدع»، لافتاً الى ان المجلس يتمنى أن يكون هذا الصدع وقتياً وعابراً وأن يوفق سمو أمير البلاد باحتواء هذا الأمر ويوفق في رأب الصدع بين الاشقاء.
ومن جهة أخرى، وبالحديث عن أعمال المجلس لفت الغانم الى ان المجلس انتهى من المداولة الأولى لقانون هيئة الاتصالات، متمنياً أن يتم الانتهاء من مداولته الثانية في أقرب وقت، «ومن لديه من النواب أي مقترحات بشأن هذا القانون أو تعديلات يتم تقديمها قبل الجلسة المقبلة إلى لجنة المرافقة العامة، خاصة وانها ستعقد في الحادي عشر من مارس كما تم تقديم جلسة الثامن عشر من مارس لنفس الجلسة».
وبسؤاله عن أثر القرار المتخذ اليوم من قبل كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائهم من دولة قطر على الموقف الكويتي من الاتفاقية الأمنية الخليجية، وهل يدفع الى الاستعجال باقرارها في البلاد، أكد الغانم «أن الموقف لدينا موقف ثابت ومبدئي فنحن مع الانسجام والتعاون مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات لكن ضمن إطار الدستور وقوانين الدولة فهذا موضوع متصل بنا نحن بالكويت فنحن لا نستطيع التوقيع على اتفاقيات فيها أي مخالفة أو شبهة مخالفة لقوانينا ودستورنا ولدينا إجراءاتنا وقنواتنا الداخلية كبحث اللجان المعنية لمجلس الأمة لهذه الاتفاقية وتقرير المستشارين الدستوريين حولها ونقترح الحلول بشأن أي مقترح ان كان هناك حلول أو مقترحات حولها فهذا هو دستورنا الذي نفخر به».
وشدد على «ان هذه الاجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بدولة الكويت لا تتعارض إطلاقاً مع رغبتنا الملحة بالتكامل والتعاون ومكانة وتقدير واحترام دول مجلس التعاون الخليجي لدى المواطنين الكويتيين قبل حتى الحكومة الكويتية، لذلك نحن نسير بهذا الخط والاتجاه في شتى المجالات وبمسطرة واحدة، وهذا حتى يكون الأمر واضحاً لاخواننا بدول مجلس التعاون الخليجي».
وشدد على ان «اي اختلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي هو ضعف للجميع فنحن بعالم اليوم لا نستطيع أن نعيش وننفرد ككيانات صغيرة فاتحادنا قوة وتفرقنا ضعف، ولا نريد أن نحمل صاحب السمو أمير البلاد أكثر مما يحتمل، لكننا نثق بمكانته واحترامه لدى القادة أصحاب السمو والمعالي والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي ونعتقد أنه يستطيع بتاريخه وحنكته السياسية أن يساهم في احتواء هذه الأزمة كما نتمنى أن تكون وقتية وعابرة».
وبسؤاله عن أثر هذا القرار على القمة العربية المزمع عقدها بالكويت قريباً قال «جميعنا ليس فقط كنواب بل كمواطنين لم نكن نتمنى أن نسمع مثل هذا الخبر، لكن قدر الله وما شاء فعل ونحن الآن أمام واقع ولا نتمنى أن يكون له أثر على القمة العربية في الكويت وعلى العكس أتمنى أن تكون هذه القمة فرصة لرأب الصدع وحتى قبل هذه القمة.
وبسؤاله عن احتمالية عقد جلسة برلمانية خاصة حول مساعي الكويت في رأب الصدع الخليجي قال الغانم: «لا أتوقع أن يكون لمجلس الأمة جلسة خاصة بهذا الشأن فالأمر ليس بيدنا ولكننا نتمنى من سمو أمير البلاد وقائدنا أن يسعى لاحتواء هذا الأمر ويستمر بجهوده في هذا الشأن خاصة وانها ليست المرة الأولى لسموه في مساعي رأب الصدع بين الدول بعضها كان على مستوى اقليمي ودولي لذلك نتمنى أن ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن ويعود الوئام بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة الاعتيادية لمجلس الامة امس ان اي اختلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي يعد ضعفا للجميع، ولاسيما اننا لا نستطيع اليوم ان نعيش وننفرد ككيانات صغيرة، «لأن في اتحادنا قوة وفي فرقتنا ضعف، وقد تابع مجلس الامة بقلق بالغ آخر تداعيات قرار الأشقاء الذي جاء لتباين وجهات النظر حيال ما تواجهه مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي من تطورات»، مشيرا الى ان مجلس الامة يتابع هذه التطورات بانزعاج وقلق ازاء هذا القرار ويتمنى ان تكون هذه المسألة عابرة.
وتابع «كما تم خلال جلسة اليوم (امس) وبناء على اقتراح من الرئاسة وبعد الاطلاع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب سحب هاتين الاتفاقيتين لخشيتنا بوجود شبهة دستورية فيهما، وعليه وافق المجلس على مقترح الرئاسة بإحالة التقريرين الى اللجنة التشريعية حتى يتسنى لها ابداء الرأي الدستوري والقانوني بشأنهما، وكذلك حتى ينتهي الخبراء الدستوريون في مكتب المجلس من الاطلاع على هاتين الاتفاقيتين وإبداء وجهة نظرهم فيهما بعد تكليف المكتب لهم بذلك».
وأضاف «كما ناقش المجلس 4 قوانين بعضها قديم يصل الى عام 2000 ولاتزال قائمة على جدول الاعمال دون البت فيها ومنها قانون التعليم الالزامي الذي أعيد الى لجنة الشؤون التعليمية لتقدم تقريرها بشأنه في الجلسة المقبلة، كما تمت الموافقة على قانون بخصوص قوة الشرطة وتم رفض قانونين يتعلقان بمهنة المحاماة».
وأقر الغانم «ان مجلس الأمة يتطلع الى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - بأن يضطلع كعادته وحكمته المعهودة وبما يتمتع به من احترام ومكانة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي كافة ويواصل جهوده المعهودة لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء ولرأب أي صدع»، لافتاً الى ان المجلس يتمنى أن يكون هذا الصدع وقتياً وعابراً وأن يوفق سمو أمير البلاد باحتواء هذا الأمر ويوفق في رأب الصدع بين الاشقاء.
ومن جهة أخرى، وبالحديث عن أعمال المجلس لفت الغانم الى ان المجلس انتهى من المداولة الأولى لقانون هيئة الاتصالات، متمنياً أن يتم الانتهاء من مداولته الثانية في أقرب وقت، «ومن لديه من النواب أي مقترحات بشأن هذا القانون أو تعديلات يتم تقديمها قبل الجلسة المقبلة إلى لجنة المرافقة العامة، خاصة وانها ستعقد في الحادي عشر من مارس كما تم تقديم جلسة الثامن عشر من مارس لنفس الجلسة».
وبسؤاله عن أثر القرار المتخذ اليوم من قبل كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائهم من دولة قطر على الموقف الكويتي من الاتفاقية الأمنية الخليجية، وهل يدفع الى الاستعجال باقرارها في البلاد، أكد الغانم «أن الموقف لدينا موقف ثابت ومبدئي فنحن مع الانسجام والتعاون مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات لكن ضمن إطار الدستور وقوانين الدولة فهذا موضوع متصل بنا نحن بالكويت فنحن لا نستطيع التوقيع على اتفاقيات فيها أي مخالفة أو شبهة مخالفة لقوانينا ودستورنا ولدينا إجراءاتنا وقنواتنا الداخلية كبحث اللجان المعنية لمجلس الأمة لهذه الاتفاقية وتقرير المستشارين الدستوريين حولها ونقترح الحلول بشأن أي مقترح ان كان هناك حلول أو مقترحات حولها فهذا هو دستورنا الذي نفخر به».
وشدد على «ان هذه الاجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بدولة الكويت لا تتعارض إطلاقاً مع رغبتنا الملحة بالتكامل والتعاون ومكانة وتقدير واحترام دول مجلس التعاون الخليجي لدى المواطنين الكويتيين قبل حتى الحكومة الكويتية، لذلك نحن نسير بهذا الخط والاتجاه في شتى المجالات وبمسطرة واحدة، وهذا حتى يكون الأمر واضحاً لاخواننا بدول مجلس التعاون الخليجي».
وشدد على ان «اي اختلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي هو ضعف للجميع فنحن بعالم اليوم لا نستطيع أن نعيش وننفرد ككيانات صغيرة فاتحادنا قوة وتفرقنا ضعف، ولا نريد أن نحمل صاحب السمو أمير البلاد أكثر مما يحتمل، لكننا نثق بمكانته واحترامه لدى القادة أصحاب السمو والمعالي والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي ونعتقد أنه يستطيع بتاريخه وحنكته السياسية أن يساهم في احتواء هذه الأزمة كما نتمنى أن تكون وقتية وعابرة».
وبسؤاله عن أثر هذا القرار على القمة العربية المزمع عقدها بالكويت قريباً قال «جميعنا ليس فقط كنواب بل كمواطنين لم نكن نتمنى أن نسمع مثل هذا الخبر، لكن قدر الله وما شاء فعل ونحن الآن أمام واقع ولا نتمنى أن يكون له أثر على القمة العربية في الكويت وعلى العكس أتمنى أن تكون هذه القمة فرصة لرأب الصدع وحتى قبل هذه القمة.
وبسؤاله عن احتمالية عقد جلسة برلمانية خاصة حول مساعي الكويت في رأب الصدع الخليجي قال الغانم: «لا أتوقع أن يكون لمجلس الأمة جلسة خاصة بهذا الشأن فالأمر ليس بيدنا ولكننا نتمنى من سمو أمير البلاد وقائدنا أن يسعى لاحتواء هذا الأمر ويستمر بجهوده في هذا الشأن خاصة وانها ليست المرة الأولى لسموه في مساعي رأب الصدع بين الدول بعضها كان على مستوى اقليمي ودولي لذلك نتمنى أن ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن ويعود الوئام بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي».
