انطلاق الاجتماع الثاني للجنة إدارة المخاطر بدول «التعاون» في الكويت
اللواء المهنا : ماضون في مواجهة التهديدات والتحديات المحلية والإقليمية
المشاركون في الاجتماع (تصوير كرم ذياب)
شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا على أهمية «المضي قدما لتجنيب شعوبنا المخاطر المحلية والإقليمية ومواجهة التهديدات والتحديات».
وقال المهنا خلال كلمته الافتتاحيه في الاجتماع الثاني للجنة ادارة المخاطر بمجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه وزارة الداخلية خلال يومي 4 و5 مارس الجاري بحضور مديري ادارات الدفاع المدني والعمليات بدول المجلس « ان اجتماعنا هنا اليوم كمسؤولين في إدارة الأزمات بدول مجلس التعاون إنما يأتي لتحقيق ما تصبو اليه دولنا وشعوبنا وقادتنا من أمن وسلامة لأوطاننا وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بادارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف المهنا « ليس هناك أدنى شك في أهمية التوقيت الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع بالنظر إلى الدور المهم والمحوري للجنة في وضع السياسات الاستراتيجية والخطط المتعلقة بإدارة المخاطر بدول مجلسنا وتوجيه المراكز واللجان المعنية المتخصصة في ادارة التعامل مع المخاطر وفقا لطبيعتها وحجمها وعلى رأسها مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ وذلك وفقا للتقديرات وللقدرات الخاصة بالدول الأعضاء على أساس من الكفاءة والفعالية انفاذا لتوصيات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المهنا خلال كلمته الافتتاحيه في الاجتماع الثاني للجنة ادارة المخاطر بمجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه وزارة الداخلية خلال يومي 4 و5 مارس الجاري بحضور مديري ادارات الدفاع المدني والعمليات بدول المجلس « ان اجتماعنا هنا اليوم كمسؤولين في إدارة الأزمات بدول مجلس التعاون إنما يأتي لتحقيق ما تصبو اليه دولنا وشعوبنا وقادتنا من أمن وسلامة لأوطاننا وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بادارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف المهنا « ليس هناك أدنى شك في أهمية التوقيت الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع بالنظر إلى الدور المهم والمحوري للجنة في وضع السياسات الاستراتيجية والخطط المتعلقة بإدارة المخاطر بدول مجلسنا وتوجيه المراكز واللجان المعنية المتخصصة في ادارة التعامل مع المخاطر وفقا لطبيعتها وحجمها وعلى رأسها مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ وذلك وفقا للتقديرات وللقدرات الخاصة بالدول الأعضاء على أساس من الكفاءة والفعالية انفاذا لتوصيات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.