رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية استضافت طارق المنيس في ديوانيتها
مدير الإدارة المالية في «التطبيقي»: إجراءات صرف مستحقات الأساتذة خارجة عن إرادتنا
جانب من الحضور في الندوة
أشار مدير الإدارة المالية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور طارق المنيس، الى انه «يشعر بما يعانيه زملاؤه جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية»، كونه أحد أعضاء هيئة التدريس، مبينا أن «إجراءات صرف المستحقات المالية خارجة عن إرادتنا».
ووعد الدكتور طارق المنيس، بأنه وجميع العاملين بالإدارة المالية سيبذلون قصارى جهودهم، لحل المشاكل المالية التي تواجه أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الرابطة في التعرف على تلك المشاكل والتنسيق معا للعمل على حلها.
واضاف المنيس، خلال ندوة نظمتها رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية مساء أول من أمس، انه «يتقبل الرأي الآخر ويرحب بأي أفكار من شأنها المساهمة في حل قضايا الأساتذة، ونجاح عمل الإدارة المالية»، موضحا ان قضية صرف الساعات الإضافية ومستحقات الفصل الصيفي على رأس أولوياته.
وتابع، ان «سبب تأخر صرف تلك المستحقات هو عدم وجود الاعتمادات اللازمة لعملية الصرف، لاسيما بعد قرار زيادة قيمة بدل الإضافي إلى 6 آلاف دينار، فالهيئة لم يكن لديها الميزانية الكافية لصرف تلك المستحقات وطلبت من وزارة المالية تعزيز الميزانية باعتماد تكميلي، إلا أن الاعتمادات التكميلية متوقفة منذ فترة بناء على توصية من مجلس الأمة، وفي تلك الحالة لا تستطيع وزارة المالية تعزيز الميزانية، وإنما فقط منح الهيئة سلفة على حساب العهد، وبالفعل تم الصرف على حساب العهد، واستمر الصرف على ذلك النحو، وفي العام التالي طلبت إدارة الهيئة بتصفية السلفة السابقة وعدم خصمها نظرا لأن الهيئة بحاجة لكامل ميزانيتها، إلا أن وزارة المالية رفضت وتم استقطاع السلفة من الميزانية، وبالتالي دخلت الهيئة في نفس الدوامة حيث ان المتبقي من ميزانيتها لم يكن كافيا، فاضطرت لطلب سلفة أخرى لتعويض العجز، وبذلك لازلنا ندور في نفس الحلقة، وهذا الأمر سنعمل على حله خلال الفترة المقبلة، ونأمل بتعاون الرابطة وكذلك اللجنة التعليمية في دعمنا بهذا الاتجاه».
وأوضح المنيس، ان «وزارة المالية ترى بأن هناك بعض المشاكل لدى الهيئة، ولذلك فهي تسعى لفرض المزيد من الرقابة، ونحن نعتقد بأن لدى الهيئة القدرة على معالجة تلك المشاكل إن وجدت ويجب أن تعامل الهيئة كباقي المؤسسات التعليمية في الدولة، ولدينا الحق وفق اللوائح والنظم المعمول بها أن نقوم بالصرف من دون اللجوء لدورة مستندية معقدة،» مؤكدا عزمه على حل مشكلة العهد، وفيما يتعلق بباقي المشكلات البسيطة المتبقية فيمكن حلها بالتعاون مع إدارة الشؤون الإدارية والرابطة.
من جهته، قال رئيس الرابطة الدكتور معدي العجمي، إن «المنيس لديه إرث ثقيل ندعو الله له أن يعينه على تحمله، وأن يكون التوفيق حليفه لحل المشاكل العالقة»، لافتا إلى أن سبب المشكلات المالية أن إدارة الهيئة في السابق كانت تزود وزارة المالية بمعلومات خاطئة ومنقوصة، ومن تلك الأخطاء قيام الإدارة السابقة بطلب تعزيز الميزانية بمبلغ 5 ملايين دينار، وبعدها بأسبوع تعدل الكتاب ليكون التعزيز بمبلغ 9 ملايين دينار، مما افقدها الثقة لدى وزارة المالية ولكن للأسف الهيئة التدريسية هي من تحملت أخطاء الإدارة.
وتمنى العجمي، تغيير الصورة السلبية الموجودة لدى وزارة المالية عن الهيئة لتعود الثقة من جديد ويتم حل جميع القضايا.
من جانبه طالب عضو الهيئة الإدارية للرابطة رعد الصالح، بأن يكون لدى مسؤولي الهيئة النفس التعاوني وأن يبدوا حرصهم على مصالح وحقوق أعضاء هيئة التدريس.
وقال «لا نطلب منهم تجاوز اللوائح أو النظم، ولكن أن يحصل كل ذي حق على حقه»، لافتا إلى أن الكثير من الزملاء أعضاء هيئة التدريس سواء من الكويتيين أو غيرهم اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، بينما لم نجد ذلك في جامعة الكويت.
وقال عضو هيئة التدريس الدكتور وليد العوضي، «هناك مشكلة تعاني منها شريحة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس، وهي أن الحكومة حين أقرت علاوة 50 دينارا لمن هم رواتبهم اقل من ألف دينار تم تنفيذ تلك الزيادة، وفي العام 2008 تم إقرار الـ 50 دينارا لمن رواتبهم فوق الألف دينار، إلا أن عددا من الأساتذة لم يحصلوا عليها حتى الآن».
وقال الدكتور أحمد ماهر عرفه، إنه «وعددا من زملائه الأساتذة قاموا بمراجعة إحدى الإدارات للسؤال عن مستحقاتهم فقامت إحدى الموظفات بطردهم، وموظف آخر قام بتهديدهم»، لافتا إلى أن إدارة الهيئة قامت بخصم 50 في المئة من بدل التأسيس من الأساتذة الوافدين، وقامت بتقديم الكادر الخاص بأساتذة الهيئة بشروط غامضة أدت لحرمانهم من فروق بدل السكن لمدة عام كامل في حين حصل عليها زملاؤهم في الجامعة.
ووعد الدكتور طارق المنيس، بأنه وجميع العاملين بالإدارة المالية سيبذلون قصارى جهودهم، لحل المشاكل المالية التي تواجه أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الرابطة في التعرف على تلك المشاكل والتنسيق معا للعمل على حلها.
واضاف المنيس، خلال ندوة نظمتها رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية مساء أول من أمس، انه «يتقبل الرأي الآخر ويرحب بأي أفكار من شأنها المساهمة في حل قضايا الأساتذة، ونجاح عمل الإدارة المالية»، موضحا ان قضية صرف الساعات الإضافية ومستحقات الفصل الصيفي على رأس أولوياته.
وتابع، ان «سبب تأخر صرف تلك المستحقات هو عدم وجود الاعتمادات اللازمة لعملية الصرف، لاسيما بعد قرار زيادة قيمة بدل الإضافي إلى 6 آلاف دينار، فالهيئة لم يكن لديها الميزانية الكافية لصرف تلك المستحقات وطلبت من وزارة المالية تعزيز الميزانية باعتماد تكميلي، إلا أن الاعتمادات التكميلية متوقفة منذ فترة بناء على توصية من مجلس الأمة، وفي تلك الحالة لا تستطيع وزارة المالية تعزيز الميزانية، وإنما فقط منح الهيئة سلفة على حساب العهد، وبالفعل تم الصرف على حساب العهد، واستمر الصرف على ذلك النحو، وفي العام التالي طلبت إدارة الهيئة بتصفية السلفة السابقة وعدم خصمها نظرا لأن الهيئة بحاجة لكامل ميزانيتها، إلا أن وزارة المالية رفضت وتم استقطاع السلفة من الميزانية، وبالتالي دخلت الهيئة في نفس الدوامة حيث ان المتبقي من ميزانيتها لم يكن كافيا، فاضطرت لطلب سلفة أخرى لتعويض العجز، وبذلك لازلنا ندور في نفس الحلقة، وهذا الأمر سنعمل على حله خلال الفترة المقبلة، ونأمل بتعاون الرابطة وكذلك اللجنة التعليمية في دعمنا بهذا الاتجاه».
وأوضح المنيس، ان «وزارة المالية ترى بأن هناك بعض المشاكل لدى الهيئة، ولذلك فهي تسعى لفرض المزيد من الرقابة، ونحن نعتقد بأن لدى الهيئة القدرة على معالجة تلك المشاكل إن وجدت ويجب أن تعامل الهيئة كباقي المؤسسات التعليمية في الدولة، ولدينا الحق وفق اللوائح والنظم المعمول بها أن نقوم بالصرف من دون اللجوء لدورة مستندية معقدة،» مؤكدا عزمه على حل مشكلة العهد، وفيما يتعلق بباقي المشكلات البسيطة المتبقية فيمكن حلها بالتعاون مع إدارة الشؤون الإدارية والرابطة.
من جهته، قال رئيس الرابطة الدكتور معدي العجمي، إن «المنيس لديه إرث ثقيل ندعو الله له أن يعينه على تحمله، وأن يكون التوفيق حليفه لحل المشاكل العالقة»، لافتا إلى أن سبب المشكلات المالية أن إدارة الهيئة في السابق كانت تزود وزارة المالية بمعلومات خاطئة ومنقوصة، ومن تلك الأخطاء قيام الإدارة السابقة بطلب تعزيز الميزانية بمبلغ 5 ملايين دينار، وبعدها بأسبوع تعدل الكتاب ليكون التعزيز بمبلغ 9 ملايين دينار، مما افقدها الثقة لدى وزارة المالية ولكن للأسف الهيئة التدريسية هي من تحملت أخطاء الإدارة.
وتمنى العجمي، تغيير الصورة السلبية الموجودة لدى وزارة المالية عن الهيئة لتعود الثقة من جديد ويتم حل جميع القضايا.
من جانبه طالب عضو الهيئة الإدارية للرابطة رعد الصالح، بأن يكون لدى مسؤولي الهيئة النفس التعاوني وأن يبدوا حرصهم على مصالح وحقوق أعضاء هيئة التدريس.
وقال «لا نطلب منهم تجاوز اللوائح أو النظم، ولكن أن يحصل كل ذي حق على حقه»، لافتا إلى أن الكثير من الزملاء أعضاء هيئة التدريس سواء من الكويتيين أو غيرهم اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، بينما لم نجد ذلك في جامعة الكويت.
وقال عضو هيئة التدريس الدكتور وليد العوضي، «هناك مشكلة تعاني منها شريحة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس، وهي أن الحكومة حين أقرت علاوة 50 دينارا لمن هم رواتبهم اقل من ألف دينار تم تنفيذ تلك الزيادة، وفي العام 2008 تم إقرار الـ 50 دينارا لمن رواتبهم فوق الألف دينار، إلا أن عددا من الأساتذة لم يحصلوا عليها حتى الآن».
وقال الدكتور أحمد ماهر عرفه، إنه «وعددا من زملائه الأساتذة قاموا بمراجعة إحدى الإدارات للسؤال عن مستحقاتهم فقامت إحدى الموظفات بطردهم، وموظف آخر قام بتهديدهم»، لافتا إلى أن إدارة الهيئة قامت بخصم 50 في المئة من بدل التأسيس من الأساتذة الوافدين، وقامت بتقديم الكادر الخاص بأساتذة الهيئة بشروط غامضة أدت لحرمانهم من فروق بدل السكن لمدة عام كامل في حين حصل عليها زملاؤهم في الجامعة.
