تأجيل نظر قضية «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب «رد المحكمة»
أرجأت محكمة جنايات القاهرة، امس إلى الغد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بتهمة قتل والتحريض على قتل متظاهرين المعروفة بـ «أحداث الاتحادية»، للفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» في قضية اتهامهم بالقتل والشروع في قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان تولي مرسي الحكم والمعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة تعقدها غدا.
وقررت تأجيل القضية الى جلسة الغد «لاتخاذ اجراءات رد المحكمة» بعدما طالب دفاع القيادي في جماعة «الاخوان» عصام العريان تنحية قاضيين في هيئة المحكمة بعدما ادلى احدهما برأيه في القضية في لقاء تلفزيوني، حسب ما ذكر صحافي لوكالة فرانس برنس.
وجاء التأجيل على خلفية طلب قدمه وكلاء متهمين في القضية لـ «رد هيئة المحكمة»، وهو ما يعني، في حال قبول طلب الرد، إعادة نظر القضية من البداية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر العام 2012 حينما سقط 9 قتلى وأصيب العشرات بمحيط قصر الرئاسة شمال القاهرة من بين متظاهرين رفضوا إعلانا دستوريا أصدره مرسي واعتبروه «مؤسساً لديكتاتورية جديدة».
وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» في قضية اتهامهم بالقتل والشروع في قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان تولي مرسي الحكم والمعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة تعقدها غدا.
وقررت تأجيل القضية الى جلسة الغد «لاتخاذ اجراءات رد المحكمة» بعدما طالب دفاع القيادي في جماعة «الاخوان» عصام العريان تنحية قاضيين في هيئة المحكمة بعدما ادلى احدهما برأيه في القضية في لقاء تلفزيوني، حسب ما ذكر صحافي لوكالة فرانس برنس.
وجاء التأجيل على خلفية طلب قدمه وكلاء متهمين في القضية لـ «رد هيئة المحكمة»، وهو ما يعني، في حال قبول طلب الرد، إعادة نظر القضية من البداية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر العام 2012 حينما سقط 9 قتلى وأصيب العشرات بمحيط قصر الرئاسة شمال القاهرة من بين متظاهرين رفضوا إعلانا دستوريا أصدره مرسي واعتبروه «مؤسساً لديكتاتورية جديدة».
