المستشار النمش: هيئة مكافحة الفساد وليدة وسنضمن ديمومتها بتطوير كوادرها الوطنية
المستشار عبدالرحمن النمش
صرح رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة الوليدة تمر بمرحلة تأسيسية كاملة إداريا وتنفيذيا وإنشائيا، مؤكدا سعيها الى تطوير كوادر وطنية لضمان ديمومتها في طبيعة العمل الجديدة على سوق العمل الوطني.
واضاف النمش في مؤتمر صحافي اليوم لتسليط الضوء على اعمال الهيئة خلال الفترة التأسيسية ان مرسوم انشاء الهيئة أحال مواضع كثيرة ومؤثرة الى لائحتها التنفيذية لتتولى تفصيل ما أجمله المرسوم بقانون بشأن انشاء الهيئة وهو ما يجعل دخول جل اختصاصات الهيئة حيز النفاذ مرهونا بصدور مرسوم باللائحة التنفيذية.
وذكر ان من أهم أهداف الهيئة تطوير كوادر وطنية تشكل الصف الثاني والثالث من فريق الهيئة لضمان ديمومة هذه المؤسسة حديثة النشأة كون الهيئة مؤسسة ذات طبيعة جديدة على سوق العمل الوطني. واوضح ان الهيئة استعانت ببعض المختصين وأصحاب الخبرات من وزارات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية وادارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية للمساعدة في تلك المرحلة التأسيسية.
وقال ان مجلس الأمناء عقد عدة اجتماعات وقرر تشكيل فرق عمل متخصصة يعنى كل منها بجزء من تكليفات ومتطلبات المرحلة التأسيسية مبينا انه بناء على ذلك تم تشكيل خمس فرق عمل يترأس كل منها أحد أعضاء مجلس الأمناء.
وبين ان هذه الفرق باشرت عملها بدأب وعقدت اجتماعات متواصلة ومكثفة أسفرت عن نتائج ملموسة واهمها قيام مجلس الأمناء بمعاونة المختصين من وزارة العدل بوضع تقدير الميزانية العامة للهيئة عن العام المالي 2013 2014، مضيفا ان الانتهاء من تقديرات الميزانية الخاصة بالعام المالي 2014 2015 سيكون قريبا.
وذكر انه تم اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وارساله الى مجلس الخدمة المدنية لإقراره بعد ان تم التواصل مع البنك الدولي والأخذ ببعض ملاحظاته ومرئياته في شأن الهيكل التنظيمي. وقال النمش انه تم الانتهاء من المسودة الأولى لدليل السياسات وقواعد واجراءات شؤون الموظفين الخاص بالهيئة وجار مراجعته واجراء بعض التعديلات عليه تمهيدا لاعتماده بالاضافة الى تخصيص مبنى تابع لوزارة التربية بمنطقة الشامية ليصبح مقرا مؤقتا للهيئة.
واوضح ان الهيئة حصلت على تخصيص قطعة أرض لتكون مقرا دائما لها "وسنشرع في القريب العاجل في الاجراءات الخاصة بعمليات التصميم والانشاء لتتسم بالخصوصية لحماية المبلغين وايجاد نظام تقنية معلومات متطور لحفظ قاعدة البيانات السرية للمبلغين وحالات الفساد".
(كونا)
واضاف النمش في مؤتمر صحافي اليوم لتسليط الضوء على اعمال الهيئة خلال الفترة التأسيسية ان مرسوم انشاء الهيئة أحال مواضع كثيرة ومؤثرة الى لائحتها التنفيذية لتتولى تفصيل ما أجمله المرسوم بقانون بشأن انشاء الهيئة وهو ما يجعل دخول جل اختصاصات الهيئة حيز النفاذ مرهونا بصدور مرسوم باللائحة التنفيذية.
وذكر ان من أهم أهداف الهيئة تطوير كوادر وطنية تشكل الصف الثاني والثالث من فريق الهيئة لضمان ديمومة هذه المؤسسة حديثة النشأة كون الهيئة مؤسسة ذات طبيعة جديدة على سوق العمل الوطني. واوضح ان الهيئة استعانت ببعض المختصين وأصحاب الخبرات من وزارات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية وادارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية للمساعدة في تلك المرحلة التأسيسية.
وقال ان مجلس الأمناء عقد عدة اجتماعات وقرر تشكيل فرق عمل متخصصة يعنى كل منها بجزء من تكليفات ومتطلبات المرحلة التأسيسية مبينا انه بناء على ذلك تم تشكيل خمس فرق عمل يترأس كل منها أحد أعضاء مجلس الأمناء.
وبين ان هذه الفرق باشرت عملها بدأب وعقدت اجتماعات متواصلة ومكثفة أسفرت عن نتائج ملموسة واهمها قيام مجلس الأمناء بمعاونة المختصين من وزارة العدل بوضع تقدير الميزانية العامة للهيئة عن العام المالي 2013 2014، مضيفا ان الانتهاء من تقديرات الميزانية الخاصة بالعام المالي 2014 2015 سيكون قريبا.
وذكر انه تم اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وارساله الى مجلس الخدمة المدنية لإقراره بعد ان تم التواصل مع البنك الدولي والأخذ ببعض ملاحظاته ومرئياته في شأن الهيكل التنظيمي. وقال النمش انه تم الانتهاء من المسودة الأولى لدليل السياسات وقواعد واجراءات شؤون الموظفين الخاص بالهيئة وجار مراجعته واجراء بعض التعديلات عليه تمهيدا لاعتماده بالاضافة الى تخصيص مبنى تابع لوزارة التربية بمنطقة الشامية ليصبح مقرا مؤقتا للهيئة.
واوضح ان الهيئة حصلت على تخصيص قطعة أرض لتكون مقرا دائما لها "وسنشرع في القريب العاجل في الاجراءات الخاصة بعمليات التصميم والانشاء لتتسم بالخصوصية لحماية المبلغين وايجاد نظام تقنية معلومات متطور لحفظ قاعدة البيانات السرية للمبلغين وحالات الفساد".
(كونا)
