«التشريعية» ترفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الرئيس الغانم والنائب دشتي
«تنازلات» نيابية في اجتماع «المالية»: العلاوة لـ 3 أبناء وإيقافها لدى دخولهم الجامعة
• لجنة التحقيق البرلمانية تستغرب هرولة «الكويتية» إلى عقد الصفقة المليارية... والصانع ودشتي يؤكدان: موافقة «الاستثمار» يجب أن تكون واضحة وضوح الشمس
لم يسفر اجتماع اللجنة المالية لبحث علاوة الأبناء، سوى عن التمديد للحكومة شهرا لدراسة مقترحات الزيادة، في حين أعلن رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ «الراي» أن الحكومة لم تقدم أي بدائل، وأكدت أنها على موقفها السابق من الزيادة.
وأوضح الشايع «ناقشنا مع الحكومة المقترحات التي قدمت، ومنها اقتراح النائب صالح عاشور بواقع 75 دينارا للعلاوة ولخمسة أولاد، وأثناء المناقشة تم طرح ثلاثة أولاد وايقاف العلاوة عند دخول الأبناء الجامعة، لأن الطالب يمنح مكافأة شهرية. وعموما نحن سنبلغ المجلس بفحوى الاجتماع ويبقى القرار النهائي له».
وفي حين رفضت اللجنة التشريعية طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب عبدالحميد دشتي، أطلق رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في صفقات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جملة من التساؤلات عن أسباب «الهرولة» الى توقيع الصفقة الأخيرة.
وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري عن طلب الحكومة من اللجنة التمديد شهرا آخر لدراسة مقترحات زيادة علاوة الابناء.
واوضح الجبري في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس،ان وزير المالية انس الصالح اعتذر عن عدم حضور اجتماع (أمس) الذي كان مقررا فيه مناقشة العلاوة.
وذكر ان الوزير الصالح أجرى عملية جراحية مفاجئة وطلب التمديد شهرا لتقديم تصور في شأن علاوة الابناء، اضافة الى مناقشة عدد من الاقتراحات التي قدمها بعض النواب، مضيفا ان اللجنة المالية وافقت على طلب التمديد.
وقررت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بالغالبية رفض طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في القضية رقم 2013/943 حصر العاصمة المقيدة (برقم 2013/77 جنح المباحث) المرفوعة من النائب صفاء الهاشم.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين «ان اللجنة ناقشت الطلب المقدم من النيابة واستمعت الى رئيس مجلس الامة ودفاعه في شأن الشكوى، وانتهت بالتصويت الى عدم رفع الحصانة النيابية عنه».
واضاف ان «اللجنة قررت بالغالبية ايضا رفض طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية (رقم 2012/559 حصر العاصمة المقيدة برقم 2013/17 جنح المباحث) المرفوعة من وليد الطبطبائي».
وذكر ان «اللجنة وافقت بالاجماع على الاقتراح بقانون في شأن حظر استيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة بشهادات ذبح اسلامي».
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة التحقيق في صفقات طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية النائب يعقوب الصانع أنه «سيقدم تساؤلات الى الشركة في الاجتماع الذي سيعقد الخميس المقبل حول أسباب الهرولة الى التوقيع رغم الكتب التي أرسلت من قبلنا والمتعلقة بالمحاضر».
وأكد الصانع: «نحن لا نعرف الأسباب التي أدت الى التوقيع وعدم التمهل الى حين»، متسائلا «هل وافقت الهيئة العامة للاستثمار على الصفقة؟ ولماذا وضعوا شرطا جزائيا؟ وإذا كانت هناك غرامة فلماذا وافقوا عليها؟ هذه التساؤلات يجب أن نجد لها إجابة يوم الخميس المقبل».
وشدد الصانع لـ «الراي» «ليس هناك شي اسمه موافقة ضمنية، بل هل هناك موافقة او عدم موافقة، وهذا ما سنسأل عنه الهيئة العامة للاستثمار، في الاجتماع المقبل. سنسأل مجلس ادارة (الكويتية) عن سبب الهرولة لتوقيع هذه الصفقات».
من جهته، أكد عضو لجنة التحقيق النائب عبد الحميد دشتي لـ «الراي»» : «في مثل هذه الصفقة التي تتجاوز قيمتها المليار، ينبغي ان تكون الموافقة صريحة وواضحة وضوح الشمس. ليس هناك ما يسمى بالموافقة الضمنية، لكن يجب ان تكون الموافقة صريحة وتبقى الموافقات مسؤولية هيئة الاستثمار ومجلس الادارة ومحددة وفقا للقانون».
وأوضح الشايع «ناقشنا مع الحكومة المقترحات التي قدمت، ومنها اقتراح النائب صالح عاشور بواقع 75 دينارا للعلاوة ولخمسة أولاد، وأثناء المناقشة تم طرح ثلاثة أولاد وايقاف العلاوة عند دخول الأبناء الجامعة، لأن الطالب يمنح مكافأة شهرية. وعموما نحن سنبلغ المجلس بفحوى الاجتماع ويبقى القرار النهائي له».
وفي حين رفضت اللجنة التشريعية طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب عبدالحميد دشتي، أطلق رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في صفقات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جملة من التساؤلات عن أسباب «الهرولة» الى توقيع الصفقة الأخيرة.
وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري عن طلب الحكومة من اللجنة التمديد شهرا آخر لدراسة مقترحات زيادة علاوة الابناء.
واوضح الجبري في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس،ان وزير المالية انس الصالح اعتذر عن عدم حضور اجتماع (أمس) الذي كان مقررا فيه مناقشة العلاوة.
وذكر ان الوزير الصالح أجرى عملية جراحية مفاجئة وطلب التمديد شهرا لتقديم تصور في شأن علاوة الابناء، اضافة الى مناقشة عدد من الاقتراحات التي قدمها بعض النواب، مضيفا ان اللجنة المالية وافقت على طلب التمديد.
وقررت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بالغالبية رفض طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في القضية رقم 2013/943 حصر العاصمة المقيدة (برقم 2013/77 جنح المباحث) المرفوعة من النائب صفاء الهاشم.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين «ان اللجنة ناقشت الطلب المقدم من النيابة واستمعت الى رئيس مجلس الامة ودفاعه في شأن الشكوى، وانتهت بالتصويت الى عدم رفع الحصانة النيابية عنه».
واضاف ان «اللجنة قررت بالغالبية ايضا رفض طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية (رقم 2012/559 حصر العاصمة المقيدة برقم 2013/17 جنح المباحث) المرفوعة من وليد الطبطبائي».
وذكر ان «اللجنة وافقت بالاجماع على الاقتراح بقانون في شأن حظر استيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة بشهادات ذبح اسلامي».
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة التحقيق في صفقات طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية النائب يعقوب الصانع أنه «سيقدم تساؤلات الى الشركة في الاجتماع الذي سيعقد الخميس المقبل حول أسباب الهرولة الى التوقيع رغم الكتب التي أرسلت من قبلنا والمتعلقة بالمحاضر».
وأكد الصانع: «نحن لا نعرف الأسباب التي أدت الى التوقيع وعدم التمهل الى حين»، متسائلا «هل وافقت الهيئة العامة للاستثمار على الصفقة؟ ولماذا وضعوا شرطا جزائيا؟ وإذا كانت هناك غرامة فلماذا وافقوا عليها؟ هذه التساؤلات يجب أن نجد لها إجابة يوم الخميس المقبل».
وشدد الصانع لـ «الراي» «ليس هناك شي اسمه موافقة ضمنية، بل هل هناك موافقة او عدم موافقة، وهذا ما سنسأل عنه الهيئة العامة للاستثمار، في الاجتماع المقبل. سنسأل مجلس ادارة (الكويتية) عن سبب الهرولة لتوقيع هذه الصفقات».
من جهته، أكد عضو لجنة التحقيق النائب عبد الحميد دشتي لـ «الراي»» : «في مثل هذه الصفقة التي تتجاوز قيمتها المليار، ينبغي ان تكون الموافقة صريحة وواضحة وضوح الشمس. ليس هناك ما يسمى بالموافقة الضمنية، لكن يجب ان تكون الموافقة صريحة وتبقى الموافقات مسؤولية هيئة الاستثمار ومجلس الادارة ومحددة وفقا للقانون».
