احتفاظ السيسي بـ «الدفاع» وابراهيم «الداخلية» وفهمي «الخارجية»
الحكومة المصرية أدّت اليمين الدستورية: 11 وزيراً جديداً و4 وزيرات و3 أقباط
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية أمام الرئيس عدلي منصور مساء أمس، فيما أبقى محلب على 19 وزيرا من الحكومة السابقة بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي ومتضمنة 4 شخصيات نسائية و3 شخصيات قبطية و11 وزيرا جديدا.
ويضم التشكيل: اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، ومحمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف، ودرية شرف الدين وزيرة للإعلام، وأشرف العربي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، واللواء عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية والإدارية، وهشام زعزوع وزيرا للسياحة، وشريف إسماعيل وزيرا للبترول، ومحمد إبراهيم وزيرا للآثار، ومحمود أبوالنصر وزيرا للتربية والتعليم، وخالد عبدالعزيز وزيرا للشباب والرياضة، وعاطف حلمي وزيرا للاتصالات، ومنير فخري عبد النور وزيرا للاستثمار والتجارة، وأمين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وأيمن فريد أبوحديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وإبراهيم الدميري وزيرا للنقل، ونبيل فهمي وزيرا للخارجية، وصابر عرب وزيرا للثقافة، ومحمد عبدالمطلب وزيرا للري، وليلى إسكندر وزيرة البيئة.
وتضمنت قائمة الوزراء الجدد: محمد شاكر وزيرا للكهرباء، والطيار حسام كمال وزيرا للطيران المدني، وإبراهيم يونس وزيرا للإنتاج الحربي، وناهد حسن عشري وزيرة للقوى العاملة والهجرة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهاني قدري وزيرا للمالية، وخالد حنفي وزيرا للتموين، وعادل العدوي للصحة، ووائل الدجوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومصطفى مدبولي وزيرا للإسكان، ونير عثمان وزيرا للعدل.
وذكرت مصادر حكومية إنه «تم إسناد الإشراف على وزارة التنمية الإدارية لوزير الاتصالات عاطف حلمي، على أن يتولى اللواء عادل لبيب حقيبة وزارة التنمية المحلية».
واكدت مصادر عسكرية مسؤولة لـ «الراي» إن «السيسي أصبح هو النائب الوحيد لرئيس مجلس الوزراء، حيث لم يتم تعيين أي نواب آخرين لرئيس الوزراء، وبالتالي سيكون تعريف السيسي خلال الفترة المقبلة هو بصفته نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وليس نائب أول رئيس الوزراء.
ولفتت إلى أن «السيسي عقد اجتماعا ثنائيا مع منصور قبل حلفه اليمين. وتابعت إن «اللقاء تطرق الى وضع خطط متطورة لفرض السيطرة الأمنية خلال الفترة المقبلة».
القاهرة: غير متوازن التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان
| القاهرة - «الراي» |
أكدت وزارة الخارجية المصرية، امس، أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر «غير متوازن وغير موضوعي ويتضمن الكثير من المغالطات». وقال الناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي، أمس إن «هناك 4 ملاحظات على التقرير»، مضيفا إن «تقرير الخارجية الأميركية هو تقرير سنوي دوري تصدره الخارجية الأميركية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم، ولكن لدينا ملاحظات حول هذا التقرير».
وأكد أن «واشنطن تنصب نفسها محاميا ومدافعا لقضايا حقوق الإنسان في العالم، من دون وجود سند شرعي، وهذا أمر مستغرب من الجميع». وقال ان «مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان، ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأميركية يعكس رغبة واضحة بأنها تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان في دول العالم». واضاف إن «التقرير غير متوازن وغير موضوعي ويتحدث في بعض جزئياته بالإطاحة بحكومة مدنية منتخبة في مصر، وهذا يتناقض تماما مع الواقع، لأن الواقع يقوم على أن عشرات الملايين من المصريين خرجوا في 30 يونيو ومن بعدها في يوليو و6 يوليو للمطالبة بحقوقهم وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وأكد أن إغفال تقرير وزارة الخارجية الأميركية لكل ذلك يعد مغالطة، ولا يعكس الواقع بطبيعة الحال.
ويضم التشكيل: اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، ومحمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف، ودرية شرف الدين وزيرة للإعلام، وأشرف العربي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، واللواء عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية والإدارية، وهشام زعزوع وزيرا للسياحة، وشريف إسماعيل وزيرا للبترول، ومحمد إبراهيم وزيرا للآثار، ومحمود أبوالنصر وزيرا للتربية والتعليم، وخالد عبدالعزيز وزيرا للشباب والرياضة، وعاطف حلمي وزيرا للاتصالات، ومنير فخري عبد النور وزيرا للاستثمار والتجارة، وأمين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وأيمن فريد أبوحديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وإبراهيم الدميري وزيرا للنقل، ونبيل فهمي وزيرا للخارجية، وصابر عرب وزيرا للثقافة، ومحمد عبدالمطلب وزيرا للري، وليلى إسكندر وزيرة البيئة.
وتضمنت قائمة الوزراء الجدد: محمد شاكر وزيرا للكهرباء، والطيار حسام كمال وزيرا للطيران المدني، وإبراهيم يونس وزيرا للإنتاج الحربي، وناهد حسن عشري وزيرة للقوى العاملة والهجرة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهاني قدري وزيرا للمالية، وخالد حنفي وزيرا للتموين، وعادل العدوي للصحة، ووائل الدجوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومصطفى مدبولي وزيرا للإسكان، ونير عثمان وزيرا للعدل.
وذكرت مصادر حكومية إنه «تم إسناد الإشراف على وزارة التنمية الإدارية لوزير الاتصالات عاطف حلمي، على أن يتولى اللواء عادل لبيب حقيبة وزارة التنمية المحلية».
واكدت مصادر عسكرية مسؤولة لـ «الراي» إن «السيسي أصبح هو النائب الوحيد لرئيس مجلس الوزراء، حيث لم يتم تعيين أي نواب آخرين لرئيس الوزراء، وبالتالي سيكون تعريف السيسي خلال الفترة المقبلة هو بصفته نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وليس نائب أول رئيس الوزراء.
ولفتت إلى أن «السيسي عقد اجتماعا ثنائيا مع منصور قبل حلفه اليمين. وتابعت إن «اللقاء تطرق الى وضع خطط متطورة لفرض السيطرة الأمنية خلال الفترة المقبلة».
القاهرة: غير متوازن التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان
| القاهرة - «الراي» |
أكدت وزارة الخارجية المصرية، امس، أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر «غير متوازن وغير موضوعي ويتضمن الكثير من المغالطات». وقال الناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي، أمس إن «هناك 4 ملاحظات على التقرير»، مضيفا إن «تقرير الخارجية الأميركية هو تقرير سنوي دوري تصدره الخارجية الأميركية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم، ولكن لدينا ملاحظات حول هذا التقرير».
وأكد أن «واشنطن تنصب نفسها محاميا ومدافعا لقضايا حقوق الإنسان في العالم، من دون وجود سند شرعي، وهذا أمر مستغرب من الجميع». وقال ان «مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان، ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأميركية يعكس رغبة واضحة بأنها تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان في دول العالم». واضاف إن «التقرير غير متوازن وغير موضوعي ويتحدث في بعض جزئياته بالإطاحة بحكومة مدنية منتخبة في مصر، وهذا يتناقض تماما مع الواقع، لأن الواقع يقوم على أن عشرات الملايين من المصريين خرجوا في 30 يونيو ومن بعدها في يوليو و6 يوليو للمطالبة بحقوقهم وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وأكد أن إغفال تقرير وزارة الخارجية الأميركية لكل ذلك يعد مغالطة، ولا يعكس الواقع بطبيعة الحال.
