الطيب يحذّر من فتاوى التكفير
حذّر شيخ الأزهر أحمد الطيب، التكفيريين «من مغبة إصرارهم على الفتوى وتعمدهم تكفير الآخرين دون دليل».
وقال إن «التكفير حق لله سبحانه وتعالى وليس حقّا للعباد»، موضحا أن «دليل التكفير لابد أن يكون قطعيّا، لا تفسير فيه ولا تأويل». وأضاف: «ليس من حق الأفراد أن يحكموا بالكفر على شخص معين، فإن الحكم بذلك يقتصر على أولي الأمر «القاضي على سبيل المثال»، طبقا للشريعة الإسلامية المأخوذ بها في هذا المجال إن وجد».
وشدد على أن «العلماء وضعوا شروطا محكمة لابد من تحققها وموانع لابد من انتفائها بشأن أحكام التكفير». وقال: «الذي يجوز عليه التكفير يكون من خلال الأحكام القضائية كما أوضحنا، وأن يكون القاضي عالما بالشيء الذي يفتي فيه ويعلم علم اليقين أنه مكفر في الإسلام، كالذي ينكر أصلا من أصول الإسلام عن عمد غير مضطر».
من جهة ثانية، دان الطيب، «اقتحام الجماعات الصهيونية المتطرفة للمسجد الأقصى، معلنا احتجاج الأزهر الشريف وإدانته لأي إجراءات لوضع المسجد الأقصى تحت سلطة الاحتلال الصهيوني بأي حال من الأحوال».
ودعا الحكومات العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى «اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التعديات السافرة على المقدسات الإسلامية».
من ناحيته، ندد مفتي مصر شوقي علام، «بمناقشات الكنيست الإسرائيلية التي تناولت سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في القدس، وإخضاعها لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة استباقية تهدف لتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى».
وشدد على «ضرورة التحرك السريع من قبل قيادات وزعماء الدول العربية والإسلامية لوقف هذا التصعيد الخطير، الذي يعد اعتداءً صارخًا على المقدسات في القدس».
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن «بالتدخل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احترام قرارات مجلس الأمن، التي تؤكد جميعها أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي المحتلة، مع عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديمغرافي أو القانوني للمدينة المحتلة».
وناشد الشعب الفلسطيني وكل الفصائل الفلسطينية، «الاتحاد لمواجهة الخطر الذي يهدد الهوية الفلسطينية ويسعى للسيطرة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين».
وقال إن «التكفير حق لله سبحانه وتعالى وليس حقّا للعباد»، موضحا أن «دليل التكفير لابد أن يكون قطعيّا، لا تفسير فيه ولا تأويل». وأضاف: «ليس من حق الأفراد أن يحكموا بالكفر على شخص معين، فإن الحكم بذلك يقتصر على أولي الأمر «القاضي على سبيل المثال»، طبقا للشريعة الإسلامية المأخوذ بها في هذا المجال إن وجد».
وشدد على أن «العلماء وضعوا شروطا محكمة لابد من تحققها وموانع لابد من انتفائها بشأن أحكام التكفير». وقال: «الذي يجوز عليه التكفير يكون من خلال الأحكام القضائية كما أوضحنا، وأن يكون القاضي عالما بالشيء الذي يفتي فيه ويعلم علم اليقين أنه مكفر في الإسلام، كالذي ينكر أصلا من أصول الإسلام عن عمد غير مضطر».
من جهة ثانية، دان الطيب، «اقتحام الجماعات الصهيونية المتطرفة للمسجد الأقصى، معلنا احتجاج الأزهر الشريف وإدانته لأي إجراءات لوضع المسجد الأقصى تحت سلطة الاحتلال الصهيوني بأي حال من الأحوال».
ودعا الحكومات العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى «اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التعديات السافرة على المقدسات الإسلامية».
من ناحيته، ندد مفتي مصر شوقي علام، «بمناقشات الكنيست الإسرائيلية التي تناولت سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في القدس، وإخضاعها لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة استباقية تهدف لتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى».
وشدد على «ضرورة التحرك السريع من قبل قيادات وزعماء الدول العربية والإسلامية لوقف هذا التصعيد الخطير، الذي يعد اعتداءً صارخًا على المقدسات في القدس».
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن «بالتدخل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احترام قرارات مجلس الأمن، التي تؤكد جميعها أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي المحتلة، مع عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديمغرافي أو القانوني للمدينة المحتلة».
وناشد الشعب الفلسطيني وكل الفصائل الفلسطينية، «الاتحاد لمواجهة الخطر الذي يهدد الهوية الفلسطينية ويسعى للسيطرة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين».
