حوار / أكد أن منصب الرئيس غيّر التوجهات من التوافق مع الحكومة إلى الهجوم الحاد «غير الرشيد»
الكندري لـ «الراي»: لدينا نواب يُدارون من خارج المجلس ... وتبدّل الكراسي أوجد معارضة اليوم
فيصل الكندري
• استجواب الوزير المسؤول عن صفقة «الكويتية» واجب ما لم تكن أُخذت الموافقات الإجرائية
• على الحكومة تحديد الوزير المختص عن «الكويتية» الآن بعد إقرار قانونها لتتسنى لنا مساءلته
• التأجيل الحكومي لعلاوة الأولاد هدفه المزيد من الدراسة للوصول إلى صيغة توافقية وليس المماطلة
• تقرير «المالية» البرلمانية بشأن العلاوة لم يتضمن رأي الحكومة ولم يوزع على النواب... وهذا مبرر تأجيله
• لدى المليفي توجهات وحلول واقعية وشاملة لتطوير التعليم سنرى مردودها قريباً
• لمسنا تحسناً واضحاً في الخدمات الصحية... والتأمين الصحي للمواطنين سيقر قريبا
• في بداية مجلسنا قدمت استجوابات عبثية للتعطيل لكن النواب تمكنوا من عرقلة هذا التوجه
• الراشد خانه التعبير بتشبيهه الوضع في الكويت بحسني مبارك وأحمد عز ... فمن المقصودون بهذا التشبيه؟
• «هيئة المدن» سيرى النور في أبريل بعدما يعرضه الوزير أبل على مجلس الوزراء ... وسيحمل الحل للمشكلة الإسكانية
• من مهام الهيئة التخصيص والترخيص للمشاريع السكنية ... وحق التعاقد المباشر مع الشركات
• ليكن الجميع على يقين أننا لن نقر شيئا يخالف الدستور... والاتفاقية الأمنية تخضع لذلك
• مستغرب طرح لجنة الشؤون الخارجية الاتفاقية الامنية فيما الحكومة لم تقدم طلب استعجال!
• على الحكومة تحديد الوزير المختص عن «الكويتية» الآن بعد إقرار قانونها لتتسنى لنا مساءلته
• التأجيل الحكومي لعلاوة الأولاد هدفه المزيد من الدراسة للوصول إلى صيغة توافقية وليس المماطلة
• تقرير «المالية» البرلمانية بشأن العلاوة لم يتضمن رأي الحكومة ولم يوزع على النواب... وهذا مبرر تأجيله
• لدى المليفي توجهات وحلول واقعية وشاملة لتطوير التعليم سنرى مردودها قريباً
• لمسنا تحسناً واضحاً في الخدمات الصحية... والتأمين الصحي للمواطنين سيقر قريبا
• في بداية مجلسنا قدمت استجوابات عبثية للتعطيل لكن النواب تمكنوا من عرقلة هذا التوجه
• الراشد خانه التعبير بتشبيهه الوضع في الكويت بحسني مبارك وأحمد عز ... فمن المقصودون بهذا التشبيه؟
• «هيئة المدن» سيرى النور في أبريل بعدما يعرضه الوزير أبل على مجلس الوزراء ... وسيحمل الحل للمشكلة الإسكانية
• من مهام الهيئة التخصيص والترخيص للمشاريع السكنية ... وحق التعاقد المباشر مع الشركات
• ليكن الجميع على يقين أننا لن نقر شيئا يخالف الدستور... والاتفاقية الأمنية تخضع لذلك
• مستغرب طرح لجنة الشؤون الخارجية الاتفاقية الامنية فيما الحكومة لم تقدم طلب استعجال!
أكد رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري أن في مجلس الأمة نواب يدارون من خارجه، وبالتالي هم يشكلون معارضة بناء على ذلك، مشيرا إلى أن هناك معارضة أخرى في المجلس أوجدها «تبدل الكراسي» ظهرت بعد انتخاب رئاسة المجلس، التي تغيرت معها الحالة من التوافق مع الحكومة الى الهجوم الحاد عليها، بعيدا عن «المعارضة الرشيدة الهادفة».
وقال الكندري في حوار مع «الراي» إن تغير المواقف من أجل كرسي أو منصب لا يؤدي بطبيعة الحال الى مصلحة الكويت وشعبها، لافتا إلى أن هناك محاولات جرت في بداية دور انعقاد المجلس الحالي لتعطيل العمل والإنجاز، من خلال تقديم استجوابات عبثية، «لكن النواب بجهودهم تداركوا الأمر وتمكنوا من عرقلة هذا التوجه».
وأضاف أن مجتمعنا موحد ومتجانس ومتصالح مع نفسه بلا طاولة مفاوضات، وأنه إذا كان هناك أشخاص ممن «يتكلمون ليثبتوا وجودهم وليقولوا نحن هنا» يريدون المصالحة فيجب أن يتقدموا بلا شروط مسبقة، وتحدث عن وجود أحزاب في الكويت تعمل متسترة تحت غطاء معين، وأنه يرى أن الكويت غير مهيأة للأحزاب، وأن من ينادى به في هذا الإطار من ضرورة وجود حكومة منتخبة، لن يأتي بخير على الكويت وأهلها.
وفي الموضوع الأكثر طرحا على الساحة قال الكندري ان اللجنة الإسكانية في طور دارسة قانون يعمل على تذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه حل القضية الاسكانية، مبينا أن وزير الاسكان، «وحسب الاتصالات معه، سيعرض القانون المقدم من اللجنة الاسكانية على مجلس الوزراء في القريب»، متوقعا «إقرار مجلس الأمة القانون في شهر ابريل المقبل، ويمكن تنفيذه على ارض الواقع وبإذن الله سيكون حلا للمشكلة الاسكانية».
واشترط النائب الكندري لإبقاء الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة الإسراع في إصدار الموافقات على المشاريع، مبينا أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ، «وأتحدى أن يصدر الديوان موافقته على أي مشروع في اسبوعين، لأن أي الموافقة ستستغرق شهرين، وفي بعض الأحيان 6 أو 8 أشهر»، واضعا حلا آخر لذلك بتكليف «6 جهات رقابية كما جاء في مسودة قانون هيئة المدن الاسكانية».
وفي موضوع آخر رأى الكندري أن طلب وزير المالية تأجيل علاوة الاولاد لمدة شهر ليس مماطلة، بقدر ما هو لمزيد من الدارسة والوقوف على كافة الجوانب ذات الصلة بهذا الأمر، لافتا الى ان طلب التأجيل جاء بتوافق نيابي حكومي، وأن اللجنة المالية «لم تجتمع الى الآن لظروف سفر بعض النواب، وستنظر في اجتماعها القادم زيادة بدل الايجار وقضية علاوة الاولاد والبدائل التي ستقدمها الحكومة».
واستغرب استعجال لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في طرح موضوع الاتفاقية الامنية في الوقت الحالي، ولاسيما أن الحكومة لم تستعجل مناقشة الاتفاقية، ولم تكن لديها حتى نية الاستعجال. وشدد على انه مع التريث ودراسة الاتفاقية الامنية بشكل جيد، وان المجلس لن يخالف الدستور، ولن يسمح لأي أمر يخالف الدستور وقوانين الدولة بالمرور.
وعلى صعيد صفقة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة ايرباص أوضح الكندري انه «إن لم تكن تمت بعد الموافقات الإجرائية التي تتطلبها اي عقود بين الحكومة والجهات الأخرى، وان لم يكن تمت دارستها بشكل سليم وتطبيق ما جاء فيها بالشكل الصحيح خاصة في ما يخص الاموال العامة، فيجب ان يساءل الوزير المسؤول عن ذلك» مطالبا الحكومة بتحديد الوزير المختص عن شركة الخطوط الكويتية الآن بعد اقرار قانونها ليتسني مساءلته امام البرلمان. كما تناول الكندري مجمل القضايا المطروحة على الساحة نتابعها في السطور التالية:
علاوة الأولاد
• بصفتكم عضو اللجنة المالية كيف ترى مطالبة وزير المالية بتأجيل النظر في علاوة الأولاد من أجل دارسة ما قدم من قبل اللجنة؟ وهل تشعر ان هناك مماطلة حكومية في هذا الجانب؟
- طلب وزير المالية تأجيل علاوة الاولاد جاء بتوافق نيابي حتى يخرج المجلس والحكومة بتوافق لإقرار العلاوة، وهذا هو النهج الصحيح، نهج التعاون بين السلطتين الذي يحقق شيئا على أرض الواقع للمواطن، أما في ما يخص جزئية ان ذلك قد يكون مماطلة من الحكومة، فنرى انه ليس هناك مماطلة بقدر ما هو مزيد من الدارسة.
واعتقد ان الدارسة والوقوف على الجوانب كافة ذات الصلة بهذا الأمر ليس مماطلة، بل تعاون نيابي حكومي. وهذا بطبيعة الحال ما ننشده وما ينبغي يكون دائما بين السلطتين حيال اي قضية لنخرج بقانون ينفذ ويستفيد منه.
• وبالنسبة لتقرير اللجنة المالية الذي رفع للمجلس بشأن زيادة العلاوة، هل لم يكن متضمنا للرأي الحكومي فعلا؟
- لنشير الى ان التقرير لم يوزع أساسا على النواب، كما ان الرأي الحكومي بالفعل لم يتضمنه التقرير، وهذا احد الأسباب التي جعلتنا نوافق على طلب وزير المالية، بأن يكون هناك نقاش لهذه العلاوة والوقوف على البدائل التي سيقدمها الوزير، ليكون هناك توافق نيابي حكومي في شأن هذه العلاوة تمهيدا لإقراره.
• الى أين وصلت علاوة الاولاد وزيادة بدل الايجار؟ وهل قدم لكم وزير المالية أي بدائل في شأن علاوة الاولاد؟
- الى الآن لم نجتمع لظروف سفر النواب في كثير من وفود الصداقة البرلمانية، وستنظر اللجنة في اجتماعها القادم زيادة بدل الايجار وقضية علاوة الاولاد والبدائل التي ستقدم من الحكومة ممثلة بوزير المالية.
• هل اجتمعتم مع وزير المالية أو حدثت حتى اتصالات ودية لمعرفة طبيعة البدائل التي سيقدمها للجنة المالية حول طبيعية البدائل في شأن علاوة الاولاد؟
- اعتقد ان هذا الدور دائماً ما يقوم به رئيس اللجنة، لكن الى الآن لم نجتمع مع الوزير ولم تحدث أي اتصالات، لكن بكل تأكيد في الاجتماع القادم سيحضر الوزير وسنتعرف على الأطروحات والبدائل التي سيقدمها، وان كنا نتلمس تعاونا من الحكومة بشأن هذه العلاوة.
صحة وإسكان
• هناك من يطالب بأن تكون هناك حلول ذكية تعين المواطن على مواجهة زيادة الأعباء المعيشية، ومن تلك الحلول تحسين الخدمات التي تقدم للمواطن الصحية أو التعليمية، فكيف ترى مستوى تلك الخدمات؟
- لنوضح في البداية ان الخدمات الصحية في طريقها للتحسن، فهناك التأمين الصحي للمواطنين والذي سيتم بإذن الله إقراره في القريب العاجل، الى جانب التوجه والعمل على إنشاء شركة الضمان الصحي للوافدين، والتي ستقوم بإنشاء ثلاث مستشفيات لهم، و9 مستوصفات من البداية، وهذا بطبيعة الحال ما يمكن معه تخفيف الضغط على المرافق الصحية التي تخدم المواطن وتحسن من جودة الخدمة الصحية المقدمة له، علاوة على التوجه لدى الوزارة في شأن جلب الخبرات الأجنبية الطبية والإدارية المتخصصة لإدارة المستشفيات المتخصصة.
وعليه نرى ان الخطة الصحية تسير في الطريق الصحيح، أما في ما يخص الخدمات التعليمية فاعتقد ان لدى وزير التربية والتعليم العالي في هذا الجانب توجهات وحلولا واقعية وشاملة لتطوير وتعديل المناهج التعليمية وتطوير طريق التعليم، والتوسع في التخصصات العلمية ودراستها بشكل دقيق لتواكب مخرجات التعليم حاجة سوق العمل، واعتقد في القريب سنرى المردود لتلك التوجهات.
• وضع المجلس على رأس أولوياته القضية الاسكانية. وبصفتكم رئيس اللجنة الاسكانية كيف ترى سير الأمور في هذه القضية؟ وما الخطوات التي اتخذتها اللجنة لحد الان على صعيد إيجاد حلول واقعية لتلك القضية؟
- اجتمعنا في اللجنة الاسكانية 15 اجتماعا تقريبا، تم خلالها دارسة بعض اقتراحات الزملاء النواب، واللجنة كما تعلمون بصدد عقد المؤتمر الاسكاني مع بدايات الشهر المقبل، بمشاركة العديد من المختصين لتقديم أوراق عمل، الى جانب ورش العمل التي سيتضمنها المؤتمر، والتي سيستشف منها بعض الحلول والآراء التي من شأنها المساهمة من دون شك في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ للمشكلة الاسكانية التي مضي عليها عهود ومجالس ولجان سابقة، وحكومات متعاقبة دون تقديم شيء يذكر.
وفي هذا الإطار دعنا نشير الى ان احد أسباب تفاقم المشكلة الاسكانية بعض القوانين السابقة المعيقة لحل القضية، ومن ذلك القانونين 8 و9 اللذين صدرا في المجالس السابقة، وسببا ارتفاعا في اسعار العقار والايجارات، واللجنة الاسكانية الحالية التي اشرف بترؤسها تضع كل ذلك في اعتبارها، وهي الآن في طور دارسة قانون يعمل على تذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه حل القضية.
فاليوم الاراضي متوافرة والميزانية مرصودة، وبالتعاون مع وزير الاسكان الجديد وحسب اتصالاتي معه، فانه سيعرض القانون المقدم من اللجنة على مجلس الوزراء في القريب، ونتوقع في شهر ابريل المقبل الخروج بقانون عمليا، ويمكن تنفيذه على ارض الواقع لحل لتلك القضية وبإذن الله سيكون حلا للقضية الاسكانية.
الرقابة المسبقة
• كانت لكم مطالبة بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، فلماذا طلبتم ذلك؟ وهل هي أحد المعوقات امام سرعة تنفيذ المشاريع الاسكانية؟
- للاسف نسمع دائماً ان الرقابة المسبقة حسب قانون ديوان المحاسبة، لا تتجاوز الـ9 أو 7 ايام، لتأتي الموافقة على أي مشروع، لكن أتحدى ان يكون هناك اي مشروع قدم لديوان المحاسبة وانتهى وجاءت الموافقة عليه قبل شهرين، ان لم تترواح المدة في بعض الأحيان بين 6 و8 أشهر، على حسب ما قدم إلينا في اللجنة الاسكانية من موافقات ديوان المحاسبة، وذلك بسبب الاستفسارات الكثيرة التي تقدم من قبل ديوان المحاسبة.
وإذا كانت الرقابة المسبقة تعيق حل تلك القضية، فنحن امام حلين ان يحدد في قانون ديوان المحاسبة: ان على الديوان ان يصدر الموافقة على اي مشروع يقدم له خلال أسبوعين، وان لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة فيعتبر الديوان كأنه موافق ضمنيا، او ان تلغى الرقابة المسبقة ووضع بدل منها 6 جهات رقابية كالرقابة على هيئة المدن الاسكانية، وتلك الجهات تشمل ممثلين من كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وديوان المحاسبة، والبيوت الاستشارية، والفتوى والتشريع، ولجنة المناقصات المركزية، ووزارة المالية.
وتقدم الهيئة تقريرا ربع سنوي لأعضاء مجلس الامة عما قامت به، وكذا المستشار العالمي يقدم للمجلس تقريرا ربع سنوي عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة حيال المشاريع الاسكانية، الى جانب وجود الرقابة اللاحقة.
• لكن الحلول لتلك القضية مستحيلة؟
الراشد والمعارضة
• رددت على النائب علي الراشد عندما تحدث بمفردات منتقدا سمو رئيس الوزراء، والتي كانت من وجهة نظر البعض ربما غير لائقة، فما الذي جعلك تتصدى لهذا الامر؟
- في الحقيقة استغربت هجوم النائب علي الراشد على سمو رئيس الوزراء بهذه الحدة والألفاظ، وهو من كان يطالب في المجلس المبطل السابق بلغة حوار راقية، وبالتهدئة، حيث كنت في المجلس السابق بصدد تقديم استجواب لوزير الصحة السابق الدكتور محمد الهيفي، وطلب الراشد مني التريث في تقديمه، حتى لا يكون، بحسب كلامه، ذلك رسالة للحكومة بان هناك تأزيما من المجلس، وأيضا قبل شهرين أو ثلاثة كان الراشد يمتدح سمو رئيس الوزراء في جميع اللقاءات سواء التلفزيونية أو الصحافية، وحتى في لقاءاتنا الودية داخل المجلس، فكيف حدث التغيير؟ اعتقد أنه قد خانه التعبير عند تشبيهه الوضع في الكويت بوضع حسني مبارك وأحمد عز! واستغرب من يقصد بحسني مبارك وأحمد عز في دولة الكويت، وفي النهاية كنت اتمنى عليه الاعتذار بعد هذه الألفاظ وهذا الأسلوب، والهجوم بحق سمو رئيس الوزراء.
• هل المعارضة الموجودة داخل المجلس الحالي يمكن وصفها بالمعارضة الرشيدة؟ أم مجرد معارضة ولدت لتبدل الكراسي، كما قلتم قبل ذلك بشكل مباشر؟
- في كل ديموقراطيات العالم هناك معارضة، وهناك حالة من التوافق مع الحكومة، وفي السنوات السابقة وبسب التشنج السياسي من قبل المجالس السابقة، لم يكن هناك اي إنجاز على ارض الواقع.
• لكن هل يمكن القول ان المعارضة الموجودة داخل المجلس الحالي ولدت جراء تبدل الكراسي؟
- نعم، بعض المعارضة وذكرت ذلك في السابق، وأقولها الآن، للأسف انها ولدت وجاءت على هذا النحو، لسببين أولهما ان هناك من الأعضاء من يدار من خارج المجلس، والسبب الاخر بسبب تغيير الكراسي وبشكل اكثر وضوحا بسبب كرسي رئاسة مجلس الامة، حيث تغيرت الحالة لديهم من التوافق مع الحكومة الى هجوم حاد على الحكومة وليس معارضتها معارضة رشيدة هادفة، وهذه التغيير من أجل كرسي أو منصب لا يؤدي بطبيعة الحال الى مصلحة الكويت وشعبها.
• كيف تنظر للاستجوابات التي قدمت مع بداية دور الانعقاد؟
- الاستجواب حق دستوري، لكن لنؤكد على حقيقة مهمة، وهي انه يجب ان تكون لأداة الاستجواب قيمتها وقوتها وان يكون هناك تدرج في استخدام الأدوات الدستورية من سؤال ولجان تحقيق او حتي الجلوس مع الوزير المعني أو الاستماع الى آراء النواب ومناقشتهم في مادة الاستجواب، والأهم ان تكون محاوره دستورية، وفي هذا المجلس استطعنا تقويم الاعوجاج الذي كان يحدث سابقا واستطاع المجلس سن سنة حميدة بانه لا يتم مناقشة إلا الاستجواب الدستوري.
• هل لمست ان هناك مجاميع نيابية تسعى لإفشال المجلس عبر إساءة استخدام الأدوات الدستورية؟
- ما حدث في بداية المجلس ينم على انه كان هناك من يريد تعطيل المجلس وأعماله، لكن الحمد لله بجهود جميع الزملاء وتداركهم لهذا الأمر تم التمكن من عرقلة هذا التوجه الذي كان يهدف ويرمي لتعطيل اعمال المجلس، حيث كانت هناك استجوابات عبثية. وأكدت سابقا انني ضد أي استجواب فيه عبث ويعطل اعمال المجلس ويؤخر الإنجاز الذي ينشده الشعب الكويتي.
• كيف ترى إمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت؟ وهل ترى ان نطام الأحزاب فعلا معمول به لكن تحت غطاء مستتر الكويت؟
- بالفعل العمل بنظام الأحزاب تحت غطاء مستتر موجود في الكويت، وهناك أكثر من حركة موجودة، لكن لنؤكد ان نظام الأحزاب في الكويت ليس في الصالح العام، والشعب الكويتي ليس مهيئاً له، وليس لدينا القوانين الكافية للإنشاء مثل هذه الأحزاب وشخصيا ضد فكرة الأحزاب.
الاتفاقية الأمنية
• كيف تنظر الى تأجيل البت في الاتفافية الأمنية الخليجية؟
- في الحقيقة أستغرب استعجال لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية طرح هذا الموضوع، حيث حسب معلوماتي أن الحكومة لم تقدم طلبا تستعجل فيه مناقشة الاتفاقية، ولم تكن لديها حتى نية الاستعجال.
الموضوع الاتفافية؟
• لكن كيف ترى عملية التأجيل للاتفاقية الامنية الخليجية؟
نحن مع التريث ودراستها بشكل جيد، وليكن الجميع على يقين تام ان مجلسنا لن يخالف الدستور، ولن نسمح لأي شي يخالف الدستور وقوانين الدولة بالمرور، ولن نقبل بأي شي يمس حقوق أوحريات المواطن الكويتي في اي اتفاقية كانت.
• هل ترى الصوت الواحد والدوائر الخمس النظام الانتخابي الأمثل المجتمع الكويتي؟
- نشكر صاحب السمو يحفظه الله على تمسكه بنظام الصوت الواحد، الذي أتاح الفرصة لجميع شرائح وفئات ومكونات المجتمع ان تكون ممثلة داخل البرلمان، واجزم ان الصوت الواحد هو الأمثل للمجتمع الكويتي.
• هل ترى إمكانية لإجراء مصالحة او حوار وطني؟ وهل يمكن تبني هذا الامر من قبلكم؟
- المجتمع الكويتي واحد ومتجانس، ومن يرد الجلوس على طاولة المصالحة يجلس دون إملاء اي شروط، والحمد لله كما ذكرت المجتمع الكويتي متجانس ولا نحتاج الى هذه المصالحة. فالأمور ولله الحمد تسير في قوامها وطريقها ومسارها الصحيح، والشعب الكويتي تدارك وعرف ان ما حدث معه في السابق عبث وبعض الشعارات الرنانة غير الصحيحة، ونرى في الوقت الحالي ان الشعب الكويتي تصالح مع نفسه من دون طاولة مصالحة، وان كان هناك بعض الأشخاص يتكلمون، فهم يتكلمون ويتحدثون من اجل إثبات أنهم موجودون فقط لا غير.
«الكويتية»
• كيف تنظر الى عملية خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة مساهمة؟
-كنت اتمنى ان تكون الخطوط الجوية الكويتية خاضعة وتحت ادارة حكومية، فهذه المؤسسة شركة وطنية لماذا نسلمها لمستثمر آخر؟ وكنت اتمنى في هذا الجانب ان تكون حصة الدولة في الشركة 51 في المئة، وهي من تقوم بتطوير الأسطول لترجع الكويتية كما كانت في السابق.
• وكيف تنظر الى حجب المعلومات المتعلقة بصفقة الكويتية مع شركة ايرباص، سواء في ما يخص مذكرة التفاهم أو العقد الخاص بالصفقة؟ حيث يخشى البعض ان تتورط الكويت بدفع غرامة جزائية، بسبب التأخير او الغاء الصفقة، فمن يتحمل المسؤولية بعد ذلك؟
- هذه أموال الدولة والشعب الكويتي، فان لم تكن تمت الموافقات الإجرائية التي تتطلبها اي عقود بين الحكومة والجهات الأخرى، وان لم يكن تمت دارستها بشكل سليم وتطبيق ما جاء فيها بالشكل الصحيح خاصة في ما يخص الاموال العامة، فيجب ان يساءل الوزير المسؤول عن ذلك، والآن على الحكومة تحديد الوزير المختص عن الكويتية بعد اقرار قانون الكويتية ليتسنى لنا مساءلته.
• بعد تشكيل لجنة التحقيق في صفقات الكويتية، تم التفاوض مع شركة ايرباص على إلغاء البند ذي الصلة بالشرط الجزائي البالغ قيمته 230 مليون دينار، في حال عدم إتمام الصفقة، فكيف تنظر الى ذلك؟ وهل وجود مثل هذا الشرط كان يمكن ان يخلق غرامة داو اخرى؟
- اذا كان هناك بالفعل شرط جزائي على هذا النحو فيجب ان يساءل الوزير المعني، فكيف يتم التوقيع على مثل هذه الصفقة وفيها شرط جزائي بهذا الشكل؟ وإذا وقع مسؤول على هذا العقد ويحاول إلغاءه فهذا اجراء غير صحيح، فكيف ذهبت في هذا الاتجاه لعقد مثل هذه الصفقة وانت ليس لديك الموافقة الكاملة عليها؟
• هل مذكرة التفاهم يجب ان تنطوي على مثل تلك الشروط الجزائية؟
- مذكرة التفاهم لا تحتاج ان يكون فيها تلك الشروط الجزائية، فهي مذكرة تحديد مواصفات وتاريخ تسلم لتلك الطائرات، لكن العقود يمكن لها ان تنطوي على مثل تلك الشروط.
القطاع الخاص يدير هيئة المدن الإسكانية
شرح النائب فيصل الكندري ابرز ملامح قانون هيئة المدن المقدم من اللجنة الاسكانية للوزير لعرضه على مجلس الوزراء، فقال إن الهدف وجود هيئة للمدن الاسكانية تتولى القيام بالتخصيص والترخيص للمدن والمشاريع الاسكانية، ولها الحق في التعاقد المباشر مع الشركات المحلية والعالمية لإنجاز المشاريع الاسكانية.
وأضاف: هناك نقطة مهمة، وهي ان الهيئة ستتشكل من القطاع الخاص، ولن يكون بها أى موظف حكومي، حيث ستقوم مقام الجهات الحكومية. وتتولى القيام بجميع إجراءات وترخيص انشاء تلك المدن كما ذكرت، فعلى سبيل المثال ان كان هناك عملية انشاء لمستشفى، فوزارة الصحة تتقدم بالمشروع والهيئة تتولى القيام بترخيص كل المرافق ذات الصلة به، من مبان وكهرباء وماء وصرف وغير ذلك، وبعد انشاء المستشفى يسلم لوزارة الصحة لإدارته، وعلى نفس الديدن يتم انشاء المدارس الحكومية والمساجد والجهات الحكومية الاخرى.
استجوابات لتعطيل العمل والإنجاز
ضرب الكندري مثلا لاستجوابات تهدف لتعطيل المجلس بما حدث في استجواب النائب رياض العدساني، حيث قدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء، وصوت المجلس على حذف المحاور غير الدستورية، وإعطاء الحق للنائب بصعود المنصة بعد حذف بعض محاوره غير الدستورية. غير ان النائب اعتذر عن صعود المنصة، وقدم ثاني يوم نفس الاستجواب لسمو رئيس الوزراء الذي كان قد منح فيه الحق بالصعود للمنصة.
وأضاف: هذا يعطيك مؤشرا انه كانت هناك استجوابات تهدف الى تعطيل اعمال المجلس والإنجاز وإيصال رسالة الى المواطنين بان هذا المجلس غير قادر على الإنجاز وتقديم شيء الى الشعب الكويتي والكويت، غير اننا انتبهنا الى هذا الامر قومنا العمل السياسي والاعوجاج الذي كان في السابق ونفتخر ان قومنا الاعوجاج السياسي في اداة الاستجواب.
الحكومة المنتخبة لن تأتي بخير
بسؤال النائب فيصل الكندري عن رأيه ببعض الأطروحات التي تنادي بأهمية وجود حكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي، في ظل انقسام المجتمع حول هذا الامر والتخوف من بعض الأقليات في هذا الشأن، قالت: لست مع هذا التوجه، فمثل هذا التوجه لن يأتي بالخير للكويت، وتلك المطالبات لن تكون في الوقت الحالي أو في الوقت اللاحق.
وأضاف: اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لصاحب السمو من الاسرة الحاكمة، وطبيعة الشعب والمجتمع الكويتي لا يمكن، ولن تتقبل ان يكون لها رئيس وزراء شعبي او حكومة منتخبة.
وقال الكندري في حوار مع «الراي» إن تغير المواقف من أجل كرسي أو منصب لا يؤدي بطبيعة الحال الى مصلحة الكويت وشعبها، لافتا إلى أن هناك محاولات جرت في بداية دور انعقاد المجلس الحالي لتعطيل العمل والإنجاز، من خلال تقديم استجوابات عبثية، «لكن النواب بجهودهم تداركوا الأمر وتمكنوا من عرقلة هذا التوجه».
وأضاف أن مجتمعنا موحد ومتجانس ومتصالح مع نفسه بلا طاولة مفاوضات، وأنه إذا كان هناك أشخاص ممن «يتكلمون ليثبتوا وجودهم وليقولوا نحن هنا» يريدون المصالحة فيجب أن يتقدموا بلا شروط مسبقة، وتحدث عن وجود أحزاب في الكويت تعمل متسترة تحت غطاء معين، وأنه يرى أن الكويت غير مهيأة للأحزاب، وأن من ينادى به في هذا الإطار من ضرورة وجود حكومة منتخبة، لن يأتي بخير على الكويت وأهلها.
وفي الموضوع الأكثر طرحا على الساحة قال الكندري ان اللجنة الإسكانية في طور دارسة قانون يعمل على تذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه حل القضية الاسكانية، مبينا أن وزير الاسكان، «وحسب الاتصالات معه، سيعرض القانون المقدم من اللجنة الاسكانية على مجلس الوزراء في القريب»، متوقعا «إقرار مجلس الأمة القانون في شهر ابريل المقبل، ويمكن تنفيذه على ارض الواقع وبإذن الله سيكون حلا للمشكلة الاسكانية».
واشترط النائب الكندري لإبقاء الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة الإسراع في إصدار الموافقات على المشاريع، مبينا أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ، «وأتحدى أن يصدر الديوان موافقته على أي مشروع في اسبوعين، لأن أي الموافقة ستستغرق شهرين، وفي بعض الأحيان 6 أو 8 أشهر»، واضعا حلا آخر لذلك بتكليف «6 جهات رقابية كما جاء في مسودة قانون هيئة المدن الاسكانية».
وفي موضوع آخر رأى الكندري أن طلب وزير المالية تأجيل علاوة الاولاد لمدة شهر ليس مماطلة، بقدر ما هو لمزيد من الدارسة والوقوف على كافة الجوانب ذات الصلة بهذا الأمر، لافتا الى ان طلب التأجيل جاء بتوافق نيابي حكومي، وأن اللجنة المالية «لم تجتمع الى الآن لظروف سفر بعض النواب، وستنظر في اجتماعها القادم زيادة بدل الايجار وقضية علاوة الاولاد والبدائل التي ستقدمها الحكومة».
واستغرب استعجال لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في طرح موضوع الاتفاقية الامنية في الوقت الحالي، ولاسيما أن الحكومة لم تستعجل مناقشة الاتفاقية، ولم تكن لديها حتى نية الاستعجال. وشدد على انه مع التريث ودراسة الاتفاقية الامنية بشكل جيد، وان المجلس لن يخالف الدستور، ولن يسمح لأي أمر يخالف الدستور وقوانين الدولة بالمرور.
وعلى صعيد صفقة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة ايرباص أوضح الكندري انه «إن لم تكن تمت بعد الموافقات الإجرائية التي تتطلبها اي عقود بين الحكومة والجهات الأخرى، وان لم يكن تمت دارستها بشكل سليم وتطبيق ما جاء فيها بالشكل الصحيح خاصة في ما يخص الاموال العامة، فيجب ان يساءل الوزير المسؤول عن ذلك» مطالبا الحكومة بتحديد الوزير المختص عن شركة الخطوط الكويتية الآن بعد اقرار قانونها ليتسني مساءلته امام البرلمان. كما تناول الكندري مجمل القضايا المطروحة على الساحة نتابعها في السطور التالية:
علاوة الأولاد
• بصفتكم عضو اللجنة المالية كيف ترى مطالبة وزير المالية بتأجيل النظر في علاوة الأولاد من أجل دارسة ما قدم من قبل اللجنة؟ وهل تشعر ان هناك مماطلة حكومية في هذا الجانب؟
- طلب وزير المالية تأجيل علاوة الاولاد جاء بتوافق نيابي حتى يخرج المجلس والحكومة بتوافق لإقرار العلاوة، وهذا هو النهج الصحيح، نهج التعاون بين السلطتين الذي يحقق شيئا على أرض الواقع للمواطن، أما في ما يخص جزئية ان ذلك قد يكون مماطلة من الحكومة، فنرى انه ليس هناك مماطلة بقدر ما هو مزيد من الدارسة.
واعتقد ان الدارسة والوقوف على الجوانب كافة ذات الصلة بهذا الأمر ليس مماطلة، بل تعاون نيابي حكومي. وهذا بطبيعة الحال ما ننشده وما ينبغي يكون دائما بين السلطتين حيال اي قضية لنخرج بقانون ينفذ ويستفيد منه.
• وبالنسبة لتقرير اللجنة المالية الذي رفع للمجلس بشأن زيادة العلاوة، هل لم يكن متضمنا للرأي الحكومي فعلا؟
- لنشير الى ان التقرير لم يوزع أساسا على النواب، كما ان الرأي الحكومي بالفعل لم يتضمنه التقرير، وهذا احد الأسباب التي جعلتنا نوافق على طلب وزير المالية، بأن يكون هناك نقاش لهذه العلاوة والوقوف على البدائل التي سيقدمها الوزير، ليكون هناك توافق نيابي حكومي في شأن هذه العلاوة تمهيدا لإقراره.
• الى أين وصلت علاوة الاولاد وزيادة بدل الايجار؟ وهل قدم لكم وزير المالية أي بدائل في شأن علاوة الاولاد؟
- الى الآن لم نجتمع لظروف سفر النواب في كثير من وفود الصداقة البرلمانية، وستنظر اللجنة في اجتماعها القادم زيادة بدل الايجار وقضية علاوة الاولاد والبدائل التي ستقدم من الحكومة ممثلة بوزير المالية.
• هل اجتمعتم مع وزير المالية أو حدثت حتى اتصالات ودية لمعرفة طبيعة البدائل التي سيقدمها للجنة المالية حول طبيعية البدائل في شأن علاوة الاولاد؟
- اعتقد ان هذا الدور دائماً ما يقوم به رئيس اللجنة، لكن الى الآن لم نجتمع مع الوزير ولم تحدث أي اتصالات، لكن بكل تأكيد في الاجتماع القادم سيحضر الوزير وسنتعرف على الأطروحات والبدائل التي سيقدمها، وان كنا نتلمس تعاونا من الحكومة بشأن هذه العلاوة.
صحة وإسكان
• هناك من يطالب بأن تكون هناك حلول ذكية تعين المواطن على مواجهة زيادة الأعباء المعيشية، ومن تلك الحلول تحسين الخدمات التي تقدم للمواطن الصحية أو التعليمية، فكيف ترى مستوى تلك الخدمات؟
- لنوضح في البداية ان الخدمات الصحية في طريقها للتحسن، فهناك التأمين الصحي للمواطنين والذي سيتم بإذن الله إقراره في القريب العاجل، الى جانب التوجه والعمل على إنشاء شركة الضمان الصحي للوافدين، والتي ستقوم بإنشاء ثلاث مستشفيات لهم، و9 مستوصفات من البداية، وهذا بطبيعة الحال ما يمكن معه تخفيف الضغط على المرافق الصحية التي تخدم المواطن وتحسن من جودة الخدمة الصحية المقدمة له، علاوة على التوجه لدى الوزارة في شأن جلب الخبرات الأجنبية الطبية والإدارية المتخصصة لإدارة المستشفيات المتخصصة.
وعليه نرى ان الخطة الصحية تسير في الطريق الصحيح، أما في ما يخص الخدمات التعليمية فاعتقد ان لدى وزير التربية والتعليم العالي في هذا الجانب توجهات وحلولا واقعية وشاملة لتطوير وتعديل المناهج التعليمية وتطوير طريق التعليم، والتوسع في التخصصات العلمية ودراستها بشكل دقيق لتواكب مخرجات التعليم حاجة سوق العمل، واعتقد في القريب سنرى المردود لتلك التوجهات.
• وضع المجلس على رأس أولوياته القضية الاسكانية. وبصفتكم رئيس اللجنة الاسكانية كيف ترى سير الأمور في هذه القضية؟ وما الخطوات التي اتخذتها اللجنة لحد الان على صعيد إيجاد حلول واقعية لتلك القضية؟
- اجتمعنا في اللجنة الاسكانية 15 اجتماعا تقريبا، تم خلالها دارسة بعض اقتراحات الزملاء النواب، واللجنة كما تعلمون بصدد عقد المؤتمر الاسكاني مع بدايات الشهر المقبل، بمشاركة العديد من المختصين لتقديم أوراق عمل، الى جانب ورش العمل التي سيتضمنها المؤتمر، والتي سيستشف منها بعض الحلول والآراء التي من شأنها المساهمة من دون شك في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ للمشكلة الاسكانية التي مضي عليها عهود ومجالس ولجان سابقة، وحكومات متعاقبة دون تقديم شيء يذكر.
وفي هذا الإطار دعنا نشير الى ان احد أسباب تفاقم المشكلة الاسكانية بعض القوانين السابقة المعيقة لحل القضية، ومن ذلك القانونين 8 و9 اللذين صدرا في المجالس السابقة، وسببا ارتفاعا في اسعار العقار والايجارات، واللجنة الاسكانية الحالية التي اشرف بترؤسها تضع كل ذلك في اعتبارها، وهي الآن في طور دارسة قانون يعمل على تذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه حل القضية.
فاليوم الاراضي متوافرة والميزانية مرصودة، وبالتعاون مع وزير الاسكان الجديد وحسب اتصالاتي معه، فانه سيعرض القانون المقدم من اللجنة على مجلس الوزراء في القريب، ونتوقع في شهر ابريل المقبل الخروج بقانون عمليا، ويمكن تنفيذه على ارض الواقع لحل لتلك القضية وبإذن الله سيكون حلا للقضية الاسكانية.
الرقابة المسبقة
• كانت لكم مطالبة بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، فلماذا طلبتم ذلك؟ وهل هي أحد المعوقات امام سرعة تنفيذ المشاريع الاسكانية؟
- للاسف نسمع دائماً ان الرقابة المسبقة حسب قانون ديوان المحاسبة، لا تتجاوز الـ9 أو 7 ايام، لتأتي الموافقة على أي مشروع، لكن أتحدى ان يكون هناك اي مشروع قدم لديوان المحاسبة وانتهى وجاءت الموافقة عليه قبل شهرين، ان لم تترواح المدة في بعض الأحيان بين 6 و8 أشهر، على حسب ما قدم إلينا في اللجنة الاسكانية من موافقات ديوان المحاسبة، وذلك بسبب الاستفسارات الكثيرة التي تقدم من قبل ديوان المحاسبة.
وإذا كانت الرقابة المسبقة تعيق حل تلك القضية، فنحن امام حلين ان يحدد في قانون ديوان المحاسبة: ان على الديوان ان يصدر الموافقة على اي مشروع يقدم له خلال أسبوعين، وان لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة فيعتبر الديوان كأنه موافق ضمنيا، او ان تلغى الرقابة المسبقة ووضع بدل منها 6 جهات رقابية كالرقابة على هيئة المدن الاسكانية، وتلك الجهات تشمل ممثلين من كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وديوان المحاسبة، والبيوت الاستشارية، والفتوى والتشريع، ولجنة المناقصات المركزية، ووزارة المالية.
وتقدم الهيئة تقريرا ربع سنوي لأعضاء مجلس الامة عما قامت به، وكذا المستشار العالمي يقدم للمجلس تقريرا ربع سنوي عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة حيال المشاريع الاسكانية، الى جانب وجود الرقابة اللاحقة.
• لكن الحلول لتلك القضية مستحيلة؟
الراشد والمعارضة
• رددت على النائب علي الراشد عندما تحدث بمفردات منتقدا سمو رئيس الوزراء، والتي كانت من وجهة نظر البعض ربما غير لائقة، فما الذي جعلك تتصدى لهذا الامر؟
- في الحقيقة استغربت هجوم النائب علي الراشد على سمو رئيس الوزراء بهذه الحدة والألفاظ، وهو من كان يطالب في المجلس المبطل السابق بلغة حوار راقية، وبالتهدئة، حيث كنت في المجلس السابق بصدد تقديم استجواب لوزير الصحة السابق الدكتور محمد الهيفي، وطلب الراشد مني التريث في تقديمه، حتى لا يكون، بحسب كلامه، ذلك رسالة للحكومة بان هناك تأزيما من المجلس، وأيضا قبل شهرين أو ثلاثة كان الراشد يمتدح سمو رئيس الوزراء في جميع اللقاءات سواء التلفزيونية أو الصحافية، وحتى في لقاءاتنا الودية داخل المجلس، فكيف حدث التغيير؟ اعتقد أنه قد خانه التعبير عند تشبيهه الوضع في الكويت بوضع حسني مبارك وأحمد عز! واستغرب من يقصد بحسني مبارك وأحمد عز في دولة الكويت، وفي النهاية كنت اتمنى عليه الاعتذار بعد هذه الألفاظ وهذا الأسلوب، والهجوم بحق سمو رئيس الوزراء.
• هل المعارضة الموجودة داخل المجلس الحالي يمكن وصفها بالمعارضة الرشيدة؟ أم مجرد معارضة ولدت لتبدل الكراسي، كما قلتم قبل ذلك بشكل مباشر؟
- في كل ديموقراطيات العالم هناك معارضة، وهناك حالة من التوافق مع الحكومة، وفي السنوات السابقة وبسب التشنج السياسي من قبل المجالس السابقة، لم يكن هناك اي إنجاز على ارض الواقع.
• لكن هل يمكن القول ان المعارضة الموجودة داخل المجلس الحالي ولدت جراء تبدل الكراسي؟
- نعم، بعض المعارضة وذكرت ذلك في السابق، وأقولها الآن، للأسف انها ولدت وجاءت على هذا النحو، لسببين أولهما ان هناك من الأعضاء من يدار من خارج المجلس، والسبب الاخر بسبب تغيير الكراسي وبشكل اكثر وضوحا بسبب كرسي رئاسة مجلس الامة، حيث تغيرت الحالة لديهم من التوافق مع الحكومة الى هجوم حاد على الحكومة وليس معارضتها معارضة رشيدة هادفة، وهذه التغيير من أجل كرسي أو منصب لا يؤدي بطبيعة الحال الى مصلحة الكويت وشعبها.
• كيف تنظر للاستجوابات التي قدمت مع بداية دور الانعقاد؟
- الاستجواب حق دستوري، لكن لنؤكد على حقيقة مهمة، وهي انه يجب ان تكون لأداة الاستجواب قيمتها وقوتها وان يكون هناك تدرج في استخدام الأدوات الدستورية من سؤال ولجان تحقيق او حتي الجلوس مع الوزير المعني أو الاستماع الى آراء النواب ومناقشتهم في مادة الاستجواب، والأهم ان تكون محاوره دستورية، وفي هذا المجلس استطعنا تقويم الاعوجاج الذي كان يحدث سابقا واستطاع المجلس سن سنة حميدة بانه لا يتم مناقشة إلا الاستجواب الدستوري.
• هل لمست ان هناك مجاميع نيابية تسعى لإفشال المجلس عبر إساءة استخدام الأدوات الدستورية؟
- ما حدث في بداية المجلس ينم على انه كان هناك من يريد تعطيل المجلس وأعماله، لكن الحمد لله بجهود جميع الزملاء وتداركهم لهذا الأمر تم التمكن من عرقلة هذا التوجه الذي كان يهدف ويرمي لتعطيل اعمال المجلس، حيث كانت هناك استجوابات عبثية. وأكدت سابقا انني ضد أي استجواب فيه عبث ويعطل اعمال المجلس ويؤخر الإنجاز الذي ينشده الشعب الكويتي.
• كيف ترى إمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت؟ وهل ترى ان نطام الأحزاب فعلا معمول به لكن تحت غطاء مستتر الكويت؟
- بالفعل العمل بنظام الأحزاب تحت غطاء مستتر موجود في الكويت، وهناك أكثر من حركة موجودة، لكن لنؤكد ان نظام الأحزاب في الكويت ليس في الصالح العام، والشعب الكويتي ليس مهيئاً له، وليس لدينا القوانين الكافية للإنشاء مثل هذه الأحزاب وشخصيا ضد فكرة الأحزاب.
الاتفاقية الأمنية
• كيف تنظر الى تأجيل البت في الاتفافية الأمنية الخليجية؟
- في الحقيقة أستغرب استعجال لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية طرح هذا الموضوع، حيث حسب معلوماتي أن الحكومة لم تقدم طلبا تستعجل فيه مناقشة الاتفاقية، ولم تكن لديها حتى نية الاستعجال.
الموضوع الاتفافية؟
• لكن كيف ترى عملية التأجيل للاتفاقية الامنية الخليجية؟
نحن مع التريث ودراستها بشكل جيد، وليكن الجميع على يقين تام ان مجلسنا لن يخالف الدستور، ولن نسمح لأي شي يخالف الدستور وقوانين الدولة بالمرور، ولن نقبل بأي شي يمس حقوق أوحريات المواطن الكويتي في اي اتفاقية كانت.
• هل ترى الصوت الواحد والدوائر الخمس النظام الانتخابي الأمثل المجتمع الكويتي؟
- نشكر صاحب السمو يحفظه الله على تمسكه بنظام الصوت الواحد، الذي أتاح الفرصة لجميع شرائح وفئات ومكونات المجتمع ان تكون ممثلة داخل البرلمان، واجزم ان الصوت الواحد هو الأمثل للمجتمع الكويتي.
• هل ترى إمكانية لإجراء مصالحة او حوار وطني؟ وهل يمكن تبني هذا الامر من قبلكم؟
- المجتمع الكويتي واحد ومتجانس، ومن يرد الجلوس على طاولة المصالحة يجلس دون إملاء اي شروط، والحمد لله كما ذكرت المجتمع الكويتي متجانس ولا نحتاج الى هذه المصالحة. فالأمور ولله الحمد تسير في قوامها وطريقها ومسارها الصحيح، والشعب الكويتي تدارك وعرف ان ما حدث معه في السابق عبث وبعض الشعارات الرنانة غير الصحيحة، ونرى في الوقت الحالي ان الشعب الكويتي تصالح مع نفسه من دون طاولة مصالحة، وان كان هناك بعض الأشخاص يتكلمون، فهم يتكلمون ويتحدثون من اجل إثبات أنهم موجودون فقط لا غير.
«الكويتية»
• كيف تنظر الى عملية خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة مساهمة؟
-كنت اتمنى ان تكون الخطوط الجوية الكويتية خاضعة وتحت ادارة حكومية، فهذه المؤسسة شركة وطنية لماذا نسلمها لمستثمر آخر؟ وكنت اتمنى في هذا الجانب ان تكون حصة الدولة في الشركة 51 في المئة، وهي من تقوم بتطوير الأسطول لترجع الكويتية كما كانت في السابق.
• وكيف تنظر الى حجب المعلومات المتعلقة بصفقة الكويتية مع شركة ايرباص، سواء في ما يخص مذكرة التفاهم أو العقد الخاص بالصفقة؟ حيث يخشى البعض ان تتورط الكويت بدفع غرامة جزائية، بسبب التأخير او الغاء الصفقة، فمن يتحمل المسؤولية بعد ذلك؟
- هذه أموال الدولة والشعب الكويتي، فان لم تكن تمت الموافقات الإجرائية التي تتطلبها اي عقود بين الحكومة والجهات الأخرى، وان لم يكن تمت دارستها بشكل سليم وتطبيق ما جاء فيها بالشكل الصحيح خاصة في ما يخص الاموال العامة، فيجب ان يساءل الوزير المسؤول عن ذلك، والآن على الحكومة تحديد الوزير المختص عن الكويتية بعد اقرار قانون الكويتية ليتسنى لنا مساءلته.
• بعد تشكيل لجنة التحقيق في صفقات الكويتية، تم التفاوض مع شركة ايرباص على إلغاء البند ذي الصلة بالشرط الجزائي البالغ قيمته 230 مليون دينار، في حال عدم إتمام الصفقة، فكيف تنظر الى ذلك؟ وهل وجود مثل هذا الشرط كان يمكن ان يخلق غرامة داو اخرى؟
- اذا كان هناك بالفعل شرط جزائي على هذا النحو فيجب ان يساءل الوزير المعني، فكيف يتم التوقيع على مثل هذه الصفقة وفيها شرط جزائي بهذا الشكل؟ وإذا وقع مسؤول على هذا العقد ويحاول إلغاءه فهذا اجراء غير صحيح، فكيف ذهبت في هذا الاتجاه لعقد مثل هذه الصفقة وانت ليس لديك الموافقة الكاملة عليها؟
• هل مذكرة التفاهم يجب ان تنطوي على مثل تلك الشروط الجزائية؟
- مذكرة التفاهم لا تحتاج ان يكون فيها تلك الشروط الجزائية، فهي مذكرة تحديد مواصفات وتاريخ تسلم لتلك الطائرات، لكن العقود يمكن لها ان تنطوي على مثل تلك الشروط.
القطاع الخاص يدير هيئة المدن الإسكانية
شرح النائب فيصل الكندري ابرز ملامح قانون هيئة المدن المقدم من اللجنة الاسكانية للوزير لعرضه على مجلس الوزراء، فقال إن الهدف وجود هيئة للمدن الاسكانية تتولى القيام بالتخصيص والترخيص للمدن والمشاريع الاسكانية، ولها الحق في التعاقد المباشر مع الشركات المحلية والعالمية لإنجاز المشاريع الاسكانية.
وأضاف: هناك نقطة مهمة، وهي ان الهيئة ستتشكل من القطاع الخاص، ولن يكون بها أى موظف حكومي، حيث ستقوم مقام الجهات الحكومية. وتتولى القيام بجميع إجراءات وترخيص انشاء تلك المدن كما ذكرت، فعلى سبيل المثال ان كان هناك عملية انشاء لمستشفى، فوزارة الصحة تتقدم بالمشروع والهيئة تتولى القيام بترخيص كل المرافق ذات الصلة به، من مبان وكهرباء وماء وصرف وغير ذلك، وبعد انشاء المستشفى يسلم لوزارة الصحة لإدارته، وعلى نفس الديدن يتم انشاء المدارس الحكومية والمساجد والجهات الحكومية الاخرى.
استجوابات لتعطيل العمل والإنجاز
ضرب الكندري مثلا لاستجوابات تهدف لتعطيل المجلس بما حدث في استجواب النائب رياض العدساني، حيث قدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء، وصوت المجلس على حذف المحاور غير الدستورية، وإعطاء الحق للنائب بصعود المنصة بعد حذف بعض محاوره غير الدستورية. غير ان النائب اعتذر عن صعود المنصة، وقدم ثاني يوم نفس الاستجواب لسمو رئيس الوزراء الذي كان قد منح فيه الحق بالصعود للمنصة.
وأضاف: هذا يعطيك مؤشرا انه كانت هناك استجوابات تهدف الى تعطيل اعمال المجلس والإنجاز وإيصال رسالة الى المواطنين بان هذا المجلس غير قادر على الإنجاز وتقديم شيء الى الشعب الكويتي والكويت، غير اننا انتبهنا الى هذا الامر قومنا العمل السياسي والاعوجاج الذي كان في السابق ونفتخر ان قومنا الاعوجاج السياسي في اداة الاستجواب.
الحكومة المنتخبة لن تأتي بخير
بسؤال النائب فيصل الكندري عن رأيه ببعض الأطروحات التي تنادي بأهمية وجود حكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي، في ظل انقسام المجتمع حول هذا الامر والتخوف من بعض الأقليات في هذا الشأن، قالت: لست مع هذا التوجه، فمثل هذا التوجه لن يأتي بالخير للكويت، وتلك المطالبات لن تكون في الوقت الحالي أو في الوقت اللاحق.
وأضاف: اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لصاحب السمو من الاسرة الحاكمة، وطبيعة الشعب والمجتمع الكويتي لا يمكن، ولن تتقبل ان يكون لها رئيس وزراء شعبي او حكومة منتخبة.
