اعتبرت في تقريرها السنوي أن ثمة تعسفاً في إبعاد وافدين بسبب المخالفات المرورية
«الخارجية الأميركية»: لا سجناء سياسيين في الكويت
• الانتخابات البرلمانية الأخيرة حرة ونزيهة رغم مقاطعة أطراف معارضة لها
• الحكومة لم تطبق القانون بشكل عملي في ما يتعلق بمعاقبة المسؤولين عن الفساد
• عنف ضد النساء وقيود مفروضة على حرية الصحافة وإنشاء الأحزاب
• تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسياً ببعض المثليين المعتقلين
• الحكومة راقبت مواقع التواصل عبر الإنترنت لاعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بتشويه السمعة
• الحكومة لم تطبق القانون بشكل عملي في ما يتعلق بمعاقبة المسؤولين عن الفساد
• عنف ضد النساء وقيود مفروضة على حرية الصحافة وإنشاء الأحزاب
• تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسياً ببعض المثليين المعتقلين
• الحكومة راقبت مواقع التواصل عبر الإنترنت لاعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بتشويه السمعة
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية ان «قوات الأمن في الكويت ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان في بعض الأحيان»، إلا انها اشارت إلى ان «الحكومة اتخذت خطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا الانتهاكات».
ورأت الوزارة في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في العالم ان «انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 27 يوليو الماضي كانت حرة ونزيهة رغم مقاطعة بعض أطراف المعارضة لها».
وذكرت انه «من المشاكل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ممارسات التضييق على حق المواطنين في تغيير حكومتهم، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، لاسيما بين العمال الأجانب والعرب و(البدون)، والاتجار بالأشخاص بين العمال الوافدين خصوصا العمالة المنزلية والعمالة غير الماهرة، والتضييق على حقوق العمال».
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى ان «من المشاكل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير عن قيام أفراد من قوات الأمن بالاساءة إلى السجناء والمتظاهرين، والاعتقال العشوائي وابعاد وافدين من دون سند قانوني أو قضائي، والقيود المفروضة على حرية الصحافة وانشاء الأحزاب، والقيود على حرية حركة مجموعات معينة، بما في ذلك العمال الأجانب والبدون، وكذلك فإن العنف المنزلي ضد النساء ظل قائما».
وبين ان «الحكومة اتخذت خطوات في سبيل ملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي قطاع حكومي آخر، وكانت الحصانة القانونية تمثل مشكلة في بعض الأحيان مشكلة في بعض قضايا الفساد».
وذكر انه «لم تظهر أي تقارير تفيد بأن الحكومة أو أياً من الأجهزة التابعة لها قد ارتكبت عمليات قتل اعتباطي أو غير قانوني، أو حالات اختفاء ذات دوافع سياسية».
وأضاف أن ثمة تقارير أفادت بأن «قوات الأمن اعتقلت أشخاصاً متحولين جنسياً وتحرشت بهم وانتهكتهم جنسياً».
ولاحظ التقرير ان «الشرطة كانت فاعلة في تنفيذ مهامها الأساسية، لكن كانت هناك تقارير مفادها أن بعض مخافر الشرطة لم تأخذ بلاغات بعض المشتكين بجدية، خصوصاً بلاغات الأجانب وبلاغات ضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي. وعلى مدار العام، أوردت تقارير اخبارية عدة تفاصيل اعتداءات جنسية من جانب رجال شرطة، وهي الاعتداءات التي كانت تتم عادة ضد نساء غير مواطنات».
وأشار التقرير الى «توقيف وافدين بسبب ارتكابهم مخالفات مرورية وغيرها من المخالفات البسيطة واحتجازهم في سجون الابعاد دون مراجعة قضائية».
وأفاد ان الحكومة «راقبت مواقع التواصل عبر الانترنت، كالمدونات ومنتديات النقاشات، لاعتبارات أمنية ولاعتبارات تتعلق بتشويه السمعة. وواصلت وزارة المواصلات حجب المواقع التي اعتبرتها محرضة على الارهاب وعدم الاستقرار كما ألزمت الوزارة مزودي خدمات الانترنت بحجب المواقع التي تنتهك عادات وتقاليد الدولة، بالاضافة الى المواقع السياسية التي ارتأت الحكومة انها مسيئة».
واعتبر التقرير ان الحكومة لم تطبق القانون بشكل عملي في ما يتعلق بمعاقبة المسؤولين عن الفساد، مشيرا الى ان «مجلس الامة أعلن تكرارا عن إجراء تحقيقات حول شبهة اساءة استخدام مال عام، لكن أيا من تلك التحقيقات لم تسفر عن اجراء محاكمة خلال العام 2013».
وذكر ان «السجون ومراكز الاعتقال لبت المعايير العالمية، لكن المنشآت كانت مكتظة غالبا كما ان بعض المنشآت افتقرت الى المتطلبات الصحية والطواقم الطبية الكافية. وكانت هناك تقارير مفادها ان قوات الأمن تسيء معاملة السجناء. وفي منتصف شهر يوليو أوقفت الشرطة عمليات القبض على مخالفي قانون الاقامة لأنه لم يكن هناك مجال في السجن لاستيعابهم قبل المحاكمة او الابعاد».
ورأت الوزارة في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في العالم ان «انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 27 يوليو الماضي كانت حرة ونزيهة رغم مقاطعة بعض أطراف المعارضة لها».
وذكرت انه «من المشاكل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ممارسات التضييق على حق المواطنين في تغيير حكومتهم، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، لاسيما بين العمال الأجانب والعرب و(البدون)، والاتجار بالأشخاص بين العمال الوافدين خصوصا العمالة المنزلية والعمالة غير الماهرة، والتضييق على حقوق العمال».
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى ان «من المشاكل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير عن قيام أفراد من قوات الأمن بالاساءة إلى السجناء والمتظاهرين، والاعتقال العشوائي وابعاد وافدين من دون سند قانوني أو قضائي، والقيود المفروضة على حرية الصحافة وانشاء الأحزاب، والقيود على حرية حركة مجموعات معينة، بما في ذلك العمال الأجانب والبدون، وكذلك فإن العنف المنزلي ضد النساء ظل قائما».
وبين ان «الحكومة اتخذت خطوات في سبيل ملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي قطاع حكومي آخر، وكانت الحصانة القانونية تمثل مشكلة في بعض الأحيان مشكلة في بعض قضايا الفساد».
وذكر انه «لم تظهر أي تقارير تفيد بأن الحكومة أو أياً من الأجهزة التابعة لها قد ارتكبت عمليات قتل اعتباطي أو غير قانوني، أو حالات اختفاء ذات دوافع سياسية».
وأضاف أن ثمة تقارير أفادت بأن «قوات الأمن اعتقلت أشخاصاً متحولين جنسياً وتحرشت بهم وانتهكتهم جنسياً».
ولاحظ التقرير ان «الشرطة كانت فاعلة في تنفيذ مهامها الأساسية، لكن كانت هناك تقارير مفادها أن بعض مخافر الشرطة لم تأخذ بلاغات بعض المشتكين بجدية، خصوصاً بلاغات الأجانب وبلاغات ضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي. وعلى مدار العام، أوردت تقارير اخبارية عدة تفاصيل اعتداءات جنسية من جانب رجال شرطة، وهي الاعتداءات التي كانت تتم عادة ضد نساء غير مواطنات».
وأشار التقرير الى «توقيف وافدين بسبب ارتكابهم مخالفات مرورية وغيرها من المخالفات البسيطة واحتجازهم في سجون الابعاد دون مراجعة قضائية».
وأفاد ان الحكومة «راقبت مواقع التواصل عبر الانترنت، كالمدونات ومنتديات النقاشات، لاعتبارات أمنية ولاعتبارات تتعلق بتشويه السمعة. وواصلت وزارة المواصلات حجب المواقع التي اعتبرتها محرضة على الارهاب وعدم الاستقرار كما ألزمت الوزارة مزودي خدمات الانترنت بحجب المواقع التي تنتهك عادات وتقاليد الدولة، بالاضافة الى المواقع السياسية التي ارتأت الحكومة انها مسيئة».
واعتبر التقرير ان الحكومة لم تطبق القانون بشكل عملي في ما يتعلق بمعاقبة المسؤولين عن الفساد، مشيرا الى ان «مجلس الامة أعلن تكرارا عن إجراء تحقيقات حول شبهة اساءة استخدام مال عام، لكن أيا من تلك التحقيقات لم تسفر عن اجراء محاكمة خلال العام 2013».
وذكر ان «السجون ومراكز الاعتقال لبت المعايير العالمية، لكن المنشآت كانت مكتظة غالبا كما ان بعض المنشآت افتقرت الى المتطلبات الصحية والطواقم الطبية الكافية. وكانت هناك تقارير مفادها ان قوات الأمن تسيء معاملة السجناء. وفي منتصف شهر يوليو أوقفت الشرطة عمليات القبض على مخالفي قانون الاقامة لأنه لم يكن هناك مجال في السجن لاستيعابهم قبل المحاكمة او الابعاد».
