قراران جمهوريان بتشكيل «مجلس الدفاع» برئاسة منصور و«الأعلى للقوات المسلحة» برئاسة وزير الدفاع
في قرارات متتالية، لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة، وفق الدستور الجديد، أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، مساء أول من أمس، قرارين جمهورين بتشكيل مجلس الدفاع الوطني من 14 عضوًا، برئاسة رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعضوية 23 مسؤولا ورئاسة وزير الدفاع.
وأعلنت الرئاسة، إن «مجلس الدفاع الوطني يضم في عضويته: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع. ويختص المجلس بمناقشة موازنة القوات المسلحة وا?تفاقات العسكرية ومخططات السياسة العسكرية والتنسيق مع أجهزة الدولة، ويعقد كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، فيضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي».
وتابعت الرئاسة: «كما يضم مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة».
ويقضي القرار الجمهوري، بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة».
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
وينص القرار الجمهوري على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، أن «قانون السيطرة الرقم 4 الذي أنشأه المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام 1968 يشرع بأن وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري وليس رئيس الجمهورية». وأضاف، انه «منذ صدور هذا القرار المنظم العام 1968 ويعد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس العسكري».
وأعلنت الرئاسة، إن «مجلس الدفاع الوطني يضم في عضويته: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع. ويختص المجلس بمناقشة موازنة القوات المسلحة وا?تفاقات العسكرية ومخططات السياسة العسكرية والتنسيق مع أجهزة الدولة، ويعقد كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، فيضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي».
وتابعت الرئاسة: «كما يضم مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة».
ويقضي القرار الجمهوري، بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة».
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
وينص القرار الجمهوري على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، أن «قانون السيطرة الرقم 4 الذي أنشأه المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام 1968 يشرع بأن وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري وليس رئيس الجمهورية». وأضاف، انه «منذ صدور هذا القرار المنظم العام 1968 ويعد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس العسكري».
