صباحي يطلق حملته من أسيوط
لجنة طبية للكشف على مرشحي الرئاسة
أعلن المستشار الدستوري للرئيس المصري المستشار علي عوض، عن التوافق مع مستشاري قسم التشريع في مجلس الدولة على كل مواد الانتخابات الرئاسية، بينها عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، مضيفا إنه «تم التوافق على أن يكون رئيس الجمهورية حاصلا على مؤهل عال نظرا لحساسية المنصب».
واشار إلى أن «قسم التشريع طلب أن يكون الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات الرئاسية من خلال لجنة طبية خاصة لتوقيع الكشف على المرشح ذهنيّا وبدنيّا، بدلا من الكشف من خلال اللجان الطبية المتخصصة». وأكد أنه «سيتم التدقيق في مصروفات المرشح للدعاية الانتخابية على ألا يزيد على المبلغ المقرر قانونا، وهو 20 مليون جنيه، على أن يلتزم المرشح أن يضع مبلغ الدعاية في أحد البنوك، وستتم مراقبة الصرف من خلال اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات».
وأشار إلى أن «كل الآراء والملاحظات التي أبداها قسم التشريع ستكون محل اهتمام ونظر وسيؤخذ بها جميعا، وتم تفويض القسم لإعداد الصيغة والمراجعة المناسبة حتى لا يكون القانون محلا للطعن الدستوري».
وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي، عن الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة خلال 48 ساعة.
وقال إنه «لتفادي شبهة عدم الدستورية، تم الاتفاق مع المستشار عوض، أن «يكون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال يومين من صدور القرار، وأن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الاختصاص في نظر هذه الطعون، على أن يتم الفصل خلال أسبوع».
وانطلقت أمس، أولى فعاليات حملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، في أسيوط حيث نظم أعضاء الحملة وقفة في ميدان المنفذ، وسط المدينة، حاملين صوره.
وتعقد حملة «كمِّلك جميلك» الداعمة لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي مؤتمرا جماهيريا اليوم في العباسية قرب وسط القاهرة لدعم السيسي ومطالبته لإعلان ترشحه رسميّا للرئاسة.
واشار إلى أن «قسم التشريع طلب أن يكون الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات الرئاسية من خلال لجنة طبية خاصة لتوقيع الكشف على المرشح ذهنيّا وبدنيّا، بدلا من الكشف من خلال اللجان الطبية المتخصصة». وأكد أنه «سيتم التدقيق في مصروفات المرشح للدعاية الانتخابية على ألا يزيد على المبلغ المقرر قانونا، وهو 20 مليون جنيه، على أن يلتزم المرشح أن يضع مبلغ الدعاية في أحد البنوك، وستتم مراقبة الصرف من خلال اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات».
وأشار إلى أن «كل الآراء والملاحظات التي أبداها قسم التشريع ستكون محل اهتمام ونظر وسيؤخذ بها جميعا، وتم تفويض القسم لإعداد الصيغة والمراجعة المناسبة حتى لا يكون القانون محلا للطعن الدستوري».
وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي، عن الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة خلال 48 ساعة.
وقال إنه «لتفادي شبهة عدم الدستورية، تم الاتفاق مع المستشار عوض، أن «يكون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال يومين من صدور القرار، وأن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الاختصاص في نظر هذه الطعون، على أن يتم الفصل خلال أسبوع».
وانطلقت أمس، أولى فعاليات حملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، في أسيوط حيث نظم أعضاء الحملة وقفة في ميدان المنفذ، وسط المدينة، حاملين صوره.
وتعقد حملة «كمِّلك جميلك» الداعمة لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي مؤتمرا جماهيريا اليوم في العباسية قرب وسط القاهرة لدعم السيسي ومطالبته لإعلان ترشحه رسميّا للرئاسة.
