بعد دعوات إلى قتل عناصر الجيش والشرطة ورجال أعمال
تغريدات وتعليقات الاغتيالات تهاجم «الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي
إحدى الدعوات التحريضية عبر «تويتر»
تعليقات ضد الجيش والشرطة (خاص - «الراي»)
«قريبا استهداف بيوت ضباط الشرطة والقضاة وقيادات العسكر ومنازل ومشاريع رجال الأعمال التي تمول الانقلاب والبلطجية كخطوة تصعيدية»... هكذا غرد أحد مؤسسي شبكة «رصد» عبدالقادر الشيشيني، واصفا ذلك بأنه «يأتي في إطار التصعيد الثوري ضد حكومة الانقلاب ضد جماعة الإخوان التي ينتمي إليها، وهو أيضا اعتراف لم يبتعد كثيرا عما قاله الناقد الرياضي المصري علاء صادق: «كل ضابط قتل مواطنا يستحق القتل الفوري، أسماؤهم معروفة ووجوههم معروفة وأماكنهم معروفة، بقي أن يحدد الثوار موعد القصاص من هؤلاء الشرذمة».
هذه تهديدات صريحة وتحريضات مباشرة، تكررت كثيرا، منذ إسقاط حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013، تلتها مجموعة من الهجمات والاغتيالات لعدد من ضباط الشرطة والجيش في سيناء والسويس والشرقية والقاهرة والجيزة والدقهلية، وغيرها، وسط تهليلات وتكبير للعديد من الإخوان على نفس الموقع، ومواقع وصفحات عدة ضمن منظومة التواصل الاجتماعي، لتفضح تغريداتهم وتعليقاتهم، تصرفاتهم الإرهابية.
ويبدو أن الإعدام قد يطال مجموعة كبيرة ممن تحدثوا عن عمليات قتل في «البيوت»، هكذا يؤكد أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة عين شمس نبيل سالم، قائلا لـ «الراي»: «من دوَن في حسابه الشخصي على تويتر أو على الإنترنت بصفة عامة، ما يفيد وجود قتل لضباط الشرطة والقضاة وغيرهم، محددا طريقة قتلهم أمام منازلهم، فهؤلاء يصح جدا اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة قتل عمدي، مع سبق الإصرار والترصد».
وأضاف ان «القانون الذي لا يشترط قيام المتهم لكل أو بعض الأفعال المكونة للركن المادي، كي يصبح فاعلا أصليا، يكتفي في بعض الأحيان بقيام المتهم بدور رئيس على مسرح الجريمة، أو متزامنا مع تنفيذها». وقال: «لا شك أن ذكر الشخصيات المطلوب تصفيتها جسديا وتحديد مكان ارتكاب الجريمة أمام منازلهم يتجاوز مجرد التحريض على ارتكاب الجريمة، ويبلغ حد القيام بدور رئيس في تنفيذها، بما يتيح ظهورهم على مسرحها بالمعنى المحدد لهذا المصطلح فقها وقضاء».
ولفت إلى أن «التهمة تواجه المعترفين من كل الجهات، حتى إذا لم تر النيابة العامة وجها لاعتبار هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين في القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، واتجهت إلى تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في هذه الجريمة، فعقوبة المشاركين في القتل الذي يستحق فاعله الإعدام هي الإعدام أيضا».
وذهب عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة محمود كبيش، أبعد من ذلك قائلا: «في الأساس لدى هؤلاء مسؤولية جنائية لمجرد الترويج لفكر جماعة إرهابية، ففي ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ما فعلوه بعيدا عن وقوع التفجيرات يدخل في دائرة التحريض والترويج لفكر إرهابي، ومع تحقيقات النيابة وإثبات صلتهم بالحدث من عدمه تصل عقوبتهم إلى الإعدام».
هذه تهديدات صريحة وتحريضات مباشرة، تكررت كثيرا، منذ إسقاط حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013، تلتها مجموعة من الهجمات والاغتيالات لعدد من ضباط الشرطة والجيش في سيناء والسويس والشرقية والقاهرة والجيزة والدقهلية، وغيرها، وسط تهليلات وتكبير للعديد من الإخوان على نفس الموقع، ومواقع وصفحات عدة ضمن منظومة التواصل الاجتماعي، لتفضح تغريداتهم وتعليقاتهم، تصرفاتهم الإرهابية.
ويبدو أن الإعدام قد يطال مجموعة كبيرة ممن تحدثوا عن عمليات قتل في «البيوت»، هكذا يؤكد أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة عين شمس نبيل سالم، قائلا لـ «الراي»: «من دوَن في حسابه الشخصي على تويتر أو على الإنترنت بصفة عامة، ما يفيد وجود قتل لضباط الشرطة والقضاة وغيرهم، محددا طريقة قتلهم أمام منازلهم، فهؤلاء يصح جدا اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة قتل عمدي، مع سبق الإصرار والترصد».
وأضاف ان «القانون الذي لا يشترط قيام المتهم لكل أو بعض الأفعال المكونة للركن المادي، كي يصبح فاعلا أصليا، يكتفي في بعض الأحيان بقيام المتهم بدور رئيس على مسرح الجريمة، أو متزامنا مع تنفيذها». وقال: «لا شك أن ذكر الشخصيات المطلوب تصفيتها جسديا وتحديد مكان ارتكاب الجريمة أمام منازلهم يتجاوز مجرد التحريض على ارتكاب الجريمة، ويبلغ حد القيام بدور رئيس في تنفيذها، بما يتيح ظهورهم على مسرحها بالمعنى المحدد لهذا المصطلح فقها وقضاء».
ولفت إلى أن «التهمة تواجه المعترفين من كل الجهات، حتى إذا لم تر النيابة العامة وجها لاعتبار هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين في القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، واتجهت إلى تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في هذه الجريمة، فعقوبة المشاركين في القتل الذي يستحق فاعله الإعدام هي الإعدام أيضا».
وذهب عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة محمود كبيش، أبعد من ذلك قائلا: «في الأساس لدى هؤلاء مسؤولية جنائية لمجرد الترويج لفكر جماعة إرهابية، ففي ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ما فعلوه بعيدا عن وقوع التفجيرات يدخل في دائرة التحريض والترويج لفكر إرهابي، ومع تحقيقات النيابة وإثبات صلتهم بالحدث من عدمه تصل عقوبتهم إلى الإعدام».
