«جمهوريون» يسعون لإحياء مشروع قانون بفرض عقوبات أميركية على إيران
روحاني: سياستنا تقوم على الصداقة مع دول الخليج
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، امس، إن سياسة حكومته تجاه دول الخليج «تقوم على الصداقة مع تلك الدول».
وقال في کلمة ألقاها أمام أهالي مدينة جاسك، في محافظة هرمزكان جنوب إيران، إن سياسة حكومته هي «الصداقة مع جميع دول الجوار لا سيما دول الجوار الجنوبي لإيران في منطقة الخليج وبحر عمان».
وأضاف أن بلاده «تسعي ومع کل الدول التي تحد إيران من الجنوب، إلي علاقات أفضل لإيجاد منطقة تنعم بالأمن ومستعدة للاستثمار». وقال روحاني، إن «کل الإيرانيين داخل الجمهورية وخارجها، بإمكانهم الاهتمام في مستقبل هذه المنطقة».
وفي واشنطن (وكالات)، سعى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الى احياء مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات جديدة على ايران رغم اصرار الرئيس باراك أوباما على أن مثل هذا الاجراء من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات حساسة تسعى لوقف البرنامج النووي الايراني.
وأوضح السناتور ميتش كونيل، زعيم الحزب في مجلس الشيوخ أن الحزب الجمهوري يريد اضافة حزمة من العقوبات لتكون تعديلا على مشروع قانون يتوسع في برامج تقديم الرعاية الصحية والتعليم للمحاربين القدامى في الحروب التي وقعت في العراق وأفغانستان.
وأضاف كونيل للصحافيين «نحاول منذ شهور اجراء مناقشة وتصويت على مشروع قانون العقوبات الخاص بكيرك ومينينديز». ووصف مشروع قانون العقوبات بأنه «مسألة يمكن أن تتأثر بمرور الوقت».
وتبنى 59 من أصل مئة سناتور أميركي منهم 16 من الحزب الديموقراطي مشروع القانون الذي قدم في ديسمبر ويقضي بفرض عقوبات جديدة على ايران اذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي.
ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على ايران خلال المفاوضات. وتعهد أوباما بالاعتراض على المشروع ونقضه قائلا ان التصويت على عقوبات جديدة ينتهك شروط اتفاقية موقتة أبطأت ايران بموجبها برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات القائمة.
كما حذرت ايران أيضا من أنها ستنسحب من المفاوضات الجارية في شأن اتفاق نووي شامل اذا ما أقر مشروع القانون.
وقال في کلمة ألقاها أمام أهالي مدينة جاسك، في محافظة هرمزكان جنوب إيران، إن سياسة حكومته هي «الصداقة مع جميع دول الجوار لا سيما دول الجوار الجنوبي لإيران في منطقة الخليج وبحر عمان».
وأضاف أن بلاده «تسعي ومع کل الدول التي تحد إيران من الجنوب، إلي علاقات أفضل لإيجاد منطقة تنعم بالأمن ومستعدة للاستثمار». وقال روحاني، إن «کل الإيرانيين داخل الجمهورية وخارجها، بإمكانهم الاهتمام في مستقبل هذه المنطقة».
وفي واشنطن (وكالات)، سعى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الى احياء مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات جديدة على ايران رغم اصرار الرئيس باراك أوباما على أن مثل هذا الاجراء من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات حساسة تسعى لوقف البرنامج النووي الايراني.
وأوضح السناتور ميتش كونيل، زعيم الحزب في مجلس الشيوخ أن الحزب الجمهوري يريد اضافة حزمة من العقوبات لتكون تعديلا على مشروع قانون يتوسع في برامج تقديم الرعاية الصحية والتعليم للمحاربين القدامى في الحروب التي وقعت في العراق وأفغانستان.
وأضاف كونيل للصحافيين «نحاول منذ شهور اجراء مناقشة وتصويت على مشروع قانون العقوبات الخاص بكيرك ومينينديز». ووصف مشروع قانون العقوبات بأنه «مسألة يمكن أن تتأثر بمرور الوقت».
وتبنى 59 من أصل مئة سناتور أميركي منهم 16 من الحزب الديموقراطي مشروع القانون الذي قدم في ديسمبر ويقضي بفرض عقوبات جديدة على ايران اذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي.
ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على ايران خلال المفاوضات. وتعهد أوباما بالاعتراض على المشروع ونقضه قائلا ان التصويت على عقوبات جديدة ينتهك شروط اتفاقية موقتة أبطأت ايران بموجبها برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات القائمة.
كما حذرت ايران أيضا من أنها ستنسحب من المفاوضات الجارية في شأن اتفاق نووي شامل اذا ما أقر مشروع القانون.
