أكد خلال تفقده مخيم «الداخلية» الربيعي عدم السماح بتعكير صفو الأمن
الخالد: أحداث تيماء والصليبية لن تؤثر في عملية التجنيس
الخالد يقطع قالب حلوى افتتاح المخيم الربيعي بمشاركة سليمان الفهد
الخالد يتابع إعداد الطعام
مواطنة تقبل رأس الوزير
الوزير الخالد والفريق الفهد مع طفلين
الوزير يتذوق حلوى المخيم
الخالد مع رواد المخيم
الفريق أحمد النواف واللواء أحمد الخليفة (تصوير زكريا عطية)
محمد الخالد في المخيم
• قضية البدون تتجاوز مسألة التجنيس إلى إيجاد عيش كريم لهم يؤمن احتياجاتهم الأساسية
• مستعدون لمواجهة تداعيات أحداث العراق وسورية وثقتنا كبيرة برجال الأمن
• نعمل بتروٍ في هيكل الوزارة وانتهينا من تشكيل قطاعين هما من أهم القطاعات
• مستعدون لمواجهة تداعيات أحداث العراق وسورية وثقتنا كبيرة برجال الأمن
• نعمل بتروٍ في هيكل الوزارة وانتهينا من تشكيل قطاعين هما من أهم القطاعات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن ما شهدته منطقتا الصليبية وتيماء من أعمال شغب قام بها قلة من أحداث فئة غير محددي الجنسية «البدون» لن تؤثر في عملية التجنيس، معبرا عن أسفه لما حدث ولاسيما إصابة بعض العسكريين الذين احتاج أحدهم إلى سبع غرز في رأسه.
وقال الخالد، خلال زيارته صباح امس مخيم وزارة الداخلية الربيعي، إن تلك الأحداث مؤسفة، مشددا على أنه لن يسمح بمثل هذه الأعمال وأنه طلب من أهالي أولئك الأحداث أن يربوهم، مستطردا بأن موضوع التجنيس لا علاقة له بذلك، وأن قضية التجنيس «ليست في الرقم الذي أعلن عنه، وهو أربعة آلاف، بقدر ما هو ايجاد عيش كريم للبدون ونيلهم الحقوق الانسانية من صحة وتعليم، وتتم بموازاة ذلك قضية استحقاق الجنسية».
وفي قضية أخرى قال وزير الداخلية إن قبول ابناء وبنات الكويتيات من ازواج خليجيين بات قريبا، «وسترونهم قريبا في سلك الشرطة». وأعلن عن استعداد وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات الاحداث التي تشهدها المنطقه قائلا «لا شك ان افرازات الاحداث الجارية في العراق وسورية تطول الجميع ومنها الكويت. ونحن مستعدون لها جيدا، ونثق كثيرا برجال الامن في مواجهه افرازات تلك الاحداث».
وعن طول الانتظار لهيكل وزارة الداخلية قال الخالد «كما تعلمون انني ابن وزارة الداخلية، واعرفها مذ عملت فيها عام 1982، وعندما تسلمتها وزيرا حرصت على العمل بتأن وروية، ونحن انشغلنا خلال الفترة الماضية بالمؤتمرات التي اقيمت بالبلاد وتأمين ضيوف حضرة صاحب السمو امير البلاد وهذا الامر لم يجعلنا نستعجل». مشيرا إلى «أن وزارة الداخلية ليست محمد الخالد، بل هي نظام امني يحتاج للعمل الجماعي».
وزاد: «لذلك وللاجابة عن السؤال نحن رأينا ان يتم تشكيل هيكل الوزارة لكل قطاع على حدة، وانتهينا من قطاعين هما اساس الوزارة، اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية لكونها القاعدة التي تصنع الفرد والضابط والقيادي الذي يصل لمنصب وكيل الوزارة، وكذلك قطاع الامن العام لكونه مرتبطا بواجهة وزارة الداخلية من احتكاك مع الجمهور وتوفير الامن المناطقي والعام، وسوف يعلن عنهما قريبا، يليهما كل قطاع مفردا، بحسب الاهمية حتى اكتمال التشكيل».
ولفت الوزير إلى أن «طلبات التقاعد التي تقدمت بها القيادات كان القصد منها رفع الحرج عن الوزير أسوة بما نفعله كوزراء عند تقديم استقالاتنا للرئيس لرفع الحرج، وعموما هذا ليس معناه ان طلبات التقاعد التي تقدموا بها تعني الموافقة عليها كلها بل وفقا للحاجة الامنية.
وفي ما يتعلق بارتفاع معدل السرقات في البلاد، قال «انتم لا تعلمون كم قضية نقوم باغلاقها، عند ضبط اي عصابة من قبل المباحث؟ فهناك الكثير، اتمنى الا نترك مركباتنا عرضة للسرقة وتركها في حال تشغيل وبعدها نقول كثرت السرقات» واستطرد ضاحكا «ادري راح يقولون هذي مسؤولية وزارة الداخلية واحنا راضين».
وكان الوزير الخالد قد جال في ارجاء المخيم الربيعي للوزارة، والقى كلمة تقدم فيها «في هذا اليوم المبارك ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير بالتهنئة الى القيادة السياسية والى الشعب الكويتي داعيا المولى ان يديم الافراح على بلدنا الغالي» مستذكرا «في هذا اليوم شهداءنا الابرار الذين هم افضل منا جميعا والذين قدموا أغلى ما يجود به الانسان من اجل حرية هذا الوطن العزيز على قلوبنا».
وقال الخالد، خلال زيارته صباح امس مخيم وزارة الداخلية الربيعي، إن تلك الأحداث مؤسفة، مشددا على أنه لن يسمح بمثل هذه الأعمال وأنه طلب من أهالي أولئك الأحداث أن يربوهم، مستطردا بأن موضوع التجنيس لا علاقة له بذلك، وأن قضية التجنيس «ليست في الرقم الذي أعلن عنه، وهو أربعة آلاف، بقدر ما هو ايجاد عيش كريم للبدون ونيلهم الحقوق الانسانية من صحة وتعليم، وتتم بموازاة ذلك قضية استحقاق الجنسية».
وفي قضية أخرى قال وزير الداخلية إن قبول ابناء وبنات الكويتيات من ازواج خليجيين بات قريبا، «وسترونهم قريبا في سلك الشرطة». وأعلن عن استعداد وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات الاحداث التي تشهدها المنطقه قائلا «لا شك ان افرازات الاحداث الجارية في العراق وسورية تطول الجميع ومنها الكويت. ونحن مستعدون لها جيدا، ونثق كثيرا برجال الامن في مواجهه افرازات تلك الاحداث».
وعن طول الانتظار لهيكل وزارة الداخلية قال الخالد «كما تعلمون انني ابن وزارة الداخلية، واعرفها مذ عملت فيها عام 1982، وعندما تسلمتها وزيرا حرصت على العمل بتأن وروية، ونحن انشغلنا خلال الفترة الماضية بالمؤتمرات التي اقيمت بالبلاد وتأمين ضيوف حضرة صاحب السمو امير البلاد وهذا الامر لم يجعلنا نستعجل». مشيرا إلى «أن وزارة الداخلية ليست محمد الخالد، بل هي نظام امني يحتاج للعمل الجماعي».
وزاد: «لذلك وللاجابة عن السؤال نحن رأينا ان يتم تشكيل هيكل الوزارة لكل قطاع على حدة، وانتهينا من قطاعين هما اساس الوزارة، اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية لكونها القاعدة التي تصنع الفرد والضابط والقيادي الذي يصل لمنصب وكيل الوزارة، وكذلك قطاع الامن العام لكونه مرتبطا بواجهة وزارة الداخلية من احتكاك مع الجمهور وتوفير الامن المناطقي والعام، وسوف يعلن عنهما قريبا، يليهما كل قطاع مفردا، بحسب الاهمية حتى اكتمال التشكيل».
ولفت الوزير إلى أن «طلبات التقاعد التي تقدمت بها القيادات كان القصد منها رفع الحرج عن الوزير أسوة بما نفعله كوزراء عند تقديم استقالاتنا للرئيس لرفع الحرج، وعموما هذا ليس معناه ان طلبات التقاعد التي تقدموا بها تعني الموافقة عليها كلها بل وفقا للحاجة الامنية.
وفي ما يتعلق بارتفاع معدل السرقات في البلاد، قال «انتم لا تعلمون كم قضية نقوم باغلاقها، عند ضبط اي عصابة من قبل المباحث؟ فهناك الكثير، اتمنى الا نترك مركباتنا عرضة للسرقة وتركها في حال تشغيل وبعدها نقول كثرت السرقات» واستطرد ضاحكا «ادري راح يقولون هذي مسؤولية وزارة الداخلية واحنا راضين».
وكان الوزير الخالد قد جال في ارجاء المخيم الربيعي للوزارة، والقى كلمة تقدم فيها «في هذا اليوم المبارك ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير بالتهنئة الى القيادة السياسية والى الشعب الكويتي داعيا المولى ان يديم الافراح على بلدنا الغالي» مستذكرا «في هذا اليوم شهداءنا الابرار الذين هم افضل منا جميعا والذين قدموا أغلى ما يجود به الانسان من اجل حرية هذا الوطن العزيز على قلوبنا».
