استفاد منها أصحاب 39 ألف ملف
«الشؤون»: 21.6 مليون دينار المساعدات الاجتماعية في يناير
أعلنت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي ان اجمالي المساعدات الاجتماعية التي صرفتها الوزارة على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية خلال يناير الماضي بلغ 21.633.381 دينارا.
وأوضحت الفضلي أن عدد الملفات التي استفادت من هذا المبلغ 39 الف ملف، شملت الطلبة في الخارج وربات البيوت والشيخوخة وأسر الطلبة والأيتام والأرامل والمطلقات وأسر المسجونين والمرضى والتائبين والبنات والعسكريين وأصحاب العجز المالي والحالات الخاصة والكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وأقساط بنك التسليف واقساط السكن وحالات منازل دائمة والموقتة وأيتام وأرامل وبنات شؤون القصر لافتة ان عدد المواطنين الذين استفادوا من المساعدات خلال شهر يناير الماضي بلغ 50556 مواطنا، ما يوضح وجود زيادة في عدد الحالات المستفيدة عن شهر ديسمبر من عام 2013 الماضي وبالتالي زيادة الميزانية المخصصة لهذه الشرائح.
وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية لن تألو جهدا في تذليل كل إمكاناتها لخدمة الشرائح التي يشملها قانون المساعدات المعمول به في الوزارة، الأمر الذي يؤكد على أن الميزانية المالية المخصصة لن تقف عند حد معين بل هي تتماشى مع الأعداد المستفيدة، مشيرة الى ان الزيادات في المساعدات الاجتماعية منذ شهر اكتوبر الماضي جاءت بعد صدور المرسوم الخاص باضافة فئتين للمستفيدين من المساعدات، وهما النساء فوق 55 عاما ولا تعمل والطلبة الدارسون بالخارج، منوهة بأن الميزانية السنوية المرصودة للمساعدات الاجتماعية تشتمل على بند خاص للصرف على المساعدات غير المدرجة بالميزانية والتي تصدر بمراسيم.
وأوضحت الفضلي أن عدد الملفات التي استفادت من هذا المبلغ 39 الف ملف، شملت الطلبة في الخارج وربات البيوت والشيخوخة وأسر الطلبة والأيتام والأرامل والمطلقات وأسر المسجونين والمرضى والتائبين والبنات والعسكريين وأصحاب العجز المالي والحالات الخاصة والكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وأقساط بنك التسليف واقساط السكن وحالات منازل دائمة والموقتة وأيتام وأرامل وبنات شؤون القصر لافتة ان عدد المواطنين الذين استفادوا من المساعدات خلال شهر يناير الماضي بلغ 50556 مواطنا، ما يوضح وجود زيادة في عدد الحالات المستفيدة عن شهر ديسمبر من عام 2013 الماضي وبالتالي زيادة الميزانية المخصصة لهذه الشرائح.
وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية لن تألو جهدا في تذليل كل إمكاناتها لخدمة الشرائح التي يشملها قانون المساعدات المعمول به في الوزارة، الأمر الذي يؤكد على أن الميزانية المالية المخصصة لن تقف عند حد معين بل هي تتماشى مع الأعداد المستفيدة، مشيرة الى ان الزيادات في المساعدات الاجتماعية منذ شهر اكتوبر الماضي جاءت بعد صدور المرسوم الخاص باضافة فئتين للمستفيدين من المساعدات، وهما النساء فوق 55 عاما ولا تعمل والطلبة الدارسون بالخارج، منوهة بأن الميزانية السنوية المرصودة للمساعدات الاجتماعية تشتمل على بند خاص للصرف على المساعدات غير المدرجة بالميزانية والتي تصدر بمراسيم.
