الحكومة تعتبر «ضحايا الاغتصاب» بمثابة «ضحايا حرب»
الليبيون ينتخبون «هيئة صياغة الدستور»
طرابلس - أ ف ب، د ب أ - فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء ليبيا أبوابها امس، لاستقبال الناخبين المسجلين للادلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور(لجنة الستين).
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أنه من المقرر أن يتنافس في هذه الانتخابات 649 مرشحا في الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، وبينهم 64 امرأة.
وتابعت الوكالة : «سيتم انتخاب 60 عضوا منهم مقسمين بالتساوي على ثلاث مناطق: الغربية، الشرقية والجنوبية، منها خمسة مقاعد للمرأة بكل منطقة وستة مقاعد لمكونات التبو والأمازيغ والطوارق».
وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد 15.77 ألف مركز انتخاب فتحت أبوابها.
ويشارك في مراقبة هذه الانتخابات ما يزيد على 5.300 مراقب محلي ودولي واعلامي ووكيل مرشح في جميع المراكز والمحطات.
من ناحية أخرى، اصدرت الحكومة الليبية مرسوما يقر بان ضحايا اعمال العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الثورة في ليبيا هم بمثابة «ضحايا حرب».
وقال وزير العدل صالح الميرغني ان «الحكومة تبنت الاربعاء (أول من أمس) مرسوما يحمي ضحايا عمليات الاغتصاب خلال حرب التحرير (من نظام معمر القذافي عام 2011) عبر اعتبارهم ضحايا حرب».
وسيتيح هذا المرسوم لهؤلاء الضحايا الاستفادة من تقديمات طبية ومالية وايضا من مسكن ومساعدة للتعليم.
من ناحيتها، اشادت سهير بلحسن، الرئيسة الفخرية لـ «الاتحاد الدولي لحقوق الانسان» بهذا المرسوم وقالت ان «الاف النساء في ليبيا كن ينتظرن هذا القانون. نأمل الان ان تأخذ به دول اخرى في العالم» مشيرة الى انه «سابقة في العالم».
واتهم نظام معمر القذافي باستعمال الاغتصاب «كسلاح» ضد الثوار خلال النزاع في 2011 الذي اطاح بالقذافي الذي قتل في اكتوبر 2011.
وارتكبت معظم اعمال العنف الجنسي في مصراتة (غرب) خلال اسابيع القتال التي كانت الاكثر دموية في الانتفاضة.
لكن حتى الان لم يفتح اي تحقيق حول حالات الاغتصاب الذي يعتبر موضوعا محرما في ليبيا ويرفض الضحايا الحديث عنه.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أنه من المقرر أن يتنافس في هذه الانتخابات 649 مرشحا في الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، وبينهم 64 امرأة.
وتابعت الوكالة : «سيتم انتخاب 60 عضوا منهم مقسمين بالتساوي على ثلاث مناطق: الغربية، الشرقية والجنوبية، منها خمسة مقاعد للمرأة بكل منطقة وستة مقاعد لمكونات التبو والأمازيغ والطوارق».
وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد 15.77 ألف مركز انتخاب فتحت أبوابها.
ويشارك في مراقبة هذه الانتخابات ما يزيد على 5.300 مراقب محلي ودولي واعلامي ووكيل مرشح في جميع المراكز والمحطات.
من ناحية أخرى، اصدرت الحكومة الليبية مرسوما يقر بان ضحايا اعمال العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الثورة في ليبيا هم بمثابة «ضحايا حرب».
وقال وزير العدل صالح الميرغني ان «الحكومة تبنت الاربعاء (أول من أمس) مرسوما يحمي ضحايا عمليات الاغتصاب خلال حرب التحرير (من نظام معمر القذافي عام 2011) عبر اعتبارهم ضحايا حرب».
وسيتيح هذا المرسوم لهؤلاء الضحايا الاستفادة من تقديمات طبية ومالية وايضا من مسكن ومساعدة للتعليم.
من ناحيتها، اشادت سهير بلحسن، الرئيسة الفخرية لـ «الاتحاد الدولي لحقوق الانسان» بهذا المرسوم وقالت ان «الاف النساء في ليبيا كن ينتظرن هذا القانون. نأمل الان ان تأخذ به دول اخرى في العالم» مشيرة الى انه «سابقة في العالم».
واتهم نظام معمر القذافي باستعمال الاغتصاب «كسلاح» ضد الثوار خلال النزاع في 2011 الذي اطاح بالقذافي الذي قتل في اكتوبر 2011.
وارتكبت معظم اعمال العنف الجنسي في مصراتة (غرب) خلال اسابيع القتال التي كانت الاكثر دموية في الانتفاضة.
لكن حتى الان لم يفتح اي تحقيق حول حالات الاغتصاب الذي يعتبر موضوعا محرما في ليبيا ويرفض الضحايا الحديث عنه.
