قصف نيابي على الصفقة المليارية
«الكويتية» توقّع العقد مع «إيرباص» بضمان مفتوح من المال العام
عبدالحميد دشتي: كارثة وتحدٍ سافر للجنة... أعدكم أن هناك متهوراً سيدفع الثمن
• محمد الهدية: علامات استفهام وريبة وعدم وضوح • خليل عبدالله: لماذا عدم انتظار نتائج لجنة التقصي؟
• محمد الهدية: علامات استفهام وريبة وعدم وضوح • خليل عبدالله: لماذا عدم انتظار نتائج لجنة التقصي؟
أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» أمس توقيع عقد مع شركة «ايرباص» لشراء 25 طائرة من طرازي «آي 350» و«آي 320 نيو» يبدأ تسليمها في العام 2019، بعد أن تحملت الحكومة الكويتية ضماناً مالياً مفتوحاً لإتمام الصفقة التي لم يُفصح عن قيمتها.
ويعني الضمان الحكومي أن المال العام سيتحمّل الخسائر في حال استمرّت «الكويتية» في تسجيل الخسائر، كما حصل في تجارب سابقة، لاسيما بعد أن صدر قانون تحويل مؤسسة «الكويتية» إلى شركة في العام 2008.
كما وقعت «الكويتية» أمس عقداً آخر لاستئجار 12 طائرة من طرازي «آي 350» و«آي 320» يجري إحلالها محل بعض طائرات الأسطول الحالي الى حين وصول الطائرات المشتراة. وستنضم أولى هذه الطائرات اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، وسيكون اكتمال الطائرات المستأجرة قبل صيف 2015، بحسب بيان للشركة أمس.
ورأى متابعون أن منح ضمان مالي مفتوح من الدولة لـ«الكويتية» يثير الشكوك بوجود نية حقيقية للخصخصة، لأن من غير المعقول أن تبيع الدولة الشركة وتبقى ضامنة لديونها، ما قد يعكس رغبة بإبقائها شركة حكومية، وهو ما يُستبعد معه نجاحها في إعادة الهيكلة، وهذا ما تبرهنه التجارب السابقة.
واعتبرت رئيسة مجلس إدارة «الخطوط الجوية الكويتية» رشا الرومي الصفقة «بداية لعودة (الكويتية) إلى عهدها السابق بفضل الدعم الذي أولاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة تزامناً مع احتفالات فبراير وهو موسم أعياد البلاد الوطنية». وأضافت «بهذا التوقيع تكون قد اكتملت فرحة أهل الكويت بهذه الأيام الوطنية بعودة الطائر الأزرق بأسطول جديد».
وأشارت «الكويتية» إلى أن «توقيع العقد يعتبر استكمالا وتطويرا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مجلس الادارة السابق بتاريخ 2 ديسمبر 2013».
ووقع العقد كل من رشا الرومي ونائب رئيس مجلس الادارة جسار الجسار مع ممثل «إيرباص».
وصرحت الرومي ان توقيع هذا العقد «يعتبر حدثاً مهماً في تاريخ الخطوط الجوية الكويتية وبداية لمرحلة جديدة واعدة للناقل الوطني لدولة الكويت الذي يحتفل هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسه. ويتزامن هذا الانجاز ايضاً مع استكمال الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للسنوات الخمس المقبلة التي ستعزز القدرات التشغيلية وترفع مستويات الأداء».
كما أشادت الرومي بالدعم الذي تلقته الشركة من الحكومة الكويتية لاتمام هذه الصفقة. وقالت «انني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة الرشيدة وأهل الكويت على دعمهم للناقل الوطني وحرصهم عليه ليبقى ذخراً لدولة الكويت».
وقالت «الكويتية» إن الرومي ستعقد مؤتمراً صحافياً يوم الأحد 2 مارس المقبل للحديث عن الصفقة.
في ردات الفعل، قال عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» «ان صدقت اخبار الصفقة فإنها كارثة حقاً وتحدٍ سافر للجنة تقصي الحقائق البرلمانية، واعدكم بأن هناك متهورا سيدفع الثمن».
واعتبر النائب محمد الهدية توقيع مجلس ادارة «الكويتية» على صفقة «الايرباص» بأنه «يثير علامات استفهام وريبة، وكان حريا بمجلس الادارة انتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بهذا الشأن. هذه أموال الشعب الكويتي».
على النهج نفسه، أعرب مقرر اللجنة التعليمية النائب خليل عبد الله عن استغرابه وتعجبه من الإعلان عن الصفقة دون انتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق، موجبا أن «يكون هناك نوع من الأدب والأخلاق، فمسؤولية الدولة والحكومة ان تتصدى لمثل هذه الممارسات».
واضاف «ان ممارسة مجلس إدارة المؤسسة دليل واضح على سوء ادارة الحكومة، وهي فوضى لا يوجد مثلها فوضى».
وتابع: «اذا صح ان طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمة بشأن صفقات (الكويتية) تضمن إيقاف التعاقد على مثل هذه الصفقات فإن مجلس الإدارة يتحمل تبعات ذلك الامر».
ويعني الضمان الحكومي أن المال العام سيتحمّل الخسائر في حال استمرّت «الكويتية» في تسجيل الخسائر، كما حصل في تجارب سابقة، لاسيما بعد أن صدر قانون تحويل مؤسسة «الكويتية» إلى شركة في العام 2008.
كما وقعت «الكويتية» أمس عقداً آخر لاستئجار 12 طائرة من طرازي «آي 350» و«آي 320» يجري إحلالها محل بعض طائرات الأسطول الحالي الى حين وصول الطائرات المشتراة. وستنضم أولى هذه الطائرات اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، وسيكون اكتمال الطائرات المستأجرة قبل صيف 2015، بحسب بيان للشركة أمس.
ورأى متابعون أن منح ضمان مالي مفتوح من الدولة لـ«الكويتية» يثير الشكوك بوجود نية حقيقية للخصخصة، لأن من غير المعقول أن تبيع الدولة الشركة وتبقى ضامنة لديونها، ما قد يعكس رغبة بإبقائها شركة حكومية، وهو ما يُستبعد معه نجاحها في إعادة الهيكلة، وهذا ما تبرهنه التجارب السابقة.
واعتبرت رئيسة مجلس إدارة «الخطوط الجوية الكويتية» رشا الرومي الصفقة «بداية لعودة (الكويتية) إلى عهدها السابق بفضل الدعم الذي أولاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة تزامناً مع احتفالات فبراير وهو موسم أعياد البلاد الوطنية». وأضافت «بهذا التوقيع تكون قد اكتملت فرحة أهل الكويت بهذه الأيام الوطنية بعودة الطائر الأزرق بأسطول جديد».
وأشارت «الكويتية» إلى أن «توقيع العقد يعتبر استكمالا وتطويرا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مجلس الادارة السابق بتاريخ 2 ديسمبر 2013».
ووقع العقد كل من رشا الرومي ونائب رئيس مجلس الادارة جسار الجسار مع ممثل «إيرباص».
وصرحت الرومي ان توقيع هذا العقد «يعتبر حدثاً مهماً في تاريخ الخطوط الجوية الكويتية وبداية لمرحلة جديدة واعدة للناقل الوطني لدولة الكويت الذي يحتفل هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسه. ويتزامن هذا الانجاز ايضاً مع استكمال الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للسنوات الخمس المقبلة التي ستعزز القدرات التشغيلية وترفع مستويات الأداء».
كما أشادت الرومي بالدعم الذي تلقته الشركة من الحكومة الكويتية لاتمام هذه الصفقة. وقالت «انني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة الرشيدة وأهل الكويت على دعمهم للناقل الوطني وحرصهم عليه ليبقى ذخراً لدولة الكويت».
وقالت «الكويتية» إن الرومي ستعقد مؤتمراً صحافياً يوم الأحد 2 مارس المقبل للحديث عن الصفقة.
في ردات الفعل، قال عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» «ان صدقت اخبار الصفقة فإنها كارثة حقاً وتحدٍ سافر للجنة تقصي الحقائق البرلمانية، واعدكم بأن هناك متهورا سيدفع الثمن».
واعتبر النائب محمد الهدية توقيع مجلس ادارة «الكويتية» على صفقة «الايرباص» بأنه «يثير علامات استفهام وريبة، وكان حريا بمجلس الادارة انتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بهذا الشأن. هذه أموال الشعب الكويتي».
على النهج نفسه، أعرب مقرر اللجنة التعليمية النائب خليل عبد الله عن استغرابه وتعجبه من الإعلان عن الصفقة دون انتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق، موجبا أن «يكون هناك نوع من الأدب والأخلاق، فمسؤولية الدولة والحكومة ان تتصدى لمثل هذه الممارسات».
واضاف «ان ممارسة مجلس إدارة المؤسسة دليل واضح على سوء ادارة الحكومة، وهي فوضى لا يوجد مثلها فوضى».
وتابع: «اذا صح ان طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمة بشأن صفقات (الكويتية) تضمن إيقاف التعاقد على مثل هذه الصفقات فإن مجلس الإدارة يتحمل تبعات ذلك الامر».
