افتتح «حكومة مول» محافظة الفروانية في سنترال جليب الشيوخ
حميد القطان: «المواصلات» تعمل وفق خطة الحكومة في تحديث منظومة عملها الشاملة
المضف يرفع الستار عن اللوحة التذكارية للحكومة مول بحضور النواف (تصوير زكريا عطية)
• فيصل النواف: كشوف تجنيس زوجات المواطنين وأبناء الأرامل والمطلقات جاهزة
• السريع: ربطنا بين 56 جهة حكومية في المركز من خلال شبكة الكويت للمعلومات
• السريع: ربطنا بين 56 جهة حكومية في المركز من خلال شبكة الكويت للمعلومات
قال وكيل وزارة المواصلات حميد القطان ان الوزارة تهدف الى توفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في مختلف انحاء البلاد تنفيذا لخطة العمل الحكومية الرامية الى تحديث منظومة عملها وتقديم التسهيلات للمواطنين والمقيمين.
واضاف القطان في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مركز الحكومة المول بسنترال منطقة جليب الشيوخ في محافظة الفروانية أمس، ان مركز الخدمة الحكومية الشاملة في المنطقة هو الرابع الذي يتم افتتاحه على مدى السنوات الماضية بعد مراكز محافظات العاصمة ومبارك الكبير والجهراء.
واوضح أن مركز جليب الشيوخ يضم عددا من الجهات الحكومية الخدمية التي تهدف الى انجاز معاملات المواطنين بأساليب عمل متطورة توفر عليهم عناء الوقت وتقدم جميع التسهيلات لهم.
وذكر ان الوزارة تسير وفق خطة وجدول زمني لتنفيذ مشاريعها التنموية بما يتوافق مع الخطة التنموية الشاملة للدولة مبينا ان الوزارة قطعت اشواطا طويلة من اجل استكمال برنامجها الهادف الى توفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة. ولفت الى ان مشروع الحكومة مول يعتبر من الانجازات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة بغية الارتقاء بالاداء الحكومي ومواكبة عصر الدولة الحديثة والسير نحو عالم متكامل في مختلف المجالات.
بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء فيصل النواف إن هناك اهتماما من وزارة الداخلية للتواجد في موقع الحكومة مول، وهو دليل حرص القيادة السياسية على ان تكون وزارة الداخليه العين التي تراقب وتحمي المواطنين وتخدمهم من كل موقع من مواقع وزارة الداخلية.
وعن ملامح الاستراتيجية الأمنية، قال النواف إن الاستراتيجية بدأت منذ شهر تقريبا لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الاقامة، وعما اذا كان هناك فترة سماح للوافدين فان ذلك الامر متروك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وعن السماح لفتح التأشيرات بمناسبة الأعياد الوطنية ومهرجان هلا فبراير ومنع بعض الجنسيات من دخول البلاد، اجاب النواف، جميعا قرأنا قبل عدة ايام إن عدد السائحين يفوق الـ 50 ألفا خاصة باحتفالات هلا فبراير وهو امر يدل على ان وزارة الداخليه وفرت جميع التسهيلات للاخوة الخليجين والعرب والمقيمين بكل يسر في اصدار التأشيرات الزيارة السياحية او العائلية، فالكويت فاتحة قلبها قبل ابوابها لجميع الجنسيات ولكن يجب ان يلتزم السائح او الزائر بقوانين البلد وعدم المخالفات حتى لا تتم مساءلتهم قانونيا.
وعن كشوف التجنيس أعلن النواف ان الادارة العامة للجنسية صرحت ان كشوف التجنيس جاهزة سواء ما يخص زوجات المواطنين، او من هم على بند أبناء الأرامل والمطلقات، قائلا ان جميع تلك الأمور بيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فمتى ما طلبت منا فنحن جاهزون لذلك.
وحول أعداد من سيشملهم التجنيس، قال النواف إننا لا نتسطيع ذكر الأعداد فهي تزيد وتنقص وتسير حسب الإجراءات الأمنية، قائلا ان هناك توجها بتجنيس بما لا يزيد على 4 آلاف وهو قانون سوف يصدر من قبل مجلس الامة وهناك توجيهات سوف تسير على ضوابط وأسس في اختيار من يستحق التجنيس.
وعن التأخير في صرف جوازات العسكريين البدون الخاصة بوزارة الدفاع، لابد ان يكون هناك تنظيم جديد في عملية توزيع جوازات مادة 17 لأفراد الجيش والشرطة، معلنا عن وجود آلية جديدة للعسكريين بالاتفاق مع الادارة العامة للجنسية والجوازات ووزارات الدفاع والداخلية.
من جانبه، أكد مدير بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان قرض المرأة الاسكاني قيد التنفيذ، إذ تستطيع الآن المرأة الكويتية ان تحصل على قرض الـ70 الف دينار شريطة ان تكون مطلقة او أرملة ولديها أبناء، موضحا ان القرار تم تفعيله منذ أكثر من ثلاثة اشهر.
واضاف المضف ان الـ30 ألفا التي اقرها مجلس الامة على القرض الإسكاني، هي في عهدة وزارة التجارة وليس لبنك الائتمان الكويتي أي صلة بهذا الموضوع.
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبد اللطيف السريع في تصريح مماثل ان الانجاز المتمثل بافتتاح الحكومة مول فرع محافظة الفروانية تشرف عليه وزارة المواصلات ويشارك ضمن لجنته الرئيسية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. واضاف ان «جهاز تكنولوجيا المعلومات» اشرف على عملية الربط بين الجهات الحكومية المتواجدة في المركز من خلال شبكة الكويت للمعلومات التي ربطت 56 جهة حكومية ببعضها البعض.
من جهته، قال مدير ادارة الخدمات الهاتفية لمحافظة العاصمة نائب رئيس لجنة الحكومة مول بوزارة المواصلات فيصل الصيرفي ان فكرة انشاء مركز للحكومة مول في محافظة الفروانية بدأت مطلع العام الماضي وتم اختيار سنترال جليب الشيوخ لوقوعه في متوسط المحافظة بعيدا عن مناطق الزحام والاختناقات المرورية. واضاف ان محافظة الفروانية تعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية اذ يزيد عدد سكانها على 900 ألف نسمة وتضم 24 منطقة، مشيرا الى ان اقامة المركز في محافظة الفروانية يساهم كثيرا في تخفيف الضغط عن برج التحرير. وذكر أن وزارة المواصلات قامت باعادة تأهيل وتجهيز المبنى بالكامل في وقت قياسي وزودته بجميع الاجهزة والمعدات اللازمة التي تحتاجها الجهات المشاركة لبدء العمل فورا.
بدوره، أكد مدير مراكز خدمة المواطن بوزارة العدل محمد الرومي أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مبنى الحكومة مول الجديد هي الوكالات بأنواعها العام والخاص، والتسجيل العقاري «الشهادات العقارية»، إضافة إلى إدارة التوثيقات الشرعية «عقود الزواج، الفحص الطبي قبل الزواج، الإعلامات الرسمية»، ناهيك عن خدمات التنفيذ الجنائي كالغرامات والكفالات والتعهدات والشهادات، والتنفيذ المدني أيضا والرسوم القضائية والاستعلام القضائي.
واضاف القطان في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مركز الحكومة المول بسنترال منطقة جليب الشيوخ في محافظة الفروانية أمس، ان مركز الخدمة الحكومية الشاملة في المنطقة هو الرابع الذي يتم افتتاحه على مدى السنوات الماضية بعد مراكز محافظات العاصمة ومبارك الكبير والجهراء.
واوضح أن مركز جليب الشيوخ يضم عددا من الجهات الحكومية الخدمية التي تهدف الى انجاز معاملات المواطنين بأساليب عمل متطورة توفر عليهم عناء الوقت وتقدم جميع التسهيلات لهم.
وذكر ان الوزارة تسير وفق خطة وجدول زمني لتنفيذ مشاريعها التنموية بما يتوافق مع الخطة التنموية الشاملة للدولة مبينا ان الوزارة قطعت اشواطا طويلة من اجل استكمال برنامجها الهادف الى توفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة. ولفت الى ان مشروع الحكومة مول يعتبر من الانجازات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة بغية الارتقاء بالاداء الحكومي ومواكبة عصر الدولة الحديثة والسير نحو عالم متكامل في مختلف المجالات.
بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء فيصل النواف إن هناك اهتماما من وزارة الداخلية للتواجد في موقع الحكومة مول، وهو دليل حرص القيادة السياسية على ان تكون وزارة الداخليه العين التي تراقب وتحمي المواطنين وتخدمهم من كل موقع من مواقع وزارة الداخلية.
وعن ملامح الاستراتيجية الأمنية، قال النواف إن الاستراتيجية بدأت منذ شهر تقريبا لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الاقامة، وعما اذا كان هناك فترة سماح للوافدين فان ذلك الامر متروك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وعن السماح لفتح التأشيرات بمناسبة الأعياد الوطنية ومهرجان هلا فبراير ومنع بعض الجنسيات من دخول البلاد، اجاب النواف، جميعا قرأنا قبل عدة ايام إن عدد السائحين يفوق الـ 50 ألفا خاصة باحتفالات هلا فبراير وهو امر يدل على ان وزارة الداخليه وفرت جميع التسهيلات للاخوة الخليجين والعرب والمقيمين بكل يسر في اصدار التأشيرات الزيارة السياحية او العائلية، فالكويت فاتحة قلبها قبل ابوابها لجميع الجنسيات ولكن يجب ان يلتزم السائح او الزائر بقوانين البلد وعدم المخالفات حتى لا تتم مساءلتهم قانونيا.
وعن كشوف التجنيس أعلن النواف ان الادارة العامة للجنسية صرحت ان كشوف التجنيس جاهزة سواء ما يخص زوجات المواطنين، او من هم على بند أبناء الأرامل والمطلقات، قائلا ان جميع تلك الأمور بيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فمتى ما طلبت منا فنحن جاهزون لذلك.
وحول أعداد من سيشملهم التجنيس، قال النواف إننا لا نتسطيع ذكر الأعداد فهي تزيد وتنقص وتسير حسب الإجراءات الأمنية، قائلا ان هناك توجها بتجنيس بما لا يزيد على 4 آلاف وهو قانون سوف يصدر من قبل مجلس الامة وهناك توجيهات سوف تسير على ضوابط وأسس في اختيار من يستحق التجنيس.
وعن التأخير في صرف جوازات العسكريين البدون الخاصة بوزارة الدفاع، لابد ان يكون هناك تنظيم جديد في عملية توزيع جوازات مادة 17 لأفراد الجيش والشرطة، معلنا عن وجود آلية جديدة للعسكريين بالاتفاق مع الادارة العامة للجنسية والجوازات ووزارات الدفاع والداخلية.
من جانبه، أكد مدير بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان قرض المرأة الاسكاني قيد التنفيذ، إذ تستطيع الآن المرأة الكويتية ان تحصل على قرض الـ70 الف دينار شريطة ان تكون مطلقة او أرملة ولديها أبناء، موضحا ان القرار تم تفعيله منذ أكثر من ثلاثة اشهر.
واضاف المضف ان الـ30 ألفا التي اقرها مجلس الامة على القرض الإسكاني، هي في عهدة وزارة التجارة وليس لبنك الائتمان الكويتي أي صلة بهذا الموضوع.
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبد اللطيف السريع في تصريح مماثل ان الانجاز المتمثل بافتتاح الحكومة مول فرع محافظة الفروانية تشرف عليه وزارة المواصلات ويشارك ضمن لجنته الرئيسية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. واضاف ان «جهاز تكنولوجيا المعلومات» اشرف على عملية الربط بين الجهات الحكومية المتواجدة في المركز من خلال شبكة الكويت للمعلومات التي ربطت 56 جهة حكومية ببعضها البعض.
من جهته، قال مدير ادارة الخدمات الهاتفية لمحافظة العاصمة نائب رئيس لجنة الحكومة مول بوزارة المواصلات فيصل الصيرفي ان فكرة انشاء مركز للحكومة مول في محافظة الفروانية بدأت مطلع العام الماضي وتم اختيار سنترال جليب الشيوخ لوقوعه في متوسط المحافظة بعيدا عن مناطق الزحام والاختناقات المرورية. واضاف ان محافظة الفروانية تعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية اذ يزيد عدد سكانها على 900 ألف نسمة وتضم 24 منطقة، مشيرا الى ان اقامة المركز في محافظة الفروانية يساهم كثيرا في تخفيف الضغط عن برج التحرير. وذكر أن وزارة المواصلات قامت باعادة تأهيل وتجهيز المبنى بالكامل في وقت قياسي وزودته بجميع الاجهزة والمعدات اللازمة التي تحتاجها الجهات المشاركة لبدء العمل فورا.
بدوره، أكد مدير مراكز خدمة المواطن بوزارة العدل محمد الرومي أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مبنى الحكومة مول الجديد هي الوكالات بأنواعها العام والخاص، والتسجيل العقاري «الشهادات العقارية»، إضافة إلى إدارة التوثيقات الشرعية «عقود الزواج، الفحص الطبي قبل الزواج، الإعلامات الرسمية»، ناهيك عن خدمات التنفيذ الجنائي كالغرامات والكفالات والتعهدات والشهادات، والتنفيذ المدني أيضا والرسوم القضائية والاستعلام القضائي.
