الخليوي: استكمال الربط الالكتروني سيوجد نقطة واحدة لتسجيل البيانات
اللجنة الثنائية لجمارك الكويت والسعودية بحثت سبل حل مشكلات المصدرين والموردين
الوفدان الكويتي والسعودي في الاجتماع (تصوير طارق عز الدين)
• السيف: الجمارك الكويتية والسعودية وجهان لعملة واحدة والتنسيق عنصر دائم في ما بينهما
ناقشت اللجنة الثنائية المشتركة بين الإدارة العامة للجمارك بالكويت وجمارك المملكة العربية السعودية سبل تذليل المعوقات التي تواجه المستوردين والمصدرين في كلا البلدين أثناء انتقال السلع بجمارك البلدين.
وقام الجانبان في الاجتماع الثالث للجنة امس بتقييم المرحلة الأولى لعملية الربط الالكتروني لربط لأنظمة الجمركية ووضع التصورات النهائية للربط الالكتروني بين الجانبين، وكذلك ما تم إنجازه حيال تبادل الدورات التدريبية المشتركة، والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في نظام التتبع الالكتروني للشاحنات عبر أراضي المملكة.
وفي هذا السياق، قال مدير عام جمارك المملكة صالح بن منيع الخليوي إن هذا الاجتماع دوري بين مسؤولي الجمارك السعودية والكويتية بهدف تحقيق التكامل والاتحاد الجمركي على مستوى دول مجلس التعاون، مضيفا أن الاجتماع الثنائي الغرض منه هو تسهيل التبادل التجاري بين المملكة والكويت وتسهيل الإجراءات بما يتعلق بالبضائع الصادرة والواردة لكلا البلدين وتفعيل قرارات مجلس التعاون في ما يخص هذا المجال وكذلك النظر في ما يتم عرضه من قبل أي من المستوردين أو المصدرين لكلا البلدين من المعوقات من الطرف الآخر ومحاولة تذليلها بالإضافة إلى تأمل ما تم من عملية الربط الالكتروني بين الجمارك السعودية والجمارك الكويتية لأنه تم الآن تدشين المرحلة الأولى ونأمل إن شاء الله أن نستكمل عملية الربط الالكتروني بين جمارك البلدين بحيث يكون هناك نقطة واحدة آلية بمعنى أنه لا يتم تكرار البيانات التي تسجل سواء إذا كانت بيانات صادرة من المملكة تستقبل آليا لدى الجمارك الكويتية وبالعكس إذا كانت صادرة من الكويت تستقبل آليا وهذا ينطبق على سيارات الركاب وعلى جميع حركة تبادل التنقل بين البلدين سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى البضائع.
في المقابل، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية بالإنابة خالد السيف إن الجمارك الكويتية والسعودية وجهان لعملة واحدة وهناك دوما تكامل وتنسيق في ما بينهم في جميع المجالات.
وذكر أن هذه الاجتماعات تمثل التنسيق ما بين الطرفين على مستوى مدراء عامي الجمارك لمناقشة جميع المشاكل ما بين الطرفين بالإضافة إلى التكامل من ناحية الإجراءات والأنظمة الجمركية خصوصا في ما يتعلق بالحدود ما بيننا لتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات والسيارات والأفراد والبضائع.
واوضح السيف أن جدول الاجتماع يشمل مرور البضائع والشاحنات والسيارات وانسيابها وعمل قاعدة بيانات جمركية، بدأنا بها في الحقيقة في البيانات الجمركية كما بدأنا بتسجيل السيارات ومن ثم سيتم تسجيل الشاحنات والبضائع بشكل كامل وتخفيف الازدواجية في العمل الجمركي فيكون هناك دخول واحد وخروج واحد ما بين البيانات واعتقد هذا هو المطلوب إن شاء الله تحقيقه ما بين الطرفين.
من جانبه، قال مدير إدارة المشاريع في الجمارك مهلهل المضف «إن فهم الدول لدليل الإجراءات الجمركية وطريقة تنفيذ هذه الإجراءات والذي سيتم تطبيقه في 2015 هي من أهم معوقات التي ستواجه الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، مبينا ان هناك معوقات أخرى يجب أن يكون هناك تكامل خليجي ويجب أن تطبق مسألة الحدود كما تطبق في الدول الأوروبية وهي أن كل دولة تثق في الجارة وتعتقد أن هي التي بإمكانها محاربة أي ممنوعات لدخولها الدول الأخرى.
وذكر: «اننا في إدارة المشروع نحقق تطورات جديدة في قضية الربط مع المملكة العربية السعودية فالمرحلة الأولى كانت هي ربط المركبات والمرحلة المقبلة هي ربط البيان الجمركي وبالتالي نستطيع أن نحقق التكامل مع إخواننا في السعودية»، مضيفا: «أما الجانب الآخر من التطورات فهو استحداث أنظمة جديدة في الجمارك واستقدام أجهزة تفتيش جديدة من ضمنها نظام تعقب الشاحنات وبالتالي سنستغني عن قضية القوافل ونساهم في تسهيل حركة المرور في شوارع الكويت لأن المرحلة السابقة كانت هذه القوافل قضية مزعجة جدا للمرور حيث إننا نتحدث عن 300 إلى 400 شاحنة كما يمكننا مراقبتها من دخولها للكويت وبقائها فيها أو خروجها إلى دولة أخرى وبالتالي يمكننا أن نسيطر عليها ومراقبتها وحفظ أمن الكويت وبالتالي منع دخول أي بضاعة غير مرغوب فيها».
وقام الجانبان في الاجتماع الثالث للجنة امس بتقييم المرحلة الأولى لعملية الربط الالكتروني لربط لأنظمة الجمركية ووضع التصورات النهائية للربط الالكتروني بين الجانبين، وكذلك ما تم إنجازه حيال تبادل الدورات التدريبية المشتركة، والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في نظام التتبع الالكتروني للشاحنات عبر أراضي المملكة.
وفي هذا السياق، قال مدير عام جمارك المملكة صالح بن منيع الخليوي إن هذا الاجتماع دوري بين مسؤولي الجمارك السعودية والكويتية بهدف تحقيق التكامل والاتحاد الجمركي على مستوى دول مجلس التعاون، مضيفا أن الاجتماع الثنائي الغرض منه هو تسهيل التبادل التجاري بين المملكة والكويت وتسهيل الإجراءات بما يتعلق بالبضائع الصادرة والواردة لكلا البلدين وتفعيل قرارات مجلس التعاون في ما يخص هذا المجال وكذلك النظر في ما يتم عرضه من قبل أي من المستوردين أو المصدرين لكلا البلدين من المعوقات من الطرف الآخر ومحاولة تذليلها بالإضافة إلى تأمل ما تم من عملية الربط الالكتروني بين الجمارك السعودية والجمارك الكويتية لأنه تم الآن تدشين المرحلة الأولى ونأمل إن شاء الله أن نستكمل عملية الربط الالكتروني بين جمارك البلدين بحيث يكون هناك نقطة واحدة آلية بمعنى أنه لا يتم تكرار البيانات التي تسجل سواء إذا كانت بيانات صادرة من المملكة تستقبل آليا لدى الجمارك الكويتية وبالعكس إذا كانت صادرة من الكويت تستقبل آليا وهذا ينطبق على سيارات الركاب وعلى جميع حركة تبادل التنقل بين البلدين سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى البضائع.
في المقابل، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية بالإنابة خالد السيف إن الجمارك الكويتية والسعودية وجهان لعملة واحدة وهناك دوما تكامل وتنسيق في ما بينهم في جميع المجالات.
وذكر أن هذه الاجتماعات تمثل التنسيق ما بين الطرفين على مستوى مدراء عامي الجمارك لمناقشة جميع المشاكل ما بين الطرفين بالإضافة إلى التكامل من ناحية الإجراءات والأنظمة الجمركية خصوصا في ما يتعلق بالحدود ما بيننا لتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات والسيارات والأفراد والبضائع.
واوضح السيف أن جدول الاجتماع يشمل مرور البضائع والشاحنات والسيارات وانسيابها وعمل قاعدة بيانات جمركية، بدأنا بها في الحقيقة في البيانات الجمركية كما بدأنا بتسجيل السيارات ومن ثم سيتم تسجيل الشاحنات والبضائع بشكل كامل وتخفيف الازدواجية في العمل الجمركي فيكون هناك دخول واحد وخروج واحد ما بين البيانات واعتقد هذا هو المطلوب إن شاء الله تحقيقه ما بين الطرفين.
من جانبه، قال مدير إدارة المشاريع في الجمارك مهلهل المضف «إن فهم الدول لدليل الإجراءات الجمركية وطريقة تنفيذ هذه الإجراءات والذي سيتم تطبيقه في 2015 هي من أهم معوقات التي ستواجه الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، مبينا ان هناك معوقات أخرى يجب أن يكون هناك تكامل خليجي ويجب أن تطبق مسألة الحدود كما تطبق في الدول الأوروبية وهي أن كل دولة تثق في الجارة وتعتقد أن هي التي بإمكانها محاربة أي ممنوعات لدخولها الدول الأخرى.
وذكر: «اننا في إدارة المشروع نحقق تطورات جديدة في قضية الربط مع المملكة العربية السعودية فالمرحلة الأولى كانت هي ربط المركبات والمرحلة المقبلة هي ربط البيان الجمركي وبالتالي نستطيع أن نحقق التكامل مع إخواننا في السعودية»، مضيفا: «أما الجانب الآخر من التطورات فهو استحداث أنظمة جديدة في الجمارك واستقدام أجهزة تفتيش جديدة من ضمنها نظام تعقب الشاحنات وبالتالي سنستغني عن قضية القوافل ونساهم في تسهيل حركة المرور في شوارع الكويت لأن المرحلة السابقة كانت هذه القوافل قضية مزعجة جدا للمرور حيث إننا نتحدث عن 300 إلى 400 شاحنة كما يمكننا مراقبتها من دخولها للكويت وبقائها فيها أو خروجها إلى دولة أخرى وبالتالي يمكننا أن نسيطر عليها ومراقبتها وحفظ أمن الكويت وبالتالي منع دخول أي بضاعة غير مرغوب فيها».
