ناقشا تحديد شهرين مدة مضافة ليستفيد منها المعلم حال تسجيل غياب بحقه
العتيبي: المليفي وعد بمراجعة «الترفيع الوظيفي» للمعلمين
قال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي وعد بمراجعة الترفيع الوظيفي للمعلمين بشكل تفصيلي وفني حتى ان استدعى الامر تعديل القرار بأكمله، مشيرا إلى أنه رحب بالتعاون المشترك مع جمعية المعلمين والقطاع الاداري في وزارة التربية لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى مراجعة وحلول تدعم الميدان التربوي.
وكشف العتيبي عقب اجتماع عقده واعضاء جمعيته مع الوزير المليفي ظهر امس عن طرح الجمعية حلا يعالج مشكلة المتضررين من قرار الترفيع الوظيفي من خلال تعديل القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن والذي صدر عام 2009، موضحا انه طرح على الوزير اضافة مدة شهرين من الأول من نوفمبر حتى نهاية ديسمبر كمدد مضافة ليستفيد منها المعلم في حال وجود ايام غياب لديه.
وأضاف ان هذا الحل جاء بناء على قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية الذي أتاح للمهندسين فترة شهرين آخر العام الترفيع الوظيفي وبالتالي فان هذا الاستثناء الذي يطبق على المهندسين ينصرف تطبيقه كذلك على المعلمين.
وذكر ان الخلاف حول ذلك مع القطاع الاداري بالوزارة يتمثل في انهم يريدون تطبيقة من العام القادم ونحن كجهة نريد تطبيقة من الآن، لافتا إلى ان الوزير وعد بالتنسيق مع القطاع الاداري لمراجعة الموضوع وتفاصيله حتى ان استدعى تعديل القرار الوزاري واعدا المعلمين بالخير.
وأوضح العتيبي ان الجمعية طرحت تفعيل القرار الخاص بالتدريج في الإحالة للتقاعد مع الاستفادة من الكوادر التعليمية من خلال مقترح انشاء لجان ومكاتب استشارية في المناطق التعليمية للاستفادة من الخبرات الوطنية، قائلا: «تقدمنا إلى الوزير بمقترح تشكيل لجنة قانونية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية وممثلين عن جمعية المعلمين ووضع الحلول المناسبة لها وهو ما لاقى ترحيب الوزير الذي وعد بمناقشته مع القطاع القانوني بالوزارة».
وبين ان «الوزير وعد باستعجال إصدار القرار الخاص بمكافأة الاعمال الممتازة والاستعجال بصرف المستحقات المالية للمعلمين»، كاشفا وعد الوزير بإعادة النظر في رواتب المعلمين البدون ومعالجة آلية صرفها لهم»، مؤكدا اهمية صرفها عن طريق البنوك بالاضافة الى مناقشة صرف رواتب الربيع والصيف مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية وديوان الخدمة المدنية وإمكانية تعديل العقد الخاص بهم من اجل ذلك».
وكشف العتيبي عقب اجتماع عقده واعضاء جمعيته مع الوزير المليفي ظهر امس عن طرح الجمعية حلا يعالج مشكلة المتضررين من قرار الترفيع الوظيفي من خلال تعديل القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن والذي صدر عام 2009، موضحا انه طرح على الوزير اضافة مدة شهرين من الأول من نوفمبر حتى نهاية ديسمبر كمدد مضافة ليستفيد منها المعلم في حال وجود ايام غياب لديه.
وأضاف ان هذا الحل جاء بناء على قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية الذي أتاح للمهندسين فترة شهرين آخر العام الترفيع الوظيفي وبالتالي فان هذا الاستثناء الذي يطبق على المهندسين ينصرف تطبيقه كذلك على المعلمين.
وذكر ان الخلاف حول ذلك مع القطاع الاداري بالوزارة يتمثل في انهم يريدون تطبيقة من العام القادم ونحن كجهة نريد تطبيقة من الآن، لافتا إلى ان الوزير وعد بالتنسيق مع القطاع الاداري لمراجعة الموضوع وتفاصيله حتى ان استدعى تعديل القرار الوزاري واعدا المعلمين بالخير.
وأوضح العتيبي ان الجمعية طرحت تفعيل القرار الخاص بالتدريج في الإحالة للتقاعد مع الاستفادة من الكوادر التعليمية من خلال مقترح انشاء لجان ومكاتب استشارية في المناطق التعليمية للاستفادة من الخبرات الوطنية، قائلا: «تقدمنا إلى الوزير بمقترح تشكيل لجنة قانونية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية وممثلين عن جمعية المعلمين ووضع الحلول المناسبة لها وهو ما لاقى ترحيب الوزير الذي وعد بمناقشته مع القطاع القانوني بالوزارة».
وبين ان «الوزير وعد باستعجال إصدار القرار الخاص بمكافأة الاعمال الممتازة والاستعجال بصرف المستحقات المالية للمعلمين»، كاشفا وعد الوزير بإعادة النظر في رواتب المعلمين البدون ومعالجة آلية صرفها لهم»، مؤكدا اهمية صرفها عن طريق البنوك بالاضافة الى مناقشة صرف رواتب الربيع والصيف مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية وديوان الخدمة المدنية وإمكانية تعديل العقد الخاص بهم من اجل ذلك».
