أكد خلال مؤتمر صحافي استعدادا لـ «زحمة» أن النقل الجماعي أحد الحلول الناجعة وشهد إقبالا عليه في الشهور الستة الأخيرة
عبدالفتاح العلي: العد التنازلي للأزمة المرورية بدأ ... ورسوم على المركبة الثالثة
عيسى الحبيل
حميد القطان
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير أسعد عبدالله)
جانب من الحضور
عبدالفتاح العلي
• أعداد المركبات في تناقص على الطريق بسبب الحزم في تطبيق القانون والمخالفات
• مستخدم الهاتف النقال ستحرر له مخالفتان لعدم الانتباه على الطريق واستخدام الهاتف
• مستخدم الهاتف النقال ستحرر له مخالفتان لعدم الانتباه على الطريق واستخدام الهاتف
بشر الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي المهتمين بمشاكل الازدحام المروري بأن الأزمة ستشهد انفراجه في 2017/2016 من خلال حزمة الأعمال الإنشائية القادمة، وقال « سترون الفرج، فالعد التنازلي للأزمة بدأ».
وقال ان الحكومة الالكترونية والتراسل الالكتروني سيقضي على كم هائل من التجوال على الطرقات بسبب التنقل من وزارة الى اخرى، ما يسهم في القضاء على الزحمة.
وأضاف العلي ان مقترح فرض رسوم على المركبات الإضافية يسهم في التقليل من حدة الزحمة على الطرق، موضحا بأنه يفترض ان لا تزيد ملكية الشخص عن مركبتين وتكون الثالثة بدفع رسوم.
وقال العلي، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي نظمته شركة النقل العام الكويتية صباح أمس بمناسبة عقد الندوة المتخصصة «زحمة..» التي ستقام الشهر المقبل، بإشراف الاتحاد العالمي للمواصلات، إن هناك جهوداً جبارة تبذلها الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث الكثيرة التي تقوم بها هي، والكثير من الجهات المعنية سواء على مستوى مجلس الوزراء أو جامعة الكويت، لافتا إلى أن الأزمة المرورية هي نتاج تراكمات وعوامل وأسباب كثيرة أوصلتنا إلى تفاقم المشكلة.
وشدد على أننا لا نملك سوى خيار واحد لحل الأزمة المرورية والمتمثل في تضافر جميع الوزارات الخدمية بالدولة مع الادارة العامة للمرور للوصول إلى حلول ناجعة، لافتا إلى أهمية دور المجتمع المدني والشركات الخاصة والمؤسسات الوطنية الحريصة على رفعة البلد بالإضافة إلى تعاون المواطنين والمقيمين.
وتابع أنه بمتابعة حركة النقل العام تبين من واقع الإحصائيات الاقبال على وسائل النقل العام الـ6 شهور الأخيرة، لافتا إلى أن استخدام وسائل النقل العام أحد الحلول الناجحة للأزمة المرورية، موضحا أن الادارة العامة للمرور تدعم هذا التوجه لأن العديد من الفئات سوف تكون الكلفة المالية لاستخدام سيارات خاصة أعلى من مقدرتها المادية من حيث رسوم استخراج رخصة سوق أو شراء سيارة وغير ذلك من مخالفات ومصاريف السيارة.
ودعا العلي كل من يستغل مركبته في نقل ركاب دون ترخيص الى التوقف فورا عن ذلك، حيث ستتعامل الادرة العامة للمرور بشدة معه وحزم وسوف يتم حجز السيارة وفقا للقانون، منوها بأن أعداد المركبات في تناقص على الطريق بسبب الحزم في تطبيق القانون والمخالفات.
وطلب من سائقي الباصات الالتزام بقواعد المرور وشروط الأمن والمتانة، لافتا إلى أن هناك 450 دورية يجولون الطرق منها ما هو بسيارات ولبس ملكي لمخالفة مستخدمي الهاتف النقال الذين سيتم اعطاؤهم مخالفتين لعدم الانتباه على الطريق واستخدام الهاتف.
وحول توجه المرور لرفع رسوم رخصة القيادة، قال العلي «تقدمنا بحزمة مقترحات نتمنى الموافقة عليها، منها تغليظ الرسوم ورفع قيمة المخالفات، نحن لدينا أزمة مرورية وهناك فئات لديها رخص وطبيعة عملها لا تتطلب ذلك».
واوضح ان نسبة مخالفات المقيمين هي اكثر من مخالفات المواطنين بسبب عدد الرخص الممنوحة، مشيرا الى انخفاض اجمالي عدد المخالفات في هذا العام عما كانت عليه في العام الماضي بحدود 26 ألف و800 مخالفة.
وبين ان اسباب الزحمة تأتي لزيادة عدد المركبات اكثر من استيعاب الطرق، موضحا ان الطاقة الاستيعابية الحقيقية للطرق 800 - 900 ألف مركبة بينما لدينا الضعف حيث تبلغ مليون و800 ألف مركبة.
من جانبه أكد وكيل وزارة المواصلات حميد القطان أن قانون الهيئة العامة للنقل أصبح حاجة ملحة في الوقت الحالي بعد وصول الأزمة المرورية إلى ما وصلت إليه من التعقيد، مشيرا إلى أن القانون درس بعناية من قبل الجهات المعنية كافة، ومتمنيا على مجلس الأمة استكمال الخطوات النهائية للموافقة عليه.
وقال القطان، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي، ان القانون سيكون معنيا بالأمور التنظيمية والتنفيذية، لافتا إلى اللقاءات التي جمعت مسؤولي وزارة المواصلات كان بمسؤولي وزارة الداخلية والأشغال كانت لبحث المواضيع التي تتعلق بالاستخدام والتنفيذ.
وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بأسباب تأخر إصدار القانون، قال ان إصدار هذا القانون كان يتطلب المرور بعدة خطوات منها لجان مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خصوصا وان إنشاء الهيئة يحتاج إلى إصدار قانون وليس قرارا. وأشار إلى الاجتماع الذي عقده مع أعضاء لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة في 16 الشهر الفائت، مثمنا تجاوب اعضاء اللجنة واستعدادهم لتلقي أي ملاحظات من وزارة المواصلات لاستكمال الخطوات النهائية لهذا القانون.
في ما يتعلق بمشروع المترو والسكك الحديدة، قال نحن نعمل حاليا على استجلاب عروض من مستشارين للمشروعين، لافتا إلى وجود تعاون مباشر بين وزارة المواصلات والبيوت الاستشارية لطرح المشروع والحصول على المستشار المكلف بعملية التخطيط وتنفيذ المشروعين ودراسة العروض قبل التنفيذ.
ونوه بأن مشروع المترو والسكك الحديدة هما من المشاريع التنموية الموجودة ضمن برنامج العمل الحكومي للتخطيط وتنفيذ هذه المشاريع.
وبين أن عملية طرح المشروعين ستكون عن طريق الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية، موضحا انه كان هناك يوجد لوزير المواصلات السابق رأي بأن يتم إرجاع هذه المشاريع لوزارة المواصلات الجهة المختصة في طرح هذه المشاريع ومتابعتها لتقوم بواجبها على أكمل وجه.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة النقل العام عيسى الحبيل، ان شركة النقل العام عضو فعال بالاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP» ومن هذا المنطلق قامت بعقد هذا المؤتمر والذي سيعقبه تنظيم ورشة عمل خلال الفترة من 11 إلى 13 الشهر المقبل تتناول روئ وحلولا وخططا مستقبلية لمشكلة الزحمة المرورية في الكويت.
وقال ان هذه الورشة ستقوم بتدريب كوادر وطنية يمكنها العمل في صناعة النقل بشكل عام والعمل في الهيئات المنظمة لهذه الصناعة.
وأضاف الحبيل ان مشاركة شركة النقل العام في الورشة يترجم حرص الشركة على المساهمة في خدمة المجتمع في المجالات التي تقع ضمن نطاق أعمالها المرتبطة بشكل مباشر بحياة الفرد وسلامته ومن ضمنها مشكلة الازدحام المروري.
واعرب الحبيل عن اعتزاز الشركة بهذه المشاركة، وقال هذه المشاركة تعتبر إنجازا وثمرة عمل تطوعي دؤوب مثمنا ثقة الاتحاد الدولي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإتاحة هذه الفرصة ومساهمتها بكل ما من شأنه إنجاح الأهداف المستقبلية والرامية إلى حل القضايا الوطنية المتعلقة بصناعة النقل وتقليل الانبعاثات والتلوث.
وتابع ان الشركة تتفق مع الاتحاد العالمي للمواصلات على ضرورة إنشاء هيئة عامة للنقل في الكويت للاستفادة من تجارب الدول الأوربية والعربية والخليجية التي قامت بإنشاء هيئات عامة للنقل العام والطرق، ما كان لها الأثر الإيجابي في إيجاد الحلول المثلى لمشكلة الازدحام والاختناقات المرورية.
وشدد على اهتمام الشركة بموضوع عوادم الحافلات، مشيرا إلى وجود تعليمات مشددة من قبل إدارة الشركة لإدارتي الهندسة والصيانة بالتأكد من عدم وجود أي حافلات بها انبعاثات يمكن ان تؤثر على الصحة، مطالبا اللواء العلي بمخالفة أي حافلة ينبعث من دخان، مبينا أن حافلات النقل العام أقل الحافلات التي فيها عوادم.
وتمنى على الدولة ممثلة بوزير النفط سرعة إنشاء مصفاة الوقود النظيف، وقال ان إنشاء هذه المصفاة سيقضي على عوادم الحافلات والمركبات.
وحول خطة الشركة الخاصة بعملية الهيكلة، قال «ان الشركة انتهت من خطة هيكلتها من خلال مستشار عالمي وبدأت في وضع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل على ان يحدد المالك لاحقا قرار تحديث الأسطول واقتناء عبارات لخدمة مرتادي جزيرة فيلكا.
وتابع ان مشكلة شركات النقل العام تتمثل في نقص التشريعات وعدم جود قوانين، متمنيا ان يتم تخصيص خطوط خاصة لشركات النقل كي يكون لها ميزة من خلالها يمكن استقطاب الجمهور.
بدوره عرض رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبدالله الصالح لتاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وقال ان الاتحاد تم إنشاؤه في 1885 وكان يهدف إلى خدمة المدن وتطوير النقل الحضري داخل هذه المدن،
وأوضح ان مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يغطي من المغرب العربي وحتى دول الخليج، مشيدا بدور شركة النقل العامة لتنظيمها للمؤتمر وورشة العمل.
وأشار إلى ان الورشة سيتم التركيز فيها على دور هيئة النقل في إيجاد حلول لمشكلة الزحمة، مطالبا بإنشاء هيئة نقل عامة متكاملة لإيجاد حل لمشاكل الزحمة.
وقال اليوم شاهدنا تجربة دبي هيئة نقل وستركز الندوة على النقل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولكنها ستركز على موضوع النقل في الكويت.
حميد القطان:
• قانون «هيئة النقل» حاجة ملحة بعد تفاقم الأزمة المرورية ونتمنى إقراره في مجلس الأمة
• نتلقى حاليا عروضا لمشروعي المترو والسكك الحديدية ونعمل لتعيين مستشار يدرسها للاختيار
عيسى الحبيل:
• «النقل العام» تعمل على تسهيل حركة المرور والتخفيف من الزحام في الشوارع
• انتهينا من خطة هيكلة الشركة عبر مستشار عالمي وبدأنا في وضع الخطة الاستراتيجية
حقائق مرورية
ذكر اللواء عبدالفتاح علي عدة حقائق واقتراحات أبرزها:
* ان سكان الكويت يسكنون على 8 في المئة من مساحة الكويت، ما يزيد من مشكلة الازدحام المروري فضلا عن المشاكل الموجودة في المخطط الهيكلي.
* يبلغ نمو عدد المركبات 8 في المئة سنويا، علما بان 85 في المئة من الطرق الحالية وصلت إلى الطاقة الاستيعابية القصوى.
* يعبر طريق الفحيحيل السريع 36 ألف مركبة خلال ساعة.
* عدد السيارات الجديدة التي كانت تباع سنويا 125 الفاً انخفضت هذا العام إلى 80 ألفا.
* عدد رخص قيادة السيارة التي كان يتم منحها ما بين 7 آلاف و 8 آلاف في حين لم تتجاوز هذا العام 1000 رخصة.
* انخفاض عدد مخالفات الهاتف والحزام التي سجلت في أول يوم تم تفعيله من 59 ألفا إلى 30 ألفا في اليوم الثاني.
* عدد السيارات الموجودة في الكويت لو تم تقطيرها ستصل ما بين برج التحرير وبرج إيفل.
* المجموع الكلي للسيارات الخاصة والعامة في الكويت 1.680.087.
* إجمالي عدد المركبات 1.727.414 مركبة.
* الطاقة الاستعابية للطرق حاليا وفقا للبحوث والدراسات تصل ما بين 900 ألف و100 ألف.
* نمو المركبات سنويا من 8 إلى 9 في المئة.
* نمو السكان سنويا 2.5 في المئة.
* نمو الطرق خلال العشر سنوات الأخيرة 2.1 في المئة.
دعاوى المخالفات الكيدية إلى انخفاض
قال اللواء العلي إن عدد المخالفات قد قل بعد ان أخذت إدارة تحقيق المخالفات مهمة التحقيق مع العسكري، حيث انخفضت الدعاوى من 59 دعوى كيدية ثم 30 واليوم العدد أقل، لافتا إلى ان التشدد سيستمر فهناك 450 دورية لهذا الغرض، منها 125 بالملابس المدنية ومهمتهم مراقبة الطرق والتأكيد على لبس الحزام وعدم استعمال الهاتف أثناء القيادة التي يلازمها عدم الانتباه وهذا معناه انه يحق لنا في المرحلة القادمة سحب سيارته نحن سنطبق القانون.
وافد قدم دراسة لحل الأزمة... ما زالت في الأدراج
قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي إن احد الوافدين قدم دراسة لحل الأزمة المرورية وهي ترتكز على تطوير المداخل والمخارج للمدن إلا ان الدراسة ما زالت حبيسة الادراج، مشيرا إلى ان الدراسة قدمت في 2003، «ولكن انا لا يمكنني عرض دراسة دون أخذ الموافقات المعنية.
وقال إن «لدينا مشاريع عديدة مقدمة لحل مشكلة الزحمة على الطرق السريعة، السادس والمغرب والفحيحيل والنويصيب وحتى الدائري الرابع، المشروع محتاج يحتاج إلى تنفيذ.
وقال ان الحكومة الالكترونية والتراسل الالكتروني سيقضي على كم هائل من التجوال على الطرقات بسبب التنقل من وزارة الى اخرى، ما يسهم في القضاء على الزحمة.
وأضاف العلي ان مقترح فرض رسوم على المركبات الإضافية يسهم في التقليل من حدة الزحمة على الطرق، موضحا بأنه يفترض ان لا تزيد ملكية الشخص عن مركبتين وتكون الثالثة بدفع رسوم.
وقال العلي، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي نظمته شركة النقل العام الكويتية صباح أمس بمناسبة عقد الندوة المتخصصة «زحمة..» التي ستقام الشهر المقبل، بإشراف الاتحاد العالمي للمواصلات، إن هناك جهوداً جبارة تبذلها الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث الكثيرة التي تقوم بها هي، والكثير من الجهات المعنية سواء على مستوى مجلس الوزراء أو جامعة الكويت، لافتا إلى أن الأزمة المرورية هي نتاج تراكمات وعوامل وأسباب كثيرة أوصلتنا إلى تفاقم المشكلة.
وشدد على أننا لا نملك سوى خيار واحد لحل الأزمة المرورية والمتمثل في تضافر جميع الوزارات الخدمية بالدولة مع الادارة العامة للمرور للوصول إلى حلول ناجعة، لافتا إلى أهمية دور المجتمع المدني والشركات الخاصة والمؤسسات الوطنية الحريصة على رفعة البلد بالإضافة إلى تعاون المواطنين والمقيمين.
وتابع أنه بمتابعة حركة النقل العام تبين من واقع الإحصائيات الاقبال على وسائل النقل العام الـ6 شهور الأخيرة، لافتا إلى أن استخدام وسائل النقل العام أحد الحلول الناجحة للأزمة المرورية، موضحا أن الادارة العامة للمرور تدعم هذا التوجه لأن العديد من الفئات سوف تكون الكلفة المالية لاستخدام سيارات خاصة أعلى من مقدرتها المادية من حيث رسوم استخراج رخصة سوق أو شراء سيارة وغير ذلك من مخالفات ومصاريف السيارة.
ودعا العلي كل من يستغل مركبته في نقل ركاب دون ترخيص الى التوقف فورا عن ذلك، حيث ستتعامل الادرة العامة للمرور بشدة معه وحزم وسوف يتم حجز السيارة وفقا للقانون، منوها بأن أعداد المركبات في تناقص على الطريق بسبب الحزم في تطبيق القانون والمخالفات.
وطلب من سائقي الباصات الالتزام بقواعد المرور وشروط الأمن والمتانة، لافتا إلى أن هناك 450 دورية يجولون الطرق منها ما هو بسيارات ولبس ملكي لمخالفة مستخدمي الهاتف النقال الذين سيتم اعطاؤهم مخالفتين لعدم الانتباه على الطريق واستخدام الهاتف.
وحول توجه المرور لرفع رسوم رخصة القيادة، قال العلي «تقدمنا بحزمة مقترحات نتمنى الموافقة عليها، منها تغليظ الرسوم ورفع قيمة المخالفات، نحن لدينا أزمة مرورية وهناك فئات لديها رخص وطبيعة عملها لا تتطلب ذلك».
واوضح ان نسبة مخالفات المقيمين هي اكثر من مخالفات المواطنين بسبب عدد الرخص الممنوحة، مشيرا الى انخفاض اجمالي عدد المخالفات في هذا العام عما كانت عليه في العام الماضي بحدود 26 ألف و800 مخالفة.
وبين ان اسباب الزحمة تأتي لزيادة عدد المركبات اكثر من استيعاب الطرق، موضحا ان الطاقة الاستيعابية الحقيقية للطرق 800 - 900 ألف مركبة بينما لدينا الضعف حيث تبلغ مليون و800 ألف مركبة.
من جانبه أكد وكيل وزارة المواصلات حميد القطان أن قانون الهيئة العامة للنقل أصبح حاجة ملحة في الوقت الحالي بعد وصول الأزمة المرورية إلى ما وصلت إليه من التعقيد، مشيرا إلى أن القانون درس بعناية من قبل الجهات المعنية كافة، ومتمنيا على مجلس الأمة استكمال الخطوات النهائية للموافقة عليه.
وقال القطان، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي، ان القانون سيكون معنيا بالأمور التنظيمية والتنفيذية، لافتا إلى اللقاءات التي جمعت مسؤولي وزارة المواصلات كان بمسؤولي وزارة الداخلية والأشغال كانت لبحث المواضيع التي تتعلق بالاستخدام والتنفيذ.
وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بأسباب تأخر إصدار القانون، قال ان إصدار هذا القانون كان يتطلب المرور بعدة خطوات منها لجان مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خصوصا وان إنشاء الهيئة يحتاج إلى إصدار قانون وليس قرارا. وأشار إلى الاجتماع الذي عقده مع أعضاء لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة في 16 الشهر الفائت، مثمنا تجاوب اعضاء اللجنة واستعدادهم لتلقي أي ملاحظات من وزارة المواصلات لاستكمال الخطوات النهائية لهذا القانون.
في ما يتعلق بمشروع المترو والسكك الحديدة، قال نحن نعمل حاليا على استجلاب عروض من مستشارين للمشروعين، لافتا إلى وجود تعاون مباشر بين وزارة المواصلات والبيوت الاستشارية لطرح المشروع والحصول على المستشار المكلف بعملية التخطيط وتنفيذ المشروعين ودراسة العروض قبل التنفيذ.
ونوه بأن مشروع المترو والسكك الحديدة هما من المشاريع التنموية الموجودة ضمن برنامج العمل الحكومي للتخطيط وتنفيذ هذه المشاريع.
وبين أن عملية طرح المشروعين ستكون عن طريق الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية، موضحا انه كان هناك يوجد لوزير المواصلات السابق رأي بأن يتم إرجاع هذه المشاريع لوزارة المواصلات الجهة المختصة في طرح هذه المشاريع ومتابعتها لتقوم بواجبها على أكمل وجه.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة النقل العام عيسى الحبيل، ان شركة النقل العام عضو فعال بالاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP» ومن هذا المنطلق قامت بعقد هذا المؤتمر والذي سيعقبه تنظيم ورشة عمل خلال الفترة من 11 إلى 13 الشهر المقبل تتناول روئ وحلولا وخططا مستقبلية لمشكلة الزحمة المرورية في الكويت.
وقال ان هذه الورشة ستقوم بتدريب كوادر وطنية يمكنها العمل في صناعة النقل بشكل عام والعمل في الهيئات المنظمة لهذه الصناعة.
وأضاف الحبيل ان مشاركة شركة النقل العام في الورشة يترجم حرص الشركة على المساهمة في خدمة المجتمع في المجالات التي تقع ضمن نطاق أعمالها المرتبطة بشكل مباشر بحياة الفرد وسلامته ومن ضمنها مشكلة الازدحام المروري.
واعرب الحبيل عن اعتزاز الشركة بهذه المشاركة، وقال هذه المشاركة تعتبر إنجازا وثمرة عمل تطوعي دؤوب مثمنا ثقة الاتحاد الدولي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإتاحة هذه الفرصة ومساهمتها بكل ما من شأنه إنجاح الأهداف المستقبلية والرامية إلى حل القضايا الوطنية المتعلقة بصناعة النقل وتقليل الانبعاثات والتلوث.
وتابع ان الشركة تتفق مع الاتحاد العالمي للمواصلات على ضرورة إنشاء هيئة عامة للنقل في الكويت للاستفادة من تجارب الدول الأوربية والعربية والخليجية التي قامت بإنشاء هيئات عامة للنقل العام والطرق، ما كان لها الأثر الإيجابي في إيجاد الحلول المثلى لمشكلة الازدحام والاختناقات المرورية.
وشدد على اهتمام الشركة بموضوع عوادم الحافلات، مشيرا إلى وجود تعليمات مشددة من قبل إدارة الشركة لإدارتي الهندسة والصيانة بالتأكد من عدم وجود أي حافلات بها انبعاثات يمكن ان تؤثر على الصحة، مطالبا اللواء العلي بمخالفة أي حافلة ينبعث من دخان، مبينا أن حافلات النقل العام أقل الحافلات التي فيها عوادم.
وتمنى على الدولة ممثلة بوزير النفط سرعة إنشاء مصفاة الوقود النظيف، وقال ان إنشاء هذه المصفاة سيقضي على عوادم الحافلات والمركبات.
وحول خطة الشركة الخاصة بعملية الهيكلة، قال «ان الشركة انتهت من خطة هيكلتها من خلال مستشار عالمي وبدأت في وضع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل على ان يحدد المالك لاحقا قرار تحديث الأسطول واقتناء عبارات لخدمة مرتادي جزيرة فيلكا.
وتابع ان مشكلة شركات النقل العام تتمثل في نقص التشريعات وعدم جود قوانين، متمنيا ان يتم تخصيص خطوط خاصة لشركات النقل كي يكون لها ميزة من خلالها يمكن استقطاب الجمهور.
بدوره عرض رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبدالله الصالح لتاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وقال ان الاتحاد تم إنشاؤه في 1885 وكان يهدف إلى خدمة المدن وتطوير النقل الحضري داخل هذه المدن،
وأوضح ان مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يغطي من المغرب العربي وحتى دول الخليج، مشيدا بدور شركة النقل العامة لتنظيمها للمؤتمر وورشة العمل.
وأشار إلى ان الورشة سيتم التركيز فيها على دور هيئة النقل في إيجاد حلول لمشكلة الزحمة، مطالبا بإنشاء هيئة نقل عامة متكاملة لإيجاد حل لمشاكل الزحمة.
وقال اليوم شاهدنا تجربة دبي هيئة نقل وستركز الندوة على النقل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولكنها ستركز على موضوع النقل في الكويت.
حميد القطان:
• قانون «هيئة النقل» حاجة ملحة بعد تفاقم الأزمة المرورية ونتمنى إقراره في مجلس الأمة
• نتلقى حاليا عروضا لمشروعي المترو والسكك الحديدية ونعمل لتعيين مستشار يدرسها للاختيار
عيسى الحبيل:
• «النقل العام» تعمل على تسهيل حركة المرور والتخفيف من الزحام في الشوارع
• انتهينا من خطة هيكلة الشركة عبر مستشار عالمي وبدأنا في وضع الخطة الاستراتيجية
حقائق مرورية
ذكر اللواء عبدالفتاح علي عدة حقائق واقتراحات أبرزها:
* ان سكان الكويت يسكنون على 8 في المئة من مساحة الكويت، ما يزيد من مشكلة الازدحام المروري فضلا عن المشاكل الموجودة في المخطط الهيكلي.
* يبلغ نمو عدد المركبات 8 في المئة سنويا، علما بان 85 في المئة من الطرق الحالية وصلت إلى الطاقة الاستيعابية القصوى.
* يعبر طريق الفحيحيل السريع 36 ألف مركبة خلال ساعة.
* عدد السيارات الجديدة التي كانت تباع سنويا 125 الفاً انخفضت هذا العام إلى 80 ألفا.
* عدد رخص قيادة السيارة التي كان يتم منحها ما بين 7 آلاف و 8 آلاف في حين لم تتجاوز هذا العام 1000 رخصة.
* انخفاض عدد مخالفات الهاتف والحزام التي سجلت في أول يوم تم تفعيله من 59 ألفا إلى 30 ألفا في اليوم الثاني.
* عدد السيارات الموجودة في الكويت لو تم تقطيرها ستصل ما بين برج التحرير وبرج إيفل.
* المجموع الكلي للسيارات الخاصة والعامة في الكويت 1.680.087.
* إجمالي عدد المركبات 1.727.414 مركبة.
* الطاقة الاستعابية للطرق حاليا وفقا للبحوث والدراسات تصل ما بين 900 ألف و100 ألف.
* نمو المركبات سنويا من 8 إلى 9 في المئة.
* نمو السكان سنويا 2.5 في المئة.
* نمو الطرق خلال العشر سنوات الأخيرة 2.1 في المئة.
دعاوى المخالفات الكيدية إلى انخفاض
قال اللواء العلي إن عدد المخالفات قد قل بعد ان أخذت إدارة تحقيق المخالفات مهمة التحقيق مع العسكري، حيث انخفضت الدعاوى من 59 دعوى كيدية ثم 30 واليوم العدد أقل، لافتا إلى ان التشدد سيستمر فهناك 450 دورية لهذا الغرض، منها 125 بالملابس المدنية ومهمتهم مراقبة الطرق والتأكيد على لبس الحزام وعدم استعمال الهاتف أثناء القيادة التي يلازمها عدم الانتباه وهذا معناه انه يحق لنا في المرحلة القادمة سحب سيارته نحن سنطبق القانون.
وافد قدم دراسة لحل الأزمة... ما زالت في الأدراج
قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي إن احد الوافدين قدم دراسة لحل الأزمة المرورية وهي ترتكز على تطوير المداخل والمخارج للمدن إلا ان الدراسة ما زالت حبيسة الادراج، مشيرا إلى ان الدراسة قدمت في 2003، «ولكن انا لا يمكنني عرض دراسة دون أخذ الموافقات المعنية.
وقال إن «لدينا مشاريع عديدة مقدمة لحل مشكلة الزحمة على الطرق السريعة، السادس والمغرب والفحيحيل والنويصيب وحتى الدائري الرابع، المشروع محتاج يحتاج إلى تنفيذ.
