مكافأته السنوية وحدها تصل إلى 200 ألف دينار
معالي الوزير في الكويت يتقاضى 3 أضعاف راتب أوباما !
• دخل الوزير اليومي يصل 486.5 دينار تقريباً
• تكلفة رواتب الوزراء السنوية تصل إلى 3 ملايين دينار تقريباً
• أوباما يتقاضى 400 ألف دولار سنوياً يدفع منها 132 ألفاً ضرائب ليصبح صافي راتبه 268 ألفاً فقط
• عضو مجلس النواب البريطاني يتقاضى 66 ألف جنيه إسترليني... والبرلماني الأوروبي 84 ألف يورو
• تكلفة رواتب الوزراء السنوية تصل إلى 3 ملايين دينار تقريباً
• أوباما يتقاضى 400 ألف دولار سنوياً يدفع منها 132 ألفاً ضرائب ليصبح صافي راتبه 268 ألفاً فقط
• عضو مجلس النواب البريطاني يتقاضى 66 ألف جنيه إسترليني... والبرلماني الأوروبي 84 ألف يورو
ربما بات على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يبحث عن وظيفة جديدة غير الرئاسة، لتساعده على كسب قوت عياله وتجاوز صعوبات الحياة وغلاء الأسعار، فالرجل لا يتقاضى سوى 400 ألف دولار سنوياً، يدفع ثلثها تقريباً لمصلحة الضرائب، ليصبح بالتالي صافي راتبه 268 ألف دولار فقط (أي ما لا يزيد على 76 ألف دينار).
أقوى رجل في العالم يتقاضي شهرياً ما لا يتجاوز 22.33 ألف دولار ما يعادل نحو 6350 دينار شهرياً، في حين يبلغ «معدل» معاش الوزير الكويتي 2300 دينار شهرياً، ما يعادل 8.1 ألف دولار، أي أن راتب «معاليه» السنوي يبلغ 97.15 ألف دولار (27.6 ألف دينار سنوياً).
غير أن معاش الوزير لا يقف عند راتب آخر الشهر فحسب، بل يتعداه إلى المكافأة السنوية التي تتراوح قيمتها بين 100 إلى 200 ألف دينار (704 آلاف دولار) تدفع على أربع دفعات.
وبالتالي، فإذا ما أخذنا معدل المكافأة السنوية التي يتقاضها الوزير أي 150 ألف دينار فقط، ولدى إضافة إجمالي هذه المكافأة إلى جانب إجمالي الراتب الذي يتقاضاه على مدار العام (150 ألف دينار + 27.6 ألف دينار)، يتبين أن الوزير يحصل سنويا 177.6 ألف دينار، والتي تعادل أكثر من 625 ألف دولار سنوياً، أي ما يوازي تقريباً 3 أضعاف راتب الرئيس الأميركي، وبذلك يبلغ الراتب اليومي لمعالي الوزير نحو 486.5 دينار يومياً أي ما يعادل 1700 دولار تقريباً.
وإلى جانب الراتب الشهري والمكافأة السنوية التي يتقاضها «معالي الوزير» يُصرف له بدل شراء سيارة جديدة تصل قيمتها إلى 25 ألف دينار، فضلاً عن صرف «بدل سفر» بقيمة 350 ديناراً مقابل كل يوم يقضيه في مهمة رسمية خارج البلاد، بالتوازي مع ما يسمى «بدل نثريات» بقيمة 1000 دينار أيضاً.
الحكومة مجتمعة
وإذا ما نظرنا إلى رواتب أعضاء الحكومة مجتمعين، فإن تكلفتها السنوية على الخزينة العامة تصل إلى نحو 2.84 مليون دينار دينار، أي نحو 10 ملايين دولار.
هذه الأرقام قد تبدو طبيعية وعادية للبعض، ولكن ماذا ستكون ردة فعل هذا البعض إذا علم أن أوباما كما ذكرنا يتقاضى 268 ألف دولار فقط، في حين لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الشيوخ أو النواب الأميركي على 175 ألف دولار سنوياً، وعضو البرلمان الأوروبي فيتقاضى بدوره 84 ألف يورو أو 120 ألف دولار سنوياً فقط.
أما نائب الرئيس الأميركي فيتقاضى هو الآخر 200 ألف دولار، في حين يتقاضى الوزير الأميركي 184 ألف دولار سنوياً، مع الإشارة إلى أن كل هؤلاء كلهم يدفعون ضريبة دخل تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة.
ماذا عن بريطانيا؟
يتقاضى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 142 ألف جنيه استرليني سنويا، أو ما يعادل 232 ألف دولار سنوياً فقط، ويدفع ضريبة تصل الى 40 في المئة، بينما يتقاضى الوزراء في الحكومة البريطانية 135 ألف جنيه سنويا أي ما يعادل 220 ألف دولار سنوياً، في حين يتقاضى عضو مجلس النواب البريطاني (66 ألف جنيه إسترليني سنوياً)، وأيضا تخضع هذه المرتبات لضريبة بالمعدل نفسه.
في المقابل، يتقاضى عضو البرلمان البريطاني 65 ألف جنيه سنوياً، ما يعادل 106 آلاف دولار سنوياً، أما أعضاء البرلمان الأوروبي فيتقاضى الواحد منهم 132 ألف دولار سنوياً فقط.
النواب
في المقابل، لا يشكل راتب النائب الكويتي تلك «الشطيرة الدسمة» على مائدة الأجور والمخصصات التي يتقاضاها موظفو الدرجة الثانية من أساتذة جامعيين وغيرهم من مصرفيين ومديرين تنفيذيين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
يتقاضى عضو مجلس الأمة راتباً شهرياً قد يصل إلى 2500 دينار تقريباً، يشمل المرتب وبدل إيجار سيارة «فخمة»، إضافة إلى مرتب سائق، فضلاً عن بدل بنزين، وبدل هاتف وصحف وجرائد. أما سنوياً فيصل راتب النائب الواحد بطبيعة الحال إلى 30 ألف دينار (105 آلاف دولار)، ليصل إجمالي رواتب النواب سنوياً إلى 5.28 مليون دولار.
لدى مقارنة رواتب النواب الكويتيين ببعض نظرائهم في المنطقة العربية، تبين الأرقام الورادة من بلاد الرافدين أن النائب العراقي يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 10 آلاف دولار، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان يبلغ 325 نائباً، ما يعني أن التكلفة الشهرية الإجمالية تبلغ 3.25 مليون دولار، في حين تصل التكلفة السنوية الإجمالية إلى 32 مليون دولار.
أما في لبنان الذي تثقل كاهله الديون، فيبلغ راتب النائب نحو 7500 دولار شهرياً، لتصل الكلفة السنوية الإجمالية لرواتب النواب البالغ عددهم 128 عضواً 11.52 مليون دولار.
في وقت تحاول فيه الحكومة الكويتية ترشيد وضبط النفقات بما يحول دون تسجيل الموازنة عجزاً مرتقباً بحلول العام 2017، وفق ما تذهب إليه غالبية التقارير الصادرة عن أبرز المؤسسات الدولية (صندوق النقد - البنك الدولي وغيرها)، تبدو هذه المهمة صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة.
وبينما تشكل «فاتورة الدعم» عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة، فإن الراوتب والمخصصات تستحوذ على حصة الأسد من هذه الميزانية، وبعيداً عن أجور الموظفين التقليديين والعاديين، تبرز في الأفق التكلفة العالية التي تتكبّدها الخزينة لدفع رواتب أعضاء مجلس الأمة والحكومة على حد سواء.
الراتب التقاعدي للرئيس الأميركي
يتلقى الرئيس الأميركي بعد انتهاء فترة حكمه في البيت الأبيض معاشا قدره 161 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى دفع تكاليف مكتب وعدد قليل من المساعدين لفترة زمنية تبلغ أربع سنوات ونصف السنة.
أقوى رجل في العالم يتقاضي شهرياً ما لا يتجاوز 22.33 ألف دولار ما يعادل نحو 6350 دينار شهرياً، في حين يبلغ «معدل» معاش الوزير الكويتي 2300 دينار شهرياً، ما يعادل 8.1 ألف دولار، أي أن راتب «معاليه» السنوي يبلغ 97.15 ألف دولار (27.6 ألف دينار سنوياً).
غير أن معاش الوزير لا يقف عند راتب آخر الشهر فحسب، بل يتعداه إلى المكافأة السنوية التي تتراوح قيمتها بين 100 إلى 200 ألف دينار (704 آلاف دولار) تدفع على أربع دفعات.
وبالتالي، فإذا ما أخذنا معدل المكافأة السنوية التي يتقاضها الوزير أي 150 ألف دينار فقط، ولدى إضافة إجمالي هذه المكافأة إلى جانب إجمالي الراتب الذي يتقاضاه على مدار العام (150 ألف دينار + 27.6 ألف دينار)، يتبين أن الوزير يحصل سنويا 177.6 ألف دينار، والتي تعادل أكثر من 625 ألف دولار سنوياً، أي ما يوازي تقريباً 3 أضعاف راتب الرئيس الأميركي، وبذلك يبلغ الراتب اليومي لمعالي الوزير نحو 486.5 دينار يومياً أي ما يعادل 1700 دولار تقريباً.
وإلى جانب الراتب الشهري والمكافأة السنوية التي يتقاضها «معالي الوزير» يُصرف له بدل شراء سيارة جديدة تصل قيمتها إلى 25 ألف دينار، فضلاً عن صرف «بدل سفر» بقيمة 350 ديناراً مقابل كل يوم يقضيه في مهمة رسمية خارج البلاد، بالتوازي مع ما يسمى «بدل نثريات» بقيمة 1000 دينار أيضاً.
الحكومة مجتمعة
وإذا ما نظرنا إلى رواتب أعضاء الحكومة مجتمعين، فإن تكلفتها السنوية على الخزينة العامة تصل إلى نحو 2.84 مليون دينار دينار، أي نحو 10 ملايين دولار.
هذه الأرقام قد تبدو طبيعية وعادية للبعض، ولكن ماذا ستكون ردة فعل هذا البعض إذا علم أن أوباما كما ذكرنا يتقاضى 268 ألف دولار فقط، في حين لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الشيوخ أو النواب الأميركي على 175 ألف دولار سنوياً، وعضو البرلمان الأوروبي فيتقاضى بدوره 84 ألف يورو أو 120 ألف دولار سنوياً فقط.
أما نائب الرئيس الأميركي فيتقاضى هو الآخر 200 ألف دولار، في حين يتقاضى الوزير الأميركي 184 ألف دولار سنوياً، مع الإشارة إلى أن كل هؤلاء كلهم يدفعون ضريبة دخل تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة.
ماذا عن بريطانيا؟
يتقاضى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 142 ألف جنيه استرليني سنويا، أو ما يعادل 232 ألف دولار سنوياً فقط، ويدفع ضريبة تصل الى 40 في المئة، بينما يتقاضى الوزراء في الحكومة البريطانية 135 ألف جنيه سنويا أي ما يعادل 220 ألف دولار سنوياً، في حين يتقاضى عضو مجلس النواب البريطاني (66 ألف جنيه إسترليني سنوياً)، وأيضا تخضع هذه المرتبات لضريبة بالمعدل نفسه.
في المقابل، يتقاضى عضو البرلمان البريطاني 65 ألف جنيه سنوياً، ما يعادل 106 آلاف دولار سنوياً، أما أعضاء البرلمان الأوروبي فيتقاضى الواحد منهم 132 ألف دولار سنوياً فقط.
النواب
في المقابل، لا يشكل راتب النائب الكويتي تلك «الشطيرة الدسمة» على مائدة الأجور والمخصصات التي يتقاضاها موظفو الدرجة الثانية من أساتذة جامعيين وغيرهم من مصرفيين ومديرين تنفيذيين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
يتقاضى عضو مجلس الأمة راتباً شهرياً قد يصل إلى 2500 دينار تقريباً، يشمل المرتب وبدل إيجار سيارة «فخمة»، إضافة إلى مرتب سائق، فضلاً عن بدل بنزين، وبدل هاتف وصحف وجرائد. أما سنوياً فيصل راتب النائب الواحد بطبيعة الحال إلى 30 ألف دينار (105 آلاف دولار)، ليصل إجمالي رواتب النواب سنوياً إلى 5.28 مليون دولار.
لدى مقارنة رواتب النواب الكويتيين ببعض نظرائهم في المنطقة العربية، تبين الأرقام الورادة من بلاد الرافدين أن النائب العراقي يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 10 آلاف دولار، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان يبلغ 325 نائباً، ما يعني أن التكلفة الشهرية الإجمالية تبلغ 3.25 مليون دولار، في حين تصل التكلفة السنوية الإجمالية إلى 32 مليون دولار.
أما في لبنان الذي تثقل كاهله الديون، فيبلغ راتب النائب نحو 7500 دولار شهرياً، لتصل الكلفة السنوية الإجمالية لرواتب النواب البالغ عددهم 128 عضواً 11.52 مليون دولار.
في وقت تحاول فيه الحكومة الكويتية ترشيد وضبط النفقات بما يحول دون تسجيل الموازنة عجزاً مرتقباً بحلول العام 2017، وفق ما تذهب إليه غالبية التقارير الصادرة عن أبرز المؤسسات الدولية (صندوق النقد - البنك الدولي وغيرها)، تبدو هذه المهمة صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة.
وبينما تشكل «فاتورة الدعم» عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة، فإن الراوتب والمخصصات تستحوذ على حصة الأسد من هذه الميزانية، وبعيداً عن أجور الموظفين التقليديين والعاديين، تبرز في الأفق التكلفة العالية التي تتكبّدها الخزينة لدفع رواتب أعضاء مجلس الأمة والحكومة على حد سواء.
الراتب التقاعدي للرئيس الأميركي
يتلقى الرئيس الأميركي بعد انتهاء فترة حكمه في البيت الأبيض معاشا قدره 161 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى دفع تكاليف مكتب وعدد قليل من المساعدين لفترة زمنية تبلغ أربع سنوات ونصف السنة.
