أكد أن وزارة الكهرباء تدرس عروضا جديدة لمتابعة العمل فيها
إياد الفلاح: فسخنا عقد مقاول «أبراج الكويت» لعجزه عن تنفيذ المشروع
قال الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس إياد الفلاح، ان الوزارة تدرس حاليا بعض عروض المقاولين الخاصة بأعمال fir fightinng system في ابراج الكويت، مرجعا تأخير افتتاح الابراج الى عدم قدرة الشركة المنفذة على تنفيذ بنود المناقصة، ما ادى الى تأخر انجاز المشروع في موعده.
وقال الفلاح في تصريح صحافي ان الوزارة طرحت في أواخر العام 2011، مناقصة بهدف تطوير نظام مكافحة الحريق في ابراج الكويت، وتم أخذ قائمة الشركات المعتمدة فئة أولى من الإدارة العامة للإطفاء، ومن ثم طرحت المناقصة، ورست على إحدى الشركات المحلية، وتم البدء في تنفيذ المشروع، إلا أن أعمال الشركة تأخرت، لدرجة اننا قمنا بتمديد العقد للشركة أكثر من مرة، وزدنا قيمة العقد بأمر تغييري، مرتين او ثلاثا، على أمل أن ينتهي المقاول من تطوير نظام مكافحة الحريق.
وأضاف الفلاح «رغم تمديدنا لفترة العقد لم يستطع المقاول استكمال المناقصة ربما يعود ذلك لوجود صعوبات مالية لدى المقاول. وبعد تأكدنا من عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع قمنا برفع مذكرة إلى وكيل الوزارة لفسخ العقد مع الشركة المتعثرة والاستعانة بمقاولين آخرين، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك، وخاطبنا لجنة المناقصات المركزية، ووافقوا على كافة تلك الأمور خلال شهر يناير الماضي، وبدأنا في أعمالنا الخاصة بإسناد الأعمال المتبقية من العقد إلى مقاول آخر».
وذكر ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة من مجموعة مهندسين لحصر إنجازات المقاول من أعمال المواد التي قام بتوريدها إلى الموقع لتقيمها.
وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بتوقيع غرامات على الشركة المتعثرة، قال ان الوزارة تسير في هذا الجانب و? مجال للحديث فيه، لكن الأصعب من الغرامات هو تكملة الأعمال.
وتابع ان الوزارة تدرس حاليا عدة عروض، وسيتم خلال فترة الدراسة الاتفاق مع المقاولين على نقاط مهمة، أهمها نقاط الأعمال والفترة والسعر لتحديد المقاول الانسب لاستكمال بقية مراحل المشروع.
وحول الفترة المتوقع فيها انجاز المشروع، قال «لا نستطيع الآن تحديد الفترة الزمنية للانتهاء من العمل إلا بعد الاتفاق مع المقاول على تلك النقاط الثلاث المذكورة».
وقال الفلاح في تصريح صحافي ان الوزارة طرحت في أواخر العام 2011، مناقصة بهدف تطوير نظام مكافحة الحريق في ابراج الكويت، وتم أخذ قائمة الشركات المعتمدة فئة أولى من الإدارة العامة للإطفاء، ومن ثم طرحت المناقصة، ورست على إحدى الشركات المحلية، وتم البدء في تنفيذ المشروع، إلا أن أعمال الشركة تأخرت، لدرجة اننا قمنا بتمديد العقد للشركة أكثر من مرة، وزدنا قيمة العقد بأمر تغييري، مرتين او ثلاثا، على أمل أن ينتهي المقاول من تطوير نظام مكافحة الحريق.
وأضاف الفلاح «رغم تمديدنا لفترة العقد لم يستطع المقاول استكمال المناقصة ربما يعود ذلك لوجود صعوبات مالية لدى المقاول. وبعد تأكدنا من عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع قمنا برفع مذكرة إلى وكيل الوزارة لفسخ العقد مع الشركة المتعثرة والاستعانة بمقاولين آخرين، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك، وخاطبنا لجنة المناقصات المركزية، ووافقوا على كافة تلك الأمور خلال شهر يناير الماضي، وبدأنا في أعمالنا الخاصة بإسناد الأعمال المتبقية من العقد إلى مقاول آخر».
وذكر ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة من مجموعة مهندسين لحصر إنجازات المقاول من أعمال المواد التي قام بتوريدها إلى الموقع لتقيمها.
وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بتوقيع غرامات على الشركة المتعثرة، قال ان الوزارة تسير في هذا الجانب و? مجال للحديث فيه، لكن الأصعب من الغرامات هو تكملة الأعمال.
وتابع ان الوزارة تدرس حاليا عدة عروض، وسيتم خلال فترة الدراسة الاتفاق مع المقاولين على نقاط مهمة، أهمها نقاط الأعمال والفترة والسعر لتحديد المقاول الانسب لاستكمال بقية مراحل المشروع.
وحول الفترة المتوقع فيها انجاز المشروع، قال «لا نستطيع الآن تحديد الفترة الزمنية للانتهاء من العمل إلا بعد الاتفاق مع المقاول على تلك النقاط الثلاث المذكورة».
