سياسيون يرفضون مبادرة «البديل» للمصالحة
مقتل شرطيين من قوة تأمين الكنائس في اشتباكات شرق القاهرة
قتل شرطيان في اشتباكات بين عناصر من جماعة «الإخوان» وقوة من الشرطة المكلفة بتأمين وحراسة كنيسة في شارع أحمد عصمت في حي عين شمس شرق القاهرة.
وذكر مصدر أمني، انه «تم توقيف 9 متهمين من عناصر الإخوان والدفع بقوات من الأمن المركزي لتأمين المنطقة تحسبا لارتكاب أعمال شغب بين الطرفين».
وأضاف أن «التحريات الأولية أكدت أن الهجوم الإرهابي استهدف الخدمات الأمنية المتواجدة في محيط الكنيسة ولا يوجد أي آثار اعتداء على الكنيسة».
الى ذلك، دعا التحالف الداعم لـ «الإخوان» إلى أسبوع جديد من التظاهرات، في ذكرى مرور 6 أشهر على فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وقالوا إنه أسبوع استعادة اعتصامي «رابعة والنهضة».
من جانبه، أرجع حزب «البديل الحضاري» طرحه مبادرة «الفرصة الأخيرة» للمصالحة إلى خروج الوطن من أزمته السياسية، و«لم الشمل» والتسامح بين طوائف المجتمع.
وأضاف، ان «المبادرة تتضمن الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو ووقف عمليات التنديد بخارطة الطريق وحقن دماء الشباب من المصادمات الدموية والشروع الفوري في تشكيل مجلس رئاسي مدني من مختلف الأطياف والقوى السياسية، على أن يراعى فيه وجود ممثلين عن الأزهر والكنيسة وممثل للمجلس العسكري، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 6 أشهر، مع مراعاة مطالب المتظاهرين».
كما تتضمن المبادرة تشكيل لجنة «للعفو والتكييف الشرعي والديات» للتعامل مع أولياء الدم وإقرار الصورة القانونية والشرعية النهائية مع المدانين في جرائم الاعتداء على المتظاهرين أو قتلهم، قصاصا أو تصالحا في حالة عفو أولياء الدم.
وفي تعليقه على مبادرة «الفرصة الأخيرة»، قال عضو «التحالف الوطني لدعم الشرعية» مجدي قرقر، إنها «لم تقدم حلولا بل طرحت وجهات نظر واحدة في جانب مؤيدي الانقلاب والأخرى في جانب رافضيه».
وأوضح أن «المبادرة خلت من وسائل إلزام سوى قرارها الاحتكام إلى لجنة مصالحة»، مشيرا إلى أن «المبادرة ألقت بطوق الإنقاذ للنظام الحالي عندما أوجدت له مخرجا قانونيا ودستوريا يُخرجه من المأزق الذي وضع نفسه فيه».
وأشار نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد الداعم لـ»تحالف دعم الشرعية»، إلى أن «مبادرة حزب البديل الحضاري ليس بها أي فرصة، فالدماء التي سالت لا يمكن التهاون في ثمنها بتشكيل لجنة الدماء والديات، فهل ثمن الدماء التي سالت يكون دراهم معدودة من دون محاسبة المتورطين في الدماء المعتدين على الشرعية، فهذه المبادرات لن يكون لها دور في حل الأزمة السياسية، التي تحولت إلى مبادرات صفرية، لحرص كل طرف على تحقيق أكبر قدر من المكاسب وإن كانت هناك مساحات من العدالة يجب أن يتم إقرارها وإثبات حسن النوايا في تنفيذها قبل طرح أي مبادرات، وأهم الأمور التي يجب إقرارها عودة الشرعية ممثلة في الرئيس والبرلمان المنتخبيْن، والدستور المُستفتى عليه، والقصاص من القتلة، والتطهير الجذري للمؤسسات التي تآمرت على الشرعية».
وذكر مصدر أمني، انه «تم توقيف 9 متهمين من عناصر الإخوان والدفع بقوات من الأمن المركزي لتأمين المنطقة تحسبا لارتكاب أعمال شغب بين الطرفين».
وأضاف أن «التحريات الأولية أكدت أن الهجوم الإرهابي استهدف الخدمات الأمنية المتواجدة في محيط الكنيسة ولا يوجد أي آثار اعتداء على الكنيسة».
الى ذلك، دعا التحالف الداعم لـ «الإخوان» إلى أسبوع جديد من التظاهرات، في ذكرى مرور 6 أشهر على فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وقالوا إنه أسبوع استعادة اعتصامي «رابعة والنهضة».
من جانبه، أرجع حزب «البديل الحضاري» طرحه مبادرة «الفرصة الأخيرة» للمصالحة إلى خروج الوطن من أزمته السياسية، و«لم الشمل» والتسامح بين طوائف المجتمع.
وأضاف، ان «المبادرة تتضمن الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو ووقف عمليات التنديد بخارطة الطريق وحقن دماء الشباب من المصادمات الدموية والشروع الفوري في تشكيل مجلس رئاسي مدني من مختلف الأطياف والقوى السياسية، على أن يراعى فيه وجود ممثلين عن الأزهر والكنيسة وممثل للمجلس العسكري، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 6 أشهر، مع مراعاة مطالب المتظاهرين».
كما تتضمن المبادرة تشكيل لجنة «للعفو والتكييف الشرعي والديات» للتعامل مع أولياء الدم وإقرار الصورة القانونية والشرعية النهائية مع المدانين في جرائم الاعتداء على المتظاهرين أو قتلهم، قصاصا أو تصالحا في حالة عفو أولياء الدم.
وفي تعليقه على مبادرة «الفرصة الأخيرة»، قال عضو «التحالف الوطني لدعم الشرعية» مجدي قرقر، إنها «لم تقدم حلولا بل طرحت وجهات نظر واحدة في جانب مؤيدي الانقلاب والأخرى في جانب رافضيه».
وأوضح أن «المبادرة خلت من وسائل إلزام سوى قرارها الاحتكام إلى لجنة مصالحة»، مشيرا إلى أن «المبادرة ألقت بطوق الإنقاذ للنظام الحالي عندما أوجدت له مخرجا قانونيا ودستوريا يُخرجه من المأزق الذي وضع نفسه فيه».
وأشار نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد الداعم لـ»تحالف دعم الشرعية»، إلى أن «مبادرة حزب البديل الحضاري ليس بها أي فرصة، فالدماء التي سالت لا يمكن التهاون في ثمنها بتشكيل لجنة الدماء والديات، فهل ثمن الدماء التي سالت يكون دراهم معدودة من دون محاسبة المتورطين في الدماء المعتدين على الشرعية، فهذه المبادرات لن يكون لها دور في حل الأزمة السياسية، التي تحولت إلى مبادرات صفرية، لحرص كل طرف على تحقيق أكبر قدر من المكاسب وإن كانت هناك مساحات من العدالة يجب أن يتم إقرارها وإثبات حسن النوايا في تنفيذها قبل طرح أي مبادرات، وأهم الأمور التي يجب إقرارها عودة الشرعية ممثلة في الرئيس والبرلمان المنتخبيْن، والدستور المُستفتى عليه، والقصاص من القتلة، والتطهير الجذري للمؤسسات التي تآمرت على الشرعية».
