قاضي التحقيق: لا قرار لمحاكمة طلعت عبدالله في قضية التنصت
أكد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق في قضية اتهام النائب العام المصري السابق طلعت عبدالله بالتنصت على مكتب النائب العام، عدم صحة ما نشره موقع إلكتروني لإحدى الصحف المستقلة، من أنه أصدر قرارا لمحاكمته في القضية.
وقال إن «التحقيقات مازالت جارية، وأن قرار التصرف في شأنها لم يصدر بعد»، مطالبا وسائل الإعلام بـ «تحري الدقة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بسير التحقيقات الجارية حفاظا على سلامتها، وحتى لا تقع تحت طائلة المساءلة القانونية، خصوصا أنه عندما يصدر قرار في شأن القضية، سيعلن في بيان رسمي».
في المقابل، قرر وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، إحالة النائب العام السابق، والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين لمجلس تأديب، لاتهامهما بالتنصت وتركيب كاميرات مراقبة وتسجيل في مكتب النائب العام خلال توليهما منصبهما، واستمر ذلك التنصت حتى بعد تركهما لعملهما في النيابة العامة».
وقال إن «التحقيقات مازالت جارية، وأن قرار التصرف في شأنها لم يصدر بعد»، مطالبا وسائل الإعلام بـ «تحري الدقة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بسير التحقيقات الجارية حفاظا على سلامتها، وحتى لا تقع تحت طائلة المساءلة القانونية، خصوصا أنه عندما يصدر قرار في شأن القضية، سيعلن في بيان رسمي».
في المقابل، قرر وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، إحالة النائب العام السابق، والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين لمجلس تأديب، لاتهامهما بالتنصت وتركيب كاميرات مراقبة وتسجيل في مكتب النائب العام خلال توليهما منصبهما، واستمر ذلك التنصت حتى بعد تركهما لعملهما في النيابة العامة».
