خلال ورشة عمل عقدها «البلدي» بحضور جهات معنية بالبيئة
عبدالله الكندري: التلوث على الساحل فوق معدله الطبيعي
جانب من ورشة العمل التي عقدتها اللجنة البيئية في المجلس البلدي
• حسين كمال: يجب تقييم البيئة البحرية في ظل المشاريع الساحلية المنفذة والمستقبلية
• محمد العنزي: لابد من دراسة فنية لكل المسنات الأهلية التي أقيمت من دون ترخيص
• محمد العنزي: لابد من دراسة فنية لكل المسنات الأهلية التي أقيمت من دون ترخيص
قال رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي العضو المحامي عبدالله الكندري ان العينات التي أخذت من التربة ومياه المراسي أكدت ان بعض المراسي تحتوي على معدلات تلوث أعلى من المعدل الطبيعي.
وأضاف الكندري خلال حديثه في ورشة عمل عقدتها اللجنة أمس، بحضور عدة جهات حكومية منها معهد الأبحاث وجامعة الكويت وادارة شؤون البيئة في البلدية وشركة المشروعات السياحية والهيئة العامة للبيئة، انه خلال أسبوع سيتم تزويد اللجنة بتقرير حول الدراسات البيئية للمراسي والنقع والمسنات باعتبار ان آخر دراسة قدمت منذ أربع سنوات، لافتاً الى ان اللجنة طالبت اللجان المعنية تجديد تلك الدراسات.
وأوضح انه خلال عقد الورشة تمت التوصية بضرورة ايجاد حلول وبدائل واعطاء دور أكبر لأملاك الدولة وذلك لتحصيل الرسوم المستحقة على المستفيدين من المراسي، مطالباً بضرورة ايجاد جهات رقابية على المسنات والمراسي وألا يقتصر الدور فقط على اصدار التراخيص دون الرقابة الحالية، اضافة لاصدار لوائح تتعلق بانشاء المسنات الجديدة اضافة لاستحداث أماكن أخرى.
ومن جانبه، قال مقرر لجنة البيئة الدكتور حسن كمال لاحظنا وجود عدة جهات حكومية تقوم بدراسات علمية مختلفة دون اي تواصل يذكر فيما بينها، مشيراً الى ان اللجنة أوصت بضرورة عمل دراسة بيئية تشارك فيها جميع الجهات المعنية لتقييم الوضع البيئي البحري في الدولة خاصة في ظل المشاريع الساحلية المنفذة والمستقبلية المذكورة في الخطة التنموية.
بدوره، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي قدمنا خلال الورشة وجهة النظر في موضوع المسنات، مشدداً على ضرورة اصدار قرار تشريعي يلزم الجهات المشرفة بادراتها وتشغيلها، وازالة المسنات المخالفة والتي لا تملك أي ترخيص يذكر.
وأضاف انه لابد من ايجاد دراسة فنية لكافة المسنات الأهلية التي أقيمت من دون ترخيص وايجاد البدائل المناسبة، مؤكداً ان الهيئة العامة للبيئة تملك دراسات حول المسنات وهي متعددة حسب الحاجة، حيث ان المسنات التي تحمل ترخيصاً يقدم لها دراسة و المخالفة منها لا تحتوي على أي دراسات.
بدورها، قالت الناشطة البيئية عالية الشعلان ان الورشة خرجت بتوصية ايجاد لجنة أو جهاز للاهتمام بالسواحل والمسنات تحت مظلة البلدية، مؤكدة ان الهيئة العامة للبيئة اعترفت خلال الورشة ان نسبة التلوث في نقعة الشملان أكثر من المقاييس والاشتراطات البيئية.
واضافت ان على الجهات الحكومية والرسمية المعنية بالوضع البيئي ان يكون لديها نظام مراقبة للسواحل، لافتاً الى ان الهيئة العامة للبيئة لا تملك دراسات للمسنات على خلاف جامعة الكويت و معهد الابحاث العلمية.
وبينت ان حضور الجهات المعنية خلال الورشة أدى الى امكانية تبادل المعلومات والدراسات خاصة بعد تبني لجنة البيئة في المجلس البلدي للقضية، مبينة ان الهيئة العامة للبيئة شددت على ضرورة تطبيق اللوائح على الجهات الحكومية فيما يخص المسنات بهدف ردع الجهات الخاصة «المسنات الخاصة».
أما رئيسة قسم البيئة البرية والساحلية في بلدية الكويت المهندسة أزهار الأسد فقالت ان التلوث الساحلي في الكويت واقعي 100 في المئة والدليل نفوق الأسماك «البحر يشتكي»، موضحة انه لا يوجد حل سريع كون ان الأمر البيئي يحتوي على عدة تشعبات.
واضافت ان اللجنة البيئية لا تعلم من هي الجهة المسؤولة عن مشكلة المسنات، كما انه لا توجد جهة تؤكد انها زودت المسنات بالتراخيص، مشيرة الى ان قياس نسبة التلوث يحتاج لدراسات لذلك لابد من اللجوء لجميع الجهات المعنية.
و زادت ان المشكلة الواقعة هي وجود مسنات أنشئت وحلها ليس بالصعب وما تحتاجه مجرد قرار سياسي.
وأضاف الكندري خلال حديثه في ورشة عمل عقدتها اللجنة أمس، بحضور عدة جهات حكومية منها معهد الأبحاث وجامعة الكويت وادارة شؤون البيئة في البلدية وشركة المشروعات السياحية والهيئة العامة للبيئة، انه خلال أسبوع سيتم تزويد اللجنة بتقرير حول الدراسات البيئية للمراسي والنقع والمسنات باعتبار ان آخر دراسة قدمت منذ أربع سنوات، لافتاً الى ان اللجنة طالبت اللجان المعنية تجديد تلك الدراسات.
وأوضح انه خلال عقد الورشة تمت التوصية بضرورة ايجاد حلول وبدائل واعطاء دور أكبر لأملاك الدولة وذلك لتحصيل الرسوم المستحقة على المستفيدين من المراسي، مطالباً بضرورة ايجاد جهات رقابية على المسنات والمراسي وألا يقتصر الدور فقط على اصدار التراخيص دون الرقابة الحالية، اضافة لاصدار لوائح تتعلق بانشاء المسنات الجديدة اضافة لاستحداث أماكن أخرى.
ومن جانبه، قال مقرر لجنة البيئة الدكتور حسن كمال لاحظنا وجود عدة جهات حكومية تقوم بدراسات علمية مختلفة دون اي تواصل يذكر فيما بينها، مشيراً الى ان اللجنة أوصت بضرورة عمل دراسة بيئية تشارك فيها جميع الجهات المعنية لتقييم الوضع البيئي البحري في الدولة خاصة في ظل المشاريع الساحلية المنفذة والمستقبلية المذكورة في الخطة التنموية.
بدوره، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي قدمنا خلال الورشة وجهة النظر في موضوع المسنات، مشدداً على ضرورة اصدار قرار تشريعي يلزم الجهات المشرفة بادراتها وتشغيلها، وازالة المسنات المخالفة والتي لا تملك أي ترخيص يذكر.
وأضاف انه لابد من ايجاد دراسة فنية لكافة المسنات الأهلية التي أقيمت من دون ترخيص وايجاد البدائل المناسبة، مؤكداً ان الهيئة العامة للبيئة تملك دراسات حول المسنات وهي متعددة حسب الحاجة، حيث ان المسنات التي تحمل ترخيصاً يقدم لها دراسة و المخالفة منها لا تحتوي على أي دراسات.
بدورها، قالت الناشطة البيئية عالية الشعلان ان الورشة خرجت بتوصية ايجاد لجنة أو جهاز للاهتمام بالسواحل والمسنات تحت مظلة البلدية، مؤكدة ان الهيئة العامة للبيئة اعترفت خلال الورشة ان نسبة التلوث في نقعة الشملان أكثر من المقاييس والاشتراطات البيئية.
واضافت ان على الجهات الحكومية والرسمية المعنية بالوضع البيئي ان يكون لديها نظام مراقبة للسواحل، لافتاً الى ان الهيئة العامة للبيئة لا تملك دراسات للمسنات على خلاف جامعة الكويت و معهد الابحاث العلمية.
وبينت ان حضور الجهات المعنية خلال الورشة أدى الى امكانية تبادل المعلومات والدراسات خاصة بعد تبني لجنة البيئة في المجلس البلدي للقضية، مبينة ان الهيئة العامة للبيئة شددت على ضرورة تطبيق اللوائح على الجهات الحكومية فيما يخص المسنات بهدف ردع الجهات الخاصة «المسنات الخاصة».
أما رئيسة قسم البيئة البرية والساحلية في بلدية الكويت المهندسة أزهار الأسد فقالت ان التلوث الساحلي في الكويت واقعي 100 في المئة والدليل نفوق الأسماك «البحر يشتكي»، موضحة انه لا يوجد حل سريع كون ان الأمر البيئي يحتوي على عدة تشعبات.
واضافت ان اللجنة البيئية لا تعلم من هي الجهة المسؤولة عن مشكلة المسنات، كما انه لا توجد جهة تؤكد انها زودت المسنات بالتراخيص، مشيرة الى ان قياس نسبة التلوث يحتاج لدراسات لذلك لابد من اللجوء لجميع الجهات المعنية.
و زادت ان المشكلة الواقعة هي وجود مسنات أنشئت وحلها ليس بالصعب وما تحتاجه مجرد قرار سياسي.
