جرحى الثورة طالبوا بإلغاء قرار إخلائهم من مساكن «تعويضية»
أقام عدد من مصابي ثورة 25 يناير العام 2011 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، للمطالبة بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإسكان بعدم إخلائهم من المساكن والوحدات التي تم تسكينهم فيها تعويضا عن إصابتهم.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإسكان بإخلاء المساكن، التي وفرتها الحكومة خلال الفترة الانتقالية الأولى بعد 25 يناير العام 2011.
وذكر مقيمو الدعوى، إنه «صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 2 يونيو العام 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم وتضمنت مادته الثانية دعم المصابين التي خلفت الإصابة عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة في الحصول على سكن ملائم في حالة عدم وجود سكن آخر، وهو ما تم بالفعل، لكنهم فوجئوا بقرار من وزير الإسكان بإخلاء الوحدات التي تم تسكينهم فيها».
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإسكان بإخلاء المساكن، التي وفرتها الحكومة خلال الفترة الانتقالية الأولى بعد 25 يناير العام 2011.
وذكر مقيمو الدعوى، إنه «صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 2 يونيو العام 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم وتضمنت مادته الثانية دعم المصابين التي خلفت الإصابة عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة في الحصول على سكن ملائم في حالة عدم وجود سكن آخر، وهو ما تم بالفعل، لكنهم فوجئوا بقرار من وزير الإسكان بإخلاء الوحدات التي تم تسكينهم فيها».
