25 مارس الحكم في دعوى بطلان العمل بالدستور الجديد
قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى التي أقامها الباحث في المركز القومي للبحوث، والمنتمي لجماعة «الإخوان» حامد صديق، والتي طالب فيها ببطلان العمل بالدستور الجديد الذي أجري الاستفتاء عليه في يناير الماضي ودخل حيز التنفيذ اخيرا وعودة العمل بدستور العام 2012، الذي صدر في عهد «الإخوان» للحكم في جلسة 25 مارس المقبل.
كما أجلت الدائرة الأولى دعويين قضائيتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهات دستورية في مواده، إلى جلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وذكرت الدعويان أن «حق التعبير عن الرأي، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي، من الحقوق المكفولة دستوريا، وهي من الحقوق فوق الدستورية، وينبني على ذلك أن أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية موقت».
كما أجلت الدائرة الأولى دعويين قضائيتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهات دستورية في مواده، إلى جلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وذكرت الدعويان أن «حق التعبير عن الرأي، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي، من الحقوق المكفولة دستوريا، وهي من الحقوق فوق الدستورية، وينبني على ذلك أن أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية موقت».
