«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ «الدفاع» وسجلت جملة مخالفات
محاسب في المكتب العسكري بأبوظبي اختلس 51 مليون درهم
• 128 ألف دينار لتأثيث مكتب وزير الدفاع السابق لم يستفد منها كلياً
• صرف مكافآت دون سند قانوني وعدم توريد الكثير من الإيرادات إلى الخزانة العامة
• صرف مكافآت دون سند قانوني وعدم توريد الكثير من الإيرادات إلى الخزانة العامة
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد وجود جملة من المخالفات والتجاوزات على وزارة الدفاع، لعل في طليعتها اختلاس مبلغ 51 مليون درهم اماراتي من قبل أحد محاسبي المكتب العسكري في ابو ظبي.
وقال عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2012/2013، وتبين للجنة مآخذ شابت دراسة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين، مما نتج عنه تمييز في التعامل مع العسكريين وتعديل القرار بسبب عدم وجود دراسة متأنية له، في حين اوضحت الوزارة ان تلك التعديلات كانت للحد من تسرب القيادات الوسطى لئلا تخلو المناصب من القيادات اللازمة، والتي تريد الاستفادة من هذه الزيادة الاستثنائية في الراتب، وشددت اللجنة على وجوب دراسة اي قرار مستقبلي ليحقق المساواة بين العسكريين.
وأضاف عبدالصمد أنه تبين للجنة تسديد مبلغ 1.277.294 ديناراً رغم عدم مطابقة احدى السفن للمواصفات الفنية المطلوبة باعتراف الوزارة نفسها، وتأخر اعمال الصيانة لاحد الزوارق البحرية مما يؤثر على جهوزيته للاستعمال ويسبب ارتفاعا في تكاليف صيانته.
وكشفت اللجنة وفقا لعبدالصمد توريد اجهزة ومعدات طبية دون علم الوزارة بها ودون اتباع الاجراءات القانونية وبقيمة 1.324.444 ديناراً، وانها صرفت رغم اعتراض المراقبين الماليين، وقد افادت الوزارة ان القضية خاضعة للتحقيق، على الرغم ان جميع المتهمين فيها قد تقاعدوا ولا يحملون الصفة العسكرية الان.
وأشار عبدالصمد الى مآخذ شابت تنفيذ عقد اعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات اعاشة للقوات المسلحة لمدة 3 سنوات وبقيمة إجمالية تبلغ 22.854.960 ديناراً، حيث تبين للجنة ان الوزارة قد تحملت ما جملته 1.319.740 ديناراً عن قيمة وجبات غذائية لم تورد، وأغفلت الوزارة حقها في تخفيض عدد الوجبات حسب احتياجاتها الفعلية او توريد تلك الوجبات الى مواقع اخرى، طبقا لما هو منصوص في العقد ما يعد هدرا للمال العام.
ولفت عبدالصمد الى ضعف اجراءات الرقابة الداخلية من قبل الوزارة على مكاتبها العسكرية، حيث تعرض المكتب العسكري في ابو ظبي الى عملية اختلاس من قبل احد محاسبيه لاموال بلغ ما امكن حصره منها 51.115.444 درهماً، في حين افادت الوزارة ان الموضوع قيد التحقيق في النيابة، إضافة الى عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب وزير الدفاع السابق في شأن تأثيث مكتبه بعقد تبلغ قيمته 128 ألف ينار ما ترتب عليه عدم الاستفادة منه كليا، وقيام الوزارة بصرف مكافآت دون سند قانوني وبالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية ومنها (بدل حضور جلسات اللجان، واعمال اضافية وممتازة، كمكافآت اعمال ممتازة للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع على الباب الخامس من الميزانية العسكرية بدلا من الباب الأول للمرتبات في الميزانية المدنية).
وقال عبدالصمد انه تبين للجنة من خلال المناقشة ان الكثير من ايرادات وزارة الدفاع لا يتم توريدها الى الخزانة العامة للدولة، بالمخالفة لاحكام الدستور، ومنها الغرامات المخصومة من العقود المخالفة وايرادات المخيم الربيعي وايجارات مراسي اليخوت وغيرها.
وقد أمهلت اللجنة الوزارة شهرا من تاريخ اجتماع اللجنة لرفع تقريرها في شأن تصويبها لما أثير من ملاحظات.
وقال عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2012/2013، وتبين للجنة مآخذ شابت دراسة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين، مما نتج عنه تمييز في التعامل مع العسكريين وتعديل القرار بسبب عدم وجود دراسة متأنية له، في حين اوضحت الوزارة ان تلك التعديلات كانت للحد من تسرب القيادات الوسطى لئلا تخلو المناصب من القيادات اللازمة، والتي تريد الاستفادة من هذه الزيادة الاستثنائية في الراتب، وشددت اللجنة على وجوب دراسة اي قرار مستقبلي ليحقق المساواة بين العسكريين.
وأضاف عبدالصمد أنه تبين للجنة تسديد مبلغ 1.277.294 ديناراً رغم عدم مطابقة احدى السفن للمواصفات الفنية المطلوبة باعتراف الوزارة نفسها، وتأخر اعمال الصيانة لاحد الزوارق البحرية مما يؤثر على جهوزيته للاستعمال ويسبب ارتفاعا في تكاليف صيانته.
وكشفت اللجنة وفقا لعبدالصمد توريد اجهزة ومعدات طبية دون علم الوزارة بها ودون اتباع الاجراءات القانونية وبقيمة 1.324.444 ديناراً، وانها صرفت رغم اعتراض المراقبين الماليين، وقد افادت الوزارة ان القضية خاضعة للتحقيق، على الرغم ان جميع المتهمين فيها قد تقاعدوا ولا يحملون الصفة العسكرية الان.
وأشار عبدالصمد الى مآخذ شابت تنفيذ عقد اعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات اعاشة للقوات المسلحة لمدة 3 سنوات وبقيمة إجمالية تبلغ 22.854.960 ديناراً، حيث تبين للجنة ان الوزارة قد تحملت ما جملته 1.319.740 ديناراً عن قيمة وجبات غذائية لم تورد، وأغفلت الوزارة حقها في تخفيض عدد الوجبات حسب احتياجاتها الفعلية او توريد تلك الوجبات الى مواقع اخرى، طبقا لما هو منصوص في العقد ما يعد هدرا للمال العام.
ولفت عبدالصمد الى ضعف اجراءات الرقابة الداخلية من قبل الوزارة على مكاتبها العسكرية، حيث تعرض المكتب العسكري في ابو ظبي الى عملية اختلاس من قبل احد محاسبيه لاموال بلغ ما امكن حصره منها 51.115.444 درهماً، في حين افادت الوزارة ان الموضوع قيد التحقيق في النيابة، إضافة الى عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب وزير الدفاع السابق في شأن تأثيث مكتبه بعقد تبلغ قيمته 128 ألف ينار ما ترتب عليه عدم الاستفادة منه كليا، وقيام الوزارة بصرف مكافآت دون سند قانوني وبالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية ومنها (بدل حضور جلسات اللجان، واعمال اضافية وممتازة، كمكافآت اعمال ممتازة للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع على الباب الخامس من الميزانية العسكرية بدلا من الباب الأول للمرتبات في الميزانية المدنية).
وقال عبدالصمد انه تبين للجنة من خلال المناقشة ان الكثير من ايرادات وزارة الدفاع لا يتم توريدها الى الخزانة العامة للدولة، بالمخالفة لاحكام الدستور، ومنها الغرامات المخصومة من العقود المخالفة وايرادات المخيم الربيعي وايجارات مراسي اليخوت وغيرها.
وقد أمهلت اللجنة الوزارة شهرا من تاريخ اجتماع اللجنة لرفع تقريرها في شأن تصويبها لما أثير من ملاحظات.
