حوار / رأى أنه يعيش مرحلة استقرار «عكس المبطل الثاني الفاقد للمسار»
خليل عبدالله لـ«الراي»: الاستجوابات لن تنال من المجلس
خليل عبدالله
• حل مشكلة القبول في الجامعة و«التطبيقي» ليس بالضغط لقبول أعداد تفوق طاقتهما
• لتكن أعمال التيارات السياسية واضحة وشفافة حتى ننتقل إلى نظام الأحزاب
• على الحكومة القبول بزيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار ليفي المواطن بمتطلبات الحياة
• الحكومة المنتخبة مكسب لكن سلوك الداعين إليها خلق حالة عدم ثقة في أهداف المطالبة بها
• نحترم رأي المطالبين بحكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي لكن لا أحد يملك فرض شيء علينا
• من يرد حكومة منتخبة أو تغيير الدستور فهناك أطر قانونية عليه أن يسلكها لا من خلال الشارع
• استجوابي لوزيرة التخطيط قائم لحين تصحيح الاعوجاج وقد قابلت الصبيح وطلبت وقتاً وسنعطيها
• أي جمعية نفع عام تخرج عن إطارها القانوني يجب أن تحاسب
• صعب بل مستحيل في الوقت الحالي وجود حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي
• محاولات بعض أقطاب الحكومة لتعطيل تقديم ورقة طرح الثقة في دشتي كانت واضحة
• الحكومة لم تكن قادرة على الدفاع عن الوزيرة لأنها كانت مرفوضة نيابياً وشعبياً
• وصفت المجلس المبطل الأخير بـ«التائه» لأنه لم يكن ذا مسار واضح
• منطق أعوج ألا يستجوب النائب الشيعي وزيراً شيعياً
• لتكن أعمال التيارات السياسية واضحة وشفافة حتى ننتقل إلى نظام الأحزاب
• على الحكومة القبول بزيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار ليفي المواطن بمتطلبات الحياة
• الحكومة المنتخبة مكسب لكن سلوك الداعين إليها خلق حالة عدم ثقة في أهداف المطالبة بها
• نحترم رأي المطالبين بحكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي لكن لا أحد يملك فرض شيء علينا
• من يرد حكومة منتخبة أو تغيير الدستور فهناك أطر قانونية عليه أن يسلكها لا من خلال الشارع
• استجوابي لوزيرة التخطيط قائم لحين تصحيح الاعوجاج وقد قابلت الصبيح وطلبت وقتاً وسنعطيها
• أي جمعية نفع عام تخرج عن إطارها القانوني يجب أن تحاسب
• صعب بل مستحيل في الوقت الحالي وجود حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي
• محاولات بعض أقطاب الحكومة لتعطيل تقديم ورقة طرح الثقة في دشتي كانت واضحة
• الحكومة لم تكن قادرة على الدفاع عن الوزيرة لأنها كانت مرفوضة نيابياً وشعبياً
• وصفت المجلس المبطل الأخير بـ«التائه» لأنه لم يكن ذا مسار واضح
• منطق أعوج ألا يستجوب النائب الشيعي وزيراً شيعياً
«من أراد لاستجوابه النجاح فعليه استخدام اللغة الراقية والأسلوب المهني والتركيز على مضمون الاستجواب دون الالتفات الى ما قد يوجه اليه من إساءة»... تلك روشته يقدمها عضو التحالف الاسلامي الوطني ومقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله لمن يصعد المنصة مستجوبا، معتبرا الاستجوابات مهما كثرت فلن تستطيع النيل من المجلس، لافتا إلى ان الاستجواب الذي قدمه إلى وزيرة التنمية السابقة الدكتورة رولا دشتي كان نموذجيا على الجانبين المهني والسياسي.
وأكد عبدالله في حوار موسع مع «الراي» أن التحالف الاسلامي شفاف وواضح وليس لديه ما يخفيه، ويمارس دوره وفقا لمبادئه الأصيلة مبينا ان تقلص ممثلي التحالف الاسلامي في البرلمان راجع لظروف الانتخابات غير ان ذلك لم يؤثر على اداء نوابه كون ان العبرة بالأداء وليس العدد.
ونفي ان يكون التحالف الاسلامي طلب توزير النائب السابق أحمد لاري في التعديل الوزاري الاخير معتبرا ان الخاسر من عدم وجود ممثل للتحالف في الحكومة هي الحكومة ذاتها وليس التحالف، مؤكدا ان أعضاء التحالف يخدمون وطنهم من أى موقع، كانوا في الحكومة أو لا، فهذا لن يعرقلهم عن اداء واجبهم.
وأعلن عبدالله أنه يتشارك العمل حالياً وعضو اللجنة التعليمية الدكتور عودة الرويعي في شأن اعداد منظور شامل لتطوير العملية التعليمية، مبينا ان تلك الرؤى والتي أبرزها قانون اعادة هيكلة وزارة التربية وإنشاء هيئة للتعليم المبكر وغير ذلك من الاقتراحات ستُقدم للجنة التعليمية والمجلس والحكومة لمناقشتها.
ورأى ان من الصعب والمستحيل في الوقت الحالي وجود حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي لافتا إلى أن سلوك كثير من النخب السياسية الداعية لذلك خلق حالة من عدم الثقة في أهداف تلك المطالبات. وأكد عبدالله خطأ مبدأ أن النائب الشيعي لا يستجوب وزيرا شيعيا، مشيرا إلى انه منطق أعوج وغير صحيح، موضحا أنه وصف المجلس المبطل الأخير بالتائه لانه لم يكن يعرف أين يذهب، ولم يكن هناك مسار واضح لعمله.
«الراي» طرحت الكثير من التساؤلات على صعيد مختلف القضايا التي تهم المواطن واجاب عنها النائب خليل عبداالله بأريحية تامة وهو ما يظهر من خلال السياق التالي:
• بصفتكم مقرر اللجنة التعليمية، ما أولوياتكم في المرحلة المقبلة؟
- نود ان نوضح ان هناك لقاءات مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت للمناقشة والبحث في المشاكل الموجودة لديهم، لكن لا يوجد مشروع قانون أو اقتراح بقانون نركز عليه، حيث إن الحكومة لم تقدم شيئا في هذا الأمر، والاقتراحات التي قدمت للمجلس قررت اللجنة وان كنت لا اتفق معهم إرسالها للحكومة لأخذ رأيها، فلدينا مشكلة في الجانب التعليمي وليس هناك اهتمام بذلك، وكلجنة نحتاج إلى الجلوس معا لنتابع ونراجع أمورنا، وفي هذا الإطار لدي تصور ورؤى مع النائب الدكتور عودة الرويعي سنقدمها للجنة والمجلس وللحكومة لمناقشتها.
• هل لديكم مشروع يمكن طرحه مستقبلا لإحداث نقلة نوعية في التعليم؟
- من دون شك اعمل الآن كما ذكرت مع النائب الدكتور عودة الرويعي على منظور مكون من اقتراحات متعددة وبعد خروجه سنقدمه الى الجهات المعنية ونجلس مع المعنيين في وزارة التربية لمناقشتهم في تلك الرؤي.
• هل وضعتما الخطوط العريضة لهذا المنظور؟
- نعم، حيث نعمل على قانون الجامعات الحكومية وقانون التعليم الخاص، وقانون انشاء هيئة للتعليم المبكر، وقانون اعادة هيكلة وزارة التربية، وهناك شيء خاص يتعلق بقانون الجامعات غير الربحية.
• كثيراً ما تطرح قضية القبول في جامعة الكويت و«التطبيقي» فهل هناك رؤية واضحة في اللجنة التعليمية لعرضها على الوزير؟
- لا يوجد تنسيق داخل اللجنة أو مع الوزير حيث لدينا آراء مختلفة، ورؤيتي الخاصة انه غير مقبول ان نصغط على الجامعة والتعليم التطبيقي لقبول أعداد أكبر من طاقتهما الاستيعابية، فالحل ليس بالضغط، لكن يفترض ان تكون هناك آلية لاستيعاب هؤلاء الطلبة في مؤسسات تعليمية اخرى، فهناك جامعات خاصة، وهناك بعثات، ويجب ان نخلق هذه الفرص دون المساس بجودة التعليم في هذه المؤسسات ان كان هناك جودة.
• هناك من ينادي ببعض التعديلات الدستورية، فهل ترى أن الوقت مناسب لذلك؟
- لا شك اننا بحاجة الى تعديلات دستورية، لكن التوقيت غير مناسب، ونحن بحاجة الى إعادة بناء الثقة والعمل على إيجاد بيئة واضحة للتعديلات الدستورية، فالثقة ليست موجودة، والمجتمع منقسم في هذا الامر، وبالتالي المساس بالدستور لا اعتقد مناسبا في هذا الوقت أو سيلاقي قبولا كبيرا داخل المجتمع.
• كيف ترى بعض الطروحات التي تنادي بأهمية وجود حكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي في ظل انقسام المجتمع حول هذا الامر؟
- أعتقد أنه صعب ومستحيل في الوقت الحالي، فسلوك كثير من النخب السياسية والحكومة أدى لخلق حالة من عدم الثقة، فسلوك النخب السياسية الداعية لذلك خلق كما قلت حالة من عدم الثقة والشك في النوايا، وهذا لا يجعلنا نثق في أهداف هذه المطالبات، وليس هناك شك في ان الحكومة المنتخبة مكسب شعبي، وخطوة للإمام وتلقائية وتطور طبيعي لأي ديموقراطية، لكن البيئة والتوقيت غير مناسبين في ظل وجود عدم الثقة بيننا، ووجود انعزال بيننا كقوة سياسية، فلنتفق أولا على وضع تصور لهذه الرؤية وكيف ننتقل الى هذا الامر، فعندما يكون هناك اتفاق شامل على ذلك في ذات الوقت يمكن ان نتحدث عن هذه الخطوة.
• ذكرت ان من الصعب ان تكون هناك حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي في الوقت الحالى، فهل تعتقد ان تلك المطالبات هي نوع من دغدغة المشاعر؟
- أبدا، فمن يريد أن يطالب، ومن يريد ان يفكر أو يعطي تصورا فهذا حقه، ليس هناك دغدغة مشاعر، نحترم اراءهم وحقهم في التفكير في هذا الأمر، لكن هل نؤيد فرضه علينا جميعا؟ لا أحد يملك الحق ان يفرض علينا شيئا، فهناك ممارسة ووسائل ديموقراطية، وتلك الأمور ينبغي ان تأتي من خلال اطرها الصحيحة، فمن يرد ان يغير الدستور او ان تكون هناك حكومة منتخبة او غير ذلك، فعليه استخدام الاطر القانونية والدستورية لذلك، وليس الشارع او الدواوين.
• كيف ترى إمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت، وهل ترى ان نظام الأحزاب فعلا معمول به لكن تحت غطاء مستتر؟
- نظام الأحزاب معمول به في قضية التيارات السياسية لكنه ناقص جداً والممارسة ناقصة جداً، لذلك فلنمكن التيارات السياسية من ان تعمل بشكل رسمي وواضح، ولتكن اعمال التيارات السياسية واضحة وشفافة حتى ننتقل بعد ذلك الى نظام الأحزاب، لكن الى الان العمل في التيارات والقوى السياسية ليس فيه شفافية، لذلك اعتقد ان خطوة مستعجلة القفز الى قضية الأحزاب.
• وصفتم المجلس المبطل الثاني بـ «التائه» و«المقلم الأظافر»، فكيف ترى الوضع بالنسبة للمجلس الحالي؟
- قلت عن المجلس السابق تائه لانه كان لا يعرف اين يذهب، ولم يكن هناك مسار واضح لعمله، وهذا المجلس اعتقد ايضا لديه مشكلة في محاولة البقاء، حيث يسعى لكي يبقى، وهذا سيظهر في الأيام القادمة، في ما ان كان سيحقق شيئا للشعب او لبعض المتنفذين، فمساره سيتبين قريبا جدا.
• لكن كيف تقول إن هناك من يسعى للإبقاء على هذا المجلس رغم التهافت على تقديم عدد كبير من الاستجوابات؟
- هنا نسأل: هل الاستجواب يستهدف المجلس أو الحكومة؟ هل يستهدف إحراج المجلس أو الحكومة؟ فهذا أمر ايضا مهم، وأعتقد ان الاستجوابات لا تحرج المجلس، ولا تؤدي لحله والنيل منه، لكنها تسعى للنيل من الحكومة، والحكومة تتحمل مسؤوليتها، والاستجوابات حق دستوري، ومن يقرر هدف الاستجواب هو الشعب الكويتي، فمن خلال نتيجته سيعرف الشعب الكويتي الهدف منه، كما نود الإشارة الى انه صار هناك اتفاق بان تكون الاستجوابات في جلسة خاصة، وبالتالي الاستجوابات مرحب بها اذا كانت تؤدي الى الإصلاح، وطالما ان هناك جلسات خاصة لها بعيد عن جدول اعمال المجلس، فأهلا وسهلا بها في كل وقت ان كانت. كما ذكرت تؤدي للإصلاح.
• هل ترى أن بعض المواقف تبدلت عما كان عليه الوضع في المجلس المبطل الثاني؟
- المواقف ليست لها علاقة بمجلس ومجلس، ولكن لها علاقة بمرحلة سياسية، اكثر من المجلس نفسه، ففي المجلس المبطل الثاني كان يسعى لتحقيق الاستقرار السياسي، والآن في هذا المجلس الاستقرار السياسي تحقق، ونعيش مرحلة استقرار سياسي، والهدف يجب ان يكون تفعيل الدور الرقابي والتشريعي، والعمل على تلبية تطلعات الشعب والشارع والمواطن الكويتي، ونؤكد ان المواقف تتبدل وفقا لتبدل المرحلة وحاجتها.
• هل لمست ان هناك مجاميع نيابية تسعى للتأزيم او إفشال المجلس الحالي او خلق نوع من عدم الاستقرار؟
- لا نستطيع ان نشكك في نيات الأخوة الزملاء فمن حق كل نائب ان يستجوب وان يمارس صلاحيته وفقا للدستور، ومن يستخدم أدوات غير المتاحة لنا دستوريا هذا مشبوه، والى الآن الكل يستخدم أدواته الدستورية، ولا يوجد شي خارج عن ذلك، والآن الاستجوابات ستكون في جلسات خاصة ومن حق النواب ممارسة دورهم، ولا يجب ان نشير بأصابع الاتهام للمجلس او النواب في هذا الامر، ويحاسبنا الشارع في الانتخابات القادمة وليس أحد آخر.
• ألم تتخوف من أن يؤثر استجوابك للوزيرة (السابقة) دشتي عليك انتخابيا؟
- كل من يعتقد ان النائب الشيعي لا يستجوب وزيرا شيعيا فهذا منطق اعوج، وهذا معناه ان النائب السني لا يستجوب الوزير السني، والنائب القبلي لا يستجوب الوزير القبلي، فهذا منطق اعوج وغير صحيح، لكن تأثير الاستجواب علي انتخابيا، قد يكون سلبيا أو إيجابيا، فلم انظر الى هذا الأمر إطلاقا لان المصلحة اكبر بكثير من قضية انتخابات، حيث اهدف الى تصحيح مسار حكومة، وبالتالي مستعد ان أدفع حياتي وروحي من اجل البلد، لذلك لن التفت إلى هذا الأمر الآن أو في ما بعد، حيث أؤدي واجبي الوطني تقربا لله بصرف النظر عن أى شيء آخر.
• هناك من رأى ان الاستجواب المقدم منكم للوزيرة دشتي تصفية حسابات لدورها في إفشال قطب التحالف السيد عدنان عبدالصمد في انتخابات نائب رئيس المجلس السابق، وكذلك في إقصاء مدير عام إدارة الإحصاء الدكتور عبدالله سهر فما ردكم؟
- أولا الدكتور عبدالله سهر ليس محسوبا على التحالف، وليس له علاقة به، لمن يفهم ويعرف سياسية، ويعرف الأشخاص، أما في ما يخص اذا كانت الدكتورة رولا هي من ساهمت في إقصاء النائب عدنان عبدالصمد عن الوصول لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة في المجلس السابق، فردي هو انها لو كان لديها هذه القدرة لجلسنا في منازلنا، لكن لا اعتقد ان لديها هذه السلطة او القدرة كوزيرة، وهذا الامر موجود داخل مجلس الامة، ولا اعتقد انه كان بقدرة الوزيرة السابقة رولا دشتي ان تجعل من النائب عدنان عبدالصمد نائب رئيس أو لا، حيث هي ليست من تقرر، واعتقد لو كان لديها هذه القدرة، لبقيت هي، أما في ما يتعلق بقضية ان الاستجواب تصفية حسابات فهناك من حاول ان يسطحه منذ اليوم الاول، وكان ردنا عليه واضح اننا نستهدف تقويم اداء الحكومة، وليس له علاقة بشخص الوزيرة رولا دشتي من قريب او بعيد، وخير دليل تصريحي بعد التعديل الوزاري، وخروج الوزيرة رولا دشتي حيث ذكرت أن استجوابي ما يزال قائما لحين تصحيح الاعوجاج؟ وقد قابلت وزيرة التخطيط والتنمية الحالية هند الصبيح وتمت مناقشة الكثير من حيثيات الاستجواب مع أركان الوزارة وتم الاتفاق على كثير من الخطوط العريضة، وطلبت الوزيرة وقتا وسنعطيها ذلك، وليس هناك شك وسنرجع في المحاسبة ان لم يتم تعديل الاعوجاج.
• النائبان عاشور والتميمي دافعا وتحدثا معارضين للاستجواب عن الوزيرة دشتي وقالا ان دورها تنسيقي وإشرافي في شأن برنامج عمل الحكومة وان الاستجواب كلام عام وانشائي فكيف رأيت هذا الامر؟
- أولا كان من حق النائبين ان يحددا ويتخذا موقفهما حيال الاستجواب، ولا أحد يملك ان يفرض عليهما أي موقف، وإذا كانا أصابا أو أخطآ فهذا شيء وارد، ومن يقدر ويقرر الناخب والشارع الكويتي، أما في ما يخصني فالظاهر ان النائبين لم يقرآ الاستجواب فقد استجوبت الوزيرة على دورها في التنسيق والمتابعة، ولم استجوبها على قضية التنفيذ، أو على السياسيات العامة، لأنني متفق مع السياسيات العامة، لكنني استجوبت اداء ومنهجية عمل الوزيرة، والخلل في التنسيق والمتابعة.
• الوزيرة كررت اكثر من مرة ان الاستجواب ليس على برنامج عمل الحكومة ولكن على شيء آخر، فماذا تقصد؟
- اعتقد انها كانت مخطئة وارجعوا للاستجواب، وما ذكر فيه، حيث كان الأولى بها ان تركز في إجابتها على الأمور الفنية في الاستجواب، بدلا من محاولة الإيحاء بأنه كان على شيء آخر، فاستجوابي كان واضحا، فهل وجود تقرير يسيء للكويت مبعوث للأمم المتحدة ليوزع على دول العالم شيء آخر؟ فهذا كان جزءا لا يتجزأ من الاستجواب، وهل عدم تطبيق القانون وعدم تقديم تقارير المتابعة شيء آخر؟ وهل الاجتماعات التي كانت تحدث بالليل في وزاراتها الخاصة بالتنمية شيء آخر؟ وهل عدم وجود مشاريع نفطية في برنامج عمل الحكومة شيء آخر؟ وهل تظلمات الموظفين الذين كانوا بالمئات شيء آخر؟ وهل سلب صلاحيات المسؤولين عن خطة التنمية في الأمانة العامة للتخطيط شيء آخر؟ وهل تكرار المشاريع السابقة الذي كان يفترض أن تنجز في السابق وتكرارها في السنوات المقبلة شيء آخر؟ إذا كان هذه ما تقصده فنعم شيء آخر.
• هل شعرت بأن الحكومة تخلت عن الدكتورة رولا دشتي؟
- لا، كنت اعتقد ان الحكومة لا تستطيع حماية رولا دشتي، واعتقد ان الحكومة كانت غير قادرة على الدفاع عنها لانها كانت مرفوضة من المجلس وقبل ذلك مرفوضة شعبيا، والذي اسقطها الشعب الكويتي، ومواقف النواب بنيت على حراك الشارع وضغطه في رفض الوزيرة، لذلك لم تستطع الحكومة حمايتها، والمحاولات الاخيرة من قبل بعض أقطاب الحكومة في آخر لحظة لتعطيل تقديم ورقة طرح الثقة كانت واضحة.
• عدنان عبدالصمد والدكتور خليل عبدالله هما نواب التحالف الاسلامي الوطني لم يوقعا على طلبي طرح الثقة فعلى ماذا يدل ذلك؟
- كان واضحا ان ورقة طلب طرح الثقة ومن خلال الاسماء التي وضعت فيها رسالة للحكومة بأن هناك عددا كافيا، وقد كان هناك 20 نائبا جاهزين للتوقيع على طلب طرح الثقة، وكان هناك احتمال ان تقدم ورقتين، لكننا طلبنا بعدم تقديم ذلك، لأننا نريد ان يكون العمل دستوريا، ولا نريد ان نرسل رسائل غير صحيحة، والرسالة جاءت من خلال الاسماء الموجودة في طرح الثقة، حيث النواب الذين وقعوا على ذلك كانوا من شتى التجمعات او الكتل الموجودة داخل المجلس، وعدم وجود اسمي او اسم السيد عدنان كان رسالة بأن العدد كاف لطرح الثقة بالوزيرة.
• هل التحالف الاسلامي الوطني طلب أو عرض عليه اي منصب وزاري خلال التشكيل الأخير؟
- لم يعرض على التحالف هذا الأمر، وسواء كنا في الحكومة او لم نكن فيها، ما اعتقد ان هذا يعرقلنا عن واجبنا، والحكومة هي قد تكون الخاسرة اذا ما كان فيها من يمثل التحالف، حيث التحالف لديه نماذج طيبة في العمل البرلماني والوزاري، وإذا كانت الحكومة تريد ان تتقوى فاعتقد ان اختيار عناصر مثل عناصر التحالف مكسب لها.
• ألم يطلب التحالف توزير النائب السابق احمد لاري؟
- أبدا لم نطلب وهذا كلام غير صحيح ولم يحدث.
• في المجلس المبطل كان هناك خمسة ممثلين للتحالف الوطني الاسلامي فما أسباب هذا الانكماش؟
- نتيجة وظروف الانتخابات في كل انتخابات تتغير، لكن الأهم من ذلك هل اداء التحالف تغير داخل المجلس بخمسة نواب أو نائبين؟ لا، فنحن نؤدي واجبنا ودورنا الرقابي والتشريعي بشكل جيد، وخير دليل الرجوع الى ارشفينا من اسئلة او اقتراحات، فالقضية ليست بالعدد ولكنها بالأداء، والتحالف يمارس دوره وفقا لمبادئه الأصيلة.
• اعادت الوزيرة هند الصبيح مدير الادارة المركزية للاحصاء لممارسة صلاحيته، فهل هناك دور للتحالف في هذا؟
- ما اعرفه ان مرسوم الدكتور عبدالله سهر قائم حتى شهر مايو المقبل، وهنا نؤكد ان الظلم الذي يقع على اي مسؤول او موظف سوء كان عبدالله او غيره لن نقبل به، ومن واجبنا ان نحمي الموظفين والشعب من هكذا سلوك، وايضاً الوزيرة أعادت الصلاحيات للدكتور عادل الوقيان، اذا لماذا التركيز على عبدالله سهر، ثم ان مسألة وجود عبدالله سهر وصلاحياته وعمله شأن تنفيذي داخل الحكومة، ونحن نراقب اداء الحكومة ولا نراقب فلان عنده صلاحيات او ما عنده، فهذا ليس شأننا، ونؤكد بان الوزيرة هند الصبيح تعرف ما تقوم به، ونحن لا نتدخل في الجانب التنفيذي، لكن نتكلم عن الدور السياسي.
• استنكرت وجود تدخلات نيابية لتعيين حملة شهادات دكتوراه في جامعة الكويت فعلام استندت؟
- اعرف ان هناك كثيرا من حملة الدكتوراه جاؤوا بشهادات ليست لها أي قيمة علمية ومن جامعات غير معترف بها، وحتى طريقة الدارسة والرسائل التي قدمت، قدمت بشكل لا نعرف كيف، فالناس في بيوتهم وأخذوا شهادات دكتوراه، وهناك من ذهبوا لجامعات في دول لا نعرف ما قيمتها العلمية، فهناك ضوابط ومعايير وضعتها المؤسسات الأكاديمية سواء جامعة الكويت او التعليم التطبيقي، وكان هناك من يسعى لتخفيف هذه الشروط، واعتقد هذا خطأ كبير، وهذا لا يعني ان هناك من يملك شهادات معتبرة ومحترمة، ونحن مع هؤلاء ومع حقهم في ان يقوموا بالتدريس، ولن نسمح لأحد باللعب بهذه الضوابط، حيث إن التعليم جزء مهم ولن نسمح لكائن من كان ان يعبث به.
• كيف ترى الاتفاقية الأمنية الخليجية؟
- كل ما يخالف الدستور مرفوض، نحن مع تأمين وأمن الكويت، وان تكون في مظلة اكبر واشمل لحمايتها من الجانب الأمني، لكن لسنا مع التعدي على الدستور وحقوق المواطن، ولست لوحدي من اتخذ هذا الموقف، ولكن كثيرون من الشعب الكويتي ليس مستعدا ان يتنازل عن حقوقه الدستورية.
• الحكومة ترفض زيادات علاوة الاولاد وبدل الايجار وتبرر ذلك بإمكانية وجود عجز اكتواري في الميزانية فكيف ترى ذلك؟
- أولا لتفهنا الحكومة ما معنى العجز الاكتواري، وكيف حسبت العجز الاكتواري؟ وما الافتراضات التي وضعت لحساب العجز الاكتواري؟ ولتناقشنا في هذه الأمور، وثانيا أمر عجيب للحكومة ان تقبل بمشاريع مليارية وان تدفع مليارات لـ ا«لداو» وغير «الداو»، وعندما نأتي للمواطن البسيط الذي نريد ان نرفع من مستواه المعيشي، فإذا بها تفاجئنا بأن هناك عجزا وتهويلا وتخويف من المستقبل، فالحكومة يجب ان تدرك ان الطبقة الوسطي يجب أن تحصن وتقوي، وتقويتها تتم من خلال المشاريع التي تساهم في رفع المستوى المعيشي لتلك الطبقة، لذلك على الحكومة ان تقبل بان هذه العلاوات مطلوبة لضمان ان يظل المواطن يحظي بحياة كريمة وليظل قادرا على تلبية متطلبات الحياة، خصوصا في ظل الوضع المزري من جانب الحكومة في رقابة ارتفاع الأسعار، والحكومة تدعي اننا سوق مفتوحة فلتفتح الاسواق والحدود للبضائع المختلفة للمواطنيين وتراقب الأسعار، ولتوقف الهدر الحكومي في المشاريع ثم تحدثنا عن هذه الأمور.
• لكن مسألة العجز هذه كانت حقيقة في عام 99 عندما انخفض سعر برميل النفط الى 8 دولارات واضطرت الدولة الى بيع بعض أصولها في الخارج لتوفير رواتب الموظفين...
- معنى ان الحكومة اضطرت ان تأخذ من الصناديق ومن احتياطي العام فهذا ليس معناه ان الرواتب هي من أدت لهذا الامر، فالهدر الذي يحدث في الحكومة وسوء الادارة هذا كله يحتاج الى علاج والمسألة ليست فقط رواتب موظفين أبدا فهذا غير صحيح، فهناك خلل في التركيبة السكنية، فالتركيبة السكنية 1.2 مليون مواطن مقابل 2.7 مليون وافد، فهناك خلل في الدعم، فالحكومة تقدم دعما للماء والكهرباء والبنزين وغيره فهذا الدعم من يستهلكه؟ الوافد قبل المواطن، والآن كم نسبة الكويتيين وغير الكويتيين في سوق العمل او في القطاع الحكومي؟ واضح ان من يستهلك هذا الدعم ليس المواطن بل يستهلكه سوء الادارة للوافدين، الذين لا نعرف دور كثير منهم في وزرات ومؤسسات الدولة، الامر الاخر نحن بحاجة الى وافدين مهنيين، فهناك وافدون يؤدون دورا لكن كم واحدا منهم يؤدي دورا، فعندما نقلص عدد الوافدين يتبقى النخبة منهم، وحينها حتى هم مستواهم المعيشي ورواتبهم ستصعد، وعليه الكل سيكون مستفيدا من تعديل التركيبة السكانية.
• كيف ترى الصورة التي جاء عليها القرض الاسكاني؟
- هذا غير كاف، وان وافقنا عليه، حيث اعتقد أن هذه اداة من الأدوات التي تسهل على المواطن الأعباء في بناء منزله او ترميمه، ولا شك اننا بحاجة الى حزمة اخرى من القوانين التي تساهم في هذا الأمر، فأين قانون الضريبة على من يمتلك اكثر من 5 آلاف متر؟ وهل هذا القانون مطبق حتى يساهم في فك القيد عن الاراضي الفضاء الموجودة في الجيوب السكنية؟ وأيضا الشركات التي تدخل على الاراضي السكنية هل مقبول ان تهيمن على الاراضي السكنية؟ وثالثاً المقاولون المختصون في بناء الوحدات السكنية هل هم قادرون على بناء هذه الوحدات؟ نحن بحاجة الى تطبيق قانون الضريبة وقانون يسيطر على ارتفاع الإيجارات في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية، ونحن بحاجة الى قانون يمكن الحكومة من التعاقد مع المقاول أو المستثمر الأجنبي لحل القضية الاسكانية، فهل تجرؤ الحكومة على ان تقدم هذه المشاريع؟ وهل يستطيع هذا المجلس أن يفرض هذا القانون؟
• هل هناك تكتلات ساسية تحاول نقل الصراعات الخارجية الى الكويت؟
- لا اريد ان أشكك في احد، ولكن دون شك نحن نتأثر بالصراع الإقليمي تأثرا مباشر، لذلك ننوه وننبه دائماً الشعب الكويتي قبل التكتلات والقوى السياسية ونقول الله الله في الكويت، فحافظوا على الكويت، فالموجة في المنطقة كبيرة، وهناك من يسعى لزعزعة المنطقة، وتغيير خارطتها، فأين نحن من هذا الأمر؟ وماذا نستطيع ان نفعل؟ لا نستطيع ان نتدخل في هذا الامر ونوقفه، لكن دون شك نستطيع حماية الجبهة الداخلية وأرضنا ووطننا من خلال التلاحم والتنازل في الوقت الراهن عن بعض الأمور من اجل حماية مصلحة البلد، والالتقاء وتعزيز مبادئ الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية هذا مطلب رئيسي ومطلوب من الجميع، ومن يخرج الآن ويغرد خارج السرب هو مشبوه، ومن يثبت عليه محاولته زعزعة الأمن او يثبت عليه النيل من الدستور فعليه ان يتحمل مسؤوليته القانونية، وعلى الدولة ان تطبق القانون على الجميع، بمسطرة واحدة، وبعيدا عن الانتقائية.
• كانت هناك مطالبات وقضية نظرت أمام القضاء بحل احدى جمعيات النفع العام فكيف ترى ذلك؟
- أي جمعية نفع عام تخرج عن إطارها القانوني ولا تؤدي دورها وفق قانون إنشائها ووفقا للائحتها يجب ان تحاسب، لكن ليس الامر مسألة جمعيات ننتقيها على كيفنا، ولكن القانون يطبق على كل الجمعيات، وكل جمعية يثبت عدم فعاليتها في اداء دورها وخروجها عنه وتقوم بدور آخر، يجب ان تحاسب، وان يطبق القانون كما ذكرت على الجميع وليس بانتقائية، فالانتقائية مرفوضة.
• ما رأيك في مطالبات البعض بالتحرك لإلغاء النص المخالف للدستور كما يقال والذي يمنع جمعيات النفع العام من ممارسة السياسة؟
- تغيير الدستور ليس وقته الآن، وليس هناك شك في أن جمعيات النفع العام والحراك المدني هو جزء لا يتجزأ من بناء الدولة ونحن بحاجة الى هذا الحراك، لكن يجب ان يكون ضمن الاطر الدستورية والقانونية، ولن يمنع احد اي شخص يمارس حقه السياسي سواء كان بشكل منظم او غير منظم، لكن من دون شك نحن بحاجة إلى تنظيم هذا الامر، وهذا لن يستدعي تغيير الدستور فهذه مجرد قوانين نستطيع ان نشرعها دون ان تخرج عن الإطار الدستوري.
• هل انطلقت عجلة الإنجاز؟
- المجلس بدأ منذ دور الانعقاد الثاني، حيث دور الانعقاد الاول كان يوما واحدا، واللجان عملت ويفترض الان في المجلس ان يستثمر ما قامت به اللجان في الفترة السابقة، وبدأت بعض القوانين تأتي تباعا، وسيتبين ان كان هذا المجلس يؤدي او لا، لكن ما نشير اليه ان العملية ليست بالكم وإنما بالكيف.
• هل النظام الانتخابي عبر آلية الصوت الواحد والخمس دوائر هو النظام الأمثل للمجتمع الكويتي؟
- من دون شك هو النظام الأمثل للكويت، وثبتت فعاليته من خلال تمثيل كل شرائح ومكونات وأطياف المجتمع داخل المجلس، لكن من قاطع فهذا حقه، وإذا أراد المشاركة في المستقبل، فليتقدم، ومن يرد ان يغير واقعا سياسيا، فعليه أن يغير هذا الواقع من داخل المجلس.
وأكد عبدالله في حوار موسع مع «الراي» أن التحالف الاسلامي شفاف وواضح وليس لديه ما يخفيه، ويمارس دوره وفقا لمبادئه الأصيلة مبينا ان تقلص ممثلي التحالف الاسلامي في البرلمان راجع لظروف الانتخابات غير ان ذلك لم يؤثر على اداء نوابه كون ان العبرة بالأداء وليس العدد.
ونفي ان يكون التحالف الاسلامي طلب توزير النائب السابق أحمد لاري في التعديل الوزاري الاخير معتبرا ان الخاسر من عدم وجود ممثل للتحالف في الحكومة هي الحكومة ذاتها وليس التحالف، مؤكدا ان أعضاء التحالف يخدمون وطنهم من أى موقع، كانوا في الحكومة أو لا، فهذا لن يعرقلهم عن اداء واجبهم.
وأعلن عبدالله أنه يتشارك العمل حالياً وعضو اللجنة التعليمية الدكتور عودة الرويعي في شأن اعداد منظور شامل لتطوير العملية التعليمية، مبينا ان تلك الرؤى والتي أبرزها قانون اعادة هيكلة وزارة التربية وإنشاء هيئة للتعليم المبكر وغير ذلك من الاقتراحات ستُقدم للجنة التعليمية والمجلس والحكومة لمناقشتها.
ورأى ان من الصعب والمستحيل في الوقت الحالي وجود حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي لافتا إلى أن سلوك كثير من النخب السياسية الداعية لذلك خلق حالة من عدم الثقة في أهداف تلك المطالبات. وأكد عبدالله خطأ مبدأ أن النائب الشيعي لا يستجوب وزيرا شيعيا، مشيرا إلى انه منطق أعوج وغير صحيح، موضحا أنه وصف المجلس المبطل الأخير بالتائه لانه لم يكن يعرف أين يذهب، ولم يكن هناك مسار واضح لعمله.
«الراي» طرحت الكثير من التساؤلات على صعيد مختلف القضايا التي تهم المواطن واجاب عنها النائب خليل عبداالله بأريحية تامة وهو ما يظهر من خلال السياق التالي:
• بصفتكم مقرر اللجنة التعليمية، ما أولوياتكم في المرحلة المقبلة؟
- نود ان نوضح ان هناك لقاءات مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت للمناقشة والبحث في المشاكل الموجودة لديهم، لكن لا يوجد مشروع قانون أو اقتراح بقانون نركز عليه، حيث إن الحكومة لم تقدم شيئا في هذا الأمر، والاقتراحات التي قدمت للمجلس قررت اللجنة وان كنت لا اتفق معهم إرسالها للحكومة لأخذ رأيها، فلدينا مشكلة في الجانب التعليمي وليس هناك اهتمام بذلك، وكلجنة نحتاج إلى الجلوس معا لنتابع ونراجع أمورنا، وفي هذا الإطار لدي تصور ورؤى مع النائب الدكتور عودة الرويعي سنقدمها للجنة والمجلس وللحكومة لمناقشتها.
• هل لديكم مشروع يمكن طرحه مستقبلا لإحداث نقلة نوعية في التعليم؟
- من دون شك اعمل الآن كما ذكرت مع النائب الدكتور عودة الرويعي على منظور مكون من اقتراحات متعددة وبعد خروجه سنقدمه الى الجهات المعنية ونجلس مع المعنيين في وزارة التربية لمناقشتهم في تلك الرؤي.
• هل وضعتما الخطوط العريضة لهذا المنظور؟
- نعم، حيث نعمل على قانون الجامعات الحكومية وقانون التعليم الخاص، وقانون انشاء هيئة للتعليم المبكر، وقانون اعادة هيكلة وزارة التربية، وهناك شيء خاص يتعلق بقانون الجامعات غير الربحية.
• كثيراً ما تطرح قضية القبول في جامعة الكويت و«التطبيقي» فهل هناك رؤية واضحة في اللجنة التعليمية لعرضها على الوزير؟
- لا يوجد تنسيق داخل اللجنة أو مع الوزير حيث لدينا آراء مختلفة، ورؤيتي الخاصة انه غير مقبول ان نصغط على الجامعة والتعليم التطبيقي لقبول أعداد أكبر من طاقتهما الاستيعابية، فالحل ليس بالضغط، لكن يفترض ان تكون هناك آلية لاستيعاب هؤلاء الطلبة في مؤسسات تعليمية اخرى، فهناك جامعات خاصة، وهناك بعثات، ويجب ان نخلق هذه الفرص دون المساس بجودة التعليم في هذه المؤسسات ان كان هناك جودة.
• هناك من ينادي ببعض التعديلات الدستورية، فهل ترى أن الوقت مناسب لذلك؟
- لا شك اننا بحاجة الى تعديلات دستورية، لكن التوقيت غير مناسب، ونحن بحاجة الى إعادة بناء الثقة والعمل على إيجاد بيئة واضحة للتعديلات الدستورية، فالثقة ليست موجودة، والمجتمع منقسم في هذا الامر، وبالتالي المساس بالدستور لا اعتقد مناسبا في هذا الوقت أو سيلاقي قبولا كبيرا داخل المجتمع.
• كيف ترى بعض الطروحات التي تنادي بأهمية وجود حكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي في ظل انقسام المجتمع حول هذا الامر؟
- أعتقد أنه صعب ومستحيل في الوقت الحالي، فسلوك كثير من النخب السياسية والحكومة أدى لخلق حالة من عدم الثقة، فسلوك النخب السياسية الداعية لذلك خلق كما قلت حالة من عدم الثقة والشك في النوايا، وهذا لا يجعلنا نثق في أهداف هذه المطالبات، وليس هناك شك في ان الحكومة المنتخبة مكسب شعبي، وخطوة للإمام وتلقائية وتطور طبيعي لأي ديموقراطية، لكن البيئة والتوقيت غير مناسبين في ظل وجود عدم الثقة بيننا، ووجود انعزال بيننا كقوة سياسية، فلنتفق أولا على وضع تصور لهذه الرؤية وكيف ننتقل الى هذا الامر، فعندما يكون هناك اتفاق شامل على ذلك في ذات الوقت يمكن ان نتحدث عن هذه الخطوة.
• ذكرت ان من الصعب ان تكون هناك حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي في الوقت الحالى، فهل تعتقد ان تلك المطالبات هي نوع من دغدغة المشاعر؟
- أبدا، فمن يريد أن يطالب، ومن يريد ان يفكر أو يعطي تصورا فهذا حقه، ليس هناك دغدغة مشاعر، نحترم اراءهم وحقهم في التفكير في هذا الأمر، لكن هل نؤيد فرضه علينا جميعا؟ لا أحد يملك الحق ان يفرض علينا شيئا، فهناك ممارسة ووسائل ديموقراطية، وتلك الأمور ينبغي ان تأتي من خلال اطرها الصحيحة، فمن يرد ان يغير الدستور او ان تكون هناك حكومة منتخبة او غير ذلك، فعليه استخدام الاطر القانونية والدستورية لذلك، وليس الشارع او الدواوين.
• كيف ترى إمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت، وهل ترى ان نظام الأحزاب فعلا معمول به لكن تحت غطاء مستتر؟
- نظام الأحزاب معمول به في قضية التيارات السياسية لكنه ناقص جداً والممارسة ناقصة جداً، لذلك فلنمكن التيارات السياسية من ان تعمل بشكل رسمي وواضح، ولتكن اعمال التيارات السياسية واضحة وشفافة حتى ننتقل بعد ذلك الى نظام الأحزاب، لكن الى الان العمل في التيارات والقوى السياسية ليس فيه شفافية، لذلك اعتقد ان خطوة مستعجلة القفز الى قضية الأحزاب.
• وصفتم المجلس المبطل الثاني بـ «التائه» و«المقلم الأظافر»، فكيف ترى الوضع بالنسبة للمجلس الحالي؟
- قلت عن المجلس السابق تائه لانه كان لا يعرف اين يذهب، ولم يكن هناك مسار واضح لعمله، وهذا المجلس اعتقد ايضا لديه مشكلة في محاولة البقاء، حيث يسعى لكي يبقى، وهذا سيظهر في الأيام القادمة، في ما ان كان سيحقق شيئا للشعب او لبعض المتنفذين، فمساره سيتبين قريبا جدا.
• لكن كيف تقول إن هناك من يسعى للإبقاء على هذا المجلس رغم التهافت على تقديم عدد كبير من الاستجوابات؟
- هنا نسأل: هل الاستجواب يستهدف المجلس أو الحكومة؟ هل يستهدف إحراج المجلس أو الحكومة؟ فهذا أمر ايضا مهم، وأعتقد ان الاستجوابات لا تحرج المجلس، ولا تؤدي لحله والنيل منه، لكنها تسعى للنيل من الحكومة، والحكومة تتحمل مسؤوليتها، والاستجوابات حق دستوري، ومن يقرر هدف الاستجواب هو الشعب الكويتي، فمن خلال نتيجته سيعرف الشعب الكويتي الهدف منه، كما نود الإشارة الى انه صار هناك اتفاق بان تكون الاستجوابات في جلسة خاصة، وبالتالي الاستجوابات مرحب بها اذا كانت تؤدي الى الإصلاح، وطالما ان هناك جلسات خاصة لها بعيد عن جدول اعمال المجلس، فأهلا وسهلا بها في كل وقت ان كانت. كما ذكرت تؤدي للإصلاح.
• هل ترى أن بعض المواقف تبدلت عما كان عليه الوضع في المجلس المبطل الثاني؟
- المواقف ليست لها علاقة بمجلس ومجلس، ولكن لها علاقة بمرحلة سياسية، اكثر من المجلس نفسه، ففي المجلس المبطل الثاني كان يسعى لتحقيق الاستقرار السياسي، والآن في هذا المجلس الاستقرار السياسي تحقق، ونعيش مرحلة استقرار سياسي، والهدف يجب ان يكون تفعيل الدور الرقابي والتشريعي، والعمل على تلبية تطلعات الشعب والشارع والمواطن الكويتي، ونؤكد ان المواقف تتبدل وفقا لتبدل المرحلة وحاجتها.
• هل لمست ان هناك مجاميع نيابية تسعى للتأزيم او إفشال المجلس الحالي او خلق نوع من عدم الاستقرار؟
- لا نستطيع ان نشكك في نيات الأخوة الزملاء فمن حق كل نائب ان يستجوب وان يمارس صلاحيته وفقا للدستور، ومن يستخدم أدوات غير المتاحة لنا دستوريا هذا مشبوه، والى الآن الكل يستخدم أدواته الدستورية، ولا يوجد شي خارج عن ذلك، والآن الاستجوابات ستكون في جلسات خاصة ومن حق النواب ممارسة دورهم، ولا يجب ان نشير بأصابع الاتهام للمجلس او النواب في هذا الامر، ويحاسبنا الشارع في الانتخابات القادمة وليس أحد آخر.
• ألم تتخوف من أن يؤثر استجوابك للوزيرة (السابقة) دشتي عليك انتخابيا؟
- كل من يعتقد ان النائب الشيعي لا يستجوب وزيرا شيعيا فهذا منطق اعوج، وهذا معناه ان النائب السني لا يستجوب الوزير السني، والنائب القبلي لا يستجوب الوزير القبلي، فهذا منطق اعوج وغير صحيح، لكن تأثير الاستجواب علي انتخابيا، قد يكون سلبيا أو إيجابيا، فلم انظر الى هذا الأمر إطلاقا لان المصلحة اكبر بكثير من قضية انتخابات، حيث اهدف الى تصحيح مسار حكومة، وبالتالي مستعد ان أدفع حياتي وروحي من اجل البلد، لذلك لن التفت إلى هذا الأمر الآن أو في ما بعد، حيث أؤدي واجبي الوطني تقربا لله بصرف النظر عن أى شيء آخر.
• هناك من رأى ان الاستجواب المقدم منكم للوزيرة دشتي تصفية حسابات لدورها في إفشال قطب التحالف السيد عدنان عبدالصمد في انتخابات نائب رئيس المجلس السابق، وكذلك في إقصاء مدير عام إدارة الإحصاء الدكتور عبدالله سهر فما ردكم؟
- أولا الدكتور عبدالله سهر ليس محسوبا على التحالف، وليس له علاقة به، لمن يفهم ويعرف سياسية، ويعرف الأشخاص، أما في ما يخص اذا كانت الدكتورة رولا هي من ساهمت في إقصاء النائب عدنان عبدالصمد عن الوصول لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة في المجلس السابق، فردي هو انها لو كان لديها هذه القدرة لجلسنا في منازلنا، لكن لا اعتقد ان لديها هذه السلطة او القدرة كوزيرة، وهذا الامر موجود داخل مجلس الامة، ولا اعتقد انه كان بقدرة الوزيرة السابقة رولا دشتي ان تجعل من النائب عدنان عبدالصمد نائب رئيس أو لا، حيث هي ليست من تقرر، واعتقد لو كان لديها هذه القدرة، لبقيت هي، أما في ما يتعلق بقضية ان الاستجواب تصفية حسابات فهناك من حاول ان يسطحه منذ اليوم الاول، وكان ردنا عليه واضح اننا نستهدف تقويم اداء الحكومة، وليس له علاقة بشخص الوزيرة رولا دشتي من قريب او بعيد، وخير دليل تصريحي بعد التعديل الوزاري، وخروج الوزيرة رولا دشتي حيث ذكرت أن استجوابي ما يزال قائما لحين تصحيح الاعوجاج؟ وقد قابلت وزيرة التخطيط والتنمية الحالية هند الصبيح وتمت مناقشة الكثير من حيثيات الاستجواب مع أركان الوزارة وتم الاتفاق على كثير من الخطوط العريضة، وطلبت الوزيرة وقتا وسنعطيها ذلك، وليس هناك شك وسنرجع في المحاسبة ان لم يتم تعديل الاعوجاج.
• النائبان عاشور والتميمي دافعا وتحدثا معارضين للاستجواب عن الوزيرة دشتي وقالا ان دورها تنسيقي وإشرافي في شأن برنامج عمل الحكومة وان الاستجواب كلام عام وانشائي فكيف رأيت هذا الامر؟
- أولا كان من حق النائبين ان يحددا ويتخذا موقفهما حيال الاستجواب، ولا أحد يملك ان يفرض عليهما أي موقف، وإذا كانا أصابا أو أخطآ فهذا شيء وارد، ومن يقدر ويقرر الناخب والشارع الكويتي، أما في ما يخصني فالظاهر ان النائبين لم يقرآ الاستجواب فقد استجوبت الوزيرة على دورها في التنسيق والمتابعة، ولم استجوبها على قضية التنفيذ، أو على السياسيات العامة، لأنني متفق مع السياسيات العامة، لكنني استجوبت اداء ومنهجية عمل الوزيرة، والخلل في التنسيق والمتابعة.
• الوزيرة كررت اكثر من مرة ان الاستجواب ليس على برنامج عمل الحكومة ولكن على شيء آخر، فماذا تقصد؟
- اعتقد انها كانت مخطئة وارجعوا للاستجواب، وما ذكر فيه، حيث كان الأولى بها ان تركز في إجابتها على الأمور الفنية في الاستجواب، بدلا من محاولة الإيحاء بأنه كان على شيء آخر، فاستجوابي كان واضحا، فهل وجود تقرير يسيء للكويت مبعوث للأمم المتحدة ليوزع على دول العالم شيء آخر؟ فهذا كان جزءا لا يتجزأ من الاستجواب، وهل عدم تطبيق القانون وعدم تقديم تقارير المتابعة شيء آخر؟ وهل الاجتماعات التي كانت تحدث بالليل في وزاراتها الخاصة بالتنمية شيء آخر؟ وهل عدم وجود مشاريع نفطية في برنامج عمل الحكومة شيء آخر؟ وهل تظلمات الموظفين الذين كانوا بالمئات شيء آخر؟ وهل سلب صلاحيات المسؤولين عن خطة التنمية في الأمانة العامة للتخطيط شيء آخر؟ وهل تكرار المشاريع السابقة الذي كان يفترض أن تنجز في السابق وتكرارها في السنوات المقبلة شيء آخر؟ إذا كان هذه ما تقصده فنعم شيء آخر.
• هل شعرت بأن الحكومة تخلت عن الدكتورة رولا دشتي؟
- لا، كنت اعتقد ان الحكومة لا تستطيع حماية رولا دشتي، واعتقد ان الحكومة كانت غير قادرة على الدفاع عنها لانها كانت مرفوضة من المجلس وقبل ذلك مرفوضة شعبيا، والذي اسقطها الشعب الكويتي، ومواقف النواب بنيت على حراك الشارع وضغطه في رفض الوزيرة، لذلك لم تستطع الحكومة حمايتها، والمحاولات الاخيرة من قبل بعض أقطاب الحكومة في آخر لحظة لتعطيل تقديم ورقة طرح الثقة كانت واضحة.
• عدنان عبدالصمد والدكتور خليل عبدالله هما نواب التحالف الاسلامي الوطني لم يوقعا على طلبي طرح الثقة فعلى ماذا يدل ذلك؟
- كان واضحا ان ورقة طلب طرح الثقة ومن خلال الاسماء التي وضعت فيها رسالة للحكومة بأن هناك عددا كافيا، وقد كان هناك 20 نائبا جاهزين للتوقيع على طلب طرح الثقة، وكان هناك احتمال ان تقدم ورقتين، لكننا طلبنا بعدم تقديم ذلك، لأننا نريد ان يكون العمل دستوريا، ولا نريد ان نرسل رسائل غير صحيحة، والرسالة جاءت من خلال الاسماء الموجودة في طرح الثقة، حيث النواب الذين وقعوا على ذلك كانوا من شتى التجمعات او الكتل الموجودة داخل المجلس، وعدم وجود اسمي او اسم السيد عدنان كان رسالة بأن العدد كاف لطرح الثقة بالوزيرة.
• هل التحالف الاسلامي الوطني طلب أو عرض عليه اي منصب وزاري خلال التشكيل الأخير؟
- لم يعرض على التحالف هذا الأمر، وسواء كنا في الحكومة او لم نكن فيها، ما اعتقد ان هذا يعرقلنا عن واجبنا، والحكومة هي قد تكون الخاسرة اذا ما كان فيها من يمثل التحالف، حيث التحالف لديه نماذج طيبة في العمل البرلماني والوزاري، وإذا كانت الحكومة تريد ان تتقوى فاعتقد ان اختيار عناصر مثل عناصر التحالف مكسب لها.
• ألم يطلب التحالف توزير النائب السابق احمد لاري؟
- أبدا لم نطلب وهذا كلام غير صحيح ولم يحدث.
• في المجلس المبطل كان هناك خمسة ممثلين للتحالف الوطني الاسلامي فما أسباب هذا الانكماش؟
- نتيجة وظروف الانتخابات في كل انتخابات تتغير، لكن الأهم من ذلك هل اداء التحالف تغير داخل المجلس بخمسة نواب أو نائبين؟ لا، فنحن نؤدي واجبنا ودورنا الرقابي والتشريعي بشكل جيد، وخير دليل الرجوع الى ارشفينا من اسئلة او اقتراحات، فالقضية ليست بالعدد ولكنها بالأداء، والتحالف يمارس دوره وفقا لمبادئه الأصيلة.
• اعادت الوزيرة هند الصبيح مدير الادارة المركزية للاحصاء لممارسة صلاحيته، فهل هناك دور للتحالف في هذا؟
- ما اعرفه ان مرسوم الدكتور عبدالله سهر قائم حتى شهر مايو المقبل، وهنا نؤكد ان الظلم الذي يقع على اي مسؤول او موظف سوء كان عبدالله او غيره لن نقبل به، ومن واجبنا ان نحمي الموظفين والشعب من هكذا سلوك، وايضاً الوزيرة أعادت الصلاحيات للدكتور عادل الوقيان، اذا لماذا التركيز على عبدالله سهر، ثم ان مسألة وجود عبدالله سهر وصلاحياته وعمله شأن تنفيذي داخل الحكومة، ونحن نراقب اداء الحكومة ولا نراقب فلان عنده صلاحيات او ما عنده، فهذا ليس شأننا، ونؤكد بان الوزيرة هند الصبيح تعرف ما تقوم به، ونحن لا نتدخل في الجانب التنفيذي، لكن نتكلم عن الدور السياسي.
• استنكرت وجود تدخلات نيابية لتعيين حملة شهادات دكتوراه في جامعة الكويت فعلام استندت؟
- اعرف ان هناك كثيرا من حملة الدكتوراه جاؤوا بشهادات ليست لها أي قيمة علمية ومن جامعات غير معترف بها، وحتى طريقة الدارسة والرسائل التي قدمت، قدمت بشكل لا نعرف كيف، فالناس في بيوتهم وأخذوا شهادات دكتوراه، وهناك من ذهبوا لجامعات في دول لا نعرف ما قيمتها العلمية، فهناك ضوابط ومعايير وضعتها المؤسسات الأكاديمية سواء جامعة الكويت او التعليم التطبيقي، وكان هناك من يسعى لتخفيف هذه الشروط، واعتقد هذا خطأ كبير، وهذا لا يعني ان هناك من يملك شهادات معتبرة ومحترمة، ونحن مع هؤلاء ومع حقهم في ان يقوموا بالتدريس، ولن نسمح لأحد باللعب بهذه الضوابط، حيث إن التعليم جزء مهم ولن نسمح لكائن من كان ان يعبث به.
• كيف ترى الاتفاقية الأمنية الخليجية؟
- كل ما يخالف الدستور مرفوض، نحن مع تأمين وأمن الكويت، وان تكون في مظلة اكبر واشمل لحمايتها من الجانب الأمني، لكن لسنا مع التعدي على الدستور وحقوق المواطن، ولست لوحدي من اتخذ هذا الموقف، ولكن كثيرون من الشعب الكويتي ليس مستعدا ان يتنازل عن حقوقه الدستورية.
• الحكومة ترفض زيادات علاوة الاولاد وبدل الايجار وتبرر ذلك بإمكانية وجود عجز اكتواري في الميزانية فكيف ترى ذلك؟
- أولا لتفهنا الحكومة ما معنى العجز الاكتواري، وكيف حسبت العجز الاكتواري؟ وما الافتراضات التي وضعت لحساب العجز الاكتواري؟ ولتناقشنا في هذه الأمور، وثانيا أمر عجيب للحكومة ان تقبل بمشاريع مليارية وان تدفع مليارات لـ ا«لداو» وغير «الداو»، وعندما نأتي للمواطن البسيط الذي نريد ان نرفع من مستواه المعيشي، فإذا بها تفاجئنا بأن هناك عجزا وتهويلا وتخويف من المستقبل، فالحكومة يجب ان تدرك ان الطبقة الوسطي يجب أن تحصن وتقوي، وتقويتها تتم من خلال المشاريع التي تساهم في رفع المستوى المعيشي لتلك الطبقة، لذلك على الحكومة ان تقبل بان هذه العلاوات مطلوبة لضمان ان يظل المواطن يحظي بحياة كريمة وليظل قادرا على تلبية متطلبات الحياة، خصوصا في ظل الوضع المزري من جانب الحكومة في رقابة ارتفاع الأسعار، والحكومة تدعي اننا سوق مفتوحة فلتفتح الاسواق والحدود للبضائع المختلفة للمواطنيين وتراقب الأسعار، ولتوقف الهدر الحكومي في المشاريع ثم تحدثنا عن هذه الأمور.
• لكن مسألة العجز هذه كانت حقيقة في عام 99 عندما انخفض سعر برميل النفط الى 8 دولارات واضطرت الدولة الى بيع بعض أصولها في الخارج لتوفير رواتب الموظفين...
- معنى ان الحكومة اضطرت ان تأخذ من الصناديق ومن احتياطي العام فهذا ليس معناه ان الرواتب هي من أدت لهذا الامر، فالهدر الذي يحدث في الحكومة وسوء الادارة هذا كله يحتاج الى علاج والمسألة ليست فقط رواتب موظفين أبدا فهذا غير صحيح، فهناك خلل في التركيبة السكنية، فالتركيبة السكنية 1.2 مليون مواطن مقابل 2.7 مليون وافد، فهناك خلل في الدعم، فالحكومة تقدم دعما للماء والكهرباء والبنزين وغيره فهذا الدعم من يستهلكه؟ الوافد قبل المواطن، والآن كم نسبة الكويتيين وغير الكويتيين في سوق العمل او في القطاع الحكومي؟ واضح ان من يستهلك هذا الدعم ليس المواطن بل يستهلكه سوء الادارة للوافدين، الذين لا نعرف دور كثير منهم في وزرات ومؤسسات الدولة، الامر الاخر نحن بحاجة الى وافدين مهنيين، فهناك وافدون يؤدون دورا لكن كم واحدا منهم يؤدي دورا، فعندما نقلص عدد الوافدين يتبقى النخبة منهم، وحينها حتى هم مستواهم المعيشي ورواتبهم ستصعد، وعليه الكل سيكون مستفيدا من تعديل التركيبة السكانية.
• كيف ترى الصورة التي جاء عليها القرض الاسكاني؟
- هذا غير كاف، وان وافقنا عليه، حيث اعتقد أن هذه اداة من الأدوات التي تسهل على المواطن الأعباء في بناء منزله او ترميمه، ولا شك اننا بحاجة الى حزمة اخرى من القوانين التي تساهم في هذا الأمر، فأين قانون الضريبة على من يمتلك اكثر من 5 آلاف متر؟ وهل هذا القانون مطبق حتى يساهم في فك القيد عن الاراضي الفضاء الموجودة في الجيوب السكنية؟ وأيضا الشركات التي تدخل على الاراضي السكنية هل مقبول ان تهيمن على الاراضي السكنية؟ وثالثاً المقاولون المختصون في بناء الوحدات السكنية هل هم قادرون على بناء هذه الوحدات؟ نحن بحاجة الى تطبيق قانون الضريبة وقانون يسيطر على ارتفاع الإيجارات في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية، ونحن بحاجة الى قانون يمكن الحكومة من التعاقد مع المقاول أو المستثمر الأجنبي لحل القضية الاسكانية، فهل تجرؤ الحكومة على ان تقدم هذه المشاريع؟ وهل يستطيع هذا المجلس أن يفرض هذا القانون؟
• هل هناك تكتلات ساسية تحاول نقل الصراعات الخارجية الى الكويت؟
- لا اريد ان أشكك في احد، ولكن دون شك نحن نتأثر بالصراع الإقليمي تأثرا مباشر، لذلك ننوه وننبه دائماً الشعب الكويتي قبل التكتلات والقوى السياسية ونقول الله الله في الكويت، فحافظوا على الكويت، فالموجة في المنطقة كبيرة، وهناك من يسعى لزعزعة المنطقة، وتغيير خارطتها، فأين نحن من هذا الأمر؟ وماذا نستطيع ان نفعل؟ لا نستطيع ان نتدخل في هذا الامر ونوقفه، لكن دون شك نستطيع حماية الجبهة الداخلية وأرضنا ووطننا من خلال التلاحم والتنازل في الوقت الراهن عن بعض الأمور من اجل حماية مصلحة البلد، والالتقاء وتعزيز مبادئ الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية هذا مطلب رئيسي ومطلوب من الجميع، ومن يخرج الآن ويغرد خارج السرب هو مشبوه، ومن يثبت عليه محاولته زعزعة الأمن او يثبت عليه النيل من الدستور فعليه ان يتحمل مسؤوليته القانونية، وعلى الدولة ان تطبق القانون على الجميع، بمسطرة واحدة، وبعيدا عن الانتقائية.
• كانت هناك مطالبات وقضية نظرت أمام القضاء بحل احدى جمعيات النفع العام فكيف ترى ذلك؟
- أي جمعية نفع عام تخرج عن إطارها القانوني ولا تؤدي دورها وفق قانون إنشائها ووفقا للائحتها يجب ان تحاسب، لكن ليس الامر مسألة جمعيات ننتقيها على كيفنا، ولكن القانون يطبق على كل الجمعيات، وكل جمعية يثبت عدم فعاليتها في اداء دورها وخروجها عنه وتقوم بدور آخر، يجب ان تحاسب، وان يطبق القانون كما ذكرت على الجميع وليس بانتقائية، فالانتقائية مرفوضة.
• ما رأيك في مطالبات البعض بالتحرك لإلغاء النص المخالف للدستور كما يقال والذي يمنع جمعيات النفع العام من ممارسة السياسة؟
- تغيير الدستور ليس وقته الآن، وليس هناك شك في أن جمعيات النفع العام والحراك المدني هو جزء لا يتجزأ من بناء الدولة ونحن بحاجة الى هذا الحراك، لكن يجب ان يكون ضمن الاطر الدستورية والقانونية، ولن يمنع احد اي شخص يمارس حقه السياسي سواء كان بشكل منظم او غير منظم، لكن من دون شك نحن بحاجة إلى تنظيم هذا الامر، وهذا لن يستدعي تغيير الدستور فهذه مجرد قوانين نستطيع ان نشرعها دون ان تخرج عن الإطار الدستوري.
• هل انطلقت عجلة الإنجاز؟
- المجلس بدأ منذ دور الانعقاد الثاني، حيث دور الانعقاد الاول كان يوما واحدا، واللجان عملت ويفترض الان في المجلس ان يستثمر ما قامت به اللجان في الفترة السابقة، وبدأت بعض القوانين تأتي تباعا، وسيتبين ان كان هذا المجلس يؤدي او لا، لكن ما نشير اليه ان العملية ليست بالكم وإنما بالكيف.
• هل النظام الانتخابي عبر آلية الصوت الواحد والخمس دوائر هو النظام الأمثل للمجتمع الكويتي؟
- من دون شك هو النظام الأمثل للكويت، وثبتت فعاليته من خلال تمثيل كل شرائح ومكونات وأطياف المجتمع داخل المجلس، لكن من قاطع فهذا حقه، وإذا أراد المشاركة في المستقبل، فليتقدم، ومن يرد ان يغير واقعا سياسيا، فعليه أن يغير هذا الواقع من داخل المجلس.
