شكلت لجنتها الفرعية وتلمست وجود رغبات وتدخلات في المضي قدما بالصفقة
«تقصي الحقائق» في صفقات «الكويتية»: كل ما أثير ويثار... رهن التحقيق
• دشتي: حشو العقود الابتدائية بالغرامات سمة الخبثاء • عبدالصمد عن تدخل السفير الفرنسي: إبلاغ لجنة التحقيق في الأمر
• الصانع: سنتقصى عن عدم موافقة هيئة الاستثمار على الصفقة • الجيران: مكتب استشاري عالمي بإدارة كويتية للنظر في العقود الكبرى
• الصانع: سنتقصى عن عدم موافقة هيئة الاستثمار على الصفقة • الجيران: مكتب استشاري عالمي بإدارة كويتية للنظر في العقود الكبرى
خطوة أولى في مسيرة «الألف خطوة» درجتها أمس لجنة تقصي صفقات «الكويتية» بتشكيلها لجنة فرعية لمباشرة التحقيق في كل ما أثير ويثار من تجاوزات.
وإذا كان ما أعلنته «الراي» في عددها أمس عن توفير 230 مليون دينار كأولى ثمار لجنة التحقيق في صفقات «الكويتية»، فإن أعضاء اللجنة الفرعية شمروا عن سواعد التحقيق، وأكد بعضهم ملامسته رغبات وتدخلات في المضي بالصفقة، فيما أبدى نواب آخرون استغرابهم من تدخل السفير الفرنسي ومحاولاته تمرير الصفقة ووضعوا الأمر برسم لجنة تقصي الحقائق.
وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» إن لجنة تقصي صفقات «الكويتية» التي تعمل الآن كلجنة فرعية ستتناول كل الموضوعات المثارة والمتعلقة بالبند الجزائي، وإن كان ألغي بعد تشكيل اللجنة، بالإضافة الى تدخل السفير الفرنسي، ولابد من الاطلاع على مذكرات التفاهم مع الأطراف الخارجية، ونحن في المجلس وفقنا بإضافة إعطاء الشركات الوطنية حق المشاركة في المزايدة ضمن قانون خصخصة «الكويتية».
وأوضح أن اللجنة الفرعية اجتمعت «ووضعنا خارطة الطريق».
وأكد دشتي «ان التقصي في كل ما ذُكر مفتوح ومتاح، ونحن في اللجنة سنقدم تقارير دورية الى اللجنة التشريعية حتى يُعدّ التقرير النهائي الذي سيشتمل على توصيات من اللجنة بخصوص العقد الابتدائي، ولا ريب أننا سمعنا عن تدخلات ورغبات في المضي قدما بالصفقة، وعن رغبات اخرى تصب في قالب آخر، وكلها ستكون محل التقصي».
وقال دشتي «إن صح خبر موافقة شركة (ايرباص) على الغاء الشرط الجزائي البالغ قيمته 230 مليون دينار، فإن هذا نقطة تحسب للشركة، لكن لماذا هذا الأمر، وحتى الآن لم يتخذ قرار المضي في الصفقة أو إلغائها؟».
وأضاف دشتي «ان كان ذلك صحيحا، فشخصيا ارى ان ثقافة حشو العقود الابتدائية ومذكرات التفاهم بهكذا نوعيات من الغرامات اصبح سمة الخبثاء ممن يصيغون هذه العقود ويرتبون لهذه الصفقات، ففي صفقة (داو) هناك غرامة تتجاوز الملياري دولار، وهنا غرامة 230 مليون دينار، وقد يكون الخافي اعظم، فهذا دليل على سوء نية منظم، ان صح كما ذكرت ذلك الخبر».
وأضاف: «اذا ثبتت صحة ذلك فهذا عبث، وكما يقولون مال عمك ما يهمك»، مضيفا انه «لا يجوز ان تتضمن العقود الابتدائية ما يرتب اي التزامات على الدولة، حيث ان تلك عقود ابتدائية تتبعها دارسة وفحص نافٍ للجهالة والوقوف على جدواها ومن ثم توقيع العقود النهائية، وهنا يمكن وضع اي غرامات».
وتابع دشتي: «ان صح خبر موافقة شركة ايرباص على الغاء مبلغ الـ 230 مليون دينار كشرط جزائي فهذا يجعلنا، وان كنت لا اجد مبررا لمثل هذا الشرط، نشكر الشركة، وهذا بدوره يجعلنا نتوقف لمحاسبة من وضع هذه الأفخاخ في هكذا نوع من العقود».
وأردف: «نحن نبحث عن الدينار لرفع العبء عن المواطن، في الوقت الذي نجد فيه ان من يصيغ مثل تلك العقود يضع مئات الملايين او المليارات كشروط جزائية».
وأضاف: «اذا أردنا الوفر وشد الأحزمة ومطالبة المواطنين بذلك، فعلى اجهزة الدولة قاطبة عند صياغة اي عقود عدم وضع اي التزامات في حال الغاء الصفقات، لانها قد تكون قد وضعت بسوء نية، والواجب الاحالة الى النيابة العامة للتحقيق مع من وضعها».
وتطرق دشتي الى الاجتماع «المهم جدا» الذي عقد لفحص عقد محطة الزور الشمالية كلجنة تحقيق شكلها المجلس للتأكد مما شاب العقد في مرحلته الاولى من مخالفات.
وقال «تشرفنا بحضور وزير المالية انس الصالح ومعاونيه، وبدأنا بتوجيه الاسئلة والاستفسارات للوزير وتسلمها مكتوبة وحددنا موعدا نهاية الشهر الجاري لموافاة اللجنة بالردود ثم الاجتماع بالجهات المعنية».
وأشار الى أن اللجنة طلبت بوضوح وصراحة من الوزير، كونه من يرأس جهاز المبادرات الذي طرح مبادرة وفكرة تأسيس شركة من مجموعة مستثمرين لتأسيس محطة الزور، طلبت ايقاف التعاقدات خلال المرحلة الحالية حتى تنتهي اللجنة من اعمالها، ووعد الوزير القيام بذلك، مالم يترتب على ذلك اي التزامات على الدولة، الى حين انتهاء اعمال اللجنة ورفع التقرير الى المجلس. واكد دشتي ان الوزير الصالح ابدى كل تعاون بانه سيضع كم الوثائق والرد على 25 استفسارا قانونيا.
وأعلن النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي»: «ان صفقات الطائرات الآن في عهدة لجنة تقصي الحقائق التي شكلت اخيرا من قبل مجلس الامة، وكان الاقتراح مقتصرا فقط على تأجير الطائرات الهندية والآن اصبح يشمل جميع الصفقات، ونحن نريد الاطمئنان على الإجراءات القانونية، وأيضا الاطمئنان على حقيقة الاسعار، فقد اثير أن الصفقة تحمل اسعارا بعيدة عن الواقع، واللجنة فرصة لمن لديه أي اثباتات أو مستندات بان هناك خللا في الصفقة أو تجاوزا أو هدرا للمال العام أن يراجعها ويقدم ما لديه».
وذكر عبدالصمد «ان أي أمور تتعارض مع سلامة اللوائح والنظم يفترض أن تبحث من قبل اللجنة، واي جدل يتعلق بقيمة الصفقة أو ما واكبها من اجراءات يجب أن يبحث، وعموما نحن لسنا ضد تحديث الاسطول الكويتي، ولكن لابد من أحد امرين، فإذا كانت هناك خصخصة فمن المفترض أن نسير في الاتجاه الذي انتهى إليه قانون (الكويتية)، اما إذا كانت الحكومة تريد المحافظة على الناقل الوطني، فمن المفترض أن يتغير القانون، فإما خصخصة واما ناقل وطني. يجب تحديث المفاهيم».
وعن تدخل السفير الفرنسي في اتمام الصفقة قال عبدالصمد «إذا كان هذا الكلام صحيحا فلابد أن تبلغ لجنة تقصي الحقائق بالامر، فيجب التقصي من كل ما يثار، وانا ليس لدي تفاصيل ولكن يجب أن تنظر اللجنة إلى جميع ما يثار».
وأشار عبدالصمد الى أن الاقتراح الذي قدمه وعدد من النواب ووافقت عليه اللجنة التشريعية أمس والمتعلق بانشاء جهاز المراقبين الماليين، يهدف إلى منع الاخطاء في تنفيذ ميزانية الدولة وعلاج وجه القصور من مواطن الخلل في انظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها، ويخفف من الملاحظات التي يدونها ديوان المحاسبة على ميزانيات الجهات الحكومية.
وذكر عبدالصمد ان الجهاز سيتبع مجلس الوزراء وسيمنح صلاحيات اكبر حتى لا يخضع لأمزجة القياديين في الجهات الحكومية، وتحميل المراقبين المسؤولية، وستشمل رقابة الجهاز الجهات الحكومية والهيئات مثل هيئة الاستثمار وسواها.
وقال النائب يعقوب الصانع لـ «الراي»: «نحن نتكلم عن صفقة الطائرات بصفة عامة، وان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لا يعني الطلب من مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية تغيير المراكز القانونية، ونحن إلى الآن لم نوجه اتهاما، وانما نريد معرفة الحقائق».
واعلن الصانع ان اللجنة ستتقصى كل ما يثار راهنا، مثل عدم موافقة هيئة الاستثمار على الصفقة، «ونحن سنتقصى في كل معلومة اثيرت، وعموما نحن لم نطلب إلى الآن أي معلومات، ولسنا طرفا في أي خلاف».
واعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» ان «لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بصفقة الطائرات كلفت بمهمة، ونحن مع عدم خضوع عقد الطائرات إلى تداول سياسي، وانما يترك الامر للجوانب الفنية والموضوعية».
وأكد الجيران وجود قصور تشريعي في العقود الكبرى، ومن تداعيات ذلك ظهور صفقة «داو» لذا لابد من انشاء مكتب استشاري عالمي بادارة كويتية ينظر في هذه العقود الكبرى، «لاننا لا يمكن أن نثق بتقارير يكون للشركات الكبرى التأثير عليها، وعلينا أن نتجاوز مثل هذه الاخطاء، واي صفقة كبرى يجب اخضاعها لدراسة المكتب الاستشاري بدلا من اللغط المثار مع كل صفقة».
ودعا النائب فيصل الكندري لجنة التقصي إلى التحقق من الوقائع التي اثيرت، وخصوصا الاجراءات التي اتخذت في اعقاب الاعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل المجلس، «ويجب معرفة اسباب الاعلان عن هذه الاجراءات الآن، ولابد من اعداد تقرير مفصل بذلك».
وكانت اللجنة التشريعية ناقشت الاقتراح الذي اقره مجلس الامة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في صفقات الطائرات، ووافقت على تشكيل لجنة فرعية منبثقة منها بعضوية كل من النواب يعقوب الصانع والدكتور عبدالحميد دشتي وطلال الجلال، من اجل العمل على التحقيق في هذا الموضوع، على ان تعرض تقريرها على اللجنة الاصلية لمناقشته والبت فيه.
وإذا كان ما أعلنته «الراي» في عددها أمس عن توفير 230 مليون دينار كأولى ثمار لجنة التحقيق في صفقات «الكويتية»، فإن أعضاء اللجنة الفرعية شمروا عن سواعد التحقيق، وأكد بعضهم ملامسته رغبات وتدخلات في المضي بالصفقة، فيما أبدى نواب آخرون استغرابهم من تدخل السفير الفرنسي ومحاولاته تمرير الصفقة ووضعوا الأمر برسم لجنة تقصي الحقائق.
وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» إن لجنة تقصي صفقات «الكويتية» التي تعمل الآن كلجنة فرعية ستتناول كل الموضوعات المثارة والمتعلقة بالبند الجزائي، وإن كان ألغي بعد تشكيل اللجنة، بالإضافة الى تدخل السفير الفرنسي، ولابد من الاطلاع على مذكرات التفاهم مع الأطراف الخارجية، ونحن في المجلس وفقنا بإضافة إعطاء الشركات الوطنية حق المشاركة في المزايدة ضمن قانون خصخصة «الكويتية».
وأوضح أن اللجنة الفرعية اجتمعت «ووضعنا خارطة الطريق».
وأكد دشتي «ان التقصي في كل ما ذُكر مفتوح ومتاح، ونحن في اللجنة سنقدم تقارير دورية الى اللجنة التشريعية حتى يُعدّ التقرير النهائي الذي سيشتمل على توصيات من اللجنة بخصوص العقد الابتدائي، ولا ريب أننا سمعنا عن تدخلات ورغبات في المضي قدما بالصفقة، وعن رغبات اخرى تصب في قالب آخر، وكلها ستكون محل التقصي».
وقال دشتي «إن صح خبر موافقة شركة (ايرباص) على الغاء الشرط الجزائي البالغ قيمته 230 مليون دينار، فإن هذا نقطة تحسب للشركة، لكن لماذا هذا الأمر، وحتى الآن لم يتخذ قرار المضي في الصفقة أو إلغائها؟».
وأضاف دشتي «ان كان ذلك صحيحا، فشخصيا ارى ان ثقافة حشو العقود الابتدائية ومذكرات التفاهم بهكذا نوعيات من الغرامات اصبح سمة الخبثاء ممن يصيغون هذه العقود ويرتبون لهذه الصفقات، ففي صفقة (داو) هناك غرامة تتجاوز الملياري دولار، وهنا غرامة 230 مليون دينار، وقد يكون الخافي اعظم، فهذا دليل على سوء نية منظم، ان صح كما ذكرت ذلك الخبر».
وأضاف: «اذا ثبتت صحة ذلك فهذا عبث، وكما يقولون مال عمك ما يهمك»، مضيفا انه «لا يجوز ان تتضمن العقود الابتدائية ما يرتب اي التزامات على الدولة، حيث ان تلك عقود ابتدائية تتبعها دارسة وفحص نافٍ للجهالة والوقوف على جدواها ومن ثم توقيع العقود النهائية، وهنا يمكن وضع اي غرامات».
وتابع دشتي: «ان صح خبر موافقة شركة ايرباص على الغاء مبلغ الـ 230 مليون دينار كشرط جزائي فهذا يجعلنا، وان كنت لا اجد مبررا لمثل هذا الشرط، نشكر الشركة، وهذا بدوره يجعلنا نتوقف لمحاسبة من وضع هذه الأفخاخ في هكذا نوع من العقود».
وأردف: «نحن نبحث عن الدينار لرفع العبء عن المواطن، في الوقت الذي نجد فيه ان من يصيغ مثل تلك العقود يضع مئات الملايين او المليارات كشروط جزائية».
وأضاف: «اذا أردنا الوفر وشد الأحزمة ومطالبة المواطنين بذلك، فعلى اجهزة الدولة قاطبة عند صياغة اي عقود عدم وضع اي التزامات في حال الغاء الصفقات، لانها قد تكون قد وضعت بسوء نية، والواجب الاحالة الى النيابة العامة للتحقيق مع من وضعها».
وتطرق دشتي الى الاجتماع «المهم جدا» الذي عقد لفحص عقد محطة الزور الشمالية كلجنة تحقيق شكلها المجلس للتأكد مما شاب العقد في مرحلته الاولى من مخالفات.
وقال «تشرفنا بحضور وزير المالية انس الصالح ومعاونيه، وبدأنا بتوجيه الاسئلة والاستفسارات للوزير وتسلمها مكتوبة وحددنا موعدا نهاية الشهر الجاري لموافاة اللجنة بالردود ثم الاجتماع بالجهات المعنية».
وأشار الى أن اللجنة طلبت بوضوح وصراحة من الوزير، كونه من يرأس جهاز المبادرات الذي طرح مبادرة وفكرة تأسيس شركة من مجموعة مستثمرين لتأسيس محطة الزور، طلبت ايقاف التعاقدات خلال المرحلة الحالية حتى تنتهي اللجنة من اعمالها، ووعد الوزير القيام بذلك، مالم يترتب على ذلك اي التزامات على الدولة، الى حين انتهاء اعمال اللجنة ورفع التقرير الى المجلس. واكد دشتي ان الوزير الصالح ابدى كل تعاون بانه سيضع كم الوثائق والرد على 25 استفسارا قانونيا.
وأعلن النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي»: «ان صفقات الطائرات الآن في عهدة لجنة تقصي الحقائق التي شكلت اخيرا من قبل مجلس الامة، وكان الاقتراح مقتصرا فقط على تأجير الطائرات الهندية والآن اصبح يشمل جميع الصفقات، ونحن نريد الاطمئنان على الإجراءات القانونية، وأيضا الاطمئنان على حقيقة الاسعار، فقد اثير أن الصفقة تحمل اسعارا بعيدة عن الواقع، واللجنة فرصة لمن لديه أي اثباتات أو مستندات بان هناك خللا في الصفقة أو تجاوزا أو هدرا للمال العام أن يراجعها ويقدم ما لديه».
وذكر عبدالصمد «ان أي أمور تتعارض مع سلامة اللوائح والنظم يفترض أن تبحث من قبل اللجنة، واي جدل يتعلق بقيمة الصفقة أو ما واكبها من اجراءات يجب أن يبحث، وعموما نحن لسنا ضد تحديث الاسطول الكويتي، ولكن لابد من أحد امرين، فإذا كانت هناك خصخصة فمن المفترض أن نسير في الاتجاه الذي انتهى إليه قانون (الكويتية)، اما إذا كانت الحكومة تريد المحافظة على الناقل الوطني، فمن المفترض أن يتغير القانون، فإما خصخصة واما ناقل وطني. يجب تحديث المفاهيم».
وعن تدخل السفير الفرنسي في اتمام الصفقة قال عبدالصمد «إذا كان هذا الكلام صحيحا فلابد أن تبلغ لجنة تقصي الحقائق بالامر، فيجب التقصي من كل ما يثار، وانا ليس لدي تفاصيل ولكن يجب أن تنظر اللجنة إلى جميع ما يثار».
وأشار عبدالصمد الى أن الاقتراح الذي قدمه وعدد من النواب ووافقت عليه اللجنة التشريعية أمس والمتعلق بانشاء جهاز المراقبين الماليين، يهدف إلى منع الاخطاء في تنفيذ ميزانية الدولة وعلاج وجه القصور من مواطن الخلل في انظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها، ويخفف من الملاحظات التي يدونها ديوان المحاسبة على ميزانيات الجهات الحكومية.
وذكر عبدالصمد ان الجهاز سيتبع مجلس الوزراء وسيمنح صلاحيات اكبر حتى لا يخضع لأمزجة القياديين في الجهات الحكومية، وتحميل المراقبين المسؤولية، وستشمل رقابة الجهاز الجهات الحكومية والهيئات مثل هيئة الاستثمار وسواها.
وقال النائب يعقوب الصانع لـ «الراي»: «نحن نتكلم عن صفقة الطائرات بصفة عامة، وان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لا يعني الطلب من مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية تغيير المراكز القانونية، ونحن إلى الآن لم نوجه اتهاما، وانما نريد معرفة الحقائق».
واعلن الصانع ان اللجنة ستتقصى كل ما يثار راهنا، مثل عدم موافقة هيئة الاستثمار على الصفقة، «ونحن سنتقصى في كل معلومة اثيرت، وعموما نحن لم نطلب إلى الآن أي معلومات، ولسنا طرفا في أي خلاف».
واعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» ان «لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بصفقة الطائرات كلفت بمهمة، ونحن مع عدم خضوع عقد الطائرات إلى تداول سياسي، وانما يترك الامر للجوانب الفنية والموضوعية».
وأكد الجيران وجود قصور تشريعي في العقود الكبرى، ومن تداعيات ذلك ظهور صفقة «داو» لذا لابد من انشاء مكتب استشاري عالمي بادارة كويتية ينظر في هذه العقود الكبرى، «لاننا لا يمكن أن نثق بتقارير يكون للشركات الكبرى التأثير عليها، وعلينا أن نتجاوز مثل هذه الاخطاء، واي صفقة كبرى يجب اخضاعها لدراسة المكتب الاستشاري بدلا من اللغط المثار مع كل صفقة».
ودعا النائب فيصل الكندري لجنة التقصي إلى التحقق من الوقائع التي اثيرت، وخصوصا الاجراءات التي اتخذت في اعقاب الاعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل المجلس، «ويجب معرفة اسباب الاعلان عن هذه الاجراءات الآن، ولابد من اعداد تقرير مفصل بذلك».
وكانت اللجنة التشريعية ناقشت الاقتراح الذي اقره مجلس الامة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في صفقات الطائرات، ووافقت على تشكيل لجنة فرعية منبثقة منها بعضوية كل من النواب يعقوب الصانع والدكتور عبدالحميد دشتي وطلال الجلال، من اجل العمل على التحقيق في هذا الموضوع، على ان تعرض تقريرها على اللجنة الاصلية لمناقشته والبت فيه.
