عون يرفض «الخارجية» لتفادي دفاعه عن «حزب الله» ... دولياً
الحكومة الجديدة في لبنان... كأنها تولد غداً وكأنها لن تولد أبداً
... «كأنها ستولد غداً وكأنها لن تولد ابداً». هذا هو حال حكومة الرئيس تمام سلام، التي حطّمت عملية تشكيلها «الرقم القياسي» في تاريخ لبنان مع بلوغ مداها الزمني نحو سنة (11 شهراً)، في الوقت الذي يبدو انه كلما اقتربت من ربع الساعة الاخير لإعلانها عادت الى «المربع الاول»، في لعبةٍ يختلط فيها الداخلي بالاقليمي، والاجندات السياسية بـ «القتال» على الحصص الفئوية.
واللافت انه في الـ«ويك اند» الذي يكاد ان يكون الفرصة الأخيرة لمعرفة اتجاه الريح في مصير تشكيل الحكومة، مع دخول البلاد في «الشهر الاخير» ما قبل الاستحقاق الرئاسي بين 25 مارس و25 مايو المقبلين، تسود عملية التشكيل حالة كثيفة من الضبابية على النحو الذي يسمح بقول «الشيء وعكسه» عن الملف الحكومي برمّته.
ثمة مَن يعرض للعقبات تلو العقبات التي باغتت عملية تشكيل الحكومة، من انقلاب فريق «8 آذار» على تعهّده بالاتفاق الذي قضى بتشكيل حكومة الـ24 وزيراً من ثلاث ثمانيات على قاعدة المداورة الشاملة للحقائب، الى اعلانه عزمه على الاستقالة من الحكومة تضامناً مع حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، وهو امر يُستنتج منه عدم رغبة «حزب الله» في قيام حكومة جديدة، وتالياً عودة تحالف «14 آذار» الى مطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سلام بالعودة الى خيار «الحكومة الحيادية» كملاذ أخير.
وثمة مَن يشير الى استمرار الوساطات كـ «كاسحات ألغام» لنزْع ما أمكن من قنابل موقوتة في وجه تشكيل الحكومة، على النحو الذي يضمن اعلانها في الاسبوع المقبل، بعد ان يصار الى توزيع «جوائز ترضية» على الجميع للحؤول دون ان «تولد ميتة» وخصوصاً ان «حزب الله» ما برح يؤكد دعمه لقيام حكومة جديدة كـ «صاحب مصلحة» في ذلك ولأن عدم النجاح في استيلاد الحكومة الجامعة سيؤسس الى مآزق أكثر تعقيداً بدل ان تكون «مانعة صواعق» في ملاقاة الاستحقاق الرئاسي.
وفي خريطة العقبات التي تراوح مكانها في وجه الإفراج عن حكومة سلام يتصدّر اصرار العماد عون على الاحتفاظ بحقيبة «الطاقة» لصهره الوزير جبران باسيل قائمة التعقيدات وذلك رغم التقدم اليه بعرض يقضي بمنحه اربع حقائب بينها الخارجية (سيادية) والتربية (خدماتية).
وعلمت «الراي» ان آخر جولات الاتصالات أظهرت رفض العماد عون لحقيبة الخارجية لاعتقاده انها ستتسبب له بإحراجٍ تجاه المجتمع الدولي لانه سيكون مضطراً للدفاع عن «حزب الله» وخياراته، على غرار ما يفعله وزير الخارجية الحالي عدنان منصور.
ورغم ان اوساطاً معنية تقول انها صارت «تنام على مطلب عوني وتستيقظ على مطلب آخر»، فهي لم تستبعد ان يفاجئ زعيم «التيار الوطني الحر» حلفاءه كما خصومه بقبوله الانضمام الى «التسوية الحكومية» للاسباب الاتية:
* تمكُّنه من اظهار نفسه انه «العقدة والمفتاح» مما جعله محط اهتمام الجميع كـ «طرف مسيحي اول» لا يُكتب النجاح لاي اتفاق من دونه.
* شعوره بان تضامن «8 آذار» معه من خلال اعلانها عزمها على الاستقالة من الحكومة اذا انسحب منها عون، وفّر له «المخرج الآمن» للتراجع عن تشدده.
* ميل العماد عون الى «بيع» المرونة التي قد تستجدّ في موقفه، الى «حزب الله» الذي يقول ان من مصلحته تشكيل حكومة جديدة، وذلك مقابل مطلبه (عون) الاساسي بدعم ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
* المعلومات «غير المؤكدة» عن اتصال اجراه زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالعماد عون وقد يساهم في «تليين» زعيم «التيار الوطني الحر» موقفه، وهو الذي يحرص على «مدّ الجسور» مع الجميع لحسابات تتصل بالاستحقاق الرئاسي.
كما يبرز استمرار عقدة توزيع الحقائب السيادية بين فريقيْ 8 و 14 آذار بعد الفيتو الذي وضعته 8 آذار على ان تكون الحقيبتان الامنيتان السياديتان (الداخلية والدفاع) في يد 14 آذار واشتراطها اسماً من «غير الصقور» في 14 آذار لـ «الداخلية». ومع ملامح الخرج القاضي بمنح حقيبة «الدفاع» لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، لم تسلّم 14 آذار بعد رسمياً بكسْر التوزان في الحقائب السيادية (8 آذار لديها حقيبتان هما المال والخارجية)، فيما عُلم ان قيادة «تيار المستقبل» أبلغت الى رئيس الحكومة المكلف اسم مرشحها لتولي حقيبة الداخلية.
وفي موازاة ذلك، ترى اوساط واسعة الاطلاع في 14 آذار في استمرار اجواء «الاخذ والردّ» مناورة يديرها «حزب الله» الذي كان فوّض شريكه رئيس البرلمان نبيه بري التفاوض لابرام اتفاقٍ مع خصومه من جهة ودعَم تشدُّد العماد عون لقطع الطريق على الحكومة الجديدة من جهة اخرى، وذلك في اطار لعبةٍ الهدف منها اظهار الحزب في موقع ايجابي واستغلال المزيد من الوقت لاعتبارات داخلية واقليمية على السواء تتصل بحلول «الفراغ» في موقع الرئاسة، وانتظار ما ستؤول اليه اتصالات ضمّ ايران الى المفاوضات حول الملف السوري.
واللافت انه في الـ«ويك اند» الذي يكاد ان يكون الفرصة الأخيرة لمعرفة اتجاه الريح في مصير تشكيل الحكومة، مع دخول البلاد في «الشهر الاخير» ما قبل الاستحقاق الرئاسي بين 25 مارس و25 مايو المقبلين، تسود عملية التشكيل حالة كثيفة من الضبابية على النحو الذي يسمح بقول «الشيء وعكسه» عن الملف الحكومي برمّته.
ثمة مَن يعرض للعقبات تلو العقبات التي باغتت عملية تشكيل الحكومة، من انقلاب فريق «8 آذار» على تعهّده بالاتفاق الذي قضى بتشكيل حكومة الـ24 وزيراً من ثلاث ثمانيات على قاعدة المداورة الشاملة للحقائب، الى اعلانه عزمه على الاستقالة من الحكومة تضامناً مع حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، وهو امر يُستنتج منه عدم رغبة «حزب الله» في قيام حكومة جديدة، وتالياً عودة تحالف «14 آذار» الى مطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سلام بالعودة الى خيار «الحكومة الحيادية» كملاذ أخير.
وثمة مَن يشير الى استمرار الوساطات كـ «كاسحات ألغام» لنزْع ما أمكن من قنابل موقوتة في وجه تشكيل الحكومة، على النحو الذي يضمن اعلانها في الاسبوع المقبل، بعد ان يصار الى توزيع «جوائز ترضية» على الجميع للحؤول دون ان «تولد ميتة» وخصوصاً ان «حزب الله» ما برح يؤكد دعمه لقيام حكومة جديدة كـ «صاحب مصلحة» في ذلك ولأن عدم النجاح في استيلاد الحكومة الجامعة سيؤسس الى مآزق أكثر تعقيداً بدل ان تكون «مانعة صواعق» في ملاقاة الاستحقاق الرئاسي.
وفي خريطة العقبات التي تراوح مكانها في وجه الإفراج عن حكومة سلام يتصدّر اصرار العماد عون على الاحتفاظ بحقيبة «الطاقة» لصهره الوزير جبران باسيل قائمة التعقيدات وذلك رغم التقدم اليه بعرض يقضي بمنحه اربع حقائب بينها الخارجية (سيادية) والتربية (خدماتية).
وعلمت «الراي» ان آخر جولات الاتصالات أظهرت رفض العماد عون لحقيبة الخارجية لاعتقاده انها ستتسبب له بإحراجٍ تجاه المجتمع الدولي لانه سيكون مضطراً للدفاع عن «حزب الله» وخياراته، على غرار ما يفعله وزير الخارجية الحالي عدنان منصور.
ورغم ان اوساطاً معنية تقول انها صارت «تنام على مطلب عوني وتستيقظ على مطلب آخر»، فهي لم تستبعد ان يفاجئ زعيم «التيار الوطني الحر» حلفاءه كما خصومه بقبوله الانضمام الى «التسوية الحكومية» للاسباب الاتية:
* تمكُّنه من اظهار نفسه انه «العقدة والمفتاح» مما جعله محط اهتمام الجميع كـ «طرف مسيحي اول» لا يُكتب النجاح لاي اتفاق من دونه.
* شعوره بان تضامن «8 آذار» معه من خلال اعلانها عزمها على الاستقالة من الحكومة اذا انسحب منها عون، وفّر له «المخرج الآمن» للتراجع عن تشدده.
* ميل العماد عون الى «بيع» المرونة التي قد تستجدّ في موقفه، الى «حزب الله» الذي يقول ان من مصلحته تشكيل حكومة جديدة، وذلك مقابل مطلبه (عون) الاساسي بدعم ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
* المعلومات «غير المؤكدة» عن اتصال اجراه زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالعماد عون وقد يساهم في «تليين» زعيم «التيار الوطني الحر» موقفه، وهو الذي يحرص على «مدّ الجسور» مع الجميع لحسابات تتصل بالاستحقاق الرئاسي.
كما يبرز استمرار عقدة توزيع الحقائب السيادية بين فريقيْ 8 و 14 آذار بعد الفيتو الذي وضعته 8 آذار على ان تكون الحقيبتان الامنيتان السياديتان (الداخلية والدفاع) في يد 14 آذار واشتراطها اسماً من «غير الصقور» في 14 آذار لـ «الداخلية». ومع ملامح الخرج القاضي بمنح حقيبة «الدفاع» لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، لم تسلّم 14 آذار بعد رسمياً بكسْر التوزان في الحقائب السيادية (8 آذار لديها حقيبتان هما المال والخارجية)، فيما عُلم ان قيادة «تيار المستقبل» أبلغت الى رئيس الحكومة المكلف اسم مرشحها لتولي حقيبة الداخلية.
وفي موازاة ذلك، ترى اوساط واسعة الاطلاع في 14 آذار في استمرار اجواء «الاخذ والردّ» مناورة يديرها «حزب الله» الذي كان فوّض شريكه رئيس البرلمان نبيه بري التفاوض لابرام اتفاقٍ مع خصومه من جهة ودعَم تشدُّد العماد عون لقطع الطريق على الحكومة الجديدة من جهة اخرى، وذلك في اطار لعبةٍ الهدف منها اظهار الحزب في موقع ايجابي واستغلال المزيد من الوقت لاعتبارات داخلية واقليمية على السواء تتصل بحلول «الفراغ» في موقع الرئاسة، وانتظار ما ستؤول اليه اتصالات ضمّ ايران الى المفاوضات حول الملف السوري.
