تسيّب إداري وتغيير في طبيعة المدارس ومناهجها بشكل عشوائي
مدارس التربية الخاصة بوابة خلفية للتعليم العام!
• نقل المعلمات المتوقف إلى القطاع... «سار» بمباركة النواب
• موجهون ندبوا منذ 5 سنوات وكادرهم التعليمي لم ينقطع
• طلبة أصحاء لديهم مشكلات أسرية أو تعثر دراسي... نقلوا إليها
• حساب تبرعات مخالف لديوان الخدمة ولا يخضع لرقابة الوزارة
• 7 معلمات في الفصل الواحد بإحدى الرياض وعدد الطلبة لا يتجاوز الـ4
• نصاب المعلمة حصتان فقط في الأسبوع ويوم عمل ينتهي 12 ظهراً
• معلمون يدّرسون جميع التخصصات في المراحل التعليمية كافة
• موجهون ندبوا منذ 5 سنوات وكادرهم التعليمي لم ينقطع
• طلبة أصحاء لديهم مشكلات أسرية أو تعثر دراسي... نقلوا إليها
• حساب تبرعات مخالف لديوان الخدمة ولا يخضع لرقابة الوزارة
• 7 معلمات في الفصل الواحد بإحدى الرياض وعدد الطلبة لا يتجاوز الـ4
• نصاب المعلمة حصتان فقط في الأسبوع ويوم عمل ينتهي 12 ظهراً
• معلمون يدّرسون جميع التخصصات في المراحل التعليمية كافة
وصفت مصادر تربوية مسؤولة مدارس التربية الخاصة بـ «البوابة الخلفية» للتعليم العام، مشخصة أوجه الخلل والفوضى السائدة فيها بالتسيب الإداري ونقل المعلمات الساري بمباركات بعض النواب.
وأكدت المصادر اعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي نقل معلمة في منطقة الفروانية من قطاع التعليم العام إلى إحدى مدارس التربية الخاصة، رغم صدور قرار وزاري بوقف هذه التنقلات التي أوجدت كثافة هائلة في عدد المعلمات وزعت بينهن الأنصبة بمعدل حصتين فقط في الأسبوع الواحد، وبيوم عمل ينتهي في تمام الثانية عشرة ظهراً.
وتطرقت المصادر إلى بعض المخالفات الأخرى في الإدارة، ومنها ندب 5 موجهين منذ 5 سنوات دون خصم كادرهم التعليمي، ما يعد مخالفة صريحة لقوانين ديوان المحاسبة الذي طالما طالب الوزارة في تقاريره باسترجاع كثير من المبالغ التي تصرف للموظفين دون وجه حق، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود حساب تبرعات للإدارة بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية، حيث إن الآلية الصحيحة في هذا الأمر أن تحول جميع التبرعات العينية إلى صندوق رعاية المتعلمين الذي يقوم بدوره بطرح حاجة الإدارة من الأجهزة والمعدات في مناقصات عامة تتقدم لها مختلف الشركات.
وأشارت المصادر إلى تبرع قدمته إحدى الشركات منذ عام 2011 بقيمة 20 ألف دينار لشراء بعض السبورات في مدرسة الرجاء، إلا أنه حتى اليوم لم يتم توريد هذه السبورات، وبقي المبلغ مجمداً في حساب التبرعات منذ 3 سنوات دون أن يخضع لمراقبة المراقبين الماليين في الوزارة، وأن سبب تأخر التوريد كان نتيجة إعادة طرح المناقصة بعد تقدم عدد قليل من الشركات إليها ورفضها جميعا الامتثال لشروط إدارة التوريدات والمخازن في تقديم عينات من السبورات المطلوبة.
وعرجت المصادر على الملف الأكثر أهمية في هذه المدارس، وهو المناهج الدراسية المطبقة في قطاع التعليم النوعي، مؤكدة أن المناهج الحالية لا تصلح لفئة المعاقين، وهي مناهج جاهزة أجري لها بعض «الترقيع» تحت إشراف معلمين يدرسون جميع التخصصات ومختلف المراحل.
وقالت «من الأمور المضحكة المبكية تحويل مدرسة الوفاء من روضة أطفال إلى مدرسة ابتدائية، وخصصت لها مناهج تم استقطاعها من جميع الاعاقات، ولا تتناسب أبداً مع إعاقات طلبتها»، مستغربة أن يتم تحويل المدارس ومن ثم البحث لها عن مناهج تتناسب مع طبيعة المعاقين من فئة «داون سندروم».
وأضافت «مدرسة السلوك التوحدي كانت روضة في السابق، تم تحويلها إلى مدرسة إبتدائية، ونقلوا معلماتها إلى مدرسة التربية الفكرية، فأصبحن يدرسن مواد أساسية، فيما أصبحت روضة العطاء منتجعاً صحياً بعد نقل مديرتها الرافضة لهذا الوضع إلى مدرسة النور التي تضم 3 مراحل تعليمية»، مبينة في الوقت نفسه نقل طلبة «ازدواجية الإعاقات» إلى مدرسة التربية الفكرية المتخصصة بالإعاقات الذهنية، وتركهم دون مناهج دراسية خاصة بهم تتناسب مع طبيعة إعاقتهم.
واستنكرت المصادر الأوضاع القائمة للطلبة المعاقين في هذه المدارس التي تخلو من أي دورات مهنية لتأهيل خريجي السلوك التوحدي والداون، حيث ينتهي مستقبل المصاب بالسلوك التوحدي عند 21 عاماً، ويعود مرة أخرى إلى البيت فيما ينتهي مستقبل خريج الداون عند 18 عاماً، مستغربة في الوقت نفسه عدم تطبيق لغة الاشارة حتى اللحظة للطلبة الصم الذين لا يزالون يدرسون مناهج عامة تبتعد كل البعد عن طبيعة إعاقتهم.
واختتمت المصادر مناشدة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي فتح ملف التربية الخاصة الشائك وإجراء نفضة إيجابية تعيد الأمور إلى نصابها، وتدفع بمستقبل هذه الفئة إلى الأمام، وإجراء رقابة شديدة على طبيعة عمل اللجنة المختصة بقبول نقل الطلبة من مدارس التعليم العام إلى النوعي، مؤكدة أن كثيرا من الطلبة الأصحاء الذين لديهم مشكلات أسرية أو تعثر دراسي تعتمد أوراق نقلهم إلى هذه المدارس، الأمر الذي نتج عنه كثير من المشكلات الأخلاقية والسلوكية، مشددة على ضرورة إجراء اختبارات الذكاء على كل طالب قبل اعتماد اوراق نقله خاصة، وأن التعثر الدراسي لا يعد إعاقة، إذ لا يمكن للإعاقة أن تظهر فجأة في المرحلة المتوسطة أو الثانوية.
المحكمة الإدارية
قال تربوي أقيل إجبارياً في هذه الإدارة لـ «الراي» أن حقوق الموظف مسلوبة في القطاع النوعي ومن يريد الإصلاح عليه التوجه إلى المحكمة الإدارية لأن من يفتح فمه ويرفض الخطأ يحال إلى التقاعد ويكتب في سجل المغضوب عليهم وينتهي مستقبله الوظيفي بكلمة وتوقيع.
مدير في 6 سنوات
وتطرق آخر إلى تفشي الواسطة والمحسوبية في هذه الإدارة التي صعدت معلم إلى مدير مدرسة في غضون 6 سنوات فقط بشكل أثار استغراب جميع العاملين في هذه المدارس مبيناً أن طرق الوصول في الإدارة كثيرة ومتنوعة منها العلاقات الاجتماعية مع البنوك والشركات للحصول على تبرعات مالية يترقى الموظف من خلالها إلى مختلف المناصب.
تدخل النواب
وقال موظف ثالث ان من الجرائم الإنسانية التي ترتكب في هذه الإدارة قبول طلبة أصحاء في هذه المدارس ومنحهم بطاقة معاق تكلف الدولة لا يقل عن 30 ألف دينار سنوياً مبيناً أن أحد النواب توسط لتسجيل طالب سليم مع المعاقين بموافقة ولي أمره الذي كان همه الوحيد الحصول على امتيازات المعاق دون التفكير بمستقبل فلذة كبده الذي سينتهي على أبواب هذه المدارس.
بيئة طاردة
وصف موظف رابع بيئة العمل في هذه المدارس بالطاردة للكفاءات ولأصحاب الضمير حيث انتقال عشرات الموظفين إلى جهات أخرى في الوزارة هرباً من تلك الأجواء مبيناً انتقال رئيسة قسم السكرتارية ورئيس قسم الأنشطة ورئيس قسم المخازن فيما يرغب مراقب الشؤون الإدارية ورئيس قسم الشؤون الوظيفية بتقديم كتب نقل إلى جهات أخرى.
وأكدت المصادر اعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي نقل معلمة في منطقة الفروانية من قطاع التعليم العام إلى إحدى مدارس التربية الخاصة، رغم صدور قرار وزاري بوقف هذه التنقلات التي أوجدت كثافة هائلة في عدد المعلمات وزعت بينهن الأنصبة بمعدل حصتين فقط في الأسبوع الواحد، وبيوم عمل ينتهي في تمام الثانية عشرة ظهراً.
وتطرقت المصادر إلى بعض المخالفات الأخرى في الإدارة، ومنها ندب 5 موجهين منذ 5 سنوات دون خصم كادرهم التعليمي، ما يعد مخالفة صريحة لقوانين ديوان المحاسبة الذي طالما طالب الوزارة في تقاريره باسترجاع كثير من المبالغ التي تصرف للموظفين دون وجه حق، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود حساب تبرعات للإدارة بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية، حيث إن الآلية الصحيحة في هذا الأمر أن تحول جميع التبرعات العينية إلى صندوق رعاية المتعلمين الذي يقوم بدوره بطرح حاجة الإدارة من الأجهزة والمعدات في مناقصات عامة تتقدم لها مختلف الشركات.
وأشارت المصادر إلى تبرع قدمته إحدى الشركات منذ عام 2011 بقيمة 20 ألف دينار لشراء بعض السبورات في مدرسة الرجاء، إلا أنه حتى اليوم لم يتم توريد هذه السبورات، وبقي المبلغ مجمداً في حساب التبرعات منذ 3 سنوات دون أن يخضع لمراقبة المراقبين الماليين في الوزارة، وأن سبب تأخر التوريد كان نتيجة إعادة طرح المناقصة بعد تقدم عدد قليل من الشركات إليها ورفضها جميعا الامتثال لشروط إدارة التوريدات والمخازن في تقديم عينات من السبورات المطلوبة.
وعرجت المصادر على الملف الأكثر أهمية في هذه المدارس، وهو المناهج الدراسية المطبقة في قطاع التعليم النوعي، مؤكدة أن المناهج الحالية لا تصلح لفئة المعاقين، وهي مناهج جاهزة أجري لها بعض «الترقيع» تحت إشراف معلمين يدرسون جميع التخصصات ومختلف المراحل.
وقالت «من الأمور المضحكة المبكية تحويل مدرسة الوفاء من روضة أطفال إلى مدرسة ابتدائية، وخصصت لها مناهج تم استقطاعها من جميع الاعاقات، ولا تتناسب أبداً مع إعاقات طلبتها»، مستغربة أن يتم تحويل المدارس ومن ثم البحث لها عن مناهج تتناسب مع طبيعة المعاقين من فئة «داون سندروم».
وأضافت «مدرسة السلوك التوحدي كانت روضة في السابق، تم تحويلها إلى مدرسة إبتدائية، ونقلوا معلماتها إلى مدرسة التربية الفكرية، فأصبحن يدرسن مواد أساسية، فيما أصبحت روضة العطاء منتجعاً صحياً بعد نقل مديرتها الرافضة لهذا الوضع إلى مدرسة النور التي تضم 3 مراحل تعليمية»، مبينة في الوقت نفسه نقل طلبة «ازدواجية الإعاقات» إلى مدرسة التربية الفكرية المتخصصة بالإعاقات الذهنية، وتركهم دون مناهج دراسية خاصة بهم تتناسب مع طبيعة إعاقتهم.
واستنكرت المصادر الأوضاع القائمة للطلبة المعاقين في هذه المدارس التي تخلو من أي دورات مهنية لتأهيل خريجي السلوك التوحدي والداون، حيث ينتهي مستقبل المصاب بالسلوك التوحدي عند 21 عاماً، ويعود مرة أخرى إلى البيت فيما ينتهي مستقبل خريج الداون عند 18 عاماً، مستغربة في الوقت نفسه عدم تطبيق لغة الاشارة حتى اللحظة للطلبة الصم الذين لا يزالون يدرسون مناهج عامة تبتعد كل البعد عن طبيعة إعاقتهم.
واختتمت المصادر مناشدة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي فتح ملف التربية الخاصة الشائك وإجراء نفضة إيجابية تعيد الأمور إلى نصابها، وتدفع بمستقبل هذه الفئة إلى الأمام، وإجراء رقابة شديدة على طبيعة عمل اللجنة المختصة بقبول نقل الطلبة من مدارس التعليم العام إلى النوعي، مؤكدة أن كثيرا من الطلبة الأصحاء الذين لديهم مشكلات أسرية أو تعثر دراسي تعتمد أوراق نقلهم إلى هذه المدارس، الأمر الذي نتج عنه كثير من المشكلات الأخلاقية والسلوكية، مشددة على ضرورة إجراء اختبارات الذكاء على كل طالب قبل اعتماد اوراق نقله خاصة، وأن التعثر الدراسي لا يعد إعاقة، إذ لا يمكن للإعاقة أن تظهر فجأة في المرحلة المتوسطة أو الثانوية.
المحكمة الإدارية
قال تربوي أقيل إجبارياً في هذه الإدارة لـ «الراي» أن حقوق الموظف مسلوبة في القطاع النوعي ومن يريد الإصلاح عليه التوجه إلى المحكمة الإدارية لأن من يفتح فمه ويرفض الخطأ يحال إلى التقاعد ويكتب في سجل المغضوب عليهم وينتهي مستقبله الوظيفي بكلمة وتوقيع.
مدير في 6 سنوات
وتطرق آخر إلى تفشي الواسطة والمحسوبية في هذه الإدارة التي صعدت معلم إلى مدير مدرسة في غضون 6 سنوات فقط بشكل أثار استغراب جميع العاملين في هذه المدارس مبيناً أن طرق الوصول في الإدارة كثيرة ومتنوعة منها العلاقات الاجتماعية مع البنوك والشركات للحصول على تبرعات مالية يترقى الموظف من خلالها إلى مختلف المناصب.
تدخل النواب
وقال موظف ثالث ان من الجرائم الإنسانية التي ترتكب في هذه الإدارة قبول طلبة أصحاء في هذه المدارس ومنحهم بطاقة معاق تكلف الدولة لا يقل عن 30 ألف دينار سنوياً مبيناً أن أحد النواب توسط لتسجيل طالب سليم مع المعاقين بموافقة ولي أمره الذي كان همه الوحيد الحصول على امتيازات المعاق دون التفكير بمستقبل فلذة كبده الذي سينتهي على أبواب هذه المدارس.
بيئة طاردة
وصف موظف رابع بيئة العمل في هذه المدارس بالطاردة للكفاءات ولأصحاب الضمير حيث انتقال عشرات الموظفين إلى جهات أخرى في الوزارة هرباً من تلك الأجواء مبيناً انتقال رئيسة قسم السكرتارية ورئيس قسم الأنشطة ورئيس قسم المخازن فيما يرغب مراقب الشؤون الإدارية ورئيس قسم الشؤون الوظيفية بتقديم كتب نقل إلى جهات أخرى.
