د. تركي العازمي / وجع الحروف
... شسالفة «الراي» مع «الكويتية»؟
بعض الأحيان لا تجد إجابة لسؤال يطرح عليك وإن وجدت الإجابة لبعض الأسئلة لا تستطيع لم شمل جزئياتها لطول الإجابة وهي في الغالب أسئلة مرتبطة في الشأن السياسي وصراع الأقطاب وبعض الأسئلة الخاصة بالتغيير السلوكي الملموس بشكل لافت للنظرفي لفئات المجتمع وضعف تفاعلها مع المتغيرات الثقافية... وهي أسئلة تحيط ثقافة التعامل مع القضايا المطروحة من قبل العقلاء مما شكل في محصلتها «حفرة» ثقافية أدت إلى تعزيز مفهوم الفساد الإداري ليصبح سمة الوضع القائم Attitude والمعمول به وأي تحرك فردي يخالفه يعتبر دخيلا رغم انه هو السليم المراد اتباعه منطقيا!
المراد، وهو موضوع المقال، ان صحيفة « الراي» نشرت تفاصيل متعلقة بفضيحة «صفقة الكويتية» يوم الاربعاء الموافق 5 فبراير 2014، وفي ذلك اليوم سألني أحد المتابعين:... شسالفة «الراي» مع «الكويتية»؟ وهذا السؤال يختلف عن الأسئلة التي ذكرناها في الفقرة الأولى... إنه سؤال يجيب عن نفسه!
أجبت السائل على الفور.. ألم تقرأ زاوية «ثرثرة»؟... يا أخي صحيفة «الراي» مهنية في طرحها وهي بسطت التفاصيل والساكت عن الحق شيطان أخرس!
إن ما يحصل في «صفقة» الكويتية مشابه لما حدث مع عقد «الداو» السابق والزور الشمالية وغيرها من المشاريع بينها رابط يمثل خللا لا بد وأن تقوم الحكومة والمجلس على معالجته فوريا كي لا تصبح القرارات مرتبطة باجتهادات شخصية...
والحل بسيط؟
من وجهة نظرنا، أعتقد بأن سبب الخلل في صفقة «الكويتية» وقبلها «الداو» وكذلك الحال بالنسبة لمحطة الزور الشمالية وكثير من مشاريع مؤسسات الدولة العام منها والخاص تعاني من هذا الخلل... إن السبب يعود لعدم الاحتكام إلى الإجراءات وفقدان عامل المعرفة بكيفية تناول أي مشروع من بداية الفكرة إلى توقيع العقد مرورا بالتفاوض والمناقشة ومراجعة جميع الجوانب التعاقدية ولو فرضنا جدلا بأن المعرفة متوافرة فإننا نجدها متوافرة لكنها غير «مرتبة» وتفتقد إلى « حوكمة» صارمة!
هي بالضبط تمثل الخلل الذي نعانيه... لا توجد حوكمة يعتمد عليها متخذ القرار وما كل مجتهد مصيب!
لذلك، يجب علينا مراجعة التشريعات والقوانين لإيجاد «حوكمة» لا تترك ثغرة في القرارات المصيرية، وإنني أستغرب من أي قيادي يتخذ القرار بعيدا عن الإجراءات المتبعة والمفروض الإلتزام بها!
يفترض أن نأتي بحوكمة احترافية تضمن حرية المنافسة وشفافية عرض المشاريع الكبرى بشكل أخلاقي... حوكمة تشكل فيها سلطة اتخاذ القرار صورة العمل الجماعي بمعنى إنها توجب توافر لجنة تفاوض، ولجنة تراجع العروض من جانب التكلفة الفعلية حسب العطاءات، ولجنة للمخاطر، ولجنة قانونية «تعرف إنكليزي» ولديها خبرة في فحص المستندات وسد كل ثغرة من شأنها إيقاع المؤسسة في خطأ إجرائي له انعكاس مالي من غرامات وخلافه، ولجنة من جهات استشارية مالية عالمية محايدة لمقارنة المشروع المقترح ودراسة الجدوى والجوانب ذات الصلة خاصة بالنسبة لمشاريع تكثر فيها «الأصفار» –متجاوزة حد المليون دينار!
إننا نملك الكفاءات لكن توظيفها وتسكينها بالشكل المناسب لم نلاحظه وتحديدا بالنسبة للمناصب القيادية والمستشارين وزد على ذلك غياب الحوكمة التي تعتبر ركنا أساسيا من الإدارة الاستراتيجية وضعف الجـــــانب التشريعي وعدم تطبيق «الثواب والعقاب»... هذا ما نفــــتقده.
والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
[email protected]
المراد، وهو موضوع المقال، ان صحيفة « الراي» نشرت تفاصيل متعلقة بفضيحة «صفقة الكويتية» يوم الاربعاء الموافق 5 فبراير 2014، وفي ذلك اليوم سألني أحد المتابعين:... شسالفة «الراي» مع «الكويتية»؟ وهذا السؤال يختلف عن الأسئلة التي ذكرناها في الفقرة الأولى... إنه سؤال يجيب عن نفسه!
أجبت السائل على الفور.. ألم تقرأ زاوية «ثرثرة»؟... يا أخي صحيفة «الراي» مهنية في طرحها وهي بسطت التفاصيل والساكت عن الحق شيطان أخرس!
إن ما يحصل في «صفقة» الكويتية مشابه لما حدث مع عقد «الداو» السابق والزور الشمالية وغيرها من المشاريع بينها رابط يمثل خللا لا بد وأن تقوم الحكومة والمجلس على معالجته فوريا كي لا تصبح القرارات مرتبطة باجتهادات شخصية...
والحل بسيط؟
من وجهة نظرنا، أعتقد بأن سبب الخلل في صفقة «الكويتية» وقبلها «الداو» وكذلك الحال بالنسبة لمحطة الزور الشمالية وكثير من مشاريع مؤسسات الدولة العام منها والخاص تعاني من هذا الخلل... إن السبب يعود لعدم الاحتكام إلى الإجراءات وفقدان عامل المعرفة بكيفية تناول أي مشروع من بداية الفكرة إلى توقيع العقد مرورا بالتفاوض والمناقشة ومراجعة جميع الجوانب التعاقدية ولو فرضنا جدلا بأن المعرفة متوافرة فإننا نجدها متوافرة لكنها غير «مرتبة» وتفتقد إلى « حوكمة» صارمة!
هي بالضبط تمثل الخلل الذي نعانيه... لا توجد حوكمة يعتمد عليها متخذ القرار وما كل مجتهد مصيب!
لذلك، يجب علينا مراجعة التشريعات والقوانين لإيجاد «حوكمة» لا تترك ثغرة في القرارات المصيرية، وإنني أستغرب من أي قيادي يتخذ القرار بعيدا عن الإجراءات المتبعة والمفروض الإلتزام بها!
يفترض أن نأتي بحوكمة احترافية تضمن حرية المنافسة وشفافية عرض المشاريع الكبرى بشكل أخلاقي... حوكمة تشكل فيها سلطة اتخاذ القرار صورة العمل الجماعي بمعنى إنها توجب توافر لجنة تفاوض، ولجنة تراجع العروض من جانب التكلفة الفعلية حسب العطاءات، ولجنة للمخاطر، ولجنة قانونية «تعرف إنكليزي» ولديها خبرة في فحص المستندات وسد كل ثغرة من شأنها إيقاع المؤسسة في خطأ إجرائي له انعكاس مالي من غرامات وخلافه، ولجنة من جهات استشارية مالية عالمية محايدة لمقارنة المشروع المقترح ودراسة الجدوى والجوانب ذات الصلة خاصة بالنسبة لمشاريع تكثر فيها «الأصفار» –متجاوزة حد المليون دينار!
إننا نملك الكفاءات لكن توظيفها وتسكينها بالشكل المناسب لم نلاحظه وتحديدا بالنسبة للمناصب القيادية والمستشارين وزد على ذلك غياب الحوكمة التي تعتبر ركنا أساسيا من الإدارة الاستراتيجية وضعف الجـــــانب التشريعي وعدم تطبيق «الثواب والعقاب»... هذا ما نفــــتقده.
والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
[email protected]
