مقابلة / المدير السابق لمركز دراسات القوات المسلحة أكد الحاجة لبقاء الجيش في سيناء
اللواء علاء منصور لـ «الراي»: وجود العسكر في الحكم مصلحة لمصر
اللواء علاء عز الدين
أكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة السابق اللواء علاء عزالدين منصور، أن «سيناء في حاجة لوجود أمني وعسكري مكثف ودائم لكي يمكن تأمينها والقضاء نهائيا على البؤر الإجرامية»، مشيرا إلى أن «ما تقوم به جماعة الإخوان من عمليات شغب وإثارة للبلبلة في الشارع المصري كان متوقعا».
وشدد في حوار مع «الراي» على «ضرورة الاستفادة من سيناء في مشروعات اقتصادية واجتماعية، ومن بينها زراعة 250 ألف فدان في وادي العريش»، لافتا إلى أن «مصلحة الشعب المصري في هذه الفترة تقتضي وجود العسكر».
وفي ما يلي نص الحوار:
• هل نحن بحاجة إلى تكثيف التواجد العسكري في المناطق الخطرة في سيناء؟
- أعتقد أن سيناء تحتاج إلى كم كبير من القوات الدائمة لتأمينها وللقضاء على البؤر الإجرامية، وهو ما يمكن تنفيذه بتواجد شرطي مكثف، وهو أمر لا يخل باتفاقية كامب ديفيد.
• كيف يمكن الاستفادة من سيناء بعد تطهيرها؟
- من المفترض الإسراع بتطوير وتنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا بعد نهاية عملية «النسر» مباشرة، خصوصا أن القوات المسلحة لديها كم كبير من الدراسات الجاهزة للتنفيذ في ذلك الملف، والقوات المسلحة كانت تحاول قبل الثورة التواجد بقدر الإمكان في سيناء والحفاظ على علاقتها بالقبائل. وأعتقد أن هناك خطة لذلك، من بينها زراعة 250 ألف فدان في وادي العريش صالحة للزراعة، من خلال إعادة تأهيل ترعة السلام وإصلاح مسارها.
• هل تتعارض هذه الخطة مع بنود اتفاقية كامب ديفيد؟
- زيادة عدد القوات المصرية، اضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي سيخلق فرص عمل، سيكون من الصعب على الخلايا الإجرامية أن تستقطب العناصر الفقيرة، لكن هذا لا يمنع من ضرورة مراجعة الاتفاقات الأمنية.
• هل توقعت زيادة العمليات الإرهابية في سيناء؟
- نعم كان من المتوقع استمرار عمليات إرهابية من بقايا المتطرفين لمجرد إثبات وجودهم وإظهار عدم تأثرهم بالعمليات العسكرية.
• كيف ترى خطة مواجهة هؤلاء «التكفيريين»؟
- كان يجب تغليظ العقوبات على حاملي الأسلحة من الخارجين عن القانون، إلا أن مجلس الشعب السابق لم يوافق على قانون التظاهر من الأساس، فلا يمكن الدفاع عمن يعطلون الطريق مثل ما نراه الآن من أنصار حقوق الإنسان، الذين يدافعون عن المحاكمين عسكريّا من أصل 12 ألف مجرم تمت محاكمتهم في جرائم بعيدة عن الرأي والحريات، ولكن في جرائم سرقات واغتصاب وترويع الآمنين، والناشطة أسماء محفوظ ـ على سبيل المثال، تجاوزت بالقول، وكذلك النائب زياد العليمي تطاول على المشير طنطاوي وشتمه، وهو ما يعبر عن أخلاقهما، ولم يحاكما أو حتى يعاقبا بالغرامة.
• هل انهيار الجيش الليبي هو السبب الوحيد في تدهور الأوضاع في سيناء؟
- بالطبع لا، لكن استمرار حالة الانفلات الأمني واستمرار الهجمات الإرهابية داخل القاهرة والمحافظات يستدعي من قوات الجيش والشرطة اقتحام البؤر الإجرامية المعروفة بالقاهرة، وأرى أن هناك ضرورة لتدعيم أجهزة الشرطة بعناصر القوات المسلحة، لمساعدتها في اقتحام البؤر الإجرامية في القاهرة في أماكن معلومة للعامة، ويجب على الأجهزة الشرطية دخولها بالكامل، كما أن هذه البؤر يتمركز بها تجار المخدرات ولصوص السيارات، فضلا عن كونها ترسانة للأسلحة الآلية والمتعددة.
• هل تعتقد أن عودة الحكم العسكري للبلاد أفضل؟
- وجود العسكريين في الحكم الآن مصلحة للشعب المصري رغم خوف البعض من إعادة إحكام قبضة العسكريين على حكم البلاد، وإذا كان المقصود تحديد الجهة التي يأتي منها الرئيس المقبل لمصر أو في أي فترة مقبلة، أوضح أن الرئيس العسكري هو الرجل الذي يأتي على ظهر دبابة أو بالقوة العسكرية ويسيطر على الحكم بالقوة، وهذا شيء مرفوض، لكن أي رئيس يصل إلى الحكم بالانتخابات، أي بإرادة شعبية هو رئيس مدني، حتى لو كانت خلفيته عسكرية، من وجهة نظري هذا شيء غير مؤثر لأن الخلفية العسكرية هي نوع من التخصص مثل الطبيب أو المهندس أو المحامي أو المحاسب، وليس منطقيّا أن نعزز ونحترم الرجل العسكري ثم إذا ما خرج من الحياة العسكرية نرفضه.
• لماذا اعتبرت الثورات المتلاحقة في مصر وتونس وليبيا وسورية واليمن فيروسا مفيدا؟
- لأن الغضب الجماهيري في تونس عقب حرق الشاب بوعزيزي نفسه بدأ بأعداد بسيطة، وانتقلت العدوى إلى باقي الشعب التونسي، وفي مصر بدأت ثورة 25 يناير بمجموعة من الشباب والعدد كان بضعة آلاف ثم تعاطف معهم الشعب، لأن الأهداف والمشكلات والإحساس بالظلم واحد، فما هو في تونس هو في اليمن وفي ليبيا، وما حدث هو منحة إلهية لأن الثورة لم تكن منظمة، ولم يكن لها زعامة ولم يكن مخططا أن تصل إلى ما وصلت إليه، حتى مطالب الثورة تصاعدت تلقائيا مع تصاعد الأحداث لأن المطالب كانت عادية وكلما تنازل النظام تصاعدت مطالب الثورة.
• كيف ترى علاقة الشعب برجال الشرطة وحبه لرجل الجيش؟
- هذا يرجع إلى موروث خاطئ عند الشعب، بأن الشرطة أداة للقمع، والقوات المسلحة دائما أهدافها سامية وتحققها، بينما الوضع مختلف بالنسبة للشرطة، ومن الطبيعي جدا عندما تقوم تظاهرة في جامعة القاهرة ويقف أمامها الأمن المركزي أو قوات مكافحة الشغب أن يحدث تشابك بينهم يصل إلى حد العنف. لكن ليس من الطبيعي أن تكون هناك تظاهرة في ميدان التحرير ثم يُحرق قسم شرطة في باب الشعرية أو حلوان أو الدقي، هذا يبين أن الموروث الثقافي للشعب المصري بالنسبة للشرطة أن الأقسام مكان قهر وتعذيب ومكان ظلم، ورجل الشارع يتعامل مع رجل الشرطة باعتباره بيده عصا باستمرار، ولا يحكم العقل وإنما يحكم العصا، والشرطة هي التي فرضت هذا الوضع وليس الشعب.
وشدد في حوار مع «الراي» على «ضرورة الاستفادة من سيناء في مشروعات اقتصادية واجتماعية، ومن بينها زراعة 250 ألف فدان في وادي العريش»، لافتا إلى أن «مصلحة الشعب المصري في هذه الفترة تقتضي وجود العسكر».
وفي ما يلي نص الحوار:
• هل نحن بحاجة إلى تكثيف التواجد العسكري في المناطق الخطرة في سيناء؟
- أعتقد أن سيناء تحتاج إلى كم كبير من القوات الدائمة لتأمينها وللقضاء على البؤر الإجرامية، وهو ما يمكن تنفيذه بتواجد شرطي مكثف، وهو أمر لا يخل باتفاقية كامب ديفيد.
• كيف يمكن الاستفادة من سيناء بعد تطهيرها؟
- من المفترض الإسراع بتطوير وتنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا بعد نهاية عملية «النسر» مباشرة، خصوصا أن القوات المسلحة لديها كم كبير من الدراسات الجاهزة للتنفيذ في ذلك الملف، والقوات المسلحة كانت تحاول قبل الثورة التواجد بقدر الإمكان في سيناء والحفاظ على علاقتها بالقبائل. وأعتقد أن هناك خطة لذلك، من بينها زراعة 250 ألف فدان في وادي العريش صالحة للزراعة، من خلال إعادة تأهيل ترعة السلام وإصلاح مسارها.
• هل تتعارض هذه الخطة مع بنود اتفاقية كامب ديفيد؟
- زيادة عدد القوات المصرية، اضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي سيخلق فرص عمل، سيكون من الصعب على الخلايا الإجرامية أن تستقطب العناصر الفقيرة، لكن هذا لا يمنع من ضرورة مراجعة الاتفاقات الأمنية.
• هل توقعت زيادة العمليات الإرهابية في سيناء؟
- نعم كان من المتوقع استمرار عمليات إرهابية من بقايا المتطرفين لمجرد إثبات وجودهم وإظهار عدم تأثرهم بالعمليات العسكرية.
• كيف ترى خطة مواجهة هؤلاء «التكفيريين»؟
- كان يجب تغليظ العقوبات على حاملي الأسلحة من الخارجين عن القانون، إلا أن مجلس الشعب السابق لم يوافق على قانون التظاهر من الأساس، فلا يمكن الدفاع عمن يعطلون الطريق مثل ما نراه الآن من أنصار حقوق الإنسان، الذين يدافعون عن المحاكمين عسكريّا من أصل 12 ألف مجرم تمت محاكمتهم في جرائم بعيدة عن الرأي والحريات، ولكن في جرائم سرقات واغتصاب وترويع الآمنين، والناشطة أسماء محفوظ ـ على سبيل المثال، تجاوزت بالقول، وكذلك النائب زياد العليمي تطاول على المشير طنطاوي وشتمه، وهو ما يعبر عن أخلاقهما، ولم يحاكما أو حتى يعاقبا بالغرامة.
• هل انهيار الجيش الليبي هو السبب الوحيد في تدهور الأوضاع في سيناء؟
- بالطبع لا، لكن استمرار حالة الانفلات الأمني واستمرار الهجمات الإرهابية داخل القاهرة والمحافظات يستدعي من قوات الجيش والشرطة اقتحام البؤر الإجرامية المعروفة بالقاهرة، وأرى أن هناك ضرورة لتدعيم أجهزة الشرطة بعناصر القوات المسلحة، لمساعدتها في اقتحام البؤر الإجرامية في القاهرة في أماكن معلومة للعامة، ويجب على الأجهزة الشرطية دخولها بالكامل، كما أن هذه البؤر يتمركز بها تجار المخدرات ولصوص السيارات، فضلا عن كونها ترسانة للأسلحة الآلية والمتعددة.
• هل تعتقد أن عودة الحكم العسكري للبلاد أفضل؟
- وجود العسكريين في الحكم الآن مصلحة للشعب المصري رغم خوف البعض من إعادة إحكام قبضة العسكريين على حكم البلاد، وإذا كان المقصود تحديد الجهة التي يأتي منها الرئيس المقبل لمصر أو في أي فترة مقبلة، أوضح أن الرئيس العسكري هو الرجل الذي يأتي على ظهر دبابة أو بالقوة العسكرية ويسيطر على الحكم بالقوة، وهذا شيء مرفوض، لكن أي رئيس يصل إلى الحكم بالانتخابات، أي بإرادة شعبية هو رئيس مدني، حتى لو كانت خلفيته عسكرية، من وجهة نظري هذا شيء غير مؤثر لأن الخلفية العسكرية هي نوع من التخصص مثل الطبيب أو المهندس أو المحامي أو المحاسب، وليس منطقيّا أن نعزز ونحترم الرجل العسكري ثم إذا ما خرج من الحياة العسكرية نرفضه.
• لماذا اعتبرت الثورات المتلاحقة في مصر وتونس وليبيا وسورية واليمن فيروسا مفيدا؟
- لأن الغضب الجماهيري في تونس عقب حرق الشاب بوعزيزي نفسه بدأ بأعداد بسيطة، وانتقلت العدوى إلى باقي الشعب التونسي، وفي مصر بدأت ثورة 25 يناير بمجموعة من الشباب والعدد كان بضعة آلاف ثم تعاطف معهم الشعب، لأن الأهداف والمشكلات والإحساس بالظلم واحد، فما هو في تونس هو في اليمن وفي ليبيا، وما حدث هو منحة إلهية لأن الثورة لم تكن منظمة، ولم يكن لها زعامة ولم يكن مخططا أن تصل إلى ما وصلت إليه، حتى مطالب الثورة تصاعدت تلقائيا مع تصاعد الأحداث لأن المطالب كانت عادية وكلما تنازل النظام تصاعدت مطالب الثورة.
• كيف ترى علاقة الشعب برجال الشرطة وحبه لرجل الجيش؟
- هذا يرجع إلى موروث خاطئ عند الشعب، بأن الشرطة أداة للقمع، والقوات المسلحة دائما أهدافها سامية وتحققها، بينما الوضع مختلف بالنسبة للشرطة، ومن الطبيعي جدا عندما تقوم تظاهرة في جامعة القاهرة ويقف أمامها الأمن المركزي أو قوات مكافحة الشغب أن يحدث تشابك بينهم يصل إلى حد العنف. لكن ليس من الطبيعي أن تكون هناك تظاهرة في ميدان التحرير ثم يُحرق قسم شرطة في باب الشعرية أو حلوان أو الدقي، هذا يبين أن الموروث الثقافي للشعب المصري بالنسبة للشرطة أن الأقسام مكان قهر وتعذيب ومكان ظلم، ورجل الشارع يتعامل مع رجل الشرطة باعتباره بيده عصا باستمرار، ولا يحكم العقل وإنما يحكم العصا، والشرطة هي التي فرضت هذا الوضع وليس الشعب.
