300 اتصال يومي للأجهزة الأمنية عن سيارات وأجسام مشبوهة كـ «مؤشر هلع»
ولادة الحكومة اللبنانية... إلى الأسبوع المقبل
ليس أدلّ على «الواقع المأسوي» في بيروت من التنافس السلبي و«المحموم» في خدمة «الخبر العاجل» بين معلومات عن نحو 300 اتصال تتلقاها الاجهزة الامنية كـ «مؤشر هلع» عن وجود سيارات يشتبه بانها مفخخة او اجسام مشبوهة في غير مكان، وبين كمّ هائل من المعلومات المتناقضة عن «أشواك» تعترض تشكيل الحكومة الجديدة و«شكوك» متزايدة عن المواعيد المتوالية لإعلانها.
ومما زاد من «مؤشر الهلع» التقارير التي تحدثت عن مخاوف من انضمام «الانغماسيين» الى مسلسل التفجيرات الانتحارية (ست عمليات في نحو 70 يوما) وامكان اعتماد الجماعات المتطرفة وسائل جديدة لاختراق اجراءات التحوط، وهو ما فاقم من اجواء القلق في المناطق المحسوبة على «حزب الله» كالضاحية الجنوبية لبيروت التي غادرها البعض ويسعى مَن بقي فيها الى ابتكار وسائل حماية جديدة.
اما «مؤشر الملهاة الحكومية» فمردّه الى ضرب موعد تلو الآخر للحكومة التي لم تولد بعد مضي عشرة اشهر على المساعي لتشكيلها، والايحاء بانها ستولد ميتة، وسط مصاعب في تركيب «بازل» الحقائب، والانتقال من حل عقدة الى مواجهة عقد نتيجة «الفيتوات» المتبادلة التي تشبه «القتال بالسلاح الابيض» حول التوازنات وبعض الوزارات والاسماء قبل بلوغ لحظة الصدام ضراوة مع صوغ البيان الوزاري.
وفي الوقت الذي كان من المنتظر اعلان الحكومة اول من امس، وتم التريث في «زفها»، اشارت آخر المعطيات الى انها ستولد في غضون الاسبوع المقبل، وسط اتجاه لتسوية المشكلات الاخيرة التي اعترضت الافراج عنها، ومن غير المستبعد قيام حكومة فاعلة بعد ان تكون المناورات الكثيفة التي جرت اخيراً افضت الى صوغ مخارج ترضي الجميع
وكانت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة في طريقها الى الطبع اول من أمس حين اتّضح ان التعقيدات التي طرأت في ساعة متقدمة من ليل الاربعاء أعمق من امكان تذليلها او حتى القفز فوقها ولا سيما بعدما شكّلت في جانب منها ارتداداً على ركيزة أساسية في ملف التأليف تَوافق عليها فريقا 8 و 14 آذار وهي التوازن في الحقائب السيادية على قاعدة ان يأخذ كل منهما حقيبتان (الداخلية والدفاع لـ 14 آذار والمال والخارجية لـ 8 آذار).
وبرزت التعقيدات في جانبين متوازييْن:
* الاول إبلاغ قوى 8 آذار في معرض تظهير تضامنها «الاستلحاقي» مع العماد عون في رفض تطبيق المداورة على صهره جبران باسيل في وزارة الطاقة انها ستكون موحّدة في الانسحاب من الحكومة اذا اُعلنت دون مراعاة مطلب عون، مع الضغط على النائب وليد جنبلاط لسحب وزيريه ايضاً ما يجعل الحكومة بحكم المستقيلة بفقدان اكثر من ثلث اعضائها، او وضْع الرئيس تمام سلام امام حتمية الاستقالة في ظل «حكومته البتراء» والفاقدة للميثاقية، وهو ما يستوجب تالياً تحديد موعد لاستشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة ليس معروفاً اذا كان بالامكان تأمين توافق حوله سيشمل بطبيعة الحال تركيبة حكومة ما بعد سلام ومعاييرها وتوازناتها.
* والثاني إعراب بعض قوى 8 آذار عن اعتراض كبير على حصول قوى 14 آذار على حقيبتيْ الداخلية والدفاع الامنيتيْن، مع رفض قاطع لما طُرح عن تسليم الداخلية الى اللواء ريفي او اي شخصية من طرابلس.
وفي حين نفى تيار «المستقبل» ما تردد عن اقتراحه مقايضة بين ريفي في الداخلية مقابل إبقاء باسيل في الطاقة، عُلم ان الرئيس سعد الحريري أبدى تشدداً مقابلاً في موضوع الداخلية كما الدفاع مع إصرار على إسنادها للنائب بطرس حرب وذلك نتيجة استشعاره بان فريق 8 آذار يرفع سقفه بحجة مراعاة مطالب عون الى حد يهدد «حجر الزاوية» في التفاهم الذي اُبرم حول الحكومة.
وترافق «المد والجزر» حول الحقائب مع خيارات طُرحت وبينها العودة الى اعطاء حقيبة الدفاع للوزير السابق خليل الهراوي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان واعطاء الداخلية للنائب في «المستقبل» نهاد المشنوق او نقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس على ان يُعطى حرب حقيبة الاتصالات.
الا ان ردّ 14 آذار جاء برفض كسْر التوازن في الحقائب السيادية بين 8 آذار و14 آذار التي لا يمكنها ان تقبل بحقيبة واحدة سيادية، مع ارساء معادلة قوامها اذا تولى الوزير باسيل الخارجية فان الداخلية ستؤول الى احد «الصقور» وفق قاعدة «التعامل بالمثل».
وفي موازاة ذلك، علمت «الراي» من اوساط متابعة ان المساعي تتجه لارساء تفاهم حكومي يقوم في بعض جوانبه على الاتي:
* الاتجاه الى ابقاء «الداخلية» في عهدة رئيس الجمهورية بعدما قال «حزب الله» لا حاسمة لجعلها من حصة «14 آذار» التي ستمنح حقيبة «الدفاع» الاقل اهمية وحساسية.
* اعتبار حقيبتيْ «الطاقة» و«الاتصالات» من ضمن الحقائب السيادية لاهميتهما وجعلهما من حصة «14 آذار» مما يحدث توازناً مع «8 آذار».
* السعي لارضاء العماد عون بجعل احد وزرائه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، اضافة الى منحه الخارجية (السيادية) والتربية والاشغال (خدماتية)، مما يشكل مخرجاً لاعتراضه رغم ابلاغه المعنيين ان منصب نائب رئيس الحكومة مجرد «موقع فخري».
وتبعاً لذلك، تبقى الانظار على الساعات المقبلة لتبيُّن مسار المفاوضات ولا سيما بعد عودة الرئيس سليمان من تونس حيث شارك في احتفال التهنئة بالدستور الجديد وعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في هذا الاحتفال وبينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي بحث معه في هبة الثلاثة مليارات دولار من السعودية للجيش اللبناني للتسلح من فرنسا.
ومما زاد من «مؤشر الهلع» التقارير التي تحدثت عن مخاوف من انضمام «الانغماسيين» الى مسلسل التفجيرات الانتحارية (ست عمليات في نحو 70 يوما) وامكان اعتماد الجماعات المتطرفة وسائل جديدة لاختراق اجراءات التحوط، وهو ما فاقم من اجواء القلق في المناطق المحسوبة على «حزب الله» كالضاحية الجنوبية لبيروت التي غادرها البعض ويسعى مَن بقي فيها الى ابتكار وسائل حماية جديدة.
اما «مؤشر الملهاة الحكومية» فمردّه الى ضرب موعد تلو الآخر للحكومة التي لم تولد بعد مضي عشرة اشهر على المساعي لتشكيلها، والايحاء بانها ستولد ميتة، وسط مصاعب في تركيب «بازل» الحقائب، والانتقال من حل عقدة الى مواجهة عقد نتيجة «الفيتوات» المتبادلة التي تشبه «القتال بالسلاح الابيض» حول التوازنات وبعض الوزارات والاسماء قبل بلوغ لحظة الصدام ضراوة مع صوغ البيان الوزاري.
وفي الوقت الذي كان من المنتظر اعلان الحكومة اول من امس، وتم التريث في «زفها»، اشارت آخر المعطيات الى انها ستولد في غضون الاسبوع المقبل، وسط اتجاه لتسوية المشكلات الاخيرة التي اعترضت الافراج عنها، ومن غير المستبعد قيام حكومة فاعلة بعد ان تكون المناورات الكثيفة التي جرت اخيراً افضت الى صوغ مخارج ترضي الجميع
وكانت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة في طريقها الى الطبع اول من أمس حين اتّضح ان التعقيدات التي طرأت في ساعة متقدمة من ليل الاربعاء أعمق من امكان تذليلها او حتى القفز فوقها ولا سيما بعدما شكّلت في جانب منها ارتداداً على ركيزة أساسية في ملف التأليف تَوافق عليها فريقا 8 و 14 آذار وهي التوازن في الحقائب السيادية على قاعدة ان يأخذ كل منهما حقيبتان (الداخلية والدفاع لـ 14 آذار والمال والخارجية لـ 8 آذار).
وبرزت التعقيدات في جانبين متوازييْن:
* الاول إبلاغ قوى 8 آذار في معرض تظهير تضامنها «الاستلحاقي» مع العماد عون في رفض تطبيق المداورة على صهره جبران باسيل في وزارة الطاقة انها ستكون موحّدة في الانسحاب من الحكومة اذا اُعلنت دون مراعاة مطلب عون، مع الضغط على النائب وليد جنبلاط لسحب وزيريه ايضاً ما يجعل الحكومة بحكم المستقيلة بفقدان اكثر من ثلث اعضائها، او وضْع الرئيس تمام سلام امام حتمية الاستقالة في ظل «حكومته البتراء» والفاقدة للميثاقية، وهو ما يستوجب تالياً تحديد موعد لاستشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة ليس معروفاً اذا كان بالامكان تأمين توافق حوله سيشمل بطبيعة الحال تركيبة حكومة ما بعد سلام ومعاييرها وتوازناتها.
* والثاني إعراب بعض قوى 8 آذار عن اعتراض كبير على حصول قوى 14 آذار على حقيبتيْ الداخلية والدفاع الامنيتيْن، مع رفض قاطع لما طُرح عن تسليم الداخلية الى اللواء ريفي او اي شخصية من طرابلس.
وفي حين نفى تيار «المستقبل» ما تردد عن اقتراحه مقايضة بين ريفي في الداخلية مقابل إبقاء باسيل في الطاقة، عُلم ان الرئيس سعد الحريري أبدى تشدداً مقابلاً في موضوع الداخلية كما الدفاع مع إصرار على إسنادها للنائب بطرس حرب وذلك نتيجة استشعاره بان فريق 8 آذار يرفع سقفه بحجة مراعاة مطالب عون الى حد يهدد «حجر الزاوية» في التفاهم الذي اُبرم حول الحكومة.
وترافق «المد والجزر» حول الحقائب مع خيارات طُرحت وبينها العودة الى اعطاء حقيبة الدفاع للوزير السابق خليل الهراوي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان واعطاء الداخلية للنائب في «المستقبل» نهاد المشنوق او نقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس على ان يُعطى حرب حقيبة الاتصالات.
الا ان ردّ 14 آذار جاء برفض كسْر التوازن في الحقائب السيادية بين 8 آذار و14 آذار التي لا يمكنها ان تقبل بحقيبة واحدة سيادية، مع ارساء معادلة قوامها اذا تولى الوزير باسيل الخارجية فان الداخلية ستؤول الى احد «الصقور» وفق قاعدة «التعامل بالمثل».
وفي موازاة ذلك، علمت «الراي» من اوساط متابعة ان المساعي تتجه لارساء تفاهم حكومي يقوم في بعض جوانبه على الاتي:
* الاتجاه الى ابقاء «الداخلية» في عهدة رئيس الجمهورية بعدما قال «حزب الله» لا حاسمة لجعلها من حصة «14 آذار» التي ستمنح حقيبة «الدفاع» الاقل اهمية وحساسية.
* اعتبار حقيبتيْ «الطاقة» و«الاتصالات» من ضمن الحقائب السيادية لاهميتهما وجعلهما من حصة «14 آذار» مما يحدث توازناً مع «8 آذار».
* السعي لارضاء العماد عون بجعل احد وزرائه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، اضافة الى منحه الخارجية (السيادية) والتربية والاشغال (خدماتية)، مما يشكل مخرجاً لاعتراضه رغم ابلاغه المعنيين ان منصب نائب رئيس الحكومة مجرد «موقع فخري».
وتبعاً لذلك، تبقى الانظار على الساعات المقبلة لتبيُّن مسار المفاوضات ولا سيما بعد عودة الرئيس سليمان من تونس حيث شارك في احتفال التهنئة بالدستور الجديد وعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في هذا الاحتفال وبينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي بحث معه في هبة الثلاثة مليارات دولار من السعودية للجيش اللبناني للتسلح من فرنسا.
