الغانم أشاد بأجواء النقاش النيابي - الحكومي وأكد أنه لا يمكن الخروج عن إطار الدستور
التصويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية في 3 مارس ... تسليم المتّهمين لا يشمل الكويتيين
«الخالدان» صباح ومحمد خلال مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية أمس (تصوير موسى عياش)
• الراشد: نَضغط ولا يُضغط علينا... نحن جزء من السيادة
• حمدان العازمي: هناك حساسية تجاه بعض المواد
• عاشور: مسوغات الحكومة أقنعت نواباً ولم تقنع آخرين
• العدساني: الاتفاقية تخالف الدستور وتضيّق على الحريات
• حمدان العازمي: هناك حساسية تجاه بعض المواد
• عاشور: مسوغات الحكومة أقنعت نواباً ولم تقنع آخرين
• العدساني: الاتفاقية تخالف الدستور وتضيّق على الحريات
كانت الاتفاقية الأمنية الخليجية أمس على خط التماس النيابي - الحكومي بعد أن طال الجدل حولها.
وفيما ركز النقاش وراء الأبواب المغلقة على البنود «محل الالتباس» وتحديدا لجهة تسليم المتهمين والمحكومين، علمت «الراي» أن الحكومة أكدت خلال الاجتماع ان هذه المادة لا تشمل الكويتيين.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب عن أمله في أن ينتهي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية المخصص لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية الى التفاهم بين الجانبين النيابي والحكومي.
وأشار الغانم في تصريح صحافي الى أن الاجتماع الذي حضر جانبا منه أوضح العديد من الأمور التي صاحبها لبس أو فهم خاطئ لدى الكثيرين من المتابعين، منوها بـ«الحوار الراقي للأخوة النواب والايضاحات من الأخوة الوزراء ما يجعلني أثق بانه سيكون هناك تفاهم من قبل الجانبين النيابي والحكومي حول الاتفاقية، الأمر الذي سيترتب عليه الوضوح لدى النواب والشعب الكويتي».
وأعلن الغانم أن ما يريح عند تناول الاتفاقية هو أن المادة الاولى منها تنص على عدم إمكانية تعارضها مع دستور وتشريعات البلاد، وبالتالي فلا يمكن لأي مادة ان تنص على ما يخل أو يخالف أو يتعارض مع أي نص دستوري او قانون معمول به في الكويت، «وهو ما يعد الأمر الأهم بالنسبة اليّ كعضو في مجلس الأمة قبل أن أكون رئيسا».
واشار الغانم الى توجيهه سؤالا مباشرا حول مدى التزام الاتفاقية ونصوصها، خصوصا المادة الاولى منها بالدستور الكويتي حيث جاء الرد شافيا «أنه لا يمكن ان نخرج عن اطار الدستور والقوانين المعمول بها».
وأعلن رئيس اللجنة النائب علي الراشد أن إرجاء التصويت على الاتفاقية الى الثالث من مارس المقبل من أجل دراستها بشكل موسع وحتى يكتمل عقد اللجنة كون ان أحد الزملاء لم يحضر اليوم (أمس).
وشدد الراشد على «إننا نَضغط ولا يُضغط علينا ونحن جزء من السيادة».
وكشف مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي أن اللجنة ناقشت بعض بنود الاتفاقية والأبعاد الأمنية والسياسية، والمواد التي تخالف القوانين الكويتية، مشيرا الى وجود حساسية تجاه بعض المواد، ما دفع اللجنة الى تأجيل التصويت الى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة وحتى تتضح الرؤية حيال البنود «الغامضة».
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة قدمت تبريراتها في شأن ما أثير عن بعض بنود الاتفاقية، فضلا عن تحفظات بعض النواب.
وذكر عاشور ان هناك تباينا بين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية حول الاتفاقية، لافتا الى أن المسوغات التي جاءت بها الحكومة كانت مقنعة للبعض، وهناك نواب لم يقتنعوا بها.
وكشف عاشور أن مادة تسليم المتهمين حظيت بنقاش تفصيلي ولاقت اعتراضا نيابيا، لا سيما وانها تتحدث عن تسليم المتهمين وليس المجرمين او المدانين، وهو سبب تحفظ النواب، فيما تقول الحكومة ان الدستور الكويتي يمنع تسليم المتهمين، غير أن المادة موجودة في الاتفاقية.
وأفصح النائب رياض العدساني عن معارضته إقرار الاتفاقية «لمخالفتها مواد الدستور وسيادة الدولة»، معلنا ان الهدف منها هو «التضييق على الحريات من خلال تبادل المعلومات والجرائم السياسية والمساس بالحرية الشخصية».
وعلمت «الراي» من مصادر حضرت الاجتماع ان الجدل المثار حول المادة 16 من الاتفاقية والتي تنص على تسليم المتهمين والمحكومين لدول مجلس التعاون الخليجي قد تم توضيحه من قبل وزير الخارجية، الذي اكد ان نص هذه المادة لا يشمل المواطنين الكويتيين وانما يقتصر الزام البلاد بتطبيقه على المتهمين غير الكويتيين والمحكومين في بلدانهم.
وأوضحت المصادر ان المادة ذاتها تصب على التزام البلاد بما لا يخالف تشريعاتها وقوانينها، وبالتالي فان تطبيقها لا يتم على الكويتيين، مشيرة الى توضيح المادة 14 من الاتفاقية والمتعلقة بضبط الحدود بأن الكويت سبق ان وقعت اتفاقية حول الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتعاطي معها يتم وفق هذه الاتفاقية.
وقالت المصادر ان وزير الخارجية أكد للمجتمعين ان كافة المواد الواردة في نصوص الاتفاقية خاضعة للقانون والدستور الكويتي، ومتى تعارضت اي مادة منها معهما فهي لا تطبق على المواطن الكويتي انما على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت المصادر ان يكون الاتجاه في صالح إقرار الاتفاقية عقب الايضاحات الحكومية حول بنودها بأغلبية 3 اعضاء مقابل 2 في الاجتماع المقبل في 3 مارس.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ووزراء الخارجية الشيخ صباح الخالد والداخلية الشيخ محمد الخالد والعدل الدكتور نايف العجمي، ورئيس اللجنة النائب علي الراشد والنواب حمدان العازمي وصالح عاشور ورياض العدساني وماضي الهاجري وعبدالله التميمي وحمود الحمدان وحسين قويعان وخليل عبدالله وسعدون حماد وعبدالكريم الكندري وفيصل الدويسان.
وفيما ركز النقاش وراء الأبواب المغلقة على البنود «محل الالتباس» وتحديدا لجهة تسليم المتهمين والمحكومين، علمت «الراي» أن الحكومة أكدت خلال الاجتماع ان هذه المادة لا تشمل الكويتيين.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب عن أمله في أن ينتهي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية المخصص لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية الى التفاهم بين الجانبين النيابي والحكومي.
وأشار الغانم في تصريح صحافي الى أن الاجتماع الذي حضر جانبا منه أوضح العديد من الأمور التي صاحبها لبس أو فهم خاطئ لدى الكثيرين من المتابعين، منوها بـ«الحوار الراقي للأخوة النواب والايضاحات من الأخوة الوزراء ما يجعلني أثق بانه سيكون هناك تفاهم من قبل الجانبين النيابي والحكومي حول الاتفاقية، الأمر الذي سيترتب عليه الوضوح لدى النواب والشعب الكويتي».
وأعلن الغانم أن ما يريح عند تناول الاتفاقية هو أن المادة الاولى منها تنص على عدم إمكانية تعارضها مع دستور وتشريعات البلاد، وبالتالي فلا يمكن لأي مادة ان تنص على ما يخل أو يخالف أو يتعارض مع أي نص دستوري او قانون معمول به في الكويت، «وهو ما يعد الأمر الأهم بالنسبة اليّ كعضو في مجلس الأمة قبل أن أكون رئيسا».
واشار الغانم الى توجيهه سؤالا مباشرا حول مدى التزام الاتفاقية ونصوصها، خصوصا المادة الاولى منها بالدستور الكويتي حيث جاء الرد شافيا «أنه لا يمكن ان نخرج عن اطار الدستور والقوانين المعمول بها».
وأعلن رئيس اللجنة النائب علي الراشد أن إرجاء التصويت على الاتفاقية الى الثالث من مارس المقبل من أجل دراستها بشكل موسع وحتى يكتمل عقد اللجنة كون ان أحد الزملاء لم يحضر اليوم (أمس).
وشدد الراشد على «إننا نَضغط ولا يُضغط علينا ونحن جزء من السيادة».
وكشف مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي أن اللجنة ناقشت بعض بنود الاتفاقية والأبعاد الأمنية والسياسية، والمواد التي تخالف القوانين الكويتية، مشيرا الى وجود حساسية تجاه بعض المواد، ما دفع اللجنة الى تأجيل التصويت الى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة وحتى تتضح الرؤية حيال البنود «الغامضة».
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة قدمت تبريراتها في شأن ما أثير عن بعض بنود الاتفاقية، فضلا عن تحفظات بعض النواب.
وذكر عاشور ان هناك تباينا بين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية حول الاتفاقية، لافتا الى أن المسوغات التي جاءت بها الحكومة كانت مقنعة للبعض، وهناك نواب لم يقتنعوا بها.
وكشف عاشور أن مادة تسليم المتهمين حظيت بنقاش تفصيلي ولاقت اعتراضا نيابيا، لا سيما وانها تتحدث عن تسليم المتهمين وليس المجرمين او المدانين، وهو سبب تحفظ النواب، فيما تقول الحكومة ان الدستور الكويتي يمنع تسليم المتهمين، غير أن المادة موجودة في الاتفاقية.
وأفصح النائب رياض العدساني عن معارضته إقرار الاتفاقية «لمخالفتها مواد الدستور وسيادة الدولة»، معلنا ان الهدف منها هو «التضييق على الحريات من خلال تبادل المعلومات والجرائم السياسية والمساس بالحرية الشخصية».
وعلمت «الراي» من مصادر حضرت الاجتماع ان الجدل المثار حول المادة 16 من الاتفاقية والتي تنص على تسليم المتهمين والمحكومين لدول مجلس التعاون الخليجي قد تم توضيحه من قبل وزير الخارجية، الذي اكد ان نص هذه المادة لا يشمل المواطنين الكويتيين وانما يقتصر الزام البلاد بتطبيقه على المتهمين غير الكويتيين والمحكومين في بلدانهم.
وأوضحت المصادر ان المادة ذاتها تصب على التزام البلاد بما لا يخالف تشريعاتها وقوانينها، وبالتالي فان تطبيقها لا يتم على الكويتيين، مشيرة الى توضيح المادة 14 من الاتفاقية والمتعلقة بضبط الحدود بأن الكويت سبق ان وقعت اتفاقية حول الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتعاطي معها يتم وفق هذه الاتفاقية.
وقالت المصادر ان وزير الخارجية أكد للمجتمعين ان كافة المواد الواردة في نصوص الاتفاقية خاضعة للقانون والدستور الكويتي، ومتى تعارضت اي مادة منها معهما فهي لا تطبق على المواطن الكويتي انما على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت المصادر ان يكون الاتجاه في صالح إقرار الاتفاقية عقب الايضاحات الحكومية حول بنودها بأغلبية 3 اعضاء مقابل 2 في الاجتماع المقبل في 3 مارس.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ووزراء الخارجية الشيخ صباح الخالد والداخلية الشيخ محمد الخالد والعدل الدكتور نايف العجمي، ورئيس اللجنة النائب علي الراشد والنواب حمدان العازمي وصالح عاشور ورياض العدساني وماضي الهاجري وعبدالله التميمي وحمود الحمدان وحسين قويعان وخليل عبدالله وسعدون حماد وعبدالكريم الكندري وفيصل الدويسان.
