البراءة لـ 6 مواطنين من حيازة «مخدرات» للاتجار
أصدرت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أنور العنزي حكماً ببراءة 6 مواطنين من حيازة وإحراز مادة مخدرة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة بأن تحريات ضابط المباحث دلت على أن هناك مجموعة من المشتبه فيهم يحرزون مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبتكثيف المراقبة عليهم وتعقب نشاطهم تبين انهم يستأجرون شقة في منطقة السالمية لإعداد المخدرات وتجهيزها للبيع، فاستصدر الضابط إذناً من النيابة العامة، وانتقل مع قوة من المباحثيين الى المكان ودهموا الشقة، وبتفتيشها عثروا على كمية من مادة المورفين المخدرة مجهزة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتها، بقصد الاتجار.
وحكمت محكمة الجنايات حضورياً لجميع المتهمين بالحبس أربعة أعوام مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 500 دينار، غير أن المتهمين لم يرتضوا الحكم، فطعنوا عليه بالاستئناف، وفي الجلسة أنكر جميع المتهمين ما هو منسوب إليهم، في حين ترافع عنهم المحامي محمد أحمد الضويحي، فشرح ظروف الدعوى وملابساتها وقدم رؤيته بشأن الأدلة وطلب في ختام مرافعته البراءة لموكليه، أو احتياطياً استخدام الرأفة، فاستجابت المحكمة بقبول الاستئناف وتبرئة المتهمين جميعاً ملغية حكم أول درجة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة بأن تحريات ضابط المباحث دلت على أن هناك مجموعة من المشتبه فيهم يحرزون مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبتكثيف المراقبة عليهم وتعقب نشاطهم تبين انهم يستأجرون شقة في منطقة السالمية لإعداد المخدرات وتجهيزها للبيع، فاستصدر الضابط إذناً من النيابة العامة، وانتقل مع قوة من المباحثيين الى المكان ودهموا الشقة، وبتفتيشها عثروا على كمية من مادة المورفين المخدرة مجهزة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتها، بقصد الاتجار.
وحكمت محكمة الجنايات حضورياً لجميع المتهمين بالحبس أربعة أعوام مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 500 دينار، غير أن المتهمين لم يرتضوا الحكم، فطعنوا عليه بالاستئناف، وفي الجلسة أنكر جميع المتهمين ما هو منسوب إليهم، في حين ترافع عنهم المحامي محمد أحمد الضويحي، فشرح ظروف الدعوى وملابساتها وقدم رؤيته بشأن الأدلة وطلب في ختام مرافعته البراءة لموكليه، أو احتياطياً استخدام الرأفة، فاستجابت المحكمة بقبول الاستئناف وتبرئة المتهمين جميعاً ملغية حكم أول درجة.
