«التربية»: 3 ملايين دينار لإسكان المعلمات ومنفذات الخدمة

استأجرت وزارة التربية 31 بناية سكنية لإسكان المعلمات ومنفذات الخدمة غير الكويتيات، موزعة على 4 مناطق تعليمية بواقع 10 بنايات في منطقة الأحمدي و9 في العاصمة و8 في مبارك الكبير و4 في الفروانية بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 3 ملايين و302.400 دينار.

واتهم ديوان المحاسبة الوزارة بالتقصير في توفير العدد الكافي من حراس الأمن لهذه المباني، وقال في تقرير رفعه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن عدم قيام الوزارة بتوفير حراس امن لبعض السكنات في المناطق التعليمية المشار اليها اعلاه والمشمولة بعقود الحراسة التي تبرمها الوزارة وبالمخالفة للبند رقم 5 من العقد، واقتصارها على حارس الامن الخاص بمالك البناية، حيث اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة باتخاذ اللازم بهذا الشأن حفاظا على أمن قاطني البنايات، فيما أفادت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بان المادة (5) من الشروط الخاصة بالبند رقم 2 تحدد عدد 2 ضابط امن بالتناوب خلال الفترة الصباحية والمسائية لسكنات المعلمات وعليه فلا تتحمل الوزارة سوى تكلفة حارس واحد فقط كما أن حارس الامن الخاص بمالك البناية بسكن حولي (6) فقط لا تتحمل الوزارة اي تكلفة عنه».

ويعقب الديوان بانه يتعين على الوزارة تطبيق الشروط الخاصة لمناقصة الحراسة وان توفر العدد المنصوص عليه في العقد، وان وجود حارس امن على كفالة مالك البناية اجراء لا يمكن الوزارة من اتخاذ اي اجراءات قبله في حال ساء سلوكه او اهمل بالحراسة، الامر الذي يؤكد الديوان على طلبه وضرورة ان تكون حراسة الأبنية ضمن عقد الحراسة بالمنطقة التعليمية المعنية.

واوضح الديوان في تقريره انه من خلال الفحص والزيارة الميدانية لبعض المناطق التعليمية ان الوزارة لديها 10 بنايات سكنية مملوكة 6 منها في منطقة العاصمة التعليمية و3 في منطقة الاحمدي التعليمية وبناية واحدة في منطقة حولي التعليمية، وقد شاب استغلالها بعض المآخذ منها عدم استفادة الوزارة من الصيانة الجذرية التي اجريت على عدد من السكنات خلال السنوات المالية السابقة، الامر الذي ترتب عليه كثرة الشكاوى الصادرة عن مشرفات السكن بشأن العديد من الاصلاحات التي يحتاجها المسكن وقد اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بالاصلاحات اللازمة لجميع السكنات المملوكة، مع ضرورة احكام الرقابة على مقاولي الصيانة الجذرية التي تجري للسكن حفاظا على المال العام وتحقيقا لاقصى استفادة من المردود الاقتصادي للانفاق فيما افادت الوزارة «بان اعمال الصيانة والشكاوى دائمة وبصفة مستمرة ولذلك تم استحداث مراقبات الصيانة لتلقي الشكاوى والطلبات والعمل على انهائها، وفي الوقت الحالي لا توجد ميزانية او عقود صيانة يمكننا من خلالها عمل اللازم وذلك لاسباب خارجة عن ارادة قطاع التعليم العام الامر الذي عقب الديوان عليه بان ما ورد بملاحظته بخص الفترة التي كانت فيها عقود الصيانة سارية ومدرج لها اعتمادات بالميزانية وبان رد الوزارة بعدم توفر ميزانية او عدم وجود عقود صيانة او ان بعض الاعطال تخص ادارة غير الادارة الهندسية لا يعتبر مبررا فملاحظات الديوان تخص الوزارة باكملها وان توفير الميزانية وابرام العقود من عملها، لذا يؤكد الديوان ملاحظته وطلبه بشأنها.

وتطرق الديوان الى موضوع اغلاق بعض السكنات المملوكة من اجل الصيانة الجذرية لمدد طويلة والاعتماد على المباني المستأجرة، الامر الذي يترتب عليه عدم استفادة الوزارة من هذه السكنات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وقد اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة باتخاذ اللازم تجاه السكنات المذكورة ترشيدا للانفاق العام وعملا بقرارات مجلس الوزراء السالف ذكرها، وافادت الوزارة بان سكن الرقة كان مغلقا منذ ما يقارب 7 سنوات، ويعقب الديوان بان افادة الوزارة تؤكد ما ورد بالملاحظة، ولم يتم افادته بشأن باقي السكنات الوارد ذكرها بالملاحظة، لذا يؤكد على طلبه بشأنها، مع ضرورة اتخاذ اجراءات جادة تجاه السكنات المملوكة غير مستغلة، مع التأكيد على تقييد الوزارة بما افادت به.

وكشف الديوان عن قيام مساعدي منفذي الخدمة بمهام عمل اخرى غير النظافة بالاضافة لعدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لشراء مواد وادوات التنظيف لديوان عام الوزارة والمواقع التابعة له مما تسبب في ضعف تفعيل خدمات النظافة وتدني مستوى الاداء للخدمة، وقد اورد الديوان بيان ذلك، وطلب عدم تكليف مساعدي منفذي الخدمة باي اعمال خلاف اعمال النظافة وذلك لمعالجة تدني الخدمة وكذلك توفير احتياجات الجهات من ادوات ومواد النظافة لرفع مستوى الخدمة وافادت الوزارة بانه يوجد ضوابط للاعمال المكلف بها منفذو الخدمة وسيتم التعميم على كافة القطاعات للالتزام بذلك، ويعقب الديوان بان افادة الوزارة لا تتفق مع طلبه وذلك لعدم التزام الوزارة بتلك الضوابط ويجب حصر عمل المذكورين في اعمال النظافة، ولم ترد الوزارة عن قصورها في توفير مواد وادوات النظافة، لذا يؤكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها لتحسن اداء الخدمة حفاظا على موجودات الوزارة ونظافتها.

واتهم الديوان الوزارة بتخصيص سيارات لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارة ودون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية طبقاً للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وقد أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة الالتزام بتعميم وزارة المالية سالف الذكر فيما يخص تخصيص السيارات لمستخدميها ترشيداً للانفاق العام، وأفادت الوزارة بأن السيارات مخصصة لخدمات المناطق التعليمية وليس كميزة شخصية وسيتم العمل على متابعة خط السير لها من خلال كشف الحركة. ويعقب الديوان بأن السيارات المذكورة تبقى مع مستخدميها لمدة 24 ساعة وتستخدم من الأشخاص المذكورين فقط، وأن الممارسة المذكورة طرحت لمدراء مناطق العموم، وان سيارات الخدمات تكون بمواصفات أقل من مواصفات السيارات المذكورة وتكون بسائق معظم الحالات. ويؤكد الديوان على طلبه في هذا الشأن والحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية أو سحب السيارات المذكورة التزاماً بقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الانفاق العام.

كما تطرق الى الممارسة رقم م م/ 105/ 2012/ 2013 بشأن استئجار عدد (20) سيارة هاف لوري مع سائق المبرم لها العقد رقم 169 بتاريخ 1/ 10/ 2012 بقيمة اجمالية قدرها 000/ 33.825 دينار لمدة 6 شهور:

وعدم تضمين شروط الممارسة نص يبين حمولة السيارات المطلوبة ولا موديلاتها مما لا يمكن معه عمل المقارنات اللازمة بين الأسعار المتقدمة للممارسة وعدم تحقيق الشفافية حيث تبين ان المتعهد قام بتوفير سيارات قديمة الصنع مضى عليها 10 سنوات (موديل 2003). وقد أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة تحديد المواصفات بشكل دقيق عند طرح الممارسة تحقيقاً للشفافية وحفاظاً على مصلحة الوزارة، وأفادت الوزارة بوجود مواصفات للسيارات ضمن شروط العقد ويعقب الديوان بأنه المرفق الذي تم تزويد الديوان به ليس من مستندات كراسة الممارسة ولا من شروط العقد ولا يحمل ختماً أو توقيعاً مثل سائر مستندات الكراسة. ويؤكد الديوان على ملاحظته ومراعاة الدقة عند تقديم المستندات للديوان، كما يؤكد على تحديد المواصفات بشفافية عند طرح الممارسة لإمكانية الرقابة على التزام المتعهد بالشروط التعاقدية. وأشار الى طرح الممارسة لفترة 6 أشهر فقط رغم حاجة الوزارة لهذه الخدمة بشكل دوري خاصة وان هذا النوع من السيارات يرصد بميزانية الوزارة بصورة دورية، مما يضيع فرصة الحصول على أسعار أفضل فيما لو تم الطرح لمدة أطول، كما لوحظ أن الوزارة قامت بطلب تمديد العقد من لجنة المناقصات المركزية بعد مضي 3 أشهر على التعاقد، وقد أورد الديوان بيان ذلك وطلب افادته بأسباب طرح الممارسة لفترة 6 أشهر فقط، رغم حاجتها لهذه الخدمة.

وأفادت الوزارة بأنه تم طرح مناقصة وأن المناقص الفائز لم يجدد الأسعار والضمان الأولي وألغيت ولظروف وحاجة العمل تم طرح الممارسة وجاري الاعداد لطرحها مناقصة حالياً. ويعقب الديوان بأن تأخر الوزارة في إجراءات طرح المناقصة وعدم الجدية في دراسة احتياجات الوزارة يحرمها من الحصول على أفضل المواصفات والأسعار، لذا يؤكد على ملاحظته وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح المناقصة المذكورة.

وفتح الديوان في تقريره ملف النقليات وتطرق إلى المناقصة رقم م ع/ 3/ 2011/ 2012 بشأن استئجار عدد (70) سيارة جيب (4 سلندر) مع وقود وبدون سائق والمبرم عقدها رقم 189 بتاريخ 10/ 10/ 2012 بقيمة اجمالي قدرها 000/ 268.019 دينار لمدة سنتين تبدأ من تاريخ التعاقد وتأخر الوزارة في التعاقد لمدة 11 شهراً من تاريخ موافقة لجنة المناقصات المركزية على الترسية بالمخالفة للمدة (15) من قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 الأمر الذي تسبب في تعطيل توفير الخدمة وتفادي موديل السيارة وعدم اتخاذ الوزارة أي اجراءات حيال المتعهد (طبقاً للشروط التعاقدية) نظير تأخره في توفير السيارات المطلوبة رغم مضي 8 أشهر على التعاقد (حتى يونيو 2013) بالمخالفة للمادتين رقمي 9، 10 من شروط المناقصة، مبيناً انه طلب بيان ذلك وطلب افادته بأسباب تأخر الوزارة في التعاقد، وأسباب عدم اتخاذ اجراءات حيال المتعهد نظير عدم التزامه بتوفير السيارات طبقاً لشروط العقد، وأفادت الوزارة بأن التأخير تم بناء على رفض ديوان المحاسبة مرتين للعقد لعدم قناعته بشروط العقد وبعد اتمام التعديلات المطلوبة تم التعاقد علماً بأنه جار اتخاذ اجراءات فسخ العقد مع الشركة نتيجة إخلالها بشروط التعاقد ويعقب الديوان بأن التأخير في الحصول على موافقة ديوان المحاسبة تتحمله الوزارة نتيجة مخالفتها شروط المناقصة من حيث الترسية على سيارات مخالفة للمواصفات المطلوبة كما أنه مضى 8 أشهر دون أن تتخذ الوزارة أي إجراءات حيال المتعهد طبقاً للشروط التعاقدية، مما يدل على عدم حاجة الوزارة لهذا النوع من السيارات والتي مضى على توقف خدمتها أكثر من 18 شهراً، ويؤكد الديوان على ضرورة الالتزام بالمواصفات المطلوبة عند الترسية تحقيقاً للعدالة بين المناقصين وحفاظاً على حقوق الوزارة ولتفادي التأخير في اتمام اجراءات التعاقد، وعلى ضرورة الاسراع في تطبيق الجزاءات على المتعهد طبقاً للشروط التعاقدية.