شراكات عالمية أو عقود طويلة المدى لضمان التسويق
هكذا يواجه النفط الكويتي «هجوم» إيران والعراق وليبيا
سهيل بوقريص
عبداللطيف الحوطي
بدر الخشتي
المنتجات المكررة تسهّل التسويق
• سهيل بوقريص: إنشاء مصافٍ بالخارج لاستهلاك النفط الكويتي كمشروع فيتنام... وبيع المنتجات المكرّرة
• عبداللطيف الحوطي: السعي لشراء شركات عالمية أو امتلاك أسهم فيها للتأثير في قراراتها
• بدر الخشتي: السبيل الآمن لتصريف النفط الكويتي توقيع عقود طويلة المدى
• عبداللطيف الحوطي: السعي لشراء شركات عالمية أو امتلاك أسهم فيها للتأثير في قراراتها
• بدر الخشتي: السبيل الآمن لتصريف النفط الكويتي توقيع عقود طويلة المدى
تضع عودة النفط الليبي والإيراني والعراقي الدول المنتجة والمصدرة للنفط أمام واقع جديد، ويشكّل الأمر تحدّياً جديّاً لمن يقع على عاتقهم وضع الخطط والاستراتيجيات الطويلة المدى للتسويق. فما بين ليلة وضحاها صار السوق العالمي مكتظاً ببائعي النفط، بعروض ومواصفات تنافسية.
في مواجهة هذا الواقع، تتفاوت الآراء بين خبراء النفط الكويتيين ما بين أهمية الإسراع بتنفيذ مشروعات داخلية وخارجية وما بين العقود طويلة المدى في ظل عرقلة المشاريع لسبب أو لآخر.
ويؤكد مسؤولون سابقون في القطاع النفطي أن ضمان تصريف النفط الكويتي يجب أن يقترن بالرؤية المستقبلية للأسواق الرئيسية العالمية والنمو المتوقع للطلب على النفط في هذه الدول.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة «ايكاروس» سهيل بوقريص إن إنتاج الدول النفطية يعتمد على التوقعات المستقبلية للسوق، وحركة اللاعبين الأساسيين، والحديث هنا عن ثلاث دول مصدّرة لديها مشاكل سياسية تؤثر على صادرات الدول النفطية.
وأوضح بوقريص في تصريح لـ «الراي» أن الدولة الأولى هي ليبيا، التي كان يتوقع عودتها إلى السوق وحتى الآن لم تتمكن من تحقيق ذلك، والدولة الثانية هي إيران، ووضعها أيضاً يعتمد على تطور علاقتها بالغرب، لكن عودتها للسوق العالمي تتطلب وقتاً، والدولة الثالثة هي العراق التي عادت لكنها لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها وبلوغ الإنتاج المخطط له، وبالتالي التصدير، بسبب الوضع السياسي المتأزم هناك، سواء في الأنبار او على صعيد الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان، ما يحد من قدرة بغداد على الوصول إلى أهدافها، ما لم تستقر الامور سياسياً أو يتم الاتفاق مع الأكراد على صيغة محددة، وبالتالي فهذه الدول الثلاث لديها مشاكل جيوسياسية.
وأوضح بوقريص أن السبيل الآمن لتسويق النفط الكويتي الأول إنشاء مصافٍ بالخارج لاستهلاك النفط الكويتي، وهذا ما نجحت به المؤسسة في مشروع فيتنام ومشاريعها في أوروبا، وهناك اتفاقات مع المستهلكين لسنوات طويلة، والمخرج الآخر تكرير النفط الكويتي داخلياً ومن ثم تسويقه.
وطالب بوقريص بالاهتمام بأمرين: الأول التوقعات المستقبلية في ما يخص تحقيق الاكتفاء الذاتي الاميركي من النفط والاستيراد بعد فترة معينة، والأمر الثاني متابعة اهتزاز الأسواق المالية عن كثب، خصوصاً أن هناك بوادر ظهرت الاسبوع الماضي، بيد أنه لو استمر الاقتصاد العالمي بنموه المتوقع ستكون العملية مناسبة للطلب على النفط.
ولفت إلى أن «الصعوبة تبقى في تسويق منتجاتنا النفطية من المصفاة الجديدة المقرر تنفيذها على اعتبار أنه السبيل والمخرج سواء كان داخلياً أو خارجياً».
وقال بوقريص ان الدول الأخرى لا تزال تعاني مشاكل ولا خطر منها مع وجود مشاكل جيوسياسية باستثناء دول الخليج، مؤكداً ان المنافذ الآمنة هي استراتيجية المؤسسة من قبل ولكن لم يتحقق شيء منها عدا التوقيع على مصفاة فيتنام، أما مشاريع الصين أو المصفاة الجديدة في الكويت فلاتزال كما هي.
وأكد بوقريص ان الدول التي لديها فائض نفطي للتصدير هي دول «أوبك»، معتبراً أن النفط والغاز الصخري يتزايدان بسرعة وهما الخطر الحقيقي إذا كان وضع الدول المنتجة المصدرة للنفط مستقراً سياسياً.
الحوطي
من جانبه، أكد العضو المنتدب السابق للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية عبداللطيف الحوطي ان سبيل مواجهة عودة الدول النفطية مثل العراق وإيران وليبيا هو التركيز على زبائن الكويت الاستراتيجيين، معتبراً أن المشاريع الخارجية شيء أساسي لا بد منه خصوصاً انها في أسواق ودول استراتيجية مهمة سواء في فيتنام أو الصين.
وقال الحوطي «من المهم السعي لشراء شركات عالمية مثل الشركات اليابانية أو امتلاك أسهم فيها أو حصص، كما فعلت شركة أرامكو السعودية»، معتبراً ان السوق العالمي صعب لكن مؤسسة البترول الكويتية بالتأكيد تتعامل مع هذا الواقع».
ورأى الحوطي أنه «لا يمكن وصف خارطة طريق محددة ما لم يكن هناك رؤية للاحتياجات المستقبلية لهذه الدول الاستراتيجية»، معتبراً أن «احتياجات هذه الدول لو ظلت كما هي اليوم سيكون هناك دول كبيرة تتصارع على السوق نفسه، بيد انه في حال زاد الطلب ستتغير الأمور وستكون هناك حاجة لكل النفوط من السوق وسوف يستوعبها السوق، مشيراً إلى ان النفط الإيراني موجود في السوق منذ فترة».
الخشتي
ومن جانبه، يرى العضو المنتدب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ناقلات النفط الكويتية بدر الخشتي ان السبيل الآمن لتصريف النفط يكمن في توقيع عقود طويلة المدى، موضحاً ان هذه العقود تبنى على مدى الطلب في هذه الدول قائلاً مثلاً لو هناك عقد مع كوريا وهناك نمو في الطلب لديها يتم ابرام عقد مدى طويل»، مضيفاً أنها سياسة مؤسسة البترول الكويتية.
وأشار الخشتي إلى انه بالنسبة للمشاريع فهي مرتبطة بالانتاج وهناك مشاريع من قبل معتمدة ضمن الاستراتيجية لتغطية انتاج الكويت لـ 4 ملايين برميل يومياً وهي سعة كبيرة، وسواء استخدمت أو لم تستخدم تبقى حسب حاجة السوق.
واعتبر الخشتي ان المشاريع الخارجية ليست الحل الأمثل ولن تعطي الأثر أو المردود المطلوب، فالمشاريع تتطلب دراسات دقيقة جداً لمعرفة نوعيتها خصوصا ان مثل هذه المشاريع في الغالب يتم التدخل فيها وفي تنفيذها كما حدث في ايقاف مشاريع سابقة وبالتالي الحل الأمثل يظل في العقود طويلة الأمد.
ولفت الخشتي إلى ان هناك صيغا موجودة للعقود طويلة المدى سواء على 5 سنوات أو على 10 سنوات أو 15 سنة طبقاً لأسعار النفط العالمية.
إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com
في مواجهة هذا الواقع، تتفاوت الآراء بين خبراء النفط الكويتيين ما بين أهمية الإسراع بتنفيذ مشروعات داخلية وخارجية وما بين العقود طويلة المدى في ظل عرقلة المشاريع لسبب أو لآخر.
ويؤكد مسؤولون سابقون في القطاع النفطي أن ضمان تصريف النفط الكويتي يجب أن يقترن بالرؤية المستقبلية للأسواق الرئيسية العالمية والنمو المتوقع للطلب على النفط في هذه الدول.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة «ايكاروس» سهيل بوقريص إن إنتاج الدول النفطية يعتمد على التوقعات المستقبلية للسوق، وحركة اللاعبين الأساسيين، والحديث هنا عن ثلاث دول مصدّرة لديها مشاكل سياسية تؤثر على صادرات الدول النفطية.
وأوضح بوقريص في تصريح لـ «الراي» أن الدولة الأولى هي ليبيا، التي كان يتوقع عودتها إلى السوق وحتى الآن لم تتمكن من تحقيق ذلك، والدولة الثانية هي إيران، ووضعها أيضاً يعتمد على تطور علاقتها بالغرب، لكن عودتها للسوق العالمي تتطلب وقتاً، والدولة الثالثة هي العراق التي عادت لكنها لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها وبلوغ الإنتاج المخطط له، وبالتالي التصدير، بسبب الوضع السياسي المتأزم هناك، سواء في الأنبار او على صعيد الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان، ما يحد من قدرة بغداد على الوصول إلى أهدافها، ما لم تستقر الامور سياسياً أو يتم الاتفاق مع الأكراد على صيغة محددة، وبالتالي فهذه الدول الثلاث لديها مشاكل جيوسياسية.
وأوضح بوقريص أن السبيل الآمن لتسويق النفط الكويتي الأول إنشاء مصافٍ بالخارج لاستهلاك النفط الكويتي، وهذا ما نجحت به المؤسسة في مشروع فيتنام ومشاريعها في أوروبا، وهناك اتفاقات مع المستهلكين لسنوات طويلة، والمخرج الآخر تكرير النفط الكويتي داخلياً ومن ثم تسويقه.
وطالب بوقريص بالاهتمام بأمرين: الأول التوقعات المستقبلية في ما يخص تحقيق الاكتفاء الذاتي الاميركي من النفط والاستيراد بعد فترة معينة، والأمر الثاني متابعة اهتزاز الأسواق المالية عن كثب، خصوصاً أن هناك بوادر ظهرت الاسبوع الماضي، بيد أنه لو استمر الاقتصاد العالمي بنموه المتوقع ستكون العملية مناسبة للطلب على النفط.
ولفت إلى أن «الصعوبة تبقى في تسويق منتجاتنا النفطية من المصفاة الجديدة المقرر تنفيذها على اعتبار أنه السبيل والمخرج سواء كان داخلياً أو خارجياً».
وقال بوقريص ان الدول الأخرى لا تزال تعاني مشاكل ولا خطر منها مع وجود مشاكل جيوسياسية باستثناء دول الخليج، مؤكداً ان المنافذ الآمنة هي استراتيجية المؤسسة من قبل ولكن لم يتحقق شيء منها عدا التوقيع على مصفاة فيتنام، أما مشاريع الصين أو المصفاة الجديدة في الكويت فلاتزال كما هي.
وأكد بوقريص ان الدول التي لديها فائض نفطي للتصدير هي دول «أوبك»، معتبراً أن النفط والغاز الصخري يتزايدان بسرعة وهما الخطر الحقيقي إذا كان وضع الدول المنتجة المصدرة للنفط مستقراً سياسياً.
الحوطي
من جانبه، أكد العضو المنتدب السابق للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية عبداللطيف الحوطي ان سبيل مواجهة عودة الدول النفطية مثل العراق وإيران وليبيا هو التركيز على زبائن الكويت الاستراتيجيين، معتبراً أن المشاريع الخارجية شيء أساسي لا بد منه خصوصاً انها في أسواق ودول استراتيجية مهمة سواء في فيتنام أو الصين.
وقال الحوطي «من المهم السعي لشراء شركات عالمية مثل الشركات اليابانية أو امتلاك أسهم فيها أو حصص، كما فعلت شركة أرامكو السعودية»، معتبراً ان السوق العالمي صعب لكن مؤسسة البترول الكويتية بالتأكيد تتعامل مع هذا الواقع».
ورأى الحوطي أنه «لا يمكن وصف خارطة طريق محددة ما لم يكن هناك رؤية للاحتياجات المستقبلية لهذه الدول الاستراتيجية»، معتبراً أن «احتياجات هذه الدول لو ظلت كما هي اليوم سيكون هناك دول كبيرة تتصارع على السوق نفسه، بيد انه في حال زاد الطلب ستتغير الأمور وستكون هناك حاجة لكل النفوط من السوق وسوف يستوعبها السوق، مشيراً إلى ان النفط الإيراني موجود في السوق منذ فترة».
الخشتي
ومن جانبه، يرى العضو المنتدب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ناقلات النفط الكويتية بدر الخشتي ان السبيل الآمن لتصريف النفط يكمن في توقيع عقود طويلة المدى، موضحاً ان هذه العقود تبنى على مدى الطلب في هذه الدول قائلاً مثلاً لو هناك عقد مع كوريا وهناك نمو في الطلب لديها يتم ابرام عقد مدى طويل»، مضيفاً أنها سياسة مؤسسة البترول الكويتية.
وأشار الخشتي إلى انه بالنسبة للمشاريع فهي مرتبطة بالانتاج وهناك مشاريع من قبل معتمدة ضمن الاستراتيجية لتغطية انتاج الكويت لـ 4 ملايين برميل يومياً وهي سعة كبيرة، وسواء استخدمت أو لم تستخدم تبقى حسب حاجة السوق.
واعتبر الخشتي ان المشاريع الخارجية ليست الحل الأمثل ولن تعطي الأثر أو المردود المطلوب، فالمشاريع تتطلب دراسات دقيقة جداً لمعرفة نوعيتها خصوصا ان مثل هذه المشاريع في الغالب يتم التدخل فيها وفي تنفيذها كما حدث في ايقاف مشاريع سابقة وبالتالي الحل الأمثل يظل في العقود طويلة الأمد.
ولفت الخشتي إلى ان هناك صيغا موجودة للعقود طويلة المدى سواء على 5 سنوات أو على 10 سنوات أو 15 سنة طبقاً لأسعار النفط العالمية.
إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com
